درگیری تجاری با آمریکا چین را در معرض خطر بی ثباتی اقتصادی قرار می‌دهد
صندوق بین المللی پول طی گزارشی اعلام کرد وخیم تر شدن درگیری های تجاری با آمریکا می تواند چین را در معرض خطر بی ثباتی اقتصادی و مالی قرار دهد، بنابراین دولت چین باید اقدامات محرک مالی جدیدی اتخاذ کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز ، صندوق بین المللی پول روز جمعه از ارزیابی خود دفاع کرد و اعلام کرد که ارزش یوان چین تا حد زیادی در راستای زیرساختهای اقتصادی این کشور است ولی یک مقام این صندوق گفت صندوق بین المللی پول چین را به اتخاذ یک نرخ ارز انعطاف پذیر تر با مداخله کمتر تشویق می کند.
جیمز دانیل، مدیر صندوق بین‌المللی پول در بخش چین گفت ارزیابی سیاست های اقتصادی چین نشان می دهد که نرخ تبادل یوان در 2018 بیش از اندازه کم یا بیش از حد بالا نبوده است.
اظهارنظرهای صندوق بین المللی پول با آمریکا، بزرگترین سهامدار آن، متفاوت است. آمریکا در همین هفته ادعا کرد چین ارز خود را دستکاری می کند و عمدا اجازه داده ارزش یوان به زیر سطح 7 در برابر دلار برسد. این نرخ طی 11 سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
استیون منوچین ، وزیر خزانه داری آمریکا به دنبال متقاعد کردن صندوق بین المللی پول برای کمک به اصلاح مزایای تجارت ناعادلانه از طرف پکن است ولی دانیل مشخص نکرده صندوق بین المللی پول چه پاسخی به این درخواست می دهد.
صندوق بین المللی پول طی گزارشی اعلام کرد وخیم تر شدن درگیری های تجاری با آمریکا می تواند چین را در معرض خطر بی ثباتی اقتصادی و مالی قرار دهد، بنابراین دولت چین باید اقدامات محرک مالی جدیدی اتخاذ کند.
صندوق بین‌المللی پول گفت اگر آمریکا 25 درصد عوارض بر بقیه 300 میلیارد دلار واردات چین وضع کند، به خاطر کاهش تقاضا و رکود شرایط مالی ، رشد اقتصاد چین 0.8 درصد طی 12 ماه آینده کاهش می یابد.
دانیل گفت که عوارض 10 درصدی بر این کالاها یعنی همان چیزی که ترامپ ادعا کرده از اول سپتامبر اجرایی می کند، باعث 0.3 درصد کاهش رشد اقتصادی در چین می شود.
به خاطر ضعف تقاضا در خانه و خارج از خانه، رشد اقتصادی چین در سه ماهه دوم 2019 به 6.2 درصد رسید که نزدیک به پایین ترین حد 30 ساله بود. انعطاف پذیری بیشتر نرخ ارز به چین کمک می کند با این فشارهای خارجی کنار بیاید و سیاست مالی خود را برای مقابله با شرایط داخلی تقاضا آزاد سازد.
وی همچنین گفت صندوق بین‌المللی پول به چین برای اصلاحات ساختاری در اقتصادش فشار می آورد. این اصلاحات شامل بازگشایی بخش‌های بیشتری برای رقابت خارجی و کاهش نقش دولت در صنایع خاص می‌شود. این اهداف بیشتر مد نظر دولت ترامپ هستند.
انتهای پیام/3
