خرید ۳۳ هزار متر جنگل توسط سرپرست موسسه مالی البرز ایرانیان با ۵ برابر ارزش واقعی

به گزارش خبرنگار حقوق و قضایی خبرگزاری تسنیم، چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان موسسات مالی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد.

در این جلسه نماینده دادستان در بخشی از سخنان خود خطاب به امیرحسین آزاد سرپرست موسسه مالی اعتباری ایرانیان البرز و متهم ردیف اول این پرونده گفت: شما بارها مدعی شدید کار خلافی انجام نداده‌اید، کار خلاف به چه می‌گویید؟ 90 هزار سپرده‌گذار را روانه خیابان کردید و با پول‌های آنها شاهانه زندگی می‌کنید.

وی سپس از قاضی خواست کلامی، مسئول هیئت تسویه موسسه البرز ایرانیان را به جایگاه فرابخواند تا پاسخگوی سوالات او باشد.

نماینده دادستان از کلامی پرسید آیا تضامینی برای تسهیلات وصول شده و میزان تسهیلات چقدر بوده است؟

کلامی در پاسخ گفت: پرونده‌هایی داریم که وام گرفتند و اقساط ندادند؛ از سال 91 تا 96 ، 256 پرونده تشکیل شده که از 10 میلیون تا 400 میلیون تومان با نرخ 13 تا 39 درصد به آنها وام پرداخت شده است.

وی اصل پولهای پرداخت شده را 25 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: 65 مورد این وام‌ها در یک روز و در تاریخ 28/12/92 پرداخت شده است.

نماینده دادستان از کلامی پرسید آیا شما اعطای تسهیلات بدون تضمین به مسئولان ارشد استان را با نرخ 4 درصد تأیید می‌کنید؟

کلامی در پاسخ گفت: بله مواردی را در ایلام شناسایی کردیم.

نماینده دادستان در ادامه توضیحاتی در خصوص ملک شخصی به نام فریدون چراغی را خواستار شد، کلامی در رابطه با این ملک گفت: ملک فریدون چراغی در خیابان مطهری، خیابان سهروردی واقع شده و 980 متر مربع است این ملک را به مبلغ 14 میلیارد تومان خریده‌اند و بعد از مدتی به مبلغ 5 میلیارد تومان به فریدون چراغی فروخته شده است. ملک بعد از دو سال به علت دعاوی موجود بین آقایان اقاله شده که مالک اولیه هم شکایت کرده است و موسسه البرز ایرانیان 5 میلیارد تومان در رابطه با این ملک دچار خسارت شده است.

کلامی در توضیحاتی در مورد املاک متهمین امینی، نظری و علیزاده نیز گفت: بانکها وقتی ملکی را می‌خرند پول آن را پرداخت می‌کنند و در واقع یک دارایی و یک بدهی ایجاد می‌کنند در عمده مبایعه‌نامه‌ این املاک از حسابشان در بانکهای مختلف چک کشیدند و الباقی را سپرده ایجاد کردند که پشتوانه آن آورده نقد نبوده و مبالغ آن در پایان قرارداد قابل پرداخت بوده اما می‌توانستند سودش را ماه به ماه بگیرند.

کلامی با اشاره به اینکه این کار نوعی خلق پول محسوب می‌شود، افزود: این عمل اثرات بد اقتصادی خودش را دارد.

وی در ادامه با اشاره به ملک خریداری شده در منطقه اقدسیه گفت: ملکی خریداری کردند که به بانک بدهکار بوده و آقای آزاد بدهی آن را تقبل کرده است. در بومهن هم ملکی خریداری کردند که اتمام ساخت آن به عهده آقای آزاد بوده، اما تسویه شهرداری و... به عهده مالک قبلی بوده که انجام نداده و متواری شده است.

کلامی افزود: الان در مورد املاک طرف حساب ما یک نفر نیست که موضوع را پیچیده‌تر کرده و موجب نارضایتی مردم شده است.

وی در پاسخ به سوال دیگر نماینده دادستان در این خصوص که آیا امیرحسین آزاد اموالی را برای رفع بدهی‌ها معرفی کرده یا نه، گفت: نخیر، فقط یک خودرو به تازگی کشف شده که البته در لیست اموال موجود بود، اما نمی‌دانستیم کجاست.

نماینده دادستان در ادامه خواستار توضیحات کلامی در خصوص اموال همسر آزاد شد که وی نیز در پاسخ گفت: یک واحد آپارتمان 250 متری در خیابان فرشته به نام همسرشان است و طبقه پایین‌تر نیز متعلق به همسر آقای قریانی است که البته قریانی مدعی شده که متعلق به البرز ایرانیان است.

کلامی به خریداری ملکی دیگر در سرخرود به نام قریانی اشاره کرد و گفت: 33 هزار متر جنگل در نوشهر خریدند که رقم بالایی بابت آن پرداخت کردند در حالی که ارزش واقعی آن یک پنجم پرداختی است. ملک را متری 10 میلیون خریداری کردند که کارشناس قیمت آن را 350 هزار تومان تعیین کرده است.

نماینده دادستان در ادامه خطاب به قاضی صلواتی گفت: آقای قاضی مقصد این پولها مشخص نیست و اینها برای پولشویی این خریدها را انجام داده‌اند.

وی سپس خطاب به کلامی گفت: آقای آزاد مدعی عدم حسابرسی است آیا به لحاظ فنی امکان حسابرسی وجود داشته است.

کلامی در پاسخ گفت: وقتی مبحث حسابرسی پیش می‌آید حسابرس می‌گوید که ترازنامه دارایی و بدهی‌هایت را اعلام کن من رجوع می‌کنم و صحت و سقم آن را می‌نویسم ولی اگر اعداد و ارقام را ندهیم حسابرس می‌آید و از اموال گزارش می‌دهد که حسابرسی تلقی نمی‌شود. در آخرین گزارش موسسه حسابرسی مورد اعتماد در سال 94 عملکرد موسسه ایرانیان تایید نشده است. عمده اموال و دارایی‌ها در 10،12 شرکتی است که آزاد و اقوام و دوستانش هیئت مدیره آنها بوده‌اند که آنجا نیز حسابرسی دقیقی وجود ندارد.

نماینده دادستان در ادامه جلسه گفت: اینها در ارائه اموال حسن‌نیت نداشتند و همه این اموال در تحقیقات کشف شده و مشخص می‌شود که اتهامات اینها به بازپرس بی‌اساس است.

نماینده دادستان در ادامه خواستار حضور خرازی مدیرعامل شرکت بهستان تولیدکننده کارتهای آی‌تی و نرم‌افزار در حوزه بانکداری به عنوان مطلع شد و از او پرسید، حداکثر مقدار سود پرداختی چقدر بوده و چقدر می‌توانسته باشد؟

خرازی در پاسخ با اشاره به حدود سه نوع سود اصلی، ترجیحی و دستی در بانکها گفت: سود اصلی براساس دستورالعمل بانک مرکزی پرداخت می‌شود و پرداختی بیش از آن براساس شرایط حسابها ترجیحی نامیده می‌شود و علاوه بر آن هم ممکن است به صورت دستی پول پرداخت شود که به سختی قابل شناسایی است.

وی با اشاره به اینکه در سیستم البرز ایرانیان سود اصلی تا 45 درصد هم مشاهده شده است، افزود: بیشترین سود ترجیحی پرداختی نیز 31 درصد بوده اما این به این معنی نیست که به یک نفر مجموع 45 درصد و 31 درصد پرداخت شده باشد.

وی افزود: بالاترین سود پرداخت شده به جز سودهای خارج از سیستم 45 درصد بوده است. ما بارها در روزهای جمعه به مدت 10 ساعت با حضور بازپرس، نماینده دادستان و نماینده بانک تجارت و بانک مرکزی نشستیم و مسیرهای پولها را در مورد بحث پولشویی شناسایی کردیم که یک مورد هم وجود داشت و درصدهای بالا در این مسیرها کاملا مشهود است.

نماینده دادستان نیز در مورد نوع مسئولیت امیرحسین آزاد به او گوشزد کرد که اقداماتش با قریانی تضامنی است چرا که قبل از سال 93 نیز قائم مقام بوده و با اعمال نفوذ و توانایی که داشته به او کمک می‌کرده است.

انتهای پیام/