طرح شفاف‌سازی اطلاعات مالی شرکت‌های "خصولتی" تصویب شد
نمایندگان مجلس با طرح یک فوریتی شفاف‌سازی اطلاعات مالی شرکت‌های خصولتی موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح یک فوریتی الحاق جزء (ز) به بند (5) ماده (6) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در دستورکار امروز (دوشنبه، 19 فروردین) پارلمان قرار گرفت.
وکلای‌ملت در این جلسه، از مجموع 216 نماینده حاضر، با 148 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع طرح مذکور را تصویب کردند.
حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما در خصوص شفاف‌سازی‌هاست، گفت: برخی شرکت‌ها در کشور که ظاهر آنها طبق روال حقوقی، خصوصی غیردولتی است، اما وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند، مانند صندوق‌ها، نهادهای نظامی و انتظامی، بقعه‌های متبرکه، سازمان بازنشستگی و تمامی شرکت‌ها را مجلس نهم در ماده (6) قانون اصل 44 و اصلاحیه سال 93 پیش‌بینی و در 6 گروه معرفی کرد.
وی افزود: در زمان مجلس نهم، مصوبه‌ای به تصویب رسید که این شرکت‌ها موظف شوند چنانچه بخواهند وارد بازار سرمایه شوند، اطلاعات مالی خود را به سازمان بورس و همچنین اگر بخواهند در حوزه انحصار و رقابت وارد شوند، اطلاعات را به مرکز ملی رقابت ارائه کنند تا اطلاعات برای مردم قابل رؤیت باشد و این به معنای شفاف‌سازی بود، اما متأسفانه پس از گذشت دو سال همکاری از طرف برخی شرکت‌ها انجام نشد، بنابراین حکم انضباطی پیش‌بینی کردیم که چنانچه اطلاعات را ارائه نکنند، ثبت شرکت‌ها از ثبت تغییرات آنها جلوگیری کند تا ملزم به ارائه اطلاعات شوند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: سال گذشته نیز طرح یک فوریتی مطرح شد و حکم انضباطی دیگری برای افزودن به ماده 6 قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 پیشنهاد دادیم تا شرکت‌ها ملزم به شفاف‌سازی شوند و در کمیسیون ویژه مورد بحث قرار گرفت؛ از طراحان نیز دعوت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که ماده (6) بند (5) را مرور و احکام آن را بررسی مجدد کنیم که دولت در جلسات حضور پیدا کرد و با کمک سازمان بورس و مرکز پژوهش‌ها گزارش این طرح یک فوریتی تنظیم شد.
فولادگر با تأکید بر اینکه تلاش کردیم هیچ شرکتی از قلم نیفتد و همه شرکت‌هایی که معروف به دولتی و خصولتی هستند در این گروه قرار گیرند که ملزم شوند تمامی اطلاعات خود و صورتحساب سود و زیان و حساب عملکرد خود را در اختیار سازمان بورس قرار دهند، اظهار داشت: البته جرائمی نیز برای عدم همکاری آنها پیش‌بینی شده است.
انتهای‌پیام/
