نخستین مزایده سال ۹۸ خصوصی‌سازی به سرانجام نرسید
بنابر اعلام سازمان خصوصی‌سازی در حالی قرار بود مزایده یک شرکت و جایگاه سوخت دولتی دیروز به عنوان نخستین مزایده امسال این سازمان انجام شوند، که این مزایده به سرانجام نرسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نخستین مزایده امسال سازمان خصوصی‌سازی در حالی قرار بود دیروز به عنوان نخستین مزایده امسال این سازمان برگزار شود و در آن سهام یک شرکت و جایگاه سوخت دولتی روی میز فروش بروند، که این مزایده به سرانجام نرسید.
بر این اساس 46.5 درصد سهام شرکت پیمانکاری کارهای زیربنایی آب – پیکاب شامل 111 هزار و 720 سهم به قیمت پایه هر سهم یک میلیون و 492 هزار و 898 ریال و ارزش کل پایه 166 میلیارد و 786 میلیون و 564 هزار و 560 ریال، به‌صورت 20 درصد نقد و بقیه اقساط 2 ساله برای این مزایده آگهی شده بود.
همچنین برای این مزایده جایگاه سوخت دیر متعلق به استان بوشهر نیز به قیمت پایه 29 میلیارد و 90 میلیون و 242 هزار و 924 ریال به صورت 20 درصد نقد و بقیه اقساط 4 ساله آگهی شده بود، که سازمان خصوصی‌سازی از لغو واگذاری این جایگاه سوخت خبر داد.
این گزارش می‌افزاید: به دلیل حاشیه‌های فراوان پوری حسینی در سازمان خصوصی‌سازی(که ریاست دو دوره ستاد انتخاباتی حسن روحانی در آذربایجان شرقی طی سال‌های 92 و 96 را در کارنامه خود دارد) و همچنین انتقادات شدیدی که به ادامه حضور وی در این سازمان می‌شود، در عمل اجرای سیاست واگذاری‌ها و اصل 44 قانون اساسی نیز با مشکل برخورده و در عمل اجرای خصوصی‌سازی در کشور متوقف شده است.
این در حالی است که به تازگی نیز شمار قابل توجهی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای شدیداللحن خطاب به رییس جمهور و معاون اول وی، خواستار برکناری و عزل پوری حسینی از ریاست سازمان خصوصی‌سازی شدند و نوشتند با وجود تشکیل پرونده کیفری و ممنوع‌الخروج شدن آقای پوری حسینی، علت ممانعت جنابعالی و آقای جهانگیری از عزل ایشان چیست؟
در این زمینه نیز برخی افراد به دلیل ریاست پوری حسینی بر ستاد انتخاباتی حسن روحانی در آذربایجان شرقی طی سال‌های 92 و 96 اعلام می‌دارند که رییس جمهور و معاون اول وی، خود را وامدار پوری حسینی می‌دانند و از این کار امتناع می‌کنند.
این در حالی است که فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد نیز به دلیل انتقادات فراوان و همچنین قول‌هایی که در زمینه برکنار پوری حسینی در زمان دریافت رای اعتماد به نمایندگان مجلس در خصوص عزل پوری حسینی داده نیز عملا برگزاری جلسات و مصوبات مرتبط با واگذاری‌های دولت را متوقف کرده است و میان عزل پوری حسینی و لطف و مدارای رئیس جمهور به پوری حسینی مردد است.
بر این اساس باید منتظر ماند و دید در سالی که به عنوان رونق تولید نامگذاری شده و یکی از مولفه‌های تحقق این شعار، اجرای درست و سریع خصوصی‌سازی است و از سوی دیگر مردم نیز با مشکلات اقتصادی فراوان دست به گریبان هستند، آیا رئیس جمهور و معاون وی کماکان به مصلحت‌اندیشی می‌پردازند؟ یا این که سرانجام رئیس جمهور با عزل پوری حسینی، مصلحت کشور و مردم را به مصالح جناحی و شخصی ترجیح می‌دهد.
انتهای پیام/
