رنج کشاورزان بهبهانی از جریمههای میلیونی؛ "قدرت پرداخت جریمهها را نداریم"
کشاورزان بهبهانی توان پرداخت جریمههای میلیونی خود را نداشته و از مسئولان تقاضای حمایت دارند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بهبهان، کشاورزی یکی از مشاغل اصلی و محل تامین امرار معاش بسیاری از مردم این شهرستان بهحساب میآید که بهواسطه آن چرخه اقتصادی رشد مطلوبی را بههمراه داشته است.
کشاورزی مانند بسیاری از کسبکارها دارای قوانین و مقرارتی است که کاسبان آن باید از آن پیروی کرده و مطالبات خود را در چارچوب آن بیابند که اخیرا برخی از کشاورزان در ارسال پیامهایی در فضای مجازی از جریمه میلیونی شرکت بهرهبرداری مارون اعتراض میکنند.
یک کشاورز ساکن روستای دودانگه در گفتوگو با تسنیم اظهار داشت: شرکت بهرهبرداری مارون در اقدامی عجیب و غیرقابل باور خیل کثیری از کشاورزان روستایی را به بهانه عدم بستن قرارداد کشت زمستانه جریمه کرده و همین مورد ناراحتی و انزجار کشاورزان را بهدنبال داشته است.
وی افزود: همه ساله در بدو کاشت کشاورزان جهت بستن قرارداد به جهاد کشاورزی مراجعه و سپس با مراجعه به شرکت مارون درصد ناچیزی را به عنوان آب بها و پیش پرداخت به شرکت مارون پرداخت میکنند و به محض بستن قرارداد در کشت تابستانه آن را کامل تسویه میکنیم.
این کشاورز بیان کرد: سال زراعی 97 علیرغم بارندگیهای زیاد، کشاورزان فقط یک بار از آبیاری سازمانی استفاده کرده و اکثر کشاورزان به هرعلتی از جمله عدم اطلاع رسانی، تعدد بارندگی به سازمان مارون جهت بستن قرارداد مراجعه نکرده و نیت بر آن داشتند که در بدو فصل تابستان، بعد از عقد قرارداد جدید تسویه کنند.
پای سیاست به آب باز شد
مدیر روابط عمومی شرکت بهرهبرداری از سد، نیروگاه و شبکههای آبیاری مارون در تماس تلفنی با خبرنگار تسنیم ضمن پاسخ به ابهام مطروحشده عنوان کرد: فرایند عقد قرارداد زراعی در فصول مختلف سال اعم از سالیانه، زمستانه و تابستانه مانند سایر فرایندهای از این قبیل، دارای زمان شروع و پایان تعیین شده از سوی سازمان آب و برق خوزستان است و با اتمام مهلت و بسته شدن سیستم با توجه به یکپارچه بودن سامانه "حفاظت و بهرهبرداری از منابع آب و امور مشترکین" در استان و سراسر کشور، امکان ثبت اطلاعات الگوی کشت مشترکین و به تبع آن عقد قرارداد وجود ندارد
وی ادامه داد: همهساله و قبل از شروع فرایند عقد قرارداد زراعی، زمان آغاز و پایان آن با ارسال پیامک به اطلاع کلیه مشترکین و کشاورزان رسانده میشود که این امر درباره فصل زراعی پاییزه و زمستانه 98-97 نیز انجام گرفته است.
نیکزاد عنوان کرد: شرکت بهرهبرداری مارون باتوجه به مجوز صادره ازسوی سازمان آب و برق خوزستان، پس از اطلاعرسانیهای لازم از تاریخ 97/10/01 اقدام به عقد قرارداد زراعی کشت های پاییزه و زمستانه 98-97 کرده است.
وی ادامه داد: مدت زمان عقد قرارداد فصل زراعی پاییزه و زمستانه در هرسال زراعی براساس زمان کشت با در نظر گرفتن مواردقانونی، به صورت معمول تاپایان سال(29 اسفند) تمدید میشود و با توجه به شرایط خاص حاکم برسال زراعی 98-97 به خصوص در فصل زمستانه و در جهت رفاه حال زارعین و امهال به آنان، تاریخ عقد قرارداد در سه مقطع تا 31 فروردین 98، تا 31 اردیبهشت 98 و نهایتا تا 13 خردادماه 98 تمدید شد.
مدیر روابطعمومی شرکت بهرهبرداری از سد، نیروگاه و شبکههای آبیاری مارون تصریح کرد: این اتفاق و تمدید مهلت عقد قرارداد تا زمانهای مذکور، در سنوات گذشته هیچگونه سابقهای نداشته و نهایتا تا 31 فروردین ماه بوده، اتخاذ هرگونه تصمیم در این خصوص از اختیارات سازمان آب و برق خوزستان است بنابراین برخود لازم میدانیم مراتب تشکر و سپاسگزاری خود را از کشاورزان و سخت کوشی که اکثریت قاطع ذینفعان و جامعه هدف این شرکت را تشکیل میدهند و همواره رعایت قوانین و مقررات راسرلوحه کارقرارداده و باحضوربه موقع اقدام به عقد قراداد زرراعی کردهاند، اعلام میکنیم.
وی خاطر نشان کرد: درپاسخ به مطلب عنوان شده درباره پرداخت آب بهاء در حین قرارداد، به طور قطع خلاف واقع بوده، روال معمول به این شکل است که پرداخت آب بهاء در کشتهای دائم و سالیانه(باغات، نخیلات و یونجه)، به صورت کامل و صد در صد پس از تسویه بدهی مربوط به کشت های قبلی بوده، بعد از آن عقد قرارداد انجام میگیرد.
نیکزاد توضیح داد: در کشتهای فصلی مانند تابستانه، پاییزه وزمستانه به جهت امهال به کشاورزان، پنجاه درصد آب بهاء در زمان عقد قرارداد و پنجاه درصد آن درزمان برداشت محصول اخذ میشود که این روال در سالیان متمادی برقرار بوده و موردجدیدی نیست.
علیرضا نیکزاد اظهار داشت: مطابق قانون توزیع عادلانه آب درصورت عدم مراجعه مشترک در زمان مشخص شده برای عقدقرارداد که از زمان تصویب آن تاکنون جاری است، آب بهاء با توجه به یکپارچه بودن سامانه درسراسرکشور،مشمول جرائم قانونی شده و فرایندجدیدی نیست.
وی افزود: شرکت بهره برداری مارون به لحاظ موارد مصرح در قانون توزیع عادلانه آب، ماده واحده قانون تثبیت آب بهاء زراعی و آیین نامه نحوه اجرای آن که ماخذ و مراجع تعیین کننده آب بهاء محصولات کشاورزی را مشخص کرده است و دارای هیچ گونه اختیارات قانونی نیست.
مدیر روابطعمومی شرکت بهرهبرداری از سد، نیروگاه و شبکههای آبیاری مارون بیان کرد: هیئتمدیره سازمان آب و برق خوزستان مرجع تصمیم گیری در این باره است و بنابراین در صورت هرگونه ابهام درباره آب بهاء، این امکان وجود دارد که پیگیریهای لازم از طریق مبادی رسمی و انجام مکاتبه با سازمان مذکور صورت پذیرد.
انتهای پیام/ ز