توافق کشورهای اروپایی درباره قوانین جدید سختگیرانه‌تر برای اخراج پناهندگان
وزرای کشورهای اتحادیه اروپا درباره قوانین جدید سختگیرانه‌تر برای اخراج پناهندگان به توافق رسیدند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "دی ولت" آلمان، وزرای کشور اتحادیه اروپا درباره قوانین سختگیرانه و شدیدتر برای تسهیل روند اخراج پناهندگان به توافق رسیدند.
آن ها در لوکزامبورگ تصمیم گرفتند که حداقل طول بازداشت برای پناهندگان اخراجی در سراسر اتحادیه اروپا مدت 3 ماه تعیین شود. این به منظور جلوگیری ازناپدید شدن و یا سفر پناهندگان اخراجی به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا انجام می شود. به عنوان آخرین راه حل فرد اخراجی باید به یک کشور امن ثالث انتقال داده شوند.
به نوشته روزنامه "دی ولت" آلمان قبل از اینکه این قواعد جدید اجرایی شود باید کشورهای عضو این اتحادیه با پارلمان اروپا در این راستا به توافقی دست یابند. پارلمان اروپا هنوز هیچ موضع گیری در این باره اتخاذ نکرده است. کمیسیون اتحادیه اروپا در سپتامبر سال 2018 تحت فشار سران کشورهای اروپایی قواعد جدیدی برای اخراج پناهندگان را پیشنهاد داد. بر اساس اطلاعات مقامات بروکسل در سال 2017 از هر سه پناهنده اخراجی تنها یک نفر اخراج شده است. صدر اعظم آلمان و همکاران وی در دیگر کشورهای اروپایی در سال 2018 خواستار اقدامات فوری بیشتر برای تضمین کامل روند اخراج ها شدند.
البته اتحادیه اروپا همچنان درباره انجام اصلاحات اساسی سیستم پناهندگی این اتحادیه پیشرفتی نداشته است. بخصوص درباره تقسیم پناهجویان در همه کشورهای عضو این اتحادیه هنوز توافقی به دست نیامده است چرا که کشورهایی مانند لهستان و مجارستان خود را موظف به پذیرش پناهندگان نمی دانند.
به نوشته روزنامه "پاسایر نویه پرسه" آلمان، همچنین بعد از بحث های داغ، پارلمان آلمان هم یک سری قواعد جدید درباره پناهندگان و مهاجران کار و روند اخراج ها را تصمیم گیری کرده است.
بر اساس این قواعد جدید برای پناهندگان اخراجی فرار از یک روند اخراج منظم دشوار می شود. برای این لایحه دولت آلمان 372 رای موافق و 159 رای مخالف وجود داشت. 111 نفر هم به آن رای ممتنع دادند.
چپ ها و سبزهای آلمان به تصویب این طرح دولتی انتقاد شدیدی وارد کرده و آن را یک روز سیاه برای دموکراسی نامیدند.
اتحادیه احزاب متحد مسیحی و حزب سوسیال دموکرات در اصل بر این مسئله تاکید دارند که اختیارات پلیس و سازمان های مربوط به امور خارجیان را به اندازه ای گسترش دهند که روند اخراج ها کم تر با شکست مواجه شود.
انتهای پیام/
