گفتمان بهشتی‌ها
از مهم‌ترین نقش‌آفرینی‌های شهید آیت‌الله بهشتی در جریان جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی محقق شد. او اگر چه در انتخابات هیات‌رئیسه به‌عنوان نایب‌رئیس برگزیده شد، اما عملا مدیریت جلسات را برعهده داشت.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، حرف زدن درباره شهید بهشتی کار آسانی نیست. مردی که به تعبیر رهبری طوری زندگی می‌کرد که «گمان گناه را برای او در ذهن معاشرانش خیلی ضعیف می‌کرد.» فعالیت‌های شهید بهشتی در ارتباط با انقلاب اسلامی را از نظر زمانی می‌توان به دو بخش تقسیم کرد؛ بخش اول مربوط می شود به قبل از انقلاب که باز بخشی از آن در داخل کشور و بخشی هم مربوط به فعالیت‌های او در مرکز اسلامی هامبورگ بود. در ماه‌های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی به نوفل‌لوشاتو سفر کرد و سپس به عضویت شورای انقلاب درآمد. او از محور‌های اصلی این شورا بود و تا پس از شهادت شهید مطهری ریاست آن نیز به او واگذار شد. اما از مهم‌ترین نقش‌آفرینی‌های شهید آیت‌الله بهشتی در جریان جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی محقق شد. او اگر چه در انتخابات هیات‌رئیسه به‌عنوان نایب‌رئیس برگزیده شد، اما عملا مدیریت جلسات را برعهده داشت. دلیل این موضوع هم تسلط علمی، قدرت بیان، فهم تشکیلاتی و نفوذ کلام شهید بهشتی بود که برای همه روشن بود. این موضوع چنان جدی بود که بلافاصله پس از تعیین هیات‌رئیسه، آقای منتظری پشت تریبون گفت: «عجالتا و موقتا از آقای دکتر بهشتی تقاضا می‌کنم که امروز مجلس را اداره کنند، چون ایشان الان در متن کار هستند و من امیدوارم که در آینده بتوانم آنچه را که وظیفه‌ام هست انجام دهم.» این مدیریت جلسات اما موقتی نبود، تقریبا غالب جلسات را شهید بهشتی مدیریت می‌کرد و آن جلساتی هم که منتظری رئیس بود، دخالت‌های شهید بهشتی بود که مانع از بی‌نظمی می‌شد. در یکی از موارد و در زمان تصویب اصل پنجم قانون اساسی، زمانی که شهید بهشتی مدیر جلسه بود، شهیدهاشمی‌نژاد از او خواست که به‌عنوان موافق این اصل صحبت کند و به خاطر تسلطش بحث را برای مخالفان از جمله مقدم مراغه‌ای روشن کند. شهید بهشتی هم با سپردن مدیریت جلسه به آقای منتظری پشت تریبون ناطق قرار می‌گیرد و شروع به صحبت می‌کند. پس از چند دقیقه سخنرانی و در اواسط بحث، شهید بهشتی از اطناب بحث عذر خواست و خطاب به جمع گفت: «من بیشتر از آنچه می‌باید صحبت کنم، صحبت کردم، عذر می‌خواهم باید آقای منتظری که حالا مسئول جلسه هستند به من اخطار می‌کردند.» این موضوع نشان از تسلط شهید بهشتی بر امور تشکیلاتی داشت که علاوه‌بر اشراف علمی قابل‌توجه است. یعنی رفتار و گفتار آیت‌الله بهشتی در طول برگزاری این جلسات برای همه نمایندگان و همه مردم درس تشکیلات بود. به هر حال ایفای نقش ایشان در تئوریزه کردن ساختار جمهوری اسلامی بر مبنای اسلام و قرآن بسیار اساسی است و از این جهت در سالروز شهادت این شخصیت مبارز و انقلابی به سراغ مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی رفتیم. آنچه می‌خوانید بخش‌هایی از صحبت‌های شهید آیت‌الله بهشتی درباره استقلال، آزادی، عدالت و مردم‌سالاری در جریان این مذاکرات است که خوشه‌ای از خرمن اندیشه آن عالم مجاهد است. با ما همراه باشد.
استقلال و آزادی از نگاه شهید بهشتی
[جلسه نهم از مجلس خبرگان قانون اساسی، 16:30 دقیقه روز یازدهم شهریور ماه 1358- به ریاست آیت‌الله منتظری] پس از قرائت پیش‌نویس اصل دوم قانون اساسی توسط آقای ربانی‌شیرازی، ابوالحسن بنی‌صدر نکاتی را درباره نواقص اصل قرائت‌شده ارائه و تاکید کرد که جای کلمه «استقلال» در این اصل خالی است. پس از او شهید بهشتی ناظر به صحبت‌هایش مطالبی را درباره استقلال و آزادی مطرح کردند که از نظر می‌گذرانیم.
رئیس(آقای منتظری): آقای بنی‌صدر اول نوبت گرفته‌اند، بفرمایید.
بنی‌صدر: اگر بنده بخواهم به همان ترتیب که مخبر محترم گروه [آقای ربانی‌شیرازی] یک راجع به توحید و اصول صحبت کردند صحبت کنم، خیال می‌کنم شما دیگر فرصت پیدا نمی‌کنید که امروز به این اصل برسید. بنابراین از آن صرف‌نظر می‌کنم و می‌پردازم با اشکالاتی که در این اصل است. دیروز که ما این اشکالات را در حضور خود آقای ربانی بررسی کردیم این مشکلات یادآور شد. البته بعضی از آنها را مورد بررسی و نظر قرار داده‌اند. اما این توضیح که ایشان داده‌اند روش هم پایه می‌خواهد، خیلی‌خوب پایه روش، پایه روش و پایه دین، پایه دین است. این دو، یک نوع پایه نیستند و دلیلی ندارد که شما یک متن بنویسید که در آن این مسائل درهم و قاطی شود... . این هم اشکال[ات] این عبارت (یعنی اصل دوم) است، و اما کمبود آن؛ ما شعاری در انقلاب داشتیم: «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» که در آن متن پیش‌نویس اصلی این موضوع و معنی رعایت شده بود. شما در اینجا نوشته‌اید «ستمگری و ستمکشی»، به اصطلاح اگر آن را به ایدئولوژی‌های جدید ببریم می‌بینیم با عبارات مارکسیستی خواناتر است... . اگر ما در این اصل کمترین اشاره‌ای به این مساله نکنیم مملکتی بودیم که از طریق رژیم پهلوی زیرسلطه آمریکا و غرب بوده‌ایم و حال از زیر این سلطه با این انقلاب بیرون آمده‌ایم، درست نیست و ظلم بزرگی است به انقلاب ما و خوب نیست به‌عنوان یادگار ما برای نسل‌های فردا. بنابراین این مساله باید جزء عبارات این اصل گنجانده شود و یکی از هدف‌های ما دسترسی به استقلال کشور باشد، البته استقلال همه‌جانبه این هم باید اضافه بشود.
بهشتی: باتشکر از تذکرات باید عرض کنم مطالبی را که آقای بنی‌صدر گفتند توضیح می‌دهم؛ آنچه در این اصل دوم راجع به پایه ذکر شده است، همه‌اش پایه است نه هدف. یکی‌یکی آنهایی را که ایشان [آقای بنی‌صدر] قبول کردند عبور می‌کنم و آنهایی را که قبول نکردند توضیح می‌دهم. ایمان به خدا پایه است، اعتقاد به تمدن پایه است، رد می‌شوم، اعتقاد به وحی پایه است رد می‌شوم، اعتقاد به معاد و اعتقاد به امامت را پذیرفتند [که پایه است] رد می‌شوم، اعتقاد به «کرامت و ارزش والای انسان و پرورش گوهر الهی نهفته در او» [را که آقای بنی‌صدر نپذیرفتند پایه است]، عنایت بفرمایید وقتی می‌گوییم پایه، یعنی جهان‌بینی، مساله کرامت و ارزش انسان جزء جهان بینی است؛ یعنی ما به انسان با چه دیدی نگاه می‌کنیم؟ و در مکتبی که در پیکر مادی انسان نفخه روح الهی دمیده انسان را با چه ابعادی می‌شناسیم؟ و دید ما نسبت به انسان چگونه مطرح است؟ طبعا این همیشه پایه است. اگر عبارتی که اینجاست وافی نیست متشکر می‌شوم که هم جنابعالی و هم همه دوستان همکاری بفرمایند تا عبارتی رساتر بنویسیم. راجع به فراز بعدی «آزادی و اختیار انسان در ساختن سرنوشت خویش»، مکتب‌ها به انسان دوگونه می‌نگرند؛ انسان مجبور در یک جبر و سرنوشت مادی اجتماعی، اقتصادی یا هر نوع جبر دیگر و انسان آزاد و حدود این آزادی‌ها هم در مکتب‌ها متفاوت است. ما البته اینجا نخواستیم حدودش را روشن کنیم، این در شرع مقدس ما مشخص است که آزادی مطلق نیست، بلکه از نظر تکوینی آزادی است که در طول اراده خداوند قرار گرفته نه در عرض اراده خداوند، به هر حال منظور همان آزادی تکوین است، این پاسخی است به برادرمان آقای رحمانی و برخی دوستان دیگر که گفته‌اند این آزادی باید محدود به قوانین و پرهیز از محرمات و پیروی از واجبات باشد. نه، منظور همان آزادی در سرنوشت انسان و نقش او در خودسازی انسان است... . اما راجع به استقلال که آقای بنی‌صدر گفتند، نظر ما این است که استقلال نتیجه چند اصل غیر از اصول پایین است. آنجا هم گفتیم که نفی هرگونه ستمکشی و ستمگری داخلی و خارجی است... .
یک‌نفر از نمایندگان: بنویسید.
بهشتی: عیبی ندارد، تصریح آن اشکالی ندارد.
منتظری: ...مساله دیگر اینکه آقایان (اشاره به شهید بهشتی) فرمودند که [آزادی قیدشده در اصل دوم] یعنی «آزادی و اختیار انسان در ساختن سرنوشت خویش.» این معنایی است که ولو اینکه آقایان معنی دیگری برای آن می‌کنند، اما موهم خلاف است. ممکن است معنایش این باشد که عقیده، عمل و ایمان و کفر هم مربوط به سرنوشت انسان است و معنایش این است که اگر می‌خواهد ایمان اختیار کند و کفر اختیار کند یا اگر می‌خواهد مثلا فساد در عمل داشته باشد آزاد است. این درواقع یک‌چیز مجملی است که باید در محدوده قوانین یک چنین چیزی به آن اضافه شود و الا از آن سوءاستفاده می‌شود و فردا ممکن است کسی بگوید که مطابق این اصل دوم قانون اساسی، آزادی‌مطلق است و من هر کاری می‌خواهم می‌کنم، بنابراین این عبارت محتاج به قید است.
ربانی شیرازی: ...راجع به «آزادی مطلق» اگر با توضیح آقای بهشتی که گفتند در برابر «جبر» است که آن اشکال پیش نمی‌آید و اگر آن چیزی باشد که من توضیح دادم که این آزادی بر پایه یک امر طبیعی است؛ یعنی اختیار و آزادی یک انسان است، با قید و با جمله بعدی و با پایه بعدی آن چیزی که منظور آقایان است تامین می‌شود، چون که بعد از آن نوشته‌شده «مسئولیت انسان» و اگر قید مسئولیت در مقام آمد، دیگر آن آزادی بی‌بندوبار وجود پیدا نمی‌کند. آزادی بی‌بندوبار یعنی آزادی غیرمسئول، ما در پایه بعدی قید کردیم «مسئولیت انسان.»
بهشتی: ... درباره آزادی بار دیگر این اصل را تاکید می‌کنم، آقا! مگر نه این است که ما بر حسب تعلیم قرآن و اسلام می‌گوییم آن کسی هم که معصیت می‌کند فرمان خدا را یعنی حدود خدا را آزادانه رعایت نمی‌کند؟ این آزادی که ما اینجا خواستیم به‌عنوان پایه بگوییم این نوع آزادی است و هیچ‌وقت به معنای بی‌بندوباری نیست، مفید این معنی هم نیست و همان‌طور که آقای ربانی یادآوری کردند تصریح به مسئولیت و آنچه به دنبالش آمده نفی هرگونه ابهام را در این زمینه می‌کند. آنچه مهم است این است که آنچه انسان اطاعت می‌کند، آزاد است، معصیت می‌کند آزاد است و بر طبق قانون عمل می‌کند آزاد است و برخلاف قانون عمل می‌کند آزادانه خلاف قانون می‌کند. به همین دلیل در این دنیا و آن دنیا مسئولیت و کیفر دارد.
آیا آزادی و استقلال با هم در تعارضند؟
[جلسه هفدهم مجلس خبرگان قانون اساسی، ساعت 16:20 روز 24 شهریور ماه 1358 هجری شمسی-به ریاست آیت‌الله دکتر بهشتی]
پس از قرائت پیش‌نویس اصل نهم قانون اساسی:
نایب‌رئیس(بهشتی):اول به سوالات راجع به این اصل پاسخ داده می‌شود، بعد اگر مخالفی بود مطالبش را بیان می‌کند.
سبحانی: در اینجا هم آزادی مطلق محفوظ و محترم است و هم استقلال و تمامیت ارضی به تمام معنی محترم است. تعارضی را که در این دو است چگونه به هم ربط می‌دهید؟ حتی آزادی مشروع و قانونی ممکن است روزی با استقلال و تمامیت ارضی تزاحم پیدا کند، آیا در دو حکم مطلق در صورت تزاحم چه کار باید بکنند و کدام بر دیگری مقدم است؟
بهشتی: متشکرم. عنایت بفرمایید، آن چیزی که در همان پیش‌نویس به‌عنوان اصل ششم آمده بود، همان اندیشه زیر بنای اصل فعلی بود. این است که حفظ واقعی استقلال کشور از طریق حفظ عدالت و آزادی در کشور است. وقتی در یک جامعه و کشوری عدل و آزادی در کشور است. وقتی در یک جامعه و کشوری عدل و آزادی درست پاسداری نشود، خودبهخود راه برای نفوذ بیگانه هموار می‌شود و بالعکس آنچه می‌تواند به آزادی یک ملت معنی بدهد استقلال آن ملت است. ملتی که از یکی از جهات مثلا از جهت فرهنگی، اقتصادی، سیاسی به دیگران وابسته باشد، آزادی خود را از دست داده است. البته وابستگی خضوع‌آور، نه وابستگی [به معنی] ارتباط متقابل، ارتباط غیر از وابستگی است. کشور و ملتی که به کشور و ملت دیگر حالت وابستگی و دنباله‌روی پیدا کند، آزادی در این کشور خودبهخود به‌خطر می‌افتد. حتی آن بیگانه نمی‌تواند منافع کشور خودش را در این کشور حفظ کند بدون اینکه آزادی مردم آن کشور را محدود نکند. این اندیشه زیربنای این اصل بود که استقلال و آزادی دو مطلبی هستند که به یکدیگر ربط طبیعی و عینی دارند و هیچ یک بدون دیگری قابل تحصیل نیست... .
سبحانی: جواب مرا ندادید، در منطقه‌ای ترویج قومیت خاص یا ترویج زبان قومیت خاص در شرایط خاص، این آزادی مشروع است یا نه؟ به‌نظر می‌آید که ترویج از قومیت خاص را به‌خطر می‌اندازد...
مکارم‌شیرازی: مشروع نیست.
سبحانی: مشروع نیست؟
بهشتی: توجه نکردید، پس به‌طور عادی و به‌صورت ذاتی این دو با یکدیگر پیوسته‌اند، اما اینکه در یک نوع شرایط فوق‌العاده و استثنایی، آزادی‌ها محدود می‌شود، این امر در جوامع و کشورها در حالت استثنایی، عمومی است. این غیر از این است که ما به‌سوی این جهت کشانده بشویم یا برویم دنبال این فکر که اصولا می‌شود در جامعه این قبیل آزادی‌ها که فرمودید از بین برود، ما خواستیم با این اصل این حالت را نفی کنیم، و الا حالت‌های استثنایی و فوق‌العاده در تاریخ هر ملت و در ایام حیات هر گروهی پیش می‌آید. البته در آن ایام که وضع فوق‌العاده است چیزهایی که در حالت عادی جایز بوده است، ممنوع می‌شود. این مثل بیماری است که تا بیمار است، چیزهایی برایش حرام و ممنوع است، اما وقتی شفاعت یافت همان‌ها برایش مجاز می‌شود و اگر فردی در زمان سلامت به‌طور مستمر از مواد غذایی و ویتامین‌های لازم ممنوع شد، حتما بیمار می‌شود.
اشراقی: اگر تزاحم پیدا شد، جوابش معلوم است؛ براساس «الاهم و فی الاهم» عمل می‌شود.
بهشتی: موارد استثنایی را که نباید داخل هم کرد.
یکی از نمایندگان: جواب ایشان در خود اصل موجود است. وقتی می‌گوییم از هم تفکیک ناپذیرند، احقاق حق یکی را تایید می‌کند مثل اینکه بگوییم عالم و عابد از هم تفکیک ناپذیرند، ممکن است عادلی داشته باشیم که عالم نباشد یا برعکس.
بهشتی: من خیلی مایل بودم که شما طبق نوبت صحبت می‌فرمودید. آقای تهرانی بفرمایید.
مرادخانی ارنگه(تهرانی): بسم‌الله الرحمن الرحیم. انگیزه تنظیم این اصل در پیش‌نویس قانون اساسی و در اصل فعلی که مطرح است و انشاءالله متن نهایی است، این است که زمان طاغوت متوجه بودید که هر نوع آزادی را سرکوب می‌کردند به‌عنوان اینکه استقلال کشور در خطر است. برای سیاست مستقل کشور هر نوع آزادی را سرکوب می‌کردند. حتی دیدید که رساله عملی مرجع بزرگ عالم تشیع در ایران ما که مهد تشیع است، ممنوع بود. اگر رساله و اعلامیه‌ای پیدا می‌شد مردم را به چندین سال زندان محکوم می‌کردند و مدعی بودند که از استقلال و تمامیت ارضی کشور حمایت می‌کنند و انواع آزادی‌ها را سرکوب می‌کردند. این اصل برای تامین این آزادی‌ها بوده است و انشاءالله از این به بعد معلوم شود که آزادی و استقلال تفکیک‌پذیر نیستند و ممکن نیست تزاحمی برای یکدیگر داشته باشند. تا آزادی نباشد امکان ندارد استقلال کشور و عدم وابستگی‌اش به اجانب تامین شود. حفظ منافع هر کشور بسته به این است که مردمش آزاد باشند و بتوانند از نظام‌شان، از دین‌شان و از هدف‌شان آزادانه حمایت کنند. پس به‌عنوان استقلال معنی ندارد که ما جلوی آزادی را بگیریم... .
بهشتی: آقای تهرانی عملا به‌عنوان موافق صحبت کردند. آقای فارسی بفرمایید.
جلال‌الدین فارسی: این اصل تعیین وظیفه می‌کند و این وظیفه را بر دوش آحاد مردم می‌گذارد، ولی باید وظیفه بر دوش دولت هم باشد، مخصوصا که چنین مقامی حق ندارد به‌عنوان استقلال، آزادی‌ها را سلب کند، گرچه مردم به معنی کل افراد است، اما اینجا باید تصریح شود که دولت هم موظف است.
بهشتی: این پیشنهادی است که آقای کیاوش هم داده‌اند و درخور ملاحظه‌ای است، یادداشت می‌کنم.
فاتحی: تنافی این جملات برداشته نشده، مثلا نوشته شده «کسی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خدشه‌ای وارد کند»، باز مجددا به‌عنوان حفظ استقلال نوشته شده «هیچ مقامی نمی‌تواند آزادی مشروع را سلب کند». این یک تفاوتی ایجاد می‌کند و آن عاملی که تجویز‌کننده باشد برای عملی که جلوگیری از آزادی کند یا آنکه می‌خواهد آزادی بدهد، مشخص نشده چه عملی است. استقلال و تمامیت ارضی تنافی دارد که باید از آن جلوگیری شود و چه عملی آزاد است و با استقلال و تمامیت ارضی تنافی ندارد...
بهشتی: آقای موسوی تبریزی بفرمایید.
موسوی تبریزی: محتوای این اصل خوب است ولی به‌صورت خوبی نوشته نشده است، در اسلام آزادی و استقلال مطلب خوبی است و حفظ استقلال و آزادی وظیفه دست‌اندرکاران مملکت است. آنچه وظیفه ملت و افراد ملت است، عبارتند از عدم اخلال در استقلال و آزادی، وگرنه یک دهقان یا کارگر چگونه می‌تواند استقلال را حفظ کند؟ البته او باید کاری کند که به استقلال لطمه نخورد.
بهشتی: به‌جای آحاد ملت، دولت بگذاریم؟
موسوی‌تبریزی: حفظ استقلال مملکت با دست‌اندرکاران مملکت است. آحاد ملت فقط باید در آن اخلال نکنند.
یک‌نفر از نمایندگان: در آنجا که نوشته شده است «...هیچ فرد یا گروه و هیچ مقام و مرجعی حق ندارد به‌نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و تمامیت‌ارضی کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی به‌نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور نمی‌تواند آزادی‌های مشروع را با وضع قوانین و مقررات سلب کند»، این‌هم اشکال است، زیرا اگر جواب بدهند و بگویند وضع قوانین است، جواب می‌دهیم که نباید تعبیر شود به... ، بلکه هیچ مقام و مرجعی حق ندارد به‌نام استقلال، تمامیت ارضی کشور و آزادی‌های مشروع را سلب کند؛ یعنی با وضع قوانین و مقررات نمی‌تواند، ولی با زور و قلدری مستبدانه می‌تواند، چه احتیاجی دارد وضع قوانین را بیاوریم؟ بنابراین خوب است آن را حذف کنیم.
بهشتی: به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان آزادی‌های دیگران را سلب کرد. گفتیم فقط مقامات مسئول در حدود قانون می‌توانند آزادی‌ها را محدود کنند، ولی به بهانه استقلال هم نمی‌توانند. آن موقع که پیش‌نویس تهیه می‌شد اینجا یک «هرچند» اضافه کرده بودیم «هر چند در شکل وضع مقررات» که شکل مستبدانه را بگیرد. آن موقع هم این بحث به میان آمد... .
رحمانی: اینکه فرمودید فرد نمی‌تواند سلب آزادی کند، چرا، فرد هم می‌تواند از کسی یا گروهی سلب آزادی کند.
بهشتی: عملا می‌توانند یا حق ندارند؟
رحمانی: باید بنویسیم حق ندارد که سلب آزادی بکند.
بهشتی: مقامات گاهی حق دارند و گاهی حق ندارند، اینجا در این مورد دقت خواهیم کرد. آقای عرب فرمایشی دارید؟
عرب: آیا لفظ دولت خارج از لفظ مردم ایران است و جزئی از کل ملت ایران نیست؟
بهشتی: تکلیفی که اعضای دولت دارند به‌عنوان «دولت» غیر از تکلیفی است که آحاد مردم ایران به نام «ملت» دارند. این در دو جهت است، بنابراین عبارت باید طوری باشد که تکلیف خاص دولت را به‌عنوان مسئول تصریح کند.
محمد خامنه‌ای: در این اصل دو پاراگراف داریم، یکی «هیچ فرد یا گروه و هیچ مقام و مرجعی حق ندارد به‌نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی الی آخر» و دیگر «هیچ مقامی به‌نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور نمی‌تواند آزادی‌های مشروع را با وضع قوانین و مقررات سلب کند.» از این دو جمله ظاهرا این‌طور استنباط می‌شود که در جمله دوم می‌خواهد با وضع قوانین و مقررات جلوی تجاوز از راه تقنین را بگیرد، ولی پاراگراف اول متضاد این است...
بهشتی: متشکرم، سوال به‌جایی بود، بند اول به این صورت اصلاح می‌شود «و حفظ آن دو به‌صورت تفکیک‌ناپذیری است.»
کیاوش: احتیاج ندارد، اگر این را هم نگذاریم قابل تفکیک نیست.
بهشتی: من مفاد را گفتم که حفظ آن دو به‌صورت تفکیک‌ناپذیر است. و اما مساله بعدی یعنی عبارت «هیچ فرد یا گروه و هیچ مقام و مرجعی حق ندارد به‌نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و تمامیت‌ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند». اگر عبارت رسا است که هیچ و اگر رسا نیست پیشنهاد کنید برای اینکه رساتر بشود [چه کار کنیم]. راجع‌به فرد یا گروه، اقدام یک اقدامی است که می‌تواند ضد قانون باشد، اما راجع‌به مقام در اینجا دیگر اقدام، اقدام قانونی است. منظور این است که گاهی این مقامات در قالب اقدامات قانونی که آهنگ حفظ آزادی دارند، می‌آیند و به استقلال کشور لطمه می‌زنند. مثال می‌زنم؛ در دو، سه ماه قبل از پیروزی انقلاب در 22 بهمن‌ماه، یک جریانی بود و آن اینکه عده‌ای شعار ضد استبداد و مبارزه با استبداد را مطرح می‌کردند، بدون آنکه شعار مبارزه با استعمار را همراه آن مطرح کنند. اول چنین گمان می‌رفت که این موضوع به‌دلیل این است که چون استبداد ظاهرتر و آشکارتر است آن را مطرح می‌کنند، برای اینکه استعمار خودش را پشت‌سر این استبداد پنهان‌کرده پس حمله را متوجه استبداد می‌کنند، بعد که با صاحبان این شعار و گروه‌هایی که این شعارها را می‌دادند صحبت شد، معلوم شد خیر، اینها اصولا یک تزی دارند و آن اینکه می‌گویند ما اول می‌رویم و با کمک فلان ابرقدرت یا با موافقت او استبداد را می‌کوبیم، بعد که استبداد را کوبیدیم، می‌رویم سراغ استعمار، در اینجا بود که ما فهمیدیم با این آقایان اختلاف‌نظر جدی داریم و آن این است که ما معتقد بودیم چون استبداد اصولا آلت و ابزار استعمار است، به هرحال باید جنگ و مبارزه در درجه اول متوجه صاحب این آلت یعنی استعمار باشد... اصولا در جامعه‌ای که استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و امثال اینها دفاع نشود و جامعه به آنها دسترسی پیدا نکند، صحبت از تحصیل آزادی‌ها، شعر و خیال است و بالعکس در جامعه‌ای که استبداد بخواهد در زمان ما بماند یا به‌وجود بیاید، این استبداد چون متکی به وجود مردم نیست، تکیه‌گاهش را کجا باید پیدا کند؟ مسلما خارج از مردم. ملاحظه می‌فرمایید این یک طرز تفکر سیاسی، اجتماعی بود که می‌خواهیم زیربنای این اصل قرار بگیرد... . بر حسب پیشنهادهایی که داده شده است، اصلاحاتی در این اصل به‌عمل آمده است که می‌خوانیم «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی مشروع و استقلال...»
یکی از نمایندگان: منظور از استقلال چیست که آزادی مشروع در مقابلش می‌گذارید؟ اگر استقلال حفظ آزادی مرزهاست بله، ولی اگر حفظ استقلال مردم است، به‌هیچ‌وجه معنی نمی‌دهد.
بهشتی: منظور از استقلال، استقلال افراد نیست، بلکه استقلال جامعه است در برابر قدرت‌های خارج از جامعه. این قدرت‌های خارج از جامعه گاهی می‌آیند بخشی از سرزمین جامعه‌ای را می‌گیرند، می‌شود نقض تمامیت‌ارضی، ولی گاهی این‌طور نیست. یک وجب از خاک کشوری رسما در تصرف حکومت و کشوری بیگانه نیست، ولی اقتصاد کشوری وابسته به کشور دیگر است. سیاست کشوری وابسته به کشور دیگر است. فرهنگ کشوری وابسته به کشور دیگر است؛ یعنی یک کشوری می‌آید و به‌گونه‌ای قراردادهایی با کشورهای دیگر می‌بندد که عملا دست خودش را در شکوفایی آزاد استعدادها در ابعاد فرهنگی، سیاسی و... می‌بندد. یعنی نقض استقلال اجتماعی خودبهخود منجر می‌شود به نقض آزادی‌ها و بالعکس نقض آزادی انسان‌ها در تعیین سرنوشت منجر می‌شود به اینکه به شکلی در کام بیگانه بیفتد. چون بالاخره نتیجه‌اش این است که قدرت حاکم متکی به مردمش است و خودبهخود باید از طریقی به بیگانه متوسل شود و ممکن است قسمتی از خاکش را هم بدهد، منظور این بوده است که اینها می‌توانند مقابل هم قرار بگیرند. مساله قید مشروع را عده‌ای از دوستان می‌گویند نه، آنجا که صحبت تنافی باشد آن را در پایین اصل آورده‌ایم، ولی اینجا که صحبت از همبستگی بین دو ذات است دیگر قید نمی‌خواهد و ایجاد نگرانی نمی‌کند.
جوادی‌آملی: یک حقی است برای افراد به نام آزادی و یک حقی است برای جامعه به نام استقلال و یک حقی است برای قلمرو به نام تمامیت ارضی. تمامیت ارضی در برابر تجزیه است، استقلال در مقابل آزادی است و آزادی در برابر مسئولیت. در اواسط این اصل، این سه مطلب آزادی افراد، استقلال جامعه و تمامیت قلمرو را نام برده‌اید، درحالی که در صدر این اصل فقط آزادی افراد و استقلال جامعه را ذکر کرده‌اید و این به نظر من نارسا و مبهم است، چون همیشه این سه اصل در کنار هم وابسته به یکدیگر و جداشدنی نیست.
بهشتی: سوال ایشان این است که ما در ذیل این اصل تمامیت ارضی را به استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی عطف کرده‌ایم. ولی خب، می‌دانیم که تمامیت ارضی یک مساله است و اصولا استقلال از نظر مفاهیم حقوقی یک مساله دیگر است. ما هم می‌گوییم چون عطف تفسیری نیست، بنابراین در صدر اصل که نوشته‌اند آزادی و استقلال دیگر از تمامیت ارضی یاد نکرده‌اند. به هر حال منظورشان این است که این عبارات طوری نباشد که ابهام داشته باشد، چون در صدر اصل نهم اسمی از تمامیت ارضی به میان نیامده است؛ توضیحی که می‌دهم این است آن چیزی که ما گفتیم از نظر فلسفه اجتماعی پیوند تام به یکدیگر دارد، «آزادی و استقلال» از نظر بینش سیاسی است. اما آن چیزی که در ذیل این اصل آمده و گاهی بهانه محدود کردن آزادی‌ها می‌شود غیر از مساله استقلال و این چیزها، یک چیز دیگر هم هست و آن تمامیت ارضی است.
اسلام بدون عدالت، قلابی است
اصل اول قانون اساسی اینچنین است: «حکومت ایران، جمهوری اسلامی است که ملت ایران، براساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‌الله‌العظمی امام خمینی، در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین‌ماه یک‌هزار‌و‌سیصد‌و‌‌پنجاه‌و‌هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یک‌هزار‌و‌سیصد‌و‌نود‌و‌نه هجری قمری با اکثریت 2/98 درصد کلیه کسانی که حق رای داشتند به آن رای مثبت دادند.»
درباره این اصل بحث‌های جدی در مجلس خبرگان قانون اساسی شکل گرفت. یکی از مناقشه برانگیزترین بخش‌های این اصل بحث بر سر عدالت بود. مساله‌ای که با صحبت‌های بنی‌صدر جدی شد و بعد هم شهید بهشتی در مقام پاسخگویی شبهات مربوط را رفع کرد.
[جلسه نهم از مجلس خبرگان رهبری در تاریخ 11 شهریور 1358 به ریاست آقای منتظری]
بهشتی: از دید ما قانون اساسی باید با این اصل شروع می‌شد که معین کند این قانون اساسی برای چه طرز حکومتی است و به چه دلیل طرز حکومت و نوع حکومت، جمهوری اسلامی است، و دلیل التزام این مجلس و کارهای آینده آن این است که این نظام ثمره انقلاب خونین مردم ماست و در آرمان‌ها و عقاید ملت ما ریشه دارد. این دلیل اول آن است. همچنین خون‌بهای شهیدان فراوان و عزیز و آسیب‌دیدگان فراوان و ثمره رنج‌ها و تلاش‌های مداوم یک ملت ستمدیده محروم زیر فشار است که مبارزه و فداکاری‌هایش سابقه‌ای بس دیرینه دارد. مرحله نهایی‌اش در سال‌های اخیر از 15 خردادماه یکهزار‌و‌سیصد‌و‌‌چهل‌و‌دو تاکنون شکل و اسلوب ویژه برجسته خودش را داشته و تجلی نهایی‌اش در حالت انقلابی گسترده، دو سال اخیر بوده است. این سند اول اصالت نظام جمهوری اسلامی است. سند دوم که درحقیقت همان تجلی آماری سند اول است، آرای ملت ایران در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین‌ماه امسال است. این توضیحی است که درباره اصل اول می‌توانم خدمت‌تان عرض کنم.
ربانی‌شیرازی: در هر امتی، در هر قومی رسولی آمد، مبعوث شده برای اینکه مردم را وادار کند و برای آنها تبیین کند نقش الله و نقش طاغوت را، پس ایمان به خدای یکتا و عدل او، عدل خداوند تبارک و تعالی در تکوین و تشریع است. در تکوین یعنی در نظام آفرینش خللی نیست، حکمی ناروا داده نشده و تفاوتی گذاشته نشده است و آنچه استعداد موجودات جهان اقتضا می‌کرده، به آنها داده شده است. حتی یک نظام همبسته‌ای که یک واحد با همه کسوراتش تشکیل می‌دهد بر پایه نظم واحد یعنی عدل در جهان آفرینش و عدل در تشریع است. درمورد قانونگذاری هم ما ایمان داریم این قوانینی که اسلام برای جهان تشریع کرده، بر طبق عدالت است و آنچه مصلحت جهان و مردم اقتضا می‌کرده، در این قانون نهفته است و بر هیچ‌کس ظلم روا نشده است.
رئیس(منتظری): آقای ربانی مختصر بفرمایید.
ربانی شیرازی: چاره‌ای نیست «... و عدل او در تکوین و تشریع و اختصاص حاکمیت و تشریع به او» حاکمیت و قانونگذاری به حق تعالی اختصاص دارد.
بنی‌صدر: ... در جهان ما، به‌خصوص که دیگران هم این مسائل را از ما یاد گرفتند. شما هم منطق و هم اصول دارید که هر دو اینها روشن هستند، برای اینکه بتوانید تفقه کنید آن پنج پایه اول جزو اصول دین ماست پس نظام توحیدی بر آن پایه‌ها قرار می‌گیرد و بعد هدفش استقرار عدل است و جلوگیری از ستم و ظلم و روشش هم همین است... .
بهشتی: ... مساله بعدی یعنی فراز بعدی «قسط و عدل اجتماعی و اقتصادی و نفی کامل هرگونه ستمگری و ستمکشی است». در اینجا نزدیک بود که این شبهه پیش بیاید که جزو هدف‌هاست نه جزو مبانی، ولی توضیحی که می‌دهم این است که مکتب به قسط و عدل اجتماعی به‌عنوان یک پایه مهم نگاه می‌کند؛ یعنی به‌عنوان مبنایی در کنار مبانی دیگر نگاه می‌کند و یک وقت است این مقدار را اهمیت و بها نمی‌دهد. در اینجا خواسته‌ایم در نظام جمهوری اسلامی این بعد به‌عنوان یک مبنا برای نظم نظام‌های گوناگون داده شود...
این تنها گوشه‌ای از نگاه شهید بهشتی به عدالت است که در ابتدای تصویب قانون اساسی نمایان شده است. در طول بیش از 60 جلسه‌ای که برای تصویب قانون اساسی تشکیل شد، ایشان در فراز‌های مختلف آن بحث عدالت را در شئون مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی مطرح کرده و تلاش کردهاند که قانون را بر مبنای عدالت اسلامی تئوریزه کنند. به‌ویژه اینکه در جریان تصویب قانون اساسی، مدیریت شهید بهشتی نقش مهمی در جهت‌گیری افکار نمایندگان داشت و در بسیاری موارد از ایشان خواسته می‌شد که با بسط نظری موضوعات مختلف، مباحث را منقح سازند.
شهید بهشتی علاوه‌بر اینکه مانند همه فقها درباره چیستی و چرایی عدالت بحث‌هایی را مطرح کرده است، به چگونگی برپایی آن در بستر جامعه نیز توجه داشته‌اند. ایشان بارها تاکید کردهاند که جامعه اسلامی باید جامعه قسط و عدل باشد همان‌طور که در جریان تصویب اصل اول قانون اساسی تاکید کردهاند که باید از ابتدا معلوم باشد که مبنای حکومت اسلامی چیست. شهید بهشتی تامین عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی را از ویژگی‌های ماهوی یک جامعه اسلامی دانسته و تاکید می‌کنند: «هر جا که می‌گویند دین اسلام است اما عدالت اجتماعی نیست، بدانید که آن دین و اسلام قلابی است». ایشان در جای دیگر کلامی با این مضمون دارند که «اگر در جامعه اسلامی کوششی برای اقامه عدل نباشد کسی به سراغ ما نمی‌آید و بلکه برعکس جوان ماهم به‌جایی می‌رود که برای اقامه عدل گام برداشته‌اند، چه خدا و اسلام باشد چه نباشد.»
شهید بهشتی در جریان تصویب اصل ششم و هفتم قانون اساسی:
بهترین نوع حکومت آن است که قدرتش را از حمایت مردم بگیرد
در جریان مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، اولین ورود جدی شهید بهشتی مربوط به جلسه چهاردهم و گفت‌وگو درباره اصل پنجم، ششم و هفتم است. از آن جهت که در اغلب موارد مدیریت جلسات با شهید بهشتی بود، سعی ایشان بر آن بود که کمتر از بقیه در قالب موافق یا مخالف یک موضوع وارد شود و درباره آن صحبت کنند. اما برخی موضوعات آنچنان حساس بود که خود ایشان از جایگاه اداره‌کننده پایین می‌آمد و با قرار گرفتن پشت تریبون ناطق، مسائل را تبیین می‌کرد که در برخی موارد حتی سایر نماینده‌ها این موضوع را از ایشان خواستار می‌شدند.
با طرح اصل ششم از روی پیش‌نویس قانون اساسی، رئیس مجلس آقای منتظری اولین کسی بود که اظهارنظر کرد. مرحوم منتظری با اشاره به درهم تنیدگی اصل ششم و هفتم-که درباره شوراها و انتخابات است-گفت که محتوای این دو اصل به صورتی است که «این را در دو اصل قرار دادن معنی ندارد.» آقای منتظری به تفصیل این موضوع از اصل ششم خارج و وارد اصل هفتم شد که آیت‌الله بهشتی تذکر داد: «از دوستان دیگر خواهش می‌کنم دیگر صحبت نفرمایند.» (منتظری: هر دو یکی است.) شهید بهشتی پس از قرائت اصل ششم از روی پیش‌نویس به آقای منتظری گفت که نظرش را مبنی‌بر زائد بودن این اصل و ضرورت ادغام آن در اصل بعد بیان کند تا رای‌گیری شود. سپس با انتقاد از نگاه آقای منتظری به تبیین جایگاه مردم و شوراها در قانون اساسی پرداخت: «شورا یعنی مجلس شورای ملی [بعدها اسلامی]، ملاحظه می‌کنید که این یک نظر عمومی است و امروز اکثر قریب به اتفاق نقش شورا را به شکل مجلس شورای ملی پذیرفته‌‌اند، شوراهای دیگر مربوط به استان، شهرستان و بخش و روستاست... غیر از این یک سلسله شوراهای دیگری نیز امروز مطرح است مثل شورای کار در کارخانه، شورا در ادارات مختلف و... . عده‌ای نقش دادن به این شوراها را ضد مدیریت و مرکزیت لازم برای اداره کردن می‌دانند و عده‌ای نقش دادن به این شوراها را کمک به مدیریت سالم و هماهنگ و تشویق‌کننده کارکنان یک واحد[یا موسسه] می‌دانند.» شهید بهشتی پس از روشن کردن مصادیق شورا جایگاه آن در قرآن را مطرح کرد: «حالا برمی‌گردیم به مساله (امرهم شوری بینهم) یا (و شاورهم فی الامر) از نظر استدلال اسلام‌شناسی، استفاده از شورا و دخالت دادن نظرات مشورتی به‌عنوان اینکه چند فکر بیش از یک فکر برد و توان دارند و به‌عنوان اینکه وقتی افراد بیشتری از صاحبنظران در یک تصمیم دخالت دارند، تاثیر بیشتری برای حسن اجرای آن دارند، زیرا هم در اتخاذ تصمیم تاثیر بهتری دارند و هم در قدرت اجرای آن که کاملا می‌تواند مستند به این دو آیه باشد.
مساله اتکا بر آرای عمومی لزومی ندارد که متکی بر این آیات باشد تا احیانا بحث شود که آیا تک‌تک افراد مردم صلاحیت اظهارنظر درباره فلان امر فنی را دارند یا ندارند، چون این سوال پیش می‌آید، ما این‌طور فکر می‌کنیم که ضرورت اتکا بر آرای عمومی در مراحل مختلف ناشی از یک مطلب دیگر است و آن این است که بهترین نوع حکومت و بهترین نوع اداره کشور آن نوع حکومت و مدیریتی است که قدرتش را از حمایت عموم بگیرد نه از سر نیزه و نه از هیچ عامل دیگر، تکیه ما روی این زیربنای فکری است و در اینجا دیگر بحث نمی‌شود که آیا میزان نقش آرای عمومی در اینکه فکری پخته‌تر باشد چقدر است، و لذا می‌بینید در آنجا دیگر اصلا آرای عمومی در اتخاذ یک تصمیم دخالت مستقیم ندارد، دخالت‌ها عموما غیرمستقیم است؛ یعنی آرای عمومی می‌آید کسانی را معین می‌کند که از طرف آنها در اتخاذ یک تصمیم دخالت کنند و این مشاوران، مشاوران بدون اتکا بر مردم نباشند.» با این تعابیر آیت‌الله بهشتی، شورا و انتخابات در یک اصل خلاصه نشد، بلکه در یک اصل نقش مستقیم مردم و در اصل دیگر نقش حمایتی و مشورتی مردم مورد تاکید قرار گرفت تا بنای جمهوری اسلامی بر بنیاد مردم‌سالاری استوار شود.
منبع:فرهیختگان
انتهای پیام/
