گزارش|نگاهی به دلایل تکمیل‌نشدن کابینه عراق
تأکید بر تسریع در روند تکمیل کابینه عراق طی ماه‌های گذشته از سوی اکثریت قریب به اتفاق رهبران گروه‌های سیاسی اعلام شده، اما سؤالی که در این بین مطرح می‌شود این است که اگر همه گروه‌ها بر تکمیل کابینه تأکید دارند چرا تاکنون این مهم رخ نداده است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزهای گذشته محمد سالم الغبان از ائتلاف فتح از ضرب‌الاجل عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق به گروه‌های سیاسی و فراکسیون‌های پارلمانی تا بیستم ماه جاری میلادی خبر داد تا در این مدت اسامی نامزدهای خود برای تصدی چهار پست وزارتی باقی‌مانده را ارائه کنند.
الغبان گفته است در صورتی که گروه‌های سیاسی نتوانند اسامی نامزدهای خود برای تصدی چهار پست باقی‌مانده را که همچنان خالی است، شامل وزارتخانه‌های دفاع، کشور، دادگستری و آموزش ارائه کنند، وی مجبور خواهد شد اسامی‌ای را که نزد خود است به پارلمان ارائه کند تا به‌دور از اراده فراکسیون‌ها درباره آن رأی‌گیری شود.
آذرماه سال گذشته نیز عبدالمهدی همین اولتیماتوم را به گروه‌های سیاسی داده بود تا درباره نامزدهای وزارتخانه‌های کشور و دفاع هرچه زودتر تصمیم بگیرند، اما با عملی نشدن این موضوع، خود او سرپرستی این وزارتخانه‌ها را عهده‌دار شد.
نتیجه آن شده که نخست وزیر علاوه بر وظایف خود، سرپرستی دو وزارتخانه حکومتی و مهم و دو وزارتخانه آموزش و دادگستری را نیز به‌عهده دارد که طبیعتاً به هیچ یک از آنها به‌درستی رسیدگی نمی‌شود.
این در حالی است که عراق در دوران پساداعش از بحران نظامی خارج شده و در حال حاضر مرحله مبارزه امنیتی و اطلاعاتی با این گروه در جریان است که در این مرحله نقش فعال وزارتخانه‌های امنیتی باید کاملاً بارز باشد.
در همین ایام مقتدی صدر رهبر جریان صدر و ائتلاف سائرون نیز از فراکسیون‌ها خواست تا نخست وزیر را تحت فشار قرار دهند و کابینه دولت را ظرف 10 روز کامل کنند.
تکمیل کابینه، خواسته همه جریان‌ها
تأکید بر تسریع در روند تکمیل کابینه طی ماه‌های گذشته از سوی اکثریت قریب به اتفاق رهبران گروه‌های سیاسی اعلام شده به‌طوری که نوری مالکی در دیدار با سلیم جبوری، هادی عامری در دیدارهای خود، سید عمار حکیم در دیدار با حیدر العبادی و رؤسای قوای سه‌گانه در دیدارهای خود با یکدیگر، این مهم را خاطرنشان کرده‌اند.
اما سؤالی که در این بین مطرح می‌شود این است که اگر همه گروه‌ها بر تکمیل کابینه تأکید دارند چرا تاکنون این مهم رخ نداده است.
پاسخ را باید در رویکرد برخی رهبران جریان‌های سیاسی یافت.
ائتلاف فتح به‌رهبری هادی عامری در زمان معرفی وزرای کابینه به پارلمان برای رأی‌گیری، فالح فیاض را برای پست وزارت کشور معرفی کرد، اما ائتلاف سائرون تاکنون با این موضوع مخالفت کرده است.
از سوی دیگر ائتلاف فتح نیز حاضر نیست فرد دیگری را به‌جای فیاض معرفی کند و در حالی که سائرون به‌دنبال جایگزینی فردی تکنوکرات است این کشمکش ماههاست ادامه دارد.
در مقابل، ائتلاف البناء (سازندگی) نیز با نامزد معرفی‌شده از سوی ائتلاف اصلاح برای پست وزارت دفاع مخالفت کرد و ایاد علاوی رهبر ائتلاف الوطنیه پس از اینکه فیصل الجربا نتوانست در جلسه پارلمان برای پست وزارت دفاع رأی بیاورد، از تغییر نامزد خود برای این پست خبر داد.
در همین خصوص، انتصار الجبوری، نماینده این ائتلاف در پارلمان گفت: توافقی میان سنی‌های ائتلاف اصلاح وجود دارد مبنی بر اینکه در صورت رأی نیاوردن الجربا، سلیم الجبوری، رئیس سابق پارلمان عراق به‌عنوان نامزد تصدی این پست مطرح شود.
وی درباره رأی‌گیری برای نامزد پست وزارت کشور نیز گفت: برخی رهبران فراکسیون اصلاح در پارلمان پیشنهاد رأی‌گیری محرمانه در جلسه پارلمان درباره نامزدی الفیاض برای وزارت کشور را دادند اما فراکسیون البناء این پیشنهاد را با توجه به اینکه مخالفت زیادی با نامزدی الفیاض وجود دارد، رد کرد.
اختلافات شخصی در بغداد و اربیل
طبق توافقی سیاسی که بین مقتدی صدر و هادی عامری شکل گرفته بود، وزارت دفاع به ائتلاف اصلاح و بازسازی (به‌رهبری حکیم) و وزارت کشور به ائتلاف البناء (به‌رهبری هادی العامری) داده شده است، اما ظاهراً مسائل مشخصی باعث شده که تکلیف این وزارتخانه‌ها مشخص نشود.
چندی پیش برای حل این مسئله ائتلاف البناء (سازندگی) پیشنهاد داد که فالح الفیاض از سه سمت خود (ریاست حشد شعبی، مشاور امنیت ملی و دستگاه امنیت ملی) کنار برود و این سمت‌ها را با ائتلاف اصلاح تقسیم کند تا در مقابل، پارلمان به‌نفع وی رأی دهد، اما فراکسیون اصلاح با این پیشنهاد مخالفت و بر پیشنهاد خود برای تغییر الفیاض پافشاری کرد.
علاوه بر اختلاف دو فراکسیون بزرگ در بغداد بر سر وزرای کشور و دفاع، بین اربیل و سلیمانیه نیز برای معرفی وزیر دادگستری که باید از بین کردها انتخاب شود اختلافاتی به‌وجود آمده است.
طبق قانونی نانوشته معاون کرد نخست وزیر از سوی اربیل و حزب دموکرات مشخص می‌شود و وزیر دادگستری نیز از سوی سلیمانیه و حزب اتحادیه میهنی اما به‌دلیل اختلافاتی که دو طرف بر مسئله رفراندوم جدایی اقلیم، کرکوک و همچنین ریاست جمهوری پیدا کرده‌اند، بارزانی با معرفی نامزد از سوی اتحادیه میهنی مخالفت کرده است تا بدین ترتیب یکی دیگر از وزارتخانه‌ها قربانی اختلافات حزبی شود و روند تکمیل کابینه با وجود گذشت 7 ماه هنوز به پایان نرسیده باشد.
در این بین برخی نمایندگان نیز عبدالمهدی را متهم می‌کنند که قدرت تصمیم‌گیری ندارد و تحت نفوذ برخی از سران احزاب است.
محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق گفته است جلسات پارلمان که یکشنبه آتی آغاز می‌شود، به بررسی اسامی وزیران پیشنهادی برای تصدی وزارتخانه‌ها و پایان پرونده سرپرستی در وزارتخانه‌ها خواهد پرداخت.
تابستان پیشِ‌رو و لزوم تسریع در تصمیم‌گیری
روند افزایش نارضایتی‌های اجتماعی که در تابستان به اوج خود می‌رسد و نیز نارضایتی مرجعیت از تکمیل نشدن کابینه از سویی و بر زمین ماندن امور مهم در وزارتخانه‌های امنیتی و نیز دادگستری و آموزش که مستقیماً با امنیت کشور و نیز مردم در ارتباط هستند این ضرورت را یادآور می‌شود که پس از گذشت 7 ماه، وقت آن رسیده که احزاب و جریان‌ها، اختلافات حزبی و شخصی را کنار گذاشته و برای خروج عراق از شرایط فعلی که شبهه بحرانی است تصمیمی ملی اتخاذ کنند.
البته راه‌حل دیگر این بحران را می‌توان در سپردن انتخاب نامزدها به پارلمان با استفاده از سیستم رأی مخفی دانست که در آن، عادل عبدالمهدی به‌انتخاب خود افرادی را مشخص و معرفی کند تا از بین آنها افراد شایسته انتخاب شوند.
امروز مهلت داده‌شده از سوی عبدالمهدی به احزاب سیاسی برای معرفی نامزدهایشان به پایان می‌رسد و باید دید که آیا اختلافات حزبی پایان خواهد یافت یا عبدالمهدی نامزدهای مورد نظر خود را برای هفته آینده به پارلمان معرفی می‌کند.
نویسنده: علی حیدری کارشناس مسائل خاورمیانه
انتهای پیام/*
