مقاومت برخی دستگاه‌ها در راهاندازی «سامانه جامع و هوشمند تعاون»
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به طرح «تأمین مالی خرد تضمین‌شده» گفت: حمایت از طرح‌های خلاقانه و دانش‌بنیان با کارمزد اندک، تأمین مالی طرح‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و کمک به توزیع عادلانه ثروت مهمترین هدف این طرح است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد کبیری، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست با خبرنگاران با اشاره به راهاندازی سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون گفت: اگر این سامانه راهاندازی شود و تمام تعاونی‌ها مجبور باشند تمام تغییرات ثبتی خود را از طریق این سامانه انجام دهند گام بزرگی در مسیر شفافیت انجام شده است.
وی گفت: یکی از مشکلات برای عدم راهاندازی این سامانه در حالت کلی عدم همکاری برخی از دستگاه‌ها است. برای اولین بار با راهاندازی این سامانه امکان نظارت هوشمند بر تعاونی‌ها میسر می‌شود که به‌کمک این سامانه اعضای تعاونی‌ها می‌توانند عملکرد هیئت‌مدیره و مجامع تعاونی‌ها را رصد کنند تا تخلفاتی که پیش از این اتفاق می‌افتاد، متوقف شوند.
معاون امور تعاون وزارت تعاون با تأکید بر شفافیت و جلوگیری از انحراف و فساد در مجموعه این وزارتخانه بیان کرد: در همین راستا اقداماتی شده است. توسعه شفافیت لزوماً به‌معنای افشاگری نیست.
وی درباره اقدامات معاونت خود در راستای شفافیت به راهاندازی سامانه جامع و هوشمند شفافیت اشاره کرد و گفت: علاوه بر افزایش شفافیت یکی دیگر از اهداف تشکیل این سامانه، تسهیل امور برای مخاطبین است. در حال حاضر زمانی که طول می‌کشد تا یک مجوز صادر شود بین 30 تا 40 روز است اما در صورتی که این سامانه راهاندازی بشود صدور این مجوزها بین یک تا پنج روز طول خواهد کشید و این شدیداً زمانی را که درخواست‌کننده برای تشکیل تعاونی و یا تغییرات ثبتی طی می‌کند کمتر خواهد کرد. البته فاز اول این سامانه نظارتی است و زمینه خودنظارتی اعضا بر اعضای هیئت مدیره افزایش می‌دهد و زمینه اینکه اعضای هیئت مدیره بدون اطلاع اعضا بتوانند مجمع برگزار کنند برچیده خواهد شد و از این طریق با افزایش شفافیت همه ابهاماتی را که در فعالیت‌های برخی از تعاونی‌ها وجود داشته برطرف شده و زمینه اعتماد عمومی به تعاونی‌ها و فعالیتشان افزایش خواهد یافت. فاز دوم این سامانه توانمندسازی، تأمین مالی و توسعه بازار است.
وی در ادامه با اشاره به اولین صندوق ریسک‌پذیر را از دیگر اقدامات معاونت تعاون خواند و اظهار داشت: در هفته تعاون با امضای تفاهمنامه اولین صندوق ریسک‌پذیر (vc) راهاندازی شد. صندوق‌های ریسک‌پذیر به‌منظور تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور در دستور کار قرار گرفته است، بر این اساس قرار است خط مالی مناسب برای تجاری‌سازی محصولات شرکت‌های تعاونی دانش‌بنیان اختصاص یابد.
کبیری در ادامه به رونمایی از سامانه تأمین مالی خرد تضمین‌شده در هفته تعاون اشاره کرد و افزود: در این طرح با هدف حمایت از طرح‌های خلاقانه و دانش‌بنیان با کارمزد اندک، تأمین مالی طرح‌های فارغ التحصیلان دانشگاهی و کمک به توزیع عادلانه ثروت، سرمایه خرد مردم به‌جای پس‌انداز در بانک‌ها در طرح‌های خلاقانه سرمایه‌گذاری شده و با توجه به میزان سهام، سود مطلوبی را نصیب افراد کند و صندوق نیز برای اعتمادسازی اصل سرمایه را تضمین می‌کند.
وی در ادامه با اشاره به طرح «تأمین مالی خرد تضمین‌شده» گفت: تأمین مالی خرد تضمین‌شده Crowdfunding رویکرد نوینی از تأمین بودجه است که طی آن جمع کثیری از سرمایه گذاران در بستر شبکه اجتماعی در پروژه‌هایی مانند طرح‌های نوآورانه که عمدتاً با عدم رغبت سرمایه گذاران همراه است به مشارکت و سرمایه گذاری حتی با سرمایه اندک می‌پردازند.
کبیری افزود: تأمین مالی خرد تضمین‌شده گونه‌ای از جمع‌سپاری در حوزه تأمین مالی کسب‌وکارهای نوپا و ایده‌های نوآورانه است که فضای مشارکت برای عموم مردم به‌نحوی فراهم شده تا آنها از وضعیت معمول و سنتی خود به‌عنوان یک مصرف کننده صرف فراتر رفته و با مشارکت در تأمین سرمایه، ولو به‌مقدار اندک و همچنین پذیرش موفقیت و عدم موفقیت سرمایه گذاری، در راستای تولید و ترویج خدمت یا محصولی که خرد جمعی آن را تأیید کرده است، نقشی اثربخش ایفا کنند. این طرح در روز تعاون رونمایی شد.
کبیری درخصوص نظارت بر تعاونی‌ها گفت: 92 هزار تعاونی در کشور فعال است که سال گذشته 150 میلیون تومان اعتبار برای نظارت بر عملکرد آنها صرف شد؛
امسال برای شفافیت بیشتر نظارت‌ها 12 برابر بیشتر بود و12 میلیارد تومان اعتبار برای آن بودجه در نظر گرفته شده است.
* تقویت نهادهای مالی در بودجه تعاون
معاونت امور تعاون وزارت کار گفت: همچنین تلاش کردیم بودجه توانمندسازی تعاونی‌ها را 11 برابر افزایش دادیم و از پنج میلیارد تومان به 55 میلیارد تومان رسید و به دنبال افزایش دوباره این رقم هستیم چرا که وظایف قانونی ما بیش از این میزان است.
وی بیان کرد: براساس بند 29 اصل 44 قانون اساسی، 30 درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری‌های سهام دولتی باید در اختیار بخش تعاون قرار گیرد که از
سال 1388 تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
کبیری افزود: این میزان در مجموع به مبلغ ١٨ هزار و 200 میلیارد تومان رسیده است، رقمی که در بودجه این سال‌ها محقق شده، اما به بخش تعاون اختصاص داده نشده است. امسال برای نخستین بار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه 98 مصوب کردند یک هزار میلیارد تومان از محل این بدهی برای
افزایش سرمایه به بانک توسعه تعاون پرداخت شود.
کبیری اضافه کرد: با توجه به شرایط ویژه اقتصادی که بر کشور حاکم است، برای وصول طلب خود از بودجه پیشنهاداتی را مبنی بر تهاتر این رقم ارائه کردیم. همچنین نامه‌نگاری‌هایی با رئیس‌جمهوری انجام شده که رئیس‌جمهوری با درخواست‌های معاونت موافقت کرد.
انتهای پیام/+
