یادداشت| درباره کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، مسعود عبدالله زاده استاد دانشگاه در یادداشتی درخصوص کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا نوشت:

بسم الله الرحمن الرحیم

نکاتی درباره درباره کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا

کشورهایی که دارای چرخه سوخت یا راکتورهای هسته‌ای می‌باشند و یا از مواد پرتوزا در فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی، پزشکی یا دیگر موارد استفاده می‌کنند، پس از مدتی با مقادیری از سوخت مصرف شده راکتور یا پسماندهای مواد پرتوزا مواجه خواهند بود. گرچه میزان فعالیت و پرتوزایی مواد استفاده شده در صنعت، کشاورزی و ... پس از استفاده کاهش می‌یابد، اما میزان فعالیت پرتوزایی سوخت مصرف شده راکتور، بیش از مقدار قبل از مصرف آن می‌باشد. در هردوی این مواد یعنی سوخت مصرف شده و پسماند پرتوزا امکان تولید ایزوتوپ‌های جدید با گسیل تابش‌های متفاوت با قبل، وجود دارد. این موضوع در مورد سوخت مصرف شده حتمی و غیر قابل اجتناب است. با این توصیف سوخت مصرف شده از نظر گسیل تابش‌های هسته‌ای خطرناک‌تر و زیان‌آورتر از سوخت مصرف نشده است. دو راه ممکن برای نگه‌داری این مواد وجود دارد ساده‌ترین راه دفن مواد است که برای این کار باید اصول ایمنی رعایت شده و اطمینان حاصل شود که مواد دفن شده دیگر برای زندگی انسان‌ها خطری ندارد.

راه دوم بازفراوری این مواد می‌باشد که می‌توان با جداسازی مواد پرتوزا از سوخت مصرف شده یا پسماند پرتوزا، از این مواد در کارهای دیگر استفاده نمود. طبق قوانین بین المللی، از جمله کنوانسیون مورد نظر، انتخاب هر یک از این راه‌ها بنابر نیاز و توانایی هر کشور و توسط همان کشور دارنده تعیین می‌شود. مفاد این کنوانسیون که آخرین نسخه آن در سال 1997 تهیه شده است، از هفت فصل و 44 ماده تشکیل شده است. این کنوانسیون از همان سال برای پیوستن کشورها به آن گشوده شده است. اجرای آن پس از 90 روز از آن تاریخ با امضای 25 کشور  متعهد به آن یا 15 کشور دارای تاسیسات هسته‌ای آغاز خواهد شد.

در این کنوانسیون هدف بالا بردن ایمنی با مدیریت مشترک ایمنی سوخت‌های مصرف شده و مواد پسماند پرتوزا در کشورها می‌باشد. این در حالی است که سوخت مصرف شده و مواد پرتوزای تولید شده در برنامه‌های نظامی و دفاعی کشورها از شمول این کنوانسیون مستثنی شده است. گرچه اصل بر این است که مواد پسماند پرتوزا در کشور مبدا دفن شوند ولیکن با شرایطی می‌توان آن را به دیگر کشورها منتقل کرد، که مهمترین این شرایط رضایت کشور مقصد و توانایی آن در اجرای مفاد ایمنی سوخت مصرف شده و مواد پرتوزا می‌باشد. دامنه کاربرد این کنوانسیون شامل راکتورهای نظامی و مواد پسماند پرتوزای برنامه‌های دفاعی و نظامی، مواد پرتوزایی که منشا آن چرخه سوخت نیست و سوخت در حال بازفراوری نمی‌شود.

در مواد 6 و 13 این کنوانسیون مقرر گردیده که اطلاعات ایمنی در دسترس اعضای متعهد به آن قرار گیرد و اطلاعات کلی هر کشور در دسترس طرف‌های متعهد که در مجاورت آن کشور قرار دارند نیز قرار گیرد.

با توجه به اینکه پیشنهاد پیوستن کشور به این کنوانسیون در روزهای اخیر از سوی دولت به مجلس ارائه شده و مجلس نیز آن را تصویب نموده است و برای تصویب به شورای نگهبان ارسال شده است و با توجه به بخش‌های یاد شده از این کنوانسیون، نکات زیر قابل توجه می‌باشند.

1-مسئله ایمنی سوخت مصرف شده و پسماند پرتوزا مسئله مهم و فنی است که هر کشور دارنده این مواد می‌بایست به منظور حفظ سلامت شهروندان خود و سایر کشورها نسبت به آن اهتمام ویژه‌ای داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به دارا بودن تحقیقات و صنعت هسته‌ای و بهره‌برداری از این مواد، باید تدابیر لازم را برای حفظ و نگهداری مطمئن آنها را داشته و با استفاده از تجارب بین المللی، و بیش از آن توانایی علمی و فنی دانشمندان خود، شرایط لازم در این موضوع را تامین نماید.

قابل ذکر است گرچه آژانس بین المللی انرژی اتمی بخشی از توان و سرمایه کشورهای عضو را در این بخش قرارداده و هرساله برنامه‌های آموزشی و پژوهشی متعددی را برگزار می‌کند، ولی این آژانس تحت فشار کشورهای صاحب نفوذ به‌ویژه آمریکایی‌ها، گاه این مسئله کاملا" فنی و انسان دوستانه را سیاسی کرده و در مواردی که در سال‌های پیش دیده شد، از حضور کارشناسان کشورمان در دوره‌ها و نشست‌های مربوط به ایمنی راکتورهای هسته‌ای که پس از حادثه راکتور قدرت فوکوشیمای ژاپن توسط آژانس برپا شده بود، جلوگیری به‌عمل آوردند.

2- همانگونه که از دامنه تعریف شده برای این کنوانسیون معلوم است همین کشورهایی که از علوم و فنون هسته‌ای در راه مقاصد نظامی خود و فشار بر ملت‌ها و حتی درمواردی قتل و عام آنان استفاده کرده و می‌کنند، اجازه قرارگرفتن برنامه‌های دفاعی و نظامی خود در این کنوانسیون را نداده‌اند. این مسئله بدین معنی است که مفاد این کنوانسیون بیشتر برای کنترل کشورهایی است که تسلیحات هسته‌ای ندارند و مسئله ایمنی نمی‌تواند مسئله اصلی این کنوانسیون باشد. تبعیض‌آمیز بودن این معاهده به نفع دارندگان سلاح هسته‌ای به‌خوبی و واضح مشهود است.

3- تایید کننده نکته بند 2 ، مواد 6 و 13  این کنوانسیون می‌باشد که در آنها کشور متعهد می‌بایست اطلاعات مربوط به میزان، محل فعالیت و برخی دیگر از اطلاعات مربوط به سوخت مصرف شده و مواد پسماند پرتوزای خود را به آژانس و دیگر کشورها اطلاع دهد. تکمیل این فرایند در ماده 32 است که کشور متعهد را الزام به گزارش‌دهی در مورد کلیات و جزییات این مواد و تاسیسات مربوط به آنها می‌کند. این در حالیست که گرچه در ماده 36 موضوع محرمانگی اسناد در کنوانسیون را برابر اعلام کشور دهنده اطلاعات، مطرح می‌کند، اما نه‌تنها سازوکاری برای این محرمانگی اعلام نمی‌دارد، بلکه در سابقه این نهاد بین المللی بوده است که بارها اسناد مربوط به صنعت هسته‌ای کشورمان را در اختیار دیگر کشورها به‌ویژه کشورهای متخاصم با ما قرار داده است.

گرچه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی همواره صلح‌آمیز بوده و خواهد بود، ولی قابل توجه است که دشمنان ما همواره با استفاده از اطلاعاتی که به‌دست آورده‌اند، تلاش کرده‌اند با ایجاد بحران ساختگی، کشور را از مزایای معاهدات بین المللی محروم ساخته و تنها تکالیف آنها را بر دوش ما نهند. همانگونه که در سال‌های اخیر با پروتکل الحاقی، و برجام  چنین کرده‌اند.

4- نکته قابل تامل دیگر عضویت در این کنوانسیون، ارتباط آن با مفاد برجام می‌باشد. در متن برجام و در بند ب  بخش هسته‌ای آنجا که در مورد راکتور اراک، آب سنگین و بازفراوری بحث می‌کند، به‌طور صریح آورده شده است که" همه سوخت مصرف شده در اراک برای دوره عمر راکتور به خارج از ایران منتقل خواهد شد." و نیز آورده شده است که " ایران قصد دارد همه سوخت مصرف شده کلیه راکتورهای هسته‌ای تحقیقاتی و قدرتی فعلی و آینده خود را برای پسمانداری یا اقدامات بعدی، آنگونه که در قراردادهایی که به نحو صحیح با طرف دریافت‌کننده منعقد خواهد شد، از کشور خارج کند." عبارات فوق که در برجام آمده‌اند در حقیقت تعهداتی است که برخی مسئولین کشور در ارتباط با سوخت مصرف شده راکتورها داده‌اند.

با این تعهدات دیگر ضرورتی برای پیوستن به معاهده وجود ندارد. هرچند که این تعهدات برجامی برخلاف مواد 6 و 7 کنوانسیون می‌باشد، و مذاکره‌کنندگان ما در برجام بیش از تعهدات بین المللی پذیرفته شده، تعهد کرده‌اند، اما نتیجه واضح و منطقی آنست که پذیرش همزمان برجام و کنوانسیون سازگاری ندارد و مسئولین ارائه‌دهنده طرح باید به تعهدات قبلی خود که چندین سال کشور را با آن درگیر کرده‌اند، توجه داشته باشند. به‌ویژه آنکه سازمان ارائه‌دهنده لایحه به مجلس خود یکی از سازمان‌ها اصلی در تدوین برجام بوده است. این سازمان‌ها باید بیش از پیش از متخصصین فنی و حقوقی استفاده نمایند. واضح است که با پایبندی ما به برجام کشورهای غربی اجازه بهره‌برداری ما از مزایای این کنوانسیون را نخواهند داد.

برخی مسئولین در جمهوری اسلامی باید توجه داشته باشد که اگر آنها نخواهند اهداف سیاسی کشورهای غربی و سلطه‌گر را در این معاهده و دیگر معاهدات ببینند، این بدان معنی نیست که آنها هم این اهداف سیاسی را دنبال نمی‌کنند. در نتیجه دولت علاوه بر آنکه نباید در پیوستن به این معاهده عجله به خرج دهد، بلکه لازم است با درخواست گسترش دامنه معاهده به برنامه‌های دفاعی و نظامی کشورهای دارنده سلاح، برای تامین امنیت بیشتر بشریت تلاش کند. جمهوری اسلامی با همراهی برخی دیگر از کشورها می‌تواند بر اصلاح روند حفظ اسناد و محرمانگی آنها، در سازمان‌های بین المللی پافشاری کرده  و راه‌کارهای منطقی را تارسیدن به هدف دنبال نماید. تاکید بر این مسائل و مطالب این‌چنینی را می‌توان پیش شرط پیوستن کشور به معاهده قرار داده و این پیوستن  را با تامل و تانی بیشتری برای رسیدن به شرایط عادلانه‌تری قرارداد.

مسعود عبداله زاده   استاد دانشگاه   

انتهای پیام/