تشکیل وزارت بازرگانی زمینهساز افزایش هزینهها و ناهماهنگی است
نماینده مردم اهواز درخصوص طرح تشکیل وزارت بازرگانی گفت: طرح تفکیک وزارت صنعت کاملاً مردود است. تشکیل وزارت بازرگانی زمینهساز افزایش هزینهها و ناهماهنگی بین دستگاههای دولتی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی ساری درباره اصرار دولت بر تفکیک وزارتخانه صمت به دو وزارتخانه صنعت، معدن و وزارتخانه بازرگانی و توسعه تجارت گفت: این موضوع قبلا در کمیسیون های تخصصی مطرح و به دلایل عدیدهای رد شد. نمیدانم چرا دوباره دولت و عدهای از نمایندگان به تفکیک این وزارتخانه اصرار دارند. در حالی که این کار نه تنها باعث حل معضلات حوزه بازرگانی نمیشود، بلکه سبب بزرگ شدن دولت، افزایش هزینههای جاری و عدم هماهنگی بین وزارت بازرگانی و سایر قسمتهای وزارت صنعت خواهد شد.
وی افزود: بنابراین این موضوع کاملا مردود است و مطمئن باشید نه تنها خودم بلکه پیش بینی میکنم این طرح با قاطعیت در مجلس رد میشود.
نوسانات ارزی عامل نابسامانیهای بازر است
ساری درباره راهکارهای مدیریت تنظیم بازار اظهار داشت: یکی از مواردی که بازار را دچار تلاطم کرد نوسانات شدید ارز بود ولی غیر از ارز فاکتورهای دیگری هم دچار نوسان بودند. اگر ارز بنا به دلایلی دچار نوسان میشود دلیل ندارد که تصمیمات در درون ساختار یک وزارتخانه هم درگیر نوسان شود. بنابراین وزارتخانه های مرتبط باید با کار کارشناسی اقدام به تصمیمات ویژهای کند و در اصل از تکرار یا تصمیمگیری مجدد اجتناب کند.
وی ادامه داد: وجود تصمیمات متعدد سبب نوسانات در بازار خواهد شد. برای مثال زمانی تولیدکنندگان به مواد اولیه نیاز داشتند، قیمت رسمی ارز حدود 6 هزار تومان بود اما به تولیدکنندگان ارز 4200 تومانی میدانند. ولی وقتی تفاوت میان قیمت ارز دولتی و ارز بازار زیاد شد، زمانی که تولیدکننده بنا به این تفاوت اقدام ثبت سفارش و واردات مواد اولیه کرد. اما هنوز کالای خود را دریافت نکرده بود، چون دچار تغییر شدید ارزی شدیم. دولت بخشنامه زد و گفت تولیدکنندگان باید به فلان نرخ تسویه حساب کنند. غافل از اینکه اگر تولیدکننده با همان نرخ آزاد مواد اولیه وارد میکرد برای او خیلی به صرفهتر بود تا اینکه بخواهد این ما به التفاوت را بدهد!
تولید و بازرگانی نیازمند مدیریت و تصمیمات واحد هستند
نماینده مردم اهواز خاطر نشان کرد: تغییر در تصمیمات نه تنها بازی با روح و روان صنفهای مختلف بود بلکه اثر خود را در بازار میگذاشت. بنابراین نوسانات ارز نمیتواند به خودی خود در فاکتور بازار موثر باشد بلکه نوسانات در تصمیمگیری هم در این مساله دخیل است. این موضوع ثابت میکند ما نباید وزارت بازرگانی را از سایر قسمتها جدا کنیم بلکه بایستی آنها را در کنار یکدیگر داشته باشیم و تصمیمات واحدی برای این موضوعات بگیریم.
انتهای پیام/