دور زدن دموکراسی؛ تلاش آمریکا برای تنبیه ملایم عربستان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه «کامرسانت» امروز نوشت: مجلس نمایندگان کنگره آمریکا از اقداماتی در جهت مبارزه با نقض حقوق بشر در عربستان سعودی حمایت کرده است. صحبت بر سر تحریم‌هایی علیه برخی شخصیت‌های سیاسی عربستانی است که در قتل "جمال خاشقجی" روزنامه‌نگار «واشنگتن پست» و مخالف عربستان سعودی در اوایل پاییز امسال در کنسولگری این کشور در استانبول دست داشته‌اند و همچنین مدافعین حقوق بشر در داخل عربستان که از سوی قدرت حاکمه در این کشور به محاکمه کشیده می‌شوند.

پیش نویس قانون مشابهی در مجلس سنای آمریکا نیز در حال تهیه است. البته قانونگذاران آمریکایی تمام تلاش خود را می کنند تا به همکاری‌های راهبردی بین واشنگتن و ریاض، از جمله در عرصه نظامی، آسیبی وارد نشود، برای اینکه تحریم های شدیدالحن می تواند عربستان را به سمت همکاری نزدیک با روسیه و چین سوق داده و از آمریکا دور کند.

نمایندگان کنگره آمریکا با اتفاق آراء «قانون مربوط به دفاع از حقوق بشر در عربستان» را مورد تایید قرار دادند که در آن دستگیری، محاکمه و شکنجه زنان مدافع حقوق بشر در عربستان سعودی وهمچنین قتل "جمال خاشقجی" محکوم شده است. در این سند درخواست شده تا تحقیقات دقیق و روشنی در این باره صورت بگیرد و همچنین مقصرین در این جنایات اجازه ورود به خاک ایالات متحده را نخواهند داشت و از مقامات ریاض درخواست شده تا همه مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران دستگیر شده آزاد شوند. البته در این قانون نامی از خانواده سلطنتی عربستان برده نشده است.

موضوع قتل "جمال قاشقجی" از ابتدای وقوع آن شکافی را در میان مقامات آمریکایی به وجود آورد. مخالفان دونالد ترامپ از این مسئله برای انتقاد از خط مشی سیاست خارجی دولت وی که همکاری نزدیکی را با مقامات ریاض دارد استفاده کردند . در اواخر سال گذشته کنگره آمریکا خواستار توقف همکاری‌های واشنگتن و ریاض شده بود، ولی دونالد ترامپ عقیده دارد که این مسئله به اقتصاد آمریکا ضربه خواهد زد و باعث می شود تا عربستان به سمت همکاری نظامی با مسکو و پکن ترغیب شود.

در اواخر هفته گذشته مجلس نمایندگان کنگره آمریکا بار دیگر علیه اقدام دولت ترامپ در ارسال مهمات نظامی به عربستان سعودی که از آنها در جنگ یمن استفاده میشود، رای داد. این مسئله بخشی از مبارزه داخلی بین حزبی بر سر تصویب بودجه نظامی آمریکا به میزان 733 میلیارد دلار برای سال مالی 2020 است.

پیش نویس قانونی نیز درباره نقض حقوق بشر از سوی عربستان در یمن و مقصر دانستن این کشور در فاجعه انسانی در یمن در سنای آمریکا در حال تهیه است. البته باز هم صحبت بر سر ممنوعیت فروش تسلیحات نظامی به عربستان سعودی نیست، هرچند برخی سناتورهای دموکرات بر این مسئله تاکید دارند. در حقیقت تنها تنبیه ملایمی  برای مقامات عربستان سعودی در نظر گرفته می‌شود که تاثیر منفی بر روابط نزدیک واشنگتن و ریاض نگذارد.

انتهای پیام/