برگزاری همایش رضایتمندی مشتری؛ حمایت از حقوق مصرفکننده یا ریشخند به مردم؟
درحالی که مردم در یک سال گذشته به شدت درگیر گرانی و مشکلات معیشتی هستند، برگزاری همایش «رضایتمندی مشتری» آن هم در سالن همایشهای صدا و سیما، در جهت حمایت از حقوق مصرفکنندگان است یا ریشخندی است که مصرفکنندگان گرفتار در مشکلات را نشانه گرفته؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مردم ایران سال گذشته را در حالی پشت سر گذاشتند که بیسابقهترین گرانیهای چند سال اخیر را تجربه کردند و اتفاقاتی که در نوسان قیمت ارز در اوایل سال 97 رخ داد، برای برخی از تولیدکنندگان دستمایهای شد تا به بهانههای مختلف، مصرفکنندگان را تحت فشار قرار دهند و در این میان بسیاری از اقلام دیگر هم که یا یارانههای دولتی میگرفتند و یا تولید و فعالیتشان چندان مرتبط با ارز و گرانی دلار نبود، گران شد و بار این گرانی بر دوش مصرفکنندگان و مردم ایران سنگینی کرد. گرانی و فشاری که طیف وسیعی از کالاها از گوشت و مرغ گرفته تا خودرو و مسکن را درگیر خود کرد.
این گرانی و تضییع بیش از پیش حقوق مردم طی سال گذشته در حالی بود که علاوه بر سازمان دولتی حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، انجمنی مردم نهاد «حمایت از حقوق مصرفکنندگان» هم که قرار بود برای چنین روزهایی به کار آید، کاری برای احقاق حقوق مردم نکرد و نتوانست از فشار بر روی مصرفکنندگان بکاهد و حقوق آنها را استیفا کند. این در حالی بود که بر اساس قانون، اساسنامه و همچنین آییننامههای اجرایی، این انجمن مردم نهاد که بسیاری از اعضای آن از دستاندرکاران سازمانهای صنعت و معدن و تجارت سراسر کشور نیز هستند، میبایست با «ایجاد بستر مناسب جهت اجرای سیاستها، برنامهها و مقررات مربوط به حقوق مصرفکنندگان، اشاعه فرهنگ رعایت حقوق مصرف کنندگان» و شاید مهمتر از همه «شناسایی و جلوگیری از ایجاد هر گونه تبانی، انحصار و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات که سبب کاهش عرضه، پایین آمدن کیفیت یا افزایش قیمت»، در جهت استیفاء حقوق مصرف کنندگان فعالیت کند. اما چنین اتفاقی نیفتاد و شاید بهتر باشد هیئت مدیره این انجمن به این سوال پاسخ دهند که در سال گذشته، کدام حمایت را از مردم کردند؟ یا مقابل کدام انحصار، تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا ایستادند؟
با این همه به نظر میرسد انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان علیرغم ناکارآمدیاش در حمایت از حقوق مصرفکننده، و در شرایطی که به جرأت میتوان گفت که در سال 97، حقوق مصرفکنندگان به مراتب بیش از سال 96، تضییع و نادیده گرفته شده است، با چشم بستن بر روی این ناکارآمدیاش، قصد دارد تا با برگزاری همایشی تحت عنوان «همایش سراسری رضایتمندی مشتری» در مرکز همایشهای صدا و سیما، تندیسهایی را به شرکتهایی که این انجمن مدعی برتری آنها در حمایت از حقوق مصرفکنندگان و رضایتمندی مشتری است، تقدیم کند. همایشی پرهزینه که برگزاری آن در شرایط کنونی و در حالی که ضعف مفرط این انجمن در انجام تکالیف اصلیاش بر هیچ کس پوشیده نیست، بسیار سوال برانگیز خواهد بود و برگزار کنندگان آن باید پیش از برگزاری این همایش به این سوالات پاسخ دهند:
1- در این شرایط اقتصادی که مردم زیر بار گرانی و مشکلات معیشتی گرفتارند، چه توجیهی برای برگزاری این همایش وجود دارد؟
2- انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان بر اساس کدام سامانه نظرسنجی اقدام به معرفی شرکتهای برتر میکند؟ آیا انتخاب شرکتهای برتر بر اساس خوداظهاری شرکتکنندگان در این همایش انجام میشود یا مسیر دیگری برای انتخاب شرکتهای برتر و اهداء تندیس طراحی شده است؟
3- برگزاری این همایش با این شرایط و تردید جدی درباره انتخاب شرکتهای برتر بدون اتکا به نظرسنجی مردمی جامع با استانداردهای موجود در نظرسنجیها و صد البته اخذ مبالغی از شرکت کنندگان در این همایش، شائبه تندیس فروشی را بیشتر کرده است و از این رو به نظر میرسد برای پاسخ به این شائبه، انجمن مذکور، به صراحت عنوان کند که آیا مبلغی از شرکتکنندگان در این همایش اخذ میشود؟
4- هزینههای برگزاری همایشی در این سطح قطعاً هزینههای کلانی است و این هزینهها از کجا تامین شده و ایا وزارت صنعت، سازمان دولتی حمایت از حقوق مصرفکننده و تولید کننده و مراجع قانونی دیگر، نظارتی بر روی هزینهکرد این وجوه وجود دارد؟
5- آیا برگزاری این همایش در شرایط فعلی بیش از آنکه معنای حمایت از حقوق مصرف کننده را به اذهان مردم متبادر کند، بیشتر شبیه به پوزخند به مشکلات مردم نیست؟
لذا با توجه به این موارد و سوالات مشابه دیگر، این انتظار وجود دارد که سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که پیش از این در اقدامی در خورِ تحسین، برگزاری همایش خود در 9 اسفند (سالروز حمایت از حقوق مصرفکنندگان) را لغو کرده بود، نسبت به برگزاری این همایش نیز موضع قابل قبول برای افکار عمومی اتخاذ کند و اجازه ندهد تا «حمایت از حقوق مصرف کنندگان» لوث شده و دستمایه اهدافی خاص قرار گیرد.
در پایان هم نباید مرقومهای که آذر ماه 93، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، در ارتباط با برگزاری «همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» نوشتند، فراموش کرد؛ مرقومهای که در آن تاکید شده بود «این سمینار و امثال آن بناست چه معجزهای بکند؟ توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظهای بگیرند و اجرا کنند.»
انتهای پیام/