خصوصی سازی شرکتهای دولتی به نفع همه

خبرگزاری تسنیم، تجربه چند سال گذشته نشان داد واگذاریهای شرکتهای دولتی به استثنای آن بخش که بابت رد دیون دولت به صندوقهای بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی انجام شد درسایرموارد بسیار شتابزده و از روی ناچاری به جمعی ازفعالان جستجوگر ثروت وخانواده هائی با ثروت متوسط وراه بلد واگذارگردید که به هیچ وجه به نفع کشور وملت بزرگ وشریف ایران نبوده ونیست.

سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بصورت بسیار جامع ازسوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردید بطوریکه هیچگونه ابهامی را برای واگذاری ها درخود نداشت وایجاد نمی کرد. یک طیف فکری چه دردولت وچه درقوه مقننه وجود داشت که بنا به دلایل نامعلومی با خصوصی سازی شرکتهای دولتی اصولا مخالف بودند به خصوص دربخش دولت به قول یکی از روئسای اولیه سازمان خصوصی سازی برخی ازدولتمردان واعضای هیئت مدیره شرکتهای دولتی حاضرنبودند ازاریکه قدرت پائین بیایند.

به تدریج بهانه جوئی های گوناگون شروع شد . ابتدا طرح نیازبه آئین نامه های اجرائی قانون ووضع مقررات ودستورعملها با شرح جزئیات وخوب میدانستند این موضوع واگذاریهای شرکتهای دولتی را دوسه سالی به تعویق خواهد انداخت وهمین طورهم شد.

پس ازتهیه آئین نامه های اجرائی جامع ومصوب موشکافی وجستجوی تضادها با برنامه توسعه وایراد واشکالهای جوراجور وبهانه جوئی های جدید شروع وبا سپردفاعی باید تبعات سیاسی اجتماعی واگذاریهای شرکتهای دولتی عمیقا بررسی شود چند سالی هم به همین منوال گذشت.

کم کم با مکاتبات مربوط  به خروج تدریجی برخی شرکتها ازشمول اصل 44 قانون اساسی باب جدیدی گشوده شد وبا طرح موضوع درکمیسیونهای مجلس – سازمان برنامه وبودجه ودرنهایت سازمان خصوصی سازی وطرح موضوع درشورا های شرکتهای دولتی تولیدی وخدماتی وبه نوعی جوسازی یکی پس ازدیگری ازشمول واگذاری خارج وهمچنان دربدنه فربه دولتی باقی ماندند.

هرچند منافع شرکتهای واگذارشده به صندوق های بازنشستگی وتامین اجتمائی به قاطبه ملت عزیزوخانواده های کارگران خدوم شریف وکارکنان تلاشگردربخش دولتی وخصوصی تا حد نسبتا زیادی برمیگشت ولی طبق گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور وحسابرسی ها وبازرسی قانونی هیچگاه خالی ازاشکال وایراد وسوء مدیریت وناکارآمدی وریخت وپاش واشرفی گری وخاصه خرجی به ویژه در ازمنه ودوران انتخابات نبودند.

بخشی هم ازبخش خصوصی سطح بالای سرمایه وتجربه به ویژه فعال دراطاقهای بازرگانی وتشکلهای صنفی وبازرگانی انجمن های اقتصادی و ... مرتبا به مجلس ودولت وسازمان خصوصی سازی با مصاحبه ها وبهره برداری خوب ازرسانه ها پیشنهاد واگذاری شرکتهای دولتی مشمول اصل 44را به جامعه صاحبان سرمایه وخودشان میدادند. واشتغال فراگیررا نیزبرای جویندگان کاروشکوفائی اقتصاد وکاهش نرخ تورم وسرعت چرخ تولید رانیزنوید میدادند. البته به فروش اقساطی هشت ساله یا دوازده ساله واگذاریها واستفاده ازسرمایه درگردش شرکتهای موردنظرواحتمالا دریافت تسهیلات ازسیستم بانکی کشوربه خوبی آگاه بودند.به عنوان فقط  یک نمونه ازاین نوع واگذاریها که منافع آن فقط نسیم چند خانواده صاحب ثروت گردید ومی گردد شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران را می توان نام برد که همگان شاهد دادگاه های رسیدگی به تخلفات فساد اقتصادی آنها بودندوهستیم.

چگونه می توانیم شرکتهای دولتی را وتمام آنها که مشمول اصل 44 قانون اساسی وفرمان مترقی مقام معظم رهبری میباشند برمحوراصل توزیع عادلانه ثروت ودرآمد واستقرارکامل عدالت اجتماعی وریشه کنی بنیادی فقرازجامعه واشتغال فراگیردرسطح کل کشوردرنهایت تحقق برنامه های توسعه کشوردرجهت اعتلای اهداف مترقی سیاسی - اقتصادی - فرهنگی واجتماعی به تمام آحاد ملت بزرگ وشریف ایران واگذارنمود وهمگان سهامدارشوند.

درذیل  به اختصار برخی اشتباهات برای تاکید برجلوگیری ازتکراروندادن فرصت رانتخواری به فرصت طلبان احتمالی که انشالله با دقت وژرف نگری دستگاههای نظارتی وقوای معظم سه گانه و همیشه بیدارمیهن عزیزاسلامی ازاین پس وجود نخواهد داشت – تقدیم اولیای اموروتصمیم درکشورمیگردد.

اشتباهات عمده وموانع اصلی

درمقدمه آمد که اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی وامرمهم خصوصی سازی وواگذاری شرکتهای دولتی ازابتدا با همان حکم وفرمان تاریخی وبسیارجامع مقام معظم رهبری قابل اجرا بود واحتیاج به قانون جدید نداشت.

قانون تجارت ازابتدا وسیله ای کامل برای تبدیل هرنوع شرکت سهامی خاص متعلق به دولت وتبد یل به سهامی عام بوده است. فقط احتیاج به مصوبه هیئت مدیره ها ومجمع عمومی به عنوان بالا ترین ارکان ومرجع تصمیم گیری درشرکتها برای واگذاری ها داشته است.

درشرکتهای دولتی متاسفانه اغلب مدیران خیلی با اصول شرکت داری آشنا نیستند وامرواگذاری ها را بیش ازحد بزرگ میکنند یا به آن اعتقادی ندارند. اگرصاحب نظر هم باشند علاقه ندارند حوزه کسب وکار واقتداردولتی وبودجه کلان را به حساب پس دهی تبدیل کنند.

سازمان خصوصی سازی خود به مثابه یک وزارتخانه درآمده است با تشکیلات عریض وطویل وامور بین الملل والگوبرداری ومطالعات درخارج ازکشور وپس ازگذشت ده سال وعملکردی بسیارکند تازه برنامه ریزی نموده است که خصوصی سازی وواگذاریها تا سند ایران 1404 طول بکشد.

اگرخصوصی سازی وواگذاریها غیرازفرمان مقام عظمای ولایت احتیاج به قانون جدید وآئین نامه داشت .چگونه قبل ازاین قوانین سازمان گسترش مالی وتوسعه مالکیتهای واحدهای تولیدی که همین سازمان خصوصی سازی امروزی شده است یا سازمان صنایع ملی ایران شرکتهای دولتی را چطور وازچه طریقی قبلا واگذارنموده ا ند ؟ آیا ابزاری غیرازقانون تجارت دراختیار داشتند ؟. خیر.

اگرقانون تجارت یا قانون اساسنامه شرکتهای دولتی کفایت نداشته است مدیران دولتی شرکتهای دولتی چگونه شرکتها را به عنوان مجمع عمومی یا هیئت مدیره ها تاکنون اداره نموده اند .؟

اداره شرکتهای دولتی درطول عمرخودشان ودادو ستدهائی را که انجام داده اند بسیار مهم ترازیک رویداد واگذاری آنهم به تبع اصل 44 قانون اساسی بوده وهست.

ملاحظه میشود که هنوز عزم واراده قوی وپایمردی کامل برای نهضت اقتصادی مقدس دراین مورد خاص وبسیارمهم ایجاد نشده وکارها با یک نوع لختی وسستی ومسامحه کاری همراه است. به طورمثال آیا درطول این چند سال نمی توانستیم باشگاههای پرسپولیس واستقلال را بصورت یک شرکت سهامی عام به تمام هوا داران وورزش دوستان درسراسرکشورواگذارنمائیم.؟

ازدیگرمعایب وموانع، گردش کار قیمت گذاریهای غیراصولی برای شرکتهای دولتی است .بدون توجه به هدف ومصالح ملی واثرتورم زائی این رویه دراقتصاد ملی توسط محافل وموسساتی که به سرعت برای دکانداری بلند مدت وتشکیلاتی پیچیده به اصطلاح تخصصی حق الزحمه های بسیارکلانی راازبیت المال مطالبه وآخرهم موضوع عرضه سهام با 5 درصد درفرابورس برای کشف قیمت ومتاسفانه به سیاق چهارشنبه بازاری آغاز میشود.

اگرکارشناسان متخصص وصاحبنظردرقیمتگذاری با ابزارهای مالی ومحاسباتی مانند برهان خلف وبرگشت سرمایه گذاریها قیمت سهام وفروش شرکتها رااستخراج می نمایند پس دلیل 5 درصد عرضه سهام درفرا بورس برای کشف قیمت چه صیغه اتی است ؟

توجیه قیمت گذاری شرکتهای دولتی تا 5 برابریا 6 و7 برابرجمع دارائی شرکتها به چه منظور است وچه دلیلی دارد؟ آیا به این موضوع عقلا اعتقادی دارند ؟ آیا بدهی های شرکتها که توسط خریداران جدید به عبارتی آحاد ملت ایران پذیرفته میشود باید ازخریداران وصول گردد؟ اگرارزش افزوده ای دردارائی ها ایجاد نموده باشد آنرا هم بایستی به حقوق صاحبان سهام که دولت باشد به حساب آورد؟

هدف دولت کریمه کاهش تصدی دولتی دراقتصاد بوده است وتوزیع عادلانه ثروت یا به دست آوردن درآمد به هرقیمتی؟ کدام یک ؟.

این رویه قیمتگذاری وواگذاریهای شرکتهای دولتی آنهم اگربخواهد تا 5 یا 10 سال آینده طول بکشد چه آثار تورمی دراقتصاد ملی به وجود خواهد آورد؟!

اغلب شرکتهای دولتی سرمایه گذاریهای اولیه را حدود 10 تا 20 دوره پنج ساله به مالیه عمومی ودولت یعنی دارنده اصلی صاحب حقوق برگردانده اند.درحال حاضربا چه منطق اقتصادی مجددا آنرا بیش از آرزش پایه آولیه قیمت گذاری می کنیم؟!آنهم برای واگذاری به آحاد ملت ایران !! مگرهدف این نیست دولت بدنه خودرا هرچه سریعتر لاغر وچابک ترنماید؟

چرا دربرخی کشورها یک بنگاه اقتصادی دولتی را به صورت رایگان یا سنبلیک فقط به قیمت یک واحد پولی به بخش خصوصی واگذار میکنند؟ آیا معنی آن این نیست که سرمایه گذاری اولیه دولتی چند ین بار برگشته است ؟ ودولت فرصتها را به ظرفیت عمومی توانا وقوی جامعه واگذار می نماید؟ سرمایه های سرگردان ملی وخارجی راجذب طرحها واقتصاد خود میسازند؟ درنهایت مالیات ودرآمداضافی وجدائی تصدی وحذف هزینه های دولتی نصیب دولتها میشود؟

یکی ازمخاطرات واگذاریهای رقابتی وبلوکی خریداران شبه دولتی است که ازدولت جدا شده اند وبا اعمال نفوذ وارتباطات واستدلال ولابی های توجیه کننده یک طبقه قدرت وثروت رانتی درست می کنند که دربلند مدت دهکهای فقیر فقیرتر وثروتمندان فرصت جوورانت طلب را غنی ترمیسازد. فاصله طبقاتی بیشتر وناهنجاریها ی معیشتی را درجامعه دامن خواهد زد. ازهمان طبقاتی که با سفته بازی ازسیستم بانکی وامهای میلیاردی می گیرد ونه اصل را پس میدهد ونه کارمزد را آنهم پس از 10 تا 12 سال تازه استمهال می خواهد وبرای تولید نگران است!! باید توجه داشت خطر عرضه تدریجی سهام – تورم افسارگسیخته خواهد بود که بعضی اوقات به شکل سونامی مخرب می آید وهیچ نیروئی جلوگیرآن نتواند بود.

متاسفانه برخی از مد یران درشرکتهای دولتی ضمن تلاش وچانه زنی با سازمان خصوصی سازی وارائه توجیهات غیراصولی شرکتها را یکی پس ازدیگری ازشمول واگذاریها خارج واگرازاین راه نشود آنرا درشرکتی غیرمشمول ادغام می کنند وبه نوعی قانون را دورمیزنند.

درنشریات داخلی وگردهمائی ها باکارکنان این جدا سازی ها را ازاصل 44 یک موفقیت بزرگ اعلام میکنند. خدای ناکرده اصل 44 را یک نگون بختی تصویر نموده وخروج ازشمول آنرا نجات بنگاه میدانند!. 

دردهه گذشته برخی ازمدیران با وجود ممنوع بودن اجرای طرحهای عمرانی ازمحل منابع عمومی وبودجه شرکتهای دولتی درمصاحبه ها علت عقب ماندگی طرحها را به عدم سرمایه گذاری دولت نسبت میدهند. خواستار افزایش سهم سرمایه گذاری دولت دراین طرحها هستند ! گوئی اصلا وابدا فلسفه وجودی اصل 4 قانون اساسی وطرح تحول اقتصادی کشوروکاهش تصدی گری دولت را به درستی درک ننموده اند.

راه حلهای اصولی واساسی :

هیئت مدیره هریک ازشرکتهای دولتی می تواند با سرعت مصوبه ای را صادرودرمجمع عمومی فوق العاده خود مطرح وبه تصویب برساند که شرکت ازنوع سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شود.

میزان ومبالغ آخرین حقوق صاحبان سهام درآخرین صورتهای مالی مصوب وحسابرسی شده هرشرکت وجود دارد که برابرقیمت نهائی همان شرکت است. توجه داشته باشیم تمام شرکتهای دولتی درسال 1382 به قیمت روز تجدید ارزیابی شده اند وتمام دارائی ازقیمت دفتری به قیمت روزتبدیل شده است.

بدهی ها چون درنوع سهامی عام نیزعملا وجود دارند وبه سهامداران جدید یعنی ملت ایران واگذار میشود نباید درقیمت گذاریها لحاظ شوند.

سهام متعلق به دولت 20 درصد برای حاکمیت ونظارت موقت دولت دراقتصاد کلان و5 درصد سهام ترجیحی کارکنان آن شرکت 40 درصد سهام عدالت و35 درصد باقیمانده قابل واگذاری عادلانه به همه آحاد ملت ایران بصورت فروش اقساطی 15 ساله تفکیک وتقسیم میگردد بدیهی است سهام عدالت وسهام کلی واگذاری جدید قابل تجمیع ویک کاسه شدن وسبد سهام برای دارنده آنها میباشد. بنا براین شرکتهای استانی سهام عدالت درصورت اجرای این طرح ملی پیشنهادی اصلاح اقتصادی به صورت شرکتهای گروه وکنسرسیوم بزرگ سهامی عام درسراسرکشورتوسط منتخبین سهامداران مدیریت وراهبری خواهند شد.

با سازوکاری اصولی ومنطقی سهام تمام شرکتهای دولتی با رویکرد سطح ملی واستانی به عبارتی تقسیم بندی ملی استانی وبصورت سبد سهام عمومی مرکب ازشرکتهای سود ده وزیانده یا فعلا زیانده بین تمام دهکهای جامعه باسیستمی عادلانه وپیشرفته با روش فروش اقساطی واگذارمیشود.

همه ماهه مبالغی هنگفت ومشخص بابت واگذاریها به خزانه دولت واریز میشود که دولت می تواند روی این منابع مالی برنامه ریزی عمرانی زیربنائی انجام دهد و برای توسعه کلان کشورطرح ریزی نماید.

چنانچه این نوع توزیع عادلانه ثروت ودرآمد با سرعت وفراگیر بین تمام دهکهای جامعه با سازوکاری اصولی برمحورگسترش بیشترعدالت اجتماعی برای همه واصل سپردن کارمردم به مردم صورت پذیرد زمینه سالم مساعد وکافی ومطمئن برای پیاده سازی سریع ویکباره طرح هدفمندی یارانه ها وحذف سریع آنها – واقعی شدن – تعادلی نمودن ورقابتی شدن قیمت کالا وخدمات به وجود خواهد آمد.

نباید ازنظردورداشت که دولت می تواند حتی با توجه به عدم نیاز به بهای سهم 80 درصدی خود که درحقیقت متعلق به ملت است ظاهرا صرف نظرنماید ودرعوض یکباره اقتصاد را ازحالت حمایتی ویارانه ای واحتمالا رانتی برای دهکهای خاص خارج نماید. آحاد جامعه نیزبا پشتوانه مالی حمایتی واثرات مفید توزیع سهام ودرآمد وبدست آوردن قدرت خرید متعارف ومناسب ورفاه مطلوب ازهرنوع آسیب اجتماعی واقتصادی مصون خواهند بود.

به منظورجلوگیری ازآسیب پذیری وپائین افتادن شاخصهای بورس نیز درصورت اجرای این طرح پیشنهادی واگذاریهای یکباره تمام شرکتهای دولتی به مرد م ودرفاصله زمانی کوتاه مدت لازم است آحاد سهامداران حقیقی وتاحدودی حقوقی ها را دربورس که تنها راه معیشت آنها ازخرید وفروش سهام وسود سهام تامین میشود را فقط برای یکبار برای همیشه با میزان معینی سهام یارانه ای مناسب وبلاعوض به آنها اعطا شود تاهمسنگی وهمترازی با سایر انبوه سهامداران درسطح کل کشوررعایت گردد. چرا که دراین طرح شاخص با سرعت پائین خواهد آمد وبا نواساناتی پرشتاب با آرامش درنقطه وسطحی منطقی تعادل خواهد کرد که نمادی ازاقتصاد بدون یارانه وکاملا رقابتی برای همه آحاد جامعه خواهد بود. فراموش نکنیم ثروت ورفاه هنگامی ارزشمند ومرضی خدا وخلق است که همگان ازآن بهره مند باشند.

* محمد مهدی   بنی اردلانی

انتهای پیام/