مهلت دستگاه های دولت برای ارائه برنامه اشتغال ۱میلیونی به پایان رسید

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 12خرداد ماه سال جاری آیین نامه ایجاد 1میلیون شغل از سوی دولت به دستگاه ها ابلاغ شد. در راستای این آیین نامه 16 وزارتخانه، دستگاه اجرایی و نهاد مکلف شده‌اند برنامه اشتغال‌زایی خود را تا آخر خرداد ارائه دهند.بدون شک عدم ارائه برنامه از سوی دستگاه ها اجرای سیاست های اشتغالی را به تعویق می اندازد.

فردا صبح اولین روز کاری است که این مهلت به پایان رسیده است و در صورتی که دستگاهی برنامه خود را ارائه نکرده باشد، به معنی این است که از سیاست های اشتغالی عقب است و به نظر می رسد که دولت باید به آن ورود کند.

 در موفقیت سیاست های اشتغالی همواره اختلاف نظرهایی وجود دارد. مهران به‌نیا،محقق و دکترای اقتصاد دانشگاه شریف درباره موفقیت طرح های اشتغالی در بازار کار می گوید:ثبات اقتصاد کلان و محیط کسب و کار، سیاست محوری برای افزایش اشتغالزایی رشد اقتصادی«شرط لازم» برای اثرگذاری سیاست‌های مرتبط با بازار کار است. توجه به این نکته از آن جهت ضرورت دارد که سیاستگذاران دچار این برداشت اشتباه نشوند که سیاست‌های فعال بازار کار یک راه میانبر برای دستیابی به سطوح بالای اشتغال است و بدون ایجاد بودجه متوازن، اصلاح سیاست‌های پولی، ارزی و نظام بانکی، اصلاح محیط کسب و کار و سرمایه‌گذاری و ... می‌توان صرفا با مداخلات در بازارها و بخش‌های مختلف و با پشتوانه بهره‌برداری از عنوان «سیاست‌های فعال بازار کار» به ایجاد اشتغال در ابعادی وسیع دست یابند.

در بیشتر مواقع دولت‌ها با هدف اشتغالزایی و عمدتاً از طریق مداخلات دولت در بازارهای مختلف و برای برداشتن محدودیت‌های اشتغالزایی در گروه‌ها و مناطق هدف، سیاست‌های فعالی در بازار کار را پی می‌گیرند. در مقایسه با سیاست‌های منفعل بازار کار، مانند بیمه‌ بیکاری، سیاست‌های فعال تلاش می‌کند با افزایش عرضه و تقاضای نیروی کار و افزایش کارآیی جورسازی بازار کار( یعنی وصل کردن تقاضا کننده و عرضه‌کننده)، بیکاری را کاهش دهد. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به خدمات کاریابی، آموزش فنی و حرفه‌ای، یارانه دستمزد یا یارانه اشتغال، کارآموزی یا اشتغال در بنگاه‌های دولتی، حمایت از ایجاد بنگاه‌های خرد و ... اشاره کرد.

بنابر این ضرورت دارد که دولت در کنار طراحی سیاست های اشتغالی با  ایجاد بودجه متوازن، اصلاح سیاست های پولی،ارزی و نظام بانکی، اطلاح محیط کسب و کار و سرمایه گذاری شرایط را برای تحقق هر چه بیشتر سیاست های بازار کار مهیا کند.

در  آیین نامه ابلاغی دولت آمده است:

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ وزارت جهاد کشاورزی؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ وزارت کشور؛ وزارت بهداشت؛ وزارت نیرو؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ وزارت راه و شهرسازی؛ وزارت ورزش و جوانان؛ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ کمیته امداد امام خمینی(ره)؛ سازمان بهزیستی کشور؛ بنیاد شهید و امور ایثارگران و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف هستند تا پایان خردادماه، برنامه تولید حوزه مورد نظر خود را با اولویت ایجاد اشتغال جدید و تثبیت اشتغال موجود پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تأیید نهایی به سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند.

دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند به‌همراه ارائه برنامه تولید و اشتغال خود، تأییدیه کتبی اولیه مؤسسه عامل مبنی بر قبول عاملیت برنامه پیشنهادی را به وزارت ارائه نمایند. سازمان مکلف است ظرف یک هفته پس از تأیید نهایی برنامه پیشنهادی دستگاه اجرایی، آن را برای اجرا به دستگاه ابلاغ نماید. دستگاه اجرایی مکلف است به‌همراه ارایه برنامه تولید و اشتغال خود، تأییدیه کتبی اولیه مؤسسه عامل مبنی بر قبول عاملیت برنامه پیشنهادی را به وزارت ارائه نماید.

دستگاه اجرایی که در برنامه پیشنهادی خود استفاده از تسهیلات ریالی صندوق را پیش‌بینی نموده است، مکلف است تأییدیه صندوق مبنی بر شمول برنامه‌های پیشنهادی در چهارچوب نظام‌نامه تسهیلات ریالی صندوق را به‌همراه برنامه خود به وزارت ارائه نماید.

 در راستای این آیین نامه دولت برای اجرای برنامه‌های تولید اشتغال‌محور در سال جاری، 25هزار میلیارد تومان تسهیلات با هدف ایجاد یک‌میلیون و 90 هزار فرصت شغلی در قالب بند الف تبصره 18 قانون بودجه 98 کل کشور پیش‌بینی کرده است. این رقم از محل قانون بودجه 98، تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانک‌ها تأمین خواهد شد.

 اگرچه نقش وزارت کار در این آیین نامه به عنوان متولی اجرای سیاست گذاری اشتغال کشور کمتر است. اما محمدرضا کارگر،مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال درباره برنامه وزارت کار می گوید: برنامه هشت بندی در بحث توسعه اشتغال، همچون اشتغال روستایی، اعزام نیرو، توسعه مشاغل خرد و خانگی، جایگزینی نیروی کار به جای اتباع خارجی و غیره متناسب با ظرفیت دستگاه‌ها و در تطابق با وضعیت اقتصاد ملی آماده شده و علاوه بر ایجاد 537هزار فرصت جدید شغلی، 315هزار شغل تثبیت می‌شود.

کارگر بیان می کند: امسال علاوه بر25 هزار میلیارد تومان منابع اعتباری جهت اعطای تسهیلات اشتغالزایی و2 هزار و 500 میلیارد تومان از محل تبصره 18 قانون بودجه عمومی سال 98 کل کشور برای برنامه‌ها و اقدامات مداخله‌ای در بازار کار با هدف ایجاد یک میلیون و90 هزار فرصت شغلی پیش بینی شده است.

وی می گوید: سناریوی خوش‌بینانه اشتغال برمبنای هدفگذاری برنامه ششم توسعه به جهت تکلیف قانونی تهیه شده، در حالیکه در امر برنامه‌ریزی برای اشتغال باید به فضای اقتصاد کلان و توان و ظرفیت دستگاه‌ها نیز توجه شود و در نتیجه سناریوی دوم برای ایجاد 569 هزار شغل جدید در سال 98مطرح شد.

مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال گفت: البته چارچوب برنامه‌ها و اقدامات اجرایی آنها تفاوت چندانی ندارد و تنها ابعاد و حجم برنامه‌ها را متناسب با شرایط تغییر دادیم و طرح هایی که از سالهای قبل شروع شده امسال نیز ادامه می یابد.

 انتهای  پیام/