تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده مغایر با قانون شوراها است

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ شهربانو امانی امروز در نطق پیش از دستور شورای شهر تهران اظهار کرد: در بیستمین سالگرد اجرای هفتمین اصل قانون اساسی که میراث ماندگار حضور و مشارکت مردم در اداره امور شهری و روستایی و استقرار مهمترین نهاد سراسری ملی قرار گرفته‌ایم، جای بسی تأسف است به جای تقویت بنیه این نهاد مؤثر، اخیرا گزارشی از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی(کمیسیون اصلی) در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده تقدیم مجلس شده است که موجب تحدید اختیارات شوراها و تضییع حقوق آن و کسری چشمگیری در بودجه سالیانه اداره امور شهرداریها و دهیاریها شده است.

وی تصریح کرد: علیرغم حضور رییس محترم شورای عالی استانها و رییس محترم شورای اسلامی شهر تهران و شهردار محترم و معاونین مربوطه و کارشناسان عزیز و اعلام برخی مغایرتها درخصوص نظرات اعلامی اعضای کمیسیون و نمایندگان محترم دولت با اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه، نظرات مشترک در گزارش کمیسیون ثبت نشده و در گزارش مذکور، موارد مرتبط با عوارض و درآمدهای پایدار شهرداریها و دهیاریها و اختیارات شورا، نسبت به لایحه دولت اعمال نشده است.

عضو شورای شهر تهران افزود: مطابق اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه و مصوب مجلس شورای اسلامی، همواره بخشی از درآمدهای پایدار شهرداریها از محل اجرای قوانین مصوب مجلس و بخش دیگر از محل مصوبات شوراهای اسلامی شهر تامین شده است و از جمله مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1387)، تنها حدود 20 درصد از بودجه شهرداریها از محل اجرای این قانون تحصیل شده و بیش از 80 درصد بودجه شهرداریهای کشور مربوط به مصوبات شورارها است که درآمدهای محلی را شامل می‌شود.

امانی افزود: لذا موضوع لغو اختیار شوراها در تصویب عوارض و درآمدهای محلی، علاوه بر تحمیل کسری بودجه (80 درصد) به شهرداریهای کشور، مغایر با قانون "تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1377" و "اصلاحیه‌های بعدی آن طبق ماده 73" است که تمام عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید و اجازه هزینه کردن آن در غیر از محل دریافت شده را ندارند.

وی گفت: علاوه بر اشکالات پیش گفته در متن گزارش کمیسیون اقتصادی، معافیتهای مالیاتی به عوارض نیز تسری یافته است؛ این در حالی است که معافیتهای عوارض در بسیاری از قوانین کشور از جمله تبصره ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه و بند "ت" ماده 23 قانون احکام دائمی و تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ممنوع شده  است اما در متن گزارش کمیسیون، به موازات تسری معافیتهای مالیاتی به عوارض، جهت جبران کسری، عوارض مضاعف و ناپایدار را تعریف کرده است.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در مفاد گزارش کمیسیون اقتصادی ضمن تحدید اختیارات شورا در وضع عوارض، معنی عوارض و مالیات یکی گرفته شده است، در حالیکه در قوانین یکصد ساله کشور همواره عوارض به عنوان درآمد اختصاصی شهرداریها و دهیاریها و مالیات به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب شده است و لذا پیشنهاد می‌کنم ضمن پیگیری هیئت رییسه محترم و امعان نظر نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی، لایحه تقدیمی از دستور کار خارج و جهت رفع مغایرتهای آن به کمیسیون اقتصادی برگشت داده شود.

انتهای پیام/