نقص پایگاههای اطلاعات مالیاتی و تداوم فرار مالیاتی با عدم همکاری برخی دستگاهها

نادر جنتی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم، بر لزوم و ضرورت اجرای مقررات مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اشاره کرد و گفت: شاه بیت قانون اصلاح شده مالیاتی کشور در سال 94 از سوی مجلس شورای اسلامی وضع همین دو مورد جهت اجرا و پیاده سازی طرح جامع مالیاتی کشور بوده است.

وی با بیان اینکه، حکم ماده 169 کلیه اشخاص  حقوقی و صاحبان مشاغل را مکلف نموده که اولا حسب اعلام سازمان مالیاتی در نظام مالیاتی کشور ثبت نام کنند، گفت: از طرف دیگر این افراد مکلف شده‌اد که برای انجام معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف دیگر معامله را در صورت حسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه قید نمایند.

معاون مالیاتهای مستقیم سازمان مالیاتی کشور گفت: عدم صدور صورت حساب و یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف دوم معامله، یا درج شماره اقتصادی افراد دیگر برای خود مشمول جریمه معادل 2 درصد مبلغ معامله خواهد بود. همچنین عدم ارسال فهرست معاملات مشمول جریمه 1 درصدی معاملاتی است که فهرست ان به سازمان ارسال نشده است.

به گفته این مقام مسئول، بر اساس حکم ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، همچنین اطلاعات عملکردی و دارایی مودیان شامل موارد نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود.

جنتی تاکید کرد، بر این اساس بر مبنای تکلیف صریحی که قانون گذار مشخص کرده، سازمان امور مالیاتی مکلف به ایجاد پایگاه اطلاعاتی به گونه‌ای که شرح داده‌شد، است.

وی با بیان اینکه، سازمان مالیاتی بدون همکاری سایر دستگاهها، مقامات ملی و محلی تحت هیچ شرایطی قادر به ایجاد این پایگاه ضروری و با اهمیت نخواهد بود، گفت: لذا قانون گذار با علم بر همین موضوع در ماده 169 مکرر وزارت خانه‌ها، سازمانهای دولتی، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشورو سایر اشخاص حقوقی و حقیقی که این اطلاعات را در اختیار دارند را مکلف به همکاری و ارائه بدون قید و شرط اطلاعات هویتی، مالی و اعتباری و معاملاتی کرده است.

معاون مالیاتهای مستقیم سازمان مالیاتی کشور گفت: قانون گذار با علم به این موضوع یک فرصت سه ساله را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داد تا از تاریخ ابلاغ این قانون یعنی 31 تیر ماه سال 94نسبت به تکمیل سامانه مذکور اقدام نماید.

وی افزود، بر اساس قانون، بعد از اتمام مهلت مورد اشاره مواد  97 و 98 ، 153 و 153 قانون مالیاتهای مستقیم که مربوط به دریافت مالیات علی الراس میباشد قابلیت اجرا ندارد و حذف خواهند شد.

جنتی ادامه داد، سازمان امور مالیاتی این اختیار قانونی را در اختیار دارد تا بخشی از اظهارنامه های دریافتی را مورد پذیرش قرار دهد و بخش دیگر را با شاخصها و ملاکهای خود انتخاب و مورد رسیدگی قرار دهد.

وی گفت: بر اساس درجه ریسکی که از طرف سامانه مالیاتی مشخص میشود، اظهارنامه جهت بررسی جدا و انتخاب و جهت حسابرسی مالیاتی ارجاع می‌شوند.

این مقام مسئول گفت: از آنجا که دیگر استفاده از قاعده مالیات علی الرس کنار گذاشته شده است، ایجاد این سامانه اطلاعاتی برای سازمان مالیاتی بسیار حائز اهمیت است. در واقع در این شرایط اگر شخصی اظهارنامه به سازمان ارائه نکند و درحالی که تشخیص علی الراس نیز وجود ندارد سازمان مالیاتی بایستی چگونه اقدام کند و تملیف مالیات این افراد در صورت عدم تکمیل سامانه اطلاعاتی چه خواهد شد؟

وی افزود، در اصلاحیه ماده 97 نیز بر تهیه اظهارنامه از سوی سازمان مالیاتی از طریق طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات برای کسانی که اظهارنامه ارائه نکرده‌اند تاکید شده است.

جنتی گفت: با این اوصاف مشخص می‌شود که اگر یک بانک اطلاعاتی مخصوص سازمان امور مالیاتی در راستای ارائه اطلاعات قانونی وجود نداشته باشد، وضعیت مطالبه مالیات مشخص نخواهد بود.

این مقام مسئول در سازمان مالیاتی گفت: قانون گذار در ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم عدم همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی با سازمان مالیاتی برای ارائه اطلاعات مربوط به مواد 169 و 169 مکرر را جرم تلقی کرده است. بر این اساس متخلفان به مجازاتهای درجه 6 محکوم خواهند شد.

به گفته جنتی، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاههای دولتی و غیر دولتی این سامانه تا کنون به صورت جامع و مانع تکمیل نشده است.بر این اساس امکان پیش گیری کامل از فرار مالیاتی نیز به طور کامل فراهم نشده است. در صورتی که دستگاهها اطلاعات مورد نیاز را به طور کامل به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند یقینا از رقم فرار مالیاتی به شدت کاسته خواهد شد.

به گزارش تسنیم، بر اساس مکاتبه‌ای که رئیس سازمان امور مالیاتی با معاون حقوقی وزیر اقتصاد داشته و جزییات آن توسط برخی نمایندگان مجلس منتشر شده، دستگاههای زیر همکاری لازم را با سازمان امور مالیاتی نداشته‌اند.

1- شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

2- وزارت صنعت، معدن و تجارت

3- شهرداری تهران

4- سازمان ثبت احوال

5- اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات به دارندگان درگاه پرداخت الکترونیک (PSP) شامل شرکت های: (پرداخت الکترونیک پاسارگاد، به پرداخت ملت، پرداخت الکترونیک سامان، داده ورزی سداد، الکترونیک کارت دماوند، آسان پرداخت پرشین، تجارت الکترونیک پارسیان، مبنا کارت آریا، سایان کارت، پرداخت نوین آرین، کارت اعتباری ایران کیش، فن آوا کارت)

6- شرکتهای مخابرات و همراه (شامل: همراه اول، ارتباطات سیار ایران و رایتل)

7- معاونت ها و نهادهای زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شامل: سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، بنیاد بازی های رایانه ای، سازمان حج و زیارت، معاونت قرآن و عترت، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت امور هنری، ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور، مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال

8- معاونت ها و نهادهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامل: معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال و سازمان تامین اجتماعی

9- زیرمجموعه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل: سازمان غذا و دارو و معاونت درمان

10- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

و...

انتهای پیام/