آیا دریافت "مالیات" از خریداران سکه قانونی است؟

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ طرح پیش‌فروش سکه با هدف کاهش التهاب از بازار در سه مرحله در بازه زمانی بهمن سال 96 تا اردیبهشت 97 انجام شد که طی آن  بانک مرکزی در مجموع بیش از 7 میلیون و 617 هزار قطعه سکه پیش‌فروش کرد!

بر اساس آنچه بانک مرکزی اعلام کرده بود، حدود 5 میلیون و 900 هزار قطعه از سکه‌های فروخته شده قرار بود تا پایان امسال 97 تحویل خریداران شود و این فرآیند تا اردیبهشت سال 99 ادامه خواهد داشت.

حدود سه هفته پیش سازمان امور مالیاتی اعلام کرد از خریداران سکه‌های پیش‌فروش شده، مالیات دریافت خواهد کرد؛ موضوعی که حالا به مناقشه‌ای بین کارشناسان تبدیل شده است؛ سؤالی که اکنون وجود دارد این است که آیا دولت می‌تواند از خریداران سکه پیش‌فروش، مالیات بگیرد یا خیر؟

* دریافت مالیات از خریداران سکه قانونی است

برخی معتقدند آنچه سازمان امور مالیاتی از خریداران سکه مطالبه کرده، مالیات بر درآمد است و هر کس هر نوع درآمدی داشته باشد، اصولاً مشمول مالیات می‌شود و باید مالیات آن را به دولت بپردازد؛ به جز معافیت‌هایی که قانون برای بعضی از بخش‌ها و صنوف قائل شده است مانند کارمندان دولت یا صاحبان مشاغل که تا یک سقفی معافیت دارند یا درآمد کشاورزی که دارای معافیت ذاتی است.

از جمله طرفداران این نظریه حسین‌ عسکری‌راد؛ وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه است که در این باره می‌گوید: اینکه بگوییم این اشخاص دارای شغل نیستند بنابراین مالیات به آنها تعلق نمی‌گیرد، درست نیست.

این عضو پیشین هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز درباره اینکه برخی کارشناسان معتقدند، خرید سکه درآمد محسوب نمی‌شود تا مشمول مالیات شود، گفته است: اتفاقاً درآمد محسوب می‌شود زیرا به هر حال سکه‌ای را خریدند و به یک مبلغی فروختند یعنی کار تجاری انجام دادند بنابراین هم شغل و هم درآمد مشمول مالیات محسوب می‌شود و باید مالیات بپردازند؛ اینکه چند سکه می‌تواند مشمول مالیات شود یا خیر یک بحث عرفی است مثلاً اگر خانواده‌ای در سال پنج تا 10 سکه بخرد و هدیه بدهد یا نگهداری کند، می‌توان گفت عرفاً شغل محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات هم نیست؛ اینکه وزارت دارایی تا چند عدد سکه را معاف از مالیات دانسته و مازاد بر آن را مشمول مالیات تلقی می‌کند، اقدام اصولی است زیرا هر درآمدی که در جامعه ایجاد می‌شود باید مالیات پرداخت کند و سکه هم از همان مصادیق است.

او تاکید کرده است: سازمان امور مالیاتی محق است از هر گونه گردش مالی که نهایتاً منتج به سود شود، به عنوان درآمد سالیانه پس از کسر معافیت‌ها، مالیات بگیرد و این موضوع در تمام دنیا نیز متداول است؛ قانون مالیات‌ها یک قانون آمره است و منطق، روح و ذات مالیات این است که هر کس که دارای درآمد است باید از آن درآمد، مالیات بپردازد و این یک قاعده کلی است؛ یک گروهی هم آمدند و به قصد فروش سکه خریدند و این هم کسب درآمد است و به طور طبیعی باید مالیات بپردازند. هر درآمدی که بخشاً یا ذاتاً معافیت مالیاتی نداشته باشد، سازمان امور مالیاتی حق دارد مالیات بگیرد.

عسکری راد گفته است: اگر کسی به عنوان شغل خرید و فروش سکه کند و مستمراً این کار را انجام دهد، مشمول درآمد مشاغل است و اگر کسی مثلاً یک پارتی کالایی خریده و از فروش آن سود به دست بیاورد، مشمول درآمد اتفاقی است بنابراین اقدام سازمان امور مالیاتی کاملاً قانونی است زیرا هر درآمدی اعم از ثابت، پایدار، ناپایدار و اتفاقی در کشور باید مشمول مالیات شود و این یک قاعده کلی است که در روح قانون مالیات‌های مستقیم وجود دارد. اگر هم برخی‌ها از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، توجیهی نیست که مالیات سایر بخش‌ها پرداخت نشود.

*اخذ مالیات از خریداران سکه مخالف نص قانون است

در مقابل موافقان دریافت مالیات از خریداران سکه‌های پیش فروشی، مخالفان سرسختی نیز وجود دارند که برای مخالفت خود استدلال‌های حقوقی و قانونی دارند؛ از جمله این افراد علی‌ جان‌زمینی؛ وکیل دادگستری است که معتقد است: اصولاً خرید کالا مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شود و اینکه سازمان امور مالیاتی در بخشنامه اخیر خود صراحتاً خریداران سکه را مشمول پرداخت مالیات دانسته کاملاً خلاف نص صریح قانون مالیات‌های مستقیم است.

این وکیل دادگستری در گفت‌وگو با تسنیم بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی را خلاف آرای دیوان عدالت اداری دانسته و گفته است: دیوان عدالت اداری در سنوات اخیر مورد مشابه همین بخشنامه را که برای خریداران خودرو صادر شده بود، وفق دادنامه شماره 560 مورخ 11 دی 84 باطل کرده است.

بهزاد خانجارخانی؛ عضو انجمن اقتصاددانان ایران نیز در گفت‌وگو با تسنیم با تاکید بر اینکه مالیات باید در قالب قانون مطالبه شود، معتقد است: ما قانون مالیات بر عایدی سرمایه در ایران نداریم و بین عایدی بر سرمایه در علم اقتصاد با تورم تفاوت وجود دارد و وضعیت امروز ایران، تورم است و تورم یک نوع مالیات عمومی است و نمی‌توان از مالیات، مالیات دریافت کرد. 

این کارشناس اقتصاد می‌گوید:  بحث بعدی این است که خریداران سکه برای حفظ ارزش پول خود نسبت به دو تا سه سال قبل، این کار را انجام دادند و تقریباً توانستند تا حدودی ارزش پول خود را حفظ کنند؛ بنابراین هیچ درآمدی تحقق نیافته است که بخواهیم مالیات هم وصول کنیم.

او اعتقاد دارد: اگر از افزایش قیمت سکه به واسطه تورم بخواهیم مالیات بگیریم، کاملاً غیرقانونی است؛ اگر چنین وضعیتی امکان‌پذیر باشد باید به آنهایی هم که پول‌شان در بانک ماند و سکه نخریدند و ارزش پولشان یک سوم شد، دولت خسارت پرداخت کند.

دیوان عدالت چه می‌گوید؟

همان‌طور که پیشتر هم گفته شد، نمونه این ماجرا، بخشنامه شماره 43288 وزارت امور اقتصاد و دارایی مورخ 29 آبان سال 87 است که به تشخیص و اخذ مالیات از افرادی که مبادرت به خرید و فروش خودرو از شرکت‌های خودروسازی کردند، اختصاص داشت.

شاکی در شکایت خود از بخشنامه مزبور گفته بود: اقدام وزارتخانه مذکور و صدور بخشنامه شماره 43288 مورخ 1378/8/29 مغایر با اصول چهار، پنج و 173 قانونی اساسی است زیرا در زمان صدور بخشنامه فوق و قبل از آن و در حال حاضر اداره دارائی از هر وسیله نقلیه معادل 8 درصد مالیات از صاحب وسیله نقلیه دریافت می‌کند لذا مطالبه مجدد مالیات یعنی دریافت دوباره مالیات از یک وسیله نقلیه صرف‌نظر از اینکه منطقی به نظر نمی‎رسد اصولاً مغایر با اصول قانون اساسی است. 

مدیرکل وقت دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور هم در پاسخ به شکایت مذکور گفته بود: به طور کلی مالیات‌ها به دو دسته اصلی مستقیم و غیرمستقیم طبقه‎بندی می‎شوند؛ وجه تمایز این دو در مبنا و نحوه وصول و اهداف آنها است لذا هر یک از اینها نیز به موازات یکدیگر و به موجب مقررات خاص خود که در فرآیند مقرر تنظیم، تصویب و قابلیت اجرائی یافته‎اند مطالبه و وصول می‌شوند. وجوهی از قبیل مالیات و عوارض موضوع بندهای (هـ) ماده 3 و (و)، (ز) و (ح) ماده چهار قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 که هم اکنون وصول می‎شوند، از نوع مالیات‌های غیرمستقیم هستند که با واسطه از مصرف کننده نهائی اخذ می‌شود  زیرا این مبالغ را فروشنده (اعم از کمپانی سازنده یا دستهای بعدی) به صورت بخشی از ثمن معامله از خریدار اخذ و عملاً این وجوه توسط شخصی که از این خودرو بهره‎برداری می‎کند پرداخت می‎‌شود. از طرف دیگر به موجب بندهای 2 و 4 ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‎های بعدی آن «هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی نسبت به کلیـه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‎‌کند مشمول پرداخت مالیات است.» بنابراین مطابق ماده 93 درآمدی که اشخاص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر نظیر خرید و فروش خودرو تحصیل می‎کنند پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‎شود.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در تاریخ 11 دی سال 84 به شرح پیش رو مبادرت به صدور رأی کرده است:  قانونگذار به شرح مقرر در شقوق ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 ملاک اخذ مالیات از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را کسب درآمد اعلام کرده و کسب درآمد از طریق فروش خودرو را با رعایت مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات اعلام داشته است بنابراین بخشنامه شماره 43288 مورخ 1378/8/29 وزیر امور اقتصادی و دارائی که با عنایت به مفاد بند یک دستورالعمل شماره 78593/31 مورخ 1378/10/21 اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی مبین جواز اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد فارغ از فروش آنها به اشخاص دیگر است خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب شرایط وصول مالیات تشخیص و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

حالا باید دید اگر از بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی هم به دیوان عدالت اداری شکایت شود، هیئت عمومی دیوان به استناد رأی قبلی خود این بخشنامه را باطل می‌کند یا خیر؟

انتهای پیام/