نظام توزیع در کشور باید دوباره مهندسی شود
رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر مهندسی مجدد نظام توزیع در کشور، خواستار اقداماتی از سوی وزیر صنعت برای حل مشکلات اصناف کشور شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سعید ممبینی در همایش روز ملی اصناف با تبریک این روز اظهار کرد: اصناف، نقش مهم و تاریخی در کشورمان داشته اند و نه تنها در ابعاد اقتصادی، بلکه در بعد سیاسی هم تاثیری شگرف داشتهاند.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به 11 هزار شهید اصناف و بازاریان در برهههای حساس تاریخی کشور گفت: اصناف در همه سالهای طولانی فعالیتشان همواره در کنار مردم بودهاند و در سیل اخیر نیز اصناف کشور بلافاصله برای حل مشکلات مردم مناطق سیلزده وارد عمل شوند و تا امروز هم در کنار مردم سیلزده برای بازسازی منازل آسیبدیده حضور دارند.
وی با بیان اینکه 3 میلیون واحد صنفی در 4 بخش تولیدی، خدمات فنی، خدمات صرف و توزیع کالا در کشور فعال هستند گفت: در سالهای گذشته به دلیل عدم ایفای نقش مسولان امر در ایجاد اشتغال در کشور، جمعیت اصناف رشد بیشتری یافت و متاسفانه امروز کمتر از 20٪ واحدهای صنفی در تولید فعالند.
ممبینی ادامه داد: لذا با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری، برنامهای از سوی اتاق اصناف تدوین شده و امروز تحت عنوان سند رونق تولید در اصناف رونمایی خواهد شد.
وی عدم ارتباط 660 هزار واحد صنفی تولیدی کشور با صنایع زیربنایی را یکی از مشکلات این بخش دانست و از برنامهریزی برای آموزش اصناف فعال در این حوزه و هدایت آنها به سمت تولید محصولات صادراتمحور خبر داد.
رئیس اتاق اصناف ایران فقدان استاندارد در خدمات پس از فروش را بخشی از مشکلات 17 درصد اصناف کشور که در حوزه خدمات فنی فعالند دانست و گفت: برای حل این مشکل و نارضایتی مردم در این بخش، امروز تفاهم نامهای بین اتاق اصناف، وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد منعقد خواهد شد.
وی با اشاره به فعالیت 50 درصد واخدهای صنفی کشور در حوزه توزیعی، گفت: این واقعیت است که نظام توزیع کشور نیازمند مهندسی مجدد است و باید با درک صحیح از شرایط امروز، به سمت نظام توزیع مدرن و افزایش بهرهوری حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه اصناف کشور نباید به استارتآپها به چشم یک تهدید نگاه کنند، خواستار استفاده از خدمات این کسب و کارهای نوین شد.
ممبینی در پایان از وزیر صنعت معدن و تجارت و نمایندگان مجلس خواست که برای رفع مشکلات قانون نظام صنفی مصوب سال 92 و همچنین مشکلات اصناف در حوزههای مالیاتی، تامین اجتماعی و پشتیبانی مالی و قانون کار حمایتهای بیشتری انجام دهند و برای بهبود نظارتهای اصناف، در پرداخ سهم اصناف از تبصره 7 ماده 72 اقدام کنند.
انتهای پیام/