انتشار اسناد شکایت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام از نهضت آزادی برای نخستین بار

به گزارش گروه تاریخ انقلاب خبرگزاری تسنیم، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی به‌مناسبت سالروز درگذشت یادگار امام خمینی(ره)، حجت الاسلام والمسلمین سیداحمد خمینی برای نخستین بار اقدام به انتشار سیر پرونده یک شکایت در خصوص نسبت جعل دستخط امام به حاج احمد آقا توسط نهضت آزادی و اسناد آن پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:

دی ماه 1368 ماهنامه «پاسدار اسلام» نامه‌ای منتشرنشده از امام درباره نهضت آزادی را منتشر می‌کند. تاریخ نامه، 30 بهمن ماه 1366 و مخاطب آن حجت‌الاسلام محتشمی‌پور، وزیر کشور وقت بود. این نامه، در واقع پاسخ نامه‌ای بود که وزیر کشور در آستانه انتخابات مجلس سوم شورای اسلامی خطاب به امام نوشته و درباره صلاحیت نهضت آزادی برای به‌رسمیت شناخته‌شدن به‌عنوان یک حزب و تشکیلات سیاسی و همچنین صلاحیت ورود افراد آن به مجلس شورای اسلامی سؤال کرده بود. امام در این نامه که رونوشتش همان زمان به دفتر رؤسای قوا و وزیر اطلاعات نیز ارسال شده بود نهضت آزادی را طرفدار جدی وابستگی کشور ایران به آمریکا، بی‌اطلاع از اسلام و ناآشنا به فقه اسلامی، متظاهر به اسلام دانسته و نوشته بودند «نهضت به‌اصطلاح آزادی صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی یا قانونگذاری یا قضایی را ندارند؛ و ضرر آنها، به‌اعتبار آنکه متظاهر به اسلام هستند و با این حربه جوانان عزیز ما را منحرف خواهند کرد و نیز با دخالت بیمورد در تفسیر قرآن کریم و احادیث شریفه و تأویلهای جاهلانه موجب فساد عظیم ممکن است بشوند، از ضرر گروهکهای دیگر، حتی منافقین این فرزندان عزیز مهندس بازرگان، بیشتر و بالاتر است». همچنین درباره صلاحیت فعالیت نهضت به‌عنوان یک حزب سیاسی نیز نوشته بودند «نهضت به‌اصطلاح آزادی و افراد آن چون موجب گمراهی بسیاری از کسانی که بی‌اطلاع از مقاصد شوم آنان هستند می‌گردند، باید با آنها برخورد قاطعانه شود، و نباید رسمیت داشته باشند».

حجت‌الاسلام محتشمی‌پور که این نامه را در اختیار پاسدار اسلام قرار داده بود در نامه‌ای نوشته بود:

«بسم‎الله الرحمن الرحیم
برادران محترم هیئت تحریریه ماهنامه پاسدار اسلام ــ سلام علیکم
اخیراً سؤالاتی راجع به گروهک نهضت آزادی و این‎که چرا جمهوری اسلامی تاکنون آن را به‌رسمیت نشناخته در برخی محافل مطرح می‎شود و چندی پیش نیز یکی از جراید از مسئولین ذی‌ربط خواسته است موضوع فعالیت سیاسی به‌اصطلاح نهضت آزادی روشن شود.
افکار، اندیشه و فعالیت‎‎های سیاسی احزاب و گروه‎‎های سیاسی در جمهوری اسلامی براساس قانون احزاب آزاد است و بر طبق همان قانون نظام جمهوری اسلامی باید با قاطعیت جلوی فعالیت احزاب و گروه‎‎های توطئه‎گر و وابسته به بیگانه را بگیرد به‌تعبیر دیگر فعالیت و اظهارنظر سیاسی در چهارچوب استقلال کشور و اعتقاد به انقلاب اسلامی و قانون اساسی و رهبری، آزاد ولی آزادی هرج‌ومرج، توطئه و وابستگی ممنوع، افکار و عملکرد نهضت آزادی نشان داده است که آن‎‎ها طرفدار هرج‌ومرج و وابستگی هستند.

لذا از آن‎جا که این‎جانب از سوابق و اسناد مربوط به ارتباطات نهضت و رهبران آن و وابستگی بینش سیاسی آنان با آمریکای جهان‎خوار، این دشمن اسلام و بشریت و ملت ایران، مطلع می‎باشم و در همین رابطه در بهمن ماه سال 1366 شخصاً از رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی قدس سره راجع به صلاحیت فعالیت گروهک به‌اصطلاح نهضت آزادی استفسار کردم تا تکلیف مقامات جمهوری اسلامی به‎خصوص در امر انتخابات روشن گردد، لذا بدین‎وسیله به‌اطلاع می‎رسانم که:

بحمدالله حضرت امام رضوان الله علیه دراین‎باره پاسخ روشنی فرمودند که در این شرایط حساس آن پاسخ برای ملت انقلابی، مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضاییه روشنگر و راه‎گشا‎ست. پیام حیات‌بخش حضرت امام (رحمت الله علیه) همچون سایر پیام‎های‎شان پشتوانه‎ای استوار و مشعلی فروزان برای بقا و استمرار انقلاب در کوره‌راه‎‎های تاریخ است و ملت شریف ایران با تمسک به اندیشه‎‎های مقام معظم رهبری می‎تواند بر تمام نقشه‎‎ها و توطئه‎‎های شیطان بزرگ آمریکای جهان‎خوار و کینه‎توز و ایادی داخلی‌اش چیره گردد، لذا از آن برادران متعهد و دلسوز می‎خواهم که این نامه تاریخ‎ساز رهبر کبیر انقلاب اسلامی‎مان را در صفحه مناسبی جهت اطلاع ملت انقلابی و شهیدپرور ایران درج فرمایند، با تشکر سیدعلی‎اکبر محتشمی 68/9/4».

انتشار این نامه که حاوی عبارات صریح و قاطع امام درباره نهضت آزادی بود، فضای سیاسی سنگینی را علیه نهضت به‌وجود می‌آورد، لذا سران نهضت دست به دو اقدام می‌زنند: 
اول: نگارش یک نامه از جانب نهضت خطاب به نشریه پاسدار اسلام که به‌خاطر عدم انتشار آن توسط پاسدار اسلام، به‌طور علنی و در سطح جامعه منتشر شد. نهضت در این نامه صراحتاً نامه تازه‌منتشرشده را «مخدوش و مجعول» خوانده و در پایان این نامه نیز تصویر دستخط فرزند امام را کنار تصویر دستخط امام قرار داده بود تا تلویحاً جاعل را سیداحمد خمینی معرفی کند.

دوم: شکایت مهندس بازرگان از حجت‌الاسلام محتشمی‌پور به‌اتهام «نشر اکاذیب و افترا». شعبه 32 دادگاه عمومی پس از حضور آقایان بازرگان و محتشمی‌پور و طی فرآیند بازپرسی؛ به‌خاطر اینکه نهضت آزادی فاقد شخصیت حقوقی است این شکایت را مسموع ندانسته قرار منع پیگرد صادر کرد.

** شـــکایتِ نافـــــرجام

19 تیرماه 69 محمدعلی انصاری، سرپرست مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام یونسی، دادستان تهران با اشاره به اینکه «نهضت آزادی ایران اخیراً اقدام به توزیع و تکثیر گسترده بیانیه دی ماه 68 نموده» مبنی بر جعلی بودن نامه امام می‌نویسد: «بدین‌وسیله مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام بنا به وظیفه شرعی و قانونی خود رسماً از مسئولین نهضت آزادی در ارتباط با اتهام مذکور شکایت نموده و درخواست رسیدگی دقیق دارد». این نامه به‌مثابه شکایت رسمی مؤسسه تلقی شده و با دستور معاون دادستان، شعبه 32 دادسرای عمومی تهران موظف به رسیدگی به این شکایت می‌شود.

آقای حمید انصاری، قائم‌مقام مؤسسه تنظیم و نشر که احضاریه مورخ 14 آبان بازپرس را در تاریخ 29 آبان رؤیت کرده بود؛ 7 آذرماه در شعبه حضور می‌یابد. او در دفاع از شکایت مؤسسه، به قانون «نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی» که 14 آبان 68 به‌تصویب مجلس رسیده استناد می‌کند. طبق این قانون، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام به‌عنوان مرجع تأیید صحت مطالب مرتبط با امام خمینی تعیین شده است. آقای انصاری دراین‌باره می‌نویسد «مهمترین موضوع آنکه با توجه به وصیتنامه حضرت امام که در آن هرگونه قضاوت در مورد صحت یا عدم صحت انتساب نوشته یا مطلبی به حضرتشان را موکول به نظر کارشناسان و مراجع مسئول نموده‌اند، چگونه نهضت آزادی قبل از هرگونه تحقیق از مراجع صلاحیت‌دار و کارشناسان عین دستخط مبارک امام را جعل و تحریف عنوان نموده است».
انصاری همچنین تأکید می‌کند «اصل نامه مذکور به‌خط مبارک حضرت امام خمینی در مرکز آرشیو مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی نگهداری می‌شود».

مهندس بازرگان، دبیرکل نهضت آزادی که احضاریه مورخ 15 دی بازپرس را در تاریخ 24 دی رؤیت کرده بود؛ 1 بهمن ماه در جلسه بازپرسی حاضر می‌شود و در پرسش و پاسخی اجمالی و مکتوب، اتهام اول، یعنی «تکثیر این نامه توسط نهضت در ماههای اخیر» را تکذیب می‌کند. او چند هفته بعد یعنی 20 بهمن ماه مجدداً به دادسرا مراجعه کرده و دفاعیه‌ای دوصفحه‌ای ارائه می‌کند که مهمترین موارد آن به‌شرح زیر است:
ــ رد تکثیر و توزیع این نامه در ماههای اخیر توسط نهضت
ــ با توجه به تأکید امام در وصیت‌نامه خود مبنی بر «آنچه به من نسبت داده شده یا می‌شود مورد تصدیق نیست، مگر آنکه صدای من یا خط و امضای من باشد، با تصدیق کارشناسان؛ یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم»، آقای بازرگان می‌نویسد: «نظر به اینکه نامه مزبور نزد آقای محتشمی بوده و از آن نامه رفع ابهام و تردید به‌عمل نیامده بوده است هرکسی حق دارد درباره آن تردید و تحلیل نموده باشد».
ــ نهضت نه نسبت جاعل بودن به کسی داده است و نه حکم قطعی به مجعول شناخته شدن نامه صادر کرده است.

ــ در نامه نهضت آزادی «اسائه ادبی نسبت به مقام رهبری وجود ندارد و اگر مطلبی عنوان شده است در جهت تنزیه آن نوشته، حفظ حریم امام راحل جلوگیری از هرگونه سوء استفاده‌های ممکن و متزاید پیش‌بینی‌شده در وصیتنامه بوده است».
در حالی که هنوز فرآیند رسیدگی پرونده به اتمام نرسیده، 21 اسفندماه آقای انصاری نامه‌ای خطاب به بازپرس شعبه 32 می‌نویسد و طی آن درخواست می‌کند «با توجه به اهمیت موضوع رسیدگی و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید».

مهندس بازرگان در جلسه بازپرسی مورخ 70/2/3 نیز صراحتاً می‌کوشد از انتساب جعل به سیداحمد خمینی فرار کند. او در پاسخ به سؤال بازپرس می‌نویسد «در مورد سؤال بازپرس محترم و اینکه چرا در انتشار تصویر خط امام و نامه منتسب به ایشان خط حجةالاسلام حاج سیداحمد خمینی بِچه‌عنوان بوده است عرض می‌کنم که انتشار خط و نوشته حجه‌الاسلام حاج سیداحمد خمینی برای نشان دادن سند و اصالت خطِ به‌کاربرده‌شده در شعر امام(ره) بوده است که در مطبوعات آن‌زمان عیناً و تماماً به‌منظور معرفی آن شعر امام منتشر گردیده بوده است، در حالی که در هیچ جای اعلامیه یا نامه‌های ارسالی نهضت آزادی اتهام جعل به آقای حاج سیداحمد خمینی وارد نگردیده است و به‌هیچ‌وجه و در هیچ منطقی انتشار و استناد به خط آقای حاج سیداحمدآقا خمینی در معرفی شعر پدر بزرگوارشان نمی‌تواند به‌عنوان انتساب جعل و تقلید خط به ایشان تلقی شود، از این بابت نه صراحتاً و نه کنایتاً مطلبی از طرف نهضت آزادی ایران بیان نشده است».

همچنین در لایحه دفاعیه 10 اردیبهشت نیز با بیان اینکه طبق ماده 140 قانون جزای اسلامی، اهانت باید «صراحت» داشته باشد می‌نویسد «بهرحال اتهام انتسابی به نهضت آزادی از طرف مسئول مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام بهیچ‌صورت با ماده 140 قانون جزای اسلامی منطبق نیست، مضافاً باینکه نه اشاره و کنایه‌ای در این مورد بکار نرفته است و نه نهضت چنین قصد و نیتی را داشته، بلکه نهضت می‌خواسته است برای قضاوت خوانندگان و برای ملاک عمل کارشناسان، باستناد معرفی و  گواهی کتبی فرزند امام و مستقل از روزنامه‌های رسمی، نمونه این خط رهبر انقلاب را ارائه دهد تا با خط انتسابی به معظم‌له مقایسه کنند».

14 مردادماه 1370 بازپرس شعبه 32 طی نامه‌ای دوصفحه‌ای خطاب به ریاست دادسرای عمومی تهران با شرح مراحل بازپرسی اعلام می‌کند «قبلاً توسط آقای مهندس بازرگان علیه آقای محتشمی به‌عنوان نشر اکاذیب و افترا دراین‌مورد شکایت شده بود که در همین شعبه رسیدگی و به‌دلیل اینکه نهضت فعلاً فاقد شخصیت حقوقی است غیرمسموع تشخیص و به‌منع پیگرد اظهار نظر شد، بنابراین شکایت از نهضت هم به‌همین دلیل غیرمسموع است و به‌منع پیگرد اظهار نظر می‌شود». همچنین بازپرس با اشاره به اینکه «بایستی اهانت صریح باشد و ایهام را نمی‌توان اهانت تلقی کرد» و این‌که آقای حمید انصاری «وکالتی از طرف حجت‌الاسلام حاج سید احمد خمینی ارائه نکرده است» را دلایل دیگری برای رد این شکایت عنوان می‌کند. معاون دادسرا در پاسخ به این نامه با نظر بازپرس مخالفت و اعلام می‌کند انتشار بیانیه نهضت آزادی و اعلام جعلی بودن نامه، اهانت به امام است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد، «ولو نهضت رسمیت ندارد، لکن انتشاردهندگان بیانیه از جمله آقای مهندس بازرگان که خود را رهبر جمعیت مذکور می‌داند باید تعقیب شوند».

نامه‌نگاریهای رفت‌وبرگشتی بازپرس شعبه 32 و معاونت دادسرا تا آخرین روزهای مهرماه ادامه می‌یابد و نهایتاً در تاریخ 30 مهرماه، شعبه 162 دادگاه کیفری تهران که پرونده این اختلاف به آنجا ارجاع داده شده، نظر بازپرس مبنی بر عدم تعقیب را تأیید می‌کند. دادستان کل وقت حدود یک ماه و نیم بعد پایین این حکم می‌نویسد «پرونده اجمالاً ملاحظه شد و حقیر از ابتداء نیز در جریان بودم و از روند و سیر قضائی پرونده هم راضی نیستم. و از نظر قضائی مخالف نظر مبارک بازپرس محترم هستم، اما اکنون که به این‌جا رسیده است ساکت می‌شویم و عقیده بر استمرار و پیگیری ندارم. خداوند همه را عاقبت را به‌خیر ختم کند».

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام که از روند طی‌شده بی‌خبر است، 23 فروردین 71 حکم دادگاه مبنی بر منع تعقیب مهندس بازرگان را که در آذرماه 70 و پس از رؤیت دادستان قطعی شده دریافت می‌کند. آقای حمید انصاری قائم‌مقام مؤسسه تنظیم و نشر در تاریخ 1 اردیبهشت ماه نامه‌ای خطاب به شعبه 32 دادسرا نوشته و ضمن گلایه و ابراز تعجب از اینکه قرار منع تعقیب، با چهارماه تأخیر برای مؤسسه ارسال شده می‌نویسد «حکم صادره با توجه به انتساب جعل دستخط حضرت امام خمینی(س) توسط نهضت آزادی ایران نه‌تنها مورد اعتراض بوده، بلکه انتظار می‌رفت با عنایت به حساسیت امر و ضرورت پیشگیری از این‌گونه اتهامات که پیامدهای غیرقابل جبرانی را در پی خواهد داشت برخورد جدی‌تری انجام می‌گرفت تا از این پس شاهد تکرار این‌گونه اتهامات و حرکات خلاف، آن‌هم در ارتباط با پیامها و رهنمودهای امام راحلمان که جای جای بیان و پیامشان ترسیم‌کننده سیاستهای اصلی و بنیادین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است نباشیم. علی‌هذا مستدعی است ضمن اقدام شایسته در مورد این اعتراضیه، از نتیجه این مؤسسه را مطلع فرمایید».

آقای انصاری همچنین در نامه‌ای مورخ 6 اردیبهشت ماه خطاب به دادستان تهران ضمن گله از روند طی‌شده پرونده خواستار «رسیدگی دقیق به شکایت مؤسسه» می‌شود.

با توجه به اعتراض مؤسسه تنظیم و نشر، شعبه 178 دادگاه کیفری تهران در تاریخ 71/3/10 تشکیل جلسه داده و پس از بررسی پرونده نظر خود را به‌شرح زیر اعلام می‌کند: «با توجه به اینکه از طرف شاکی ایراد و اعتراض خاصی به‌عمل نیامده تا مورد امعان قرار گیرد و با عنایت به مجموع محتویات پرونده، قرار مزبور صحیحاً صادر گردیده و خالی از اشکال قانونیست».

مهدی بازرگان و آیت‌الله شریعتمداری

این رأی حدود یک سال بعد در تاریخ 72/4/29 به مؤسسه تنظیم و نشر ابلاغ می‌شود. آقای حمید انصاری در تاریخ 4 مردادماه طی نامه‌ای مختصر به دادستان تهران می‌نویسد «با توجه به اهمیت موضوع و وظیفه قانونی این مؤسسه ضمن اعتراض مجدد به قرار صادره به‌منظور پیگیری شکایت مؤسسه از طریق مجاری قانونی و اطلاع از مستندات قرار صادره و رأی شماره 98-71/3/10 شعبه 178 دادگاه کیفری 2 خواهشمند است دستور فرمایید نسخه‌ای از رأی صادره که قاعدتاً متضمن مستندات قانونی آن می‌باشد را برای مؤسسه ارسال نمایید و این مؤسسه را از دلایل قرار منع تعقیب کسانی که رسماً و علناً اقدام به پخش اعلامیه نموده و با دلایل واهی سعی در زیر سؤال بردن عین دستخط مبارک رهبر کبیر انقلاب در موضوعی بسیار مهم داشته‌اند مطلع سازند».

اعتراض مجدد آقای انصاری نیز در تاریخ 72/7/19 در شعبه 144 دادگاه کیفری 1 تهران مطرح شده و این شعبه نظر خود را به‌شرح زیر اعلام می‌کند «با توجه به مندرجات پرونده، اعتراض به‌عمل‌آمده تکرار مطالبی است که در مراحل قبل اشعار گردیده و مورد امعان نظر دادگاه محترم صادرکننده مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته، لذا رأی دادگاه صادره، خالی از اشکال بوده تأیید می‌گردد و رأی قطعی است».

روزهای ابتدایی اسفند 72 آقای انصاری نامه‌ای سه‌صفحه‌ای به رئیس دادسرای عمومی تهران می‌نویسد که دو صفحه آن به شرح سیر پرونده از ابتدا تا زمان حال اختصاص دارد و در پایان می‌نویسد «و اینک پس از گذشت سه سال و هشت ماه از شکایت اولیه و با عنایت به بزرگی اتهامی که مسئولین به‌اصطلاح نهضت آزادی علناً و پیش از آنکه هیچ‌گونه استعلامی از مراکز قانونی و رسمی و روال تعیین‌شده در وصیتنامه حضرت امام به‌عمل آورند در بیانیه رسمی خود عنوان نموده‌‌اند، مصرّانه از حضرت‌عالی می‌خواهیم دستور فرمایید موضوع را به‌طور جدی پیگیری نمایند و چنان‌که طرح مجدد شکایت و اعتراض مؤسسه نیاز به طی مراحلی دیگر و پیگیری از طرق قانونی دیگر دارد مشخصاً این مراحل را بیان نمایند».

آقای انصاری هشت اسفندماه با دادستان دیدار می‌کند و از او می‌شنود که گزارش کارشناسان رسمی خط دادگستری که در ابتدای بررسی پرونده در مؤسسه تنظیم و نشر حضور یافته و صحت دستخط امام را تأیید کرده‌اند، از پرونده مفقود شده است.

** چرا شکایت به سرانجام نرسید؟

15 اسفند 72 آقای انصاری نامه‌ای خطاب به آیت‌الله یزدی، رئیس قوه قضائیه می‌نویسد که روند رسیدگی را وارد فاز جدیدی می‌کند. در بخشی از این نامه آمده است: «از آنجا که در روند رسیدگی به شکایت مؤسسه و صدور قرار منع تعقیب از سوی آقای بازپرس و تأیید آن در دادگاه، تأخیرها و ابهامات و اشکالات متعددی وجود دارد و سوابق امر نشان می‌دهد که متأسفانه ایادی مرتبط با تشکیلات یادشده در شعبه مربوطه با اعمال نفوذ از رسیدگی جدی به موضوعی مهم ــ که علاوه بر آثار و تبعات سوء سیاسی و اجتماعی آن، عدم برخورد با چنین تخلفاتی می‌تواند راهگشای اقدامات مشابه خلاف قانون در آینده نیز باشد ــ خودداری کرده و شکایت را با توجیهاتی غیرقابل دفاع ــ تا آن حد که مورد اعتراض معاونت و دادستان محترم نیز واقع گردیده است ــ مسکوت گذارده‌اند. با عنایت به اهمیت موضوع مستدعی است امر فرمایید اعتراض وارده نسبت به قرار صادره و شکایت مؤسسه را مورد رسیدگی قرار دهند».

آیت‌الله یزدی پس از خواندن این نامه، آقای میرحجازی، یکی از مشاورین خود را مسئول تهیه گزارش مکتوب از سیر پرونده می‌کند. این گزارش که در تاریخ 1 فروردین 73 به رئیس قوه قضائیه ارائه می‌شود با جمله‌ای شروع می‌شود که به‌درستی، علت گره خوردن کار را بیان می‌کند: «شکایت مطروحه از سوی مؤسسه حفظ و نشر آثار حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بنحو فنی و حقوقی مطرح نگردیده»، این گزارش همچنین یادآور می‌شود «بهمین جهت بازپرس رسیدگی‌کننده، نامه منتشره را اصیل و واقعی و مجعول بودن آن را که از ناحیه نهضت آزادی یا مهدی بازرگان عنوان شده توهین دانسته و در این مسیر حرکت نموده که سرانجام پرونده منتهی به منع تعقیب گردیده».

نویسنده در پایان این گزارش پیشنهاد می‌کند با توجه به اینکه طبق قانون مصوب مجلس در سال 68، تشخیص صحت یا عدم صحت اسناد منسوب به امام با مؤسسه است، تحت عنوان «نشر اکاذیب و افترا» شکایت جدیدی مطرح شود.

دقت در اوراق و اسناد پرونده، صحت محتوای این گزارش را تأیید می‌کند. متأسفانه شکوائیه ابتدایی مؤسسه در سال 69 اساساً ادبیات حقوقی ندارد و با دقت در آن دو عنوان حقوقی اتهامی جهت شکایت برداشت می‌شود: «توزیع و تکثیر گسترده بیانیه دی ماه 68 توسط نهضت آزادی» و «جعلی خواندن نامه قطعی‌الصدور از طرف امام»، اتهاماتی که آقای بازرگان در سؤال و جوابهای بازپرسی و لایحه دفاعیه خود با برخورد قانونی توانسته آنها را از خود و نهضت دفع کند و اساساً موضوع پرونده از جعلی بودن یا نبودن نامه امام به «تکثیر بیانیه نهضت آزادی» و «اهانت‌آمیز بودن این بیانیه» تغییر کرده است، قرار منع تعقیب نیز ناظر به این عنوان اتهامی صادر شده است.

نامه‌های اعتراضی آقای انصاری و مؤسسه تنظیم و نشر پس از صدور قرار منع تعقیب نیز اساساً ادبیات و محتوای حقوقی نداشته و تنها طی نامه‌ای اعلام اعتراض می‌شده است، اعتراضی که به‌خاطر عدم دلایل حقوقی برای اثبات صحت موارد اتهامی و فقدان ادبیات حقوقی توسط دادگاه رد می‌شد.

آیت‌الله یزدی پس از مطالعه این گزارش در دستوری مورخ 27 فروردین 73 خطاب به دادستان تهران می‌نویسد «شکایت جناب آقای حمید انصاری را از نهضت آزادی که نسبت جعل به جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج احمد خمینی داده‌اند ملاحظه و تحت عنوان افتراء و نشر اکاذیب و نسبت ناروا باید رسیدگی شود. دستورات لازم داده شود. ضمناً گزارشات حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای میرحجازی را ملاحظه فرموده، ایشان هم به جریان امر نظارت دارند که گزارش کار را به اینجانب برسانند».

خردادماه دادستان شعبه 32 دادسرای عمومی تهران مسئول رسیدگی به پرونده می‌شود. 19 مردادماه آقای انصاری به‌نمایندگی از مؤسسه در شعبه حضور یافته و یک روز بعد لایحه‌ای هشت‌صفحه‌ای را تقدیم می‌کند که اولین مکتوبه‌ای از جانب مؤسسه است که دارای ادبیات حقوقی است. هرچند این لایحه نیز تنها به رد دلایل صدور قرار منع تعقیب پرداخته و نهایتاً هم با این جملات به پایان می‌رسد: «با توجه به مراتب فوق‌الاشعار و ابهامات و تأخیرها و مفقودشدن نامه مؤسسه در دادستانی که سیر مراحل تأخیرها و اشکالات آن در نامه 2738 مورخ 72/12/5 منعکس گردیده است و تصویر آن پیوست می‌باشد، جای هیچ‌گونه تردیدی باقی نمی‌ماند که عوامل نفوذی همان تشکیلاتی که جناب آقای بازپرس آن را فاقد شخصیت حقوقی می‌شناسد باعث جلوگیری از پیگیری قانونی شکایت مؤسسه شده‌اند و با عنایت به تصریح دادستان محترم سابق در همین رابطه، خواستار رسیدگی جدی نسبت به این موضوع نیز می‌باشد».

برای تکمیل رسیدگی، روز 25 مردادماه احضاریه‌ای به آدرس مهندس بازرگان فرستاده می‌شود، اما 9 شهریور ژاندارمری به بازپرس شعبه اعلام می‌کند آدرس شناسایی نشد و مهندس بازرگان در این آدرس حضور ندارد. مهندس بازرگان 30 دی‌ماه 73 در سوئیس فوت می‌کند و 6 اسفندماه بازپرس اعلام می‌کند با توجه به این مسئله باید آقای یدالله سحابی که به‌عنوان دبیر نهضت شناخته می‌شود به‌عنوان متهم احضار شود.

** بیانیه جدید نهضت آزادی و شکایت جدید مؤسسه تنظیم و نشر

اسفندماه 74 موعد برگزاری انتخابات مجلس پنجم بود و فضای سیاسی کشور عملاً از اواسط سال 74 حول بحث انتخابات دور می‌زد.

هفته‌نامه صبح که هر شماره با یکی از چهره‌های سیاسی کشور گفتگو می‌کرد، شهریورماه گفتگوی مفصلش با اسدالله بادامچیان را منتشر کرد که در بخشی از آن به نامه امام درباره نهضت آزادی در سال 66 استناد کرده بود. نهضت آزادی طی بیانیه‌ای رسمی خطاب به سردبیر و مدیر مسئول هفته‌نامه صبح که در شماره 26 این نشریه مورخ 18 مهر چاپ شد به این سخنان واکنش نشان داده مجدداً بر مخدوش و جعلی بودن نامه امام تأکید کرد. نشریه صبح در همین شماره، جوابیه تفصیلی آقای بادامچیان به ادعاهای نهضت را نیز منتشر کرده بود.

همچنین آقای انصاری، قائم‌مقام مؤسسه تنظیم و نشر نیز در جوابیه‌ای که در شماره بعدی هفته‌نامه صبح مورخ 27 مهرماه چاپ می‌شود بر صحت نامه مذکور و وجود نسخه اصلی آن در آرشیو مؤسسه تأکید می‌کند.

از سوی دیگر از اسفندماه 73 و پس از فوت مهندس بازرگان، تا اواسط مردادماه سال 74 اقدام جدیدی در روند رسیدگی رخ نمی‌دهد تا اینکه با احضار دکتر ابراهیم یزدی به‌عنوان دبیرکل جدید نهضت آزادی توسط شعبه 31 مجتمع قضائی ویژه تهران، پرونده وارد فاز جدیدی می‌شود. این شعبه همچنین در نامه مورخ 26 مرداد از آقای انصاری می‌خواهد جهت توضیحات در مورد شکوائیه مورخ 73/5/20 در محل شعبه حضور یابد. آقای انصاری روز 22 مهرماه در شعبه حاضر شده و از شکایت قبلی مؤسسه دفاع و تأکید می‌کند نامه به‌دستخط شخص امام است و همان برای رؤسای قوا و وزیر اطلاعات وقت ارسال شده است.

آقای انصاری سه روز بعد در نامه‌ای خطاب به شعبه 31 از بیانیه جدید نهضت آزادی که در هفته‌نامه صبح منتشر شده به‌شرح زیر شکایت می‌کند: «تشکیلات غیرقانونی نهضت آزادی ایران اخیراً اقدام به انتشار نامه‌ای در هفته‌نامه صبح شماره 26 مورخ سه‌شنبه 18 مهر 74 (تصویر پیوست) نموده است که در آن مجدداً نامه قطعی‌الصدور حضرت امام خمینی در مورد سابقه و عملکرد نهضت آزادی و عدم صلاحیت آن را در امور دولتی، قانونگذاری و قضایی که تصویر کامل آن در شماره دی‌ماه سال 1368 نشریه پاسدار اسلام منتشر گردیده است را نامه‌ای مخدوش و مجعول معرفی کرده است. ریاست محترم دادگاه اذعان دارند که اگر قرار باشد فرد و یا تشکیلاتی بدون هیچ‌گونه استعلامی از کارشناسان تصریح‌شده در وصیتنامه حضرت امام و مراکز قانونی کشور ادعای جعل و خدشه در مورد نامه و حکم امام را داشته باشد و علاوه بر آن، ادعای کذب خویش را در قالب بیانیه و نامه سرگشاده منتشر نماید، علاوه بر افتراء، اهانت و اقدام خلاف قانونی مرتکب شده است؛ عملاً به ساحت باورهای اعتقادی مردم و اعتماد و پیوند مردم و رهبری، لطمه وارد ساخته و راه را برای تردیدافکنیهای بعدی هموار نموده است». آقای انصاری در نامه‌ای به‌تاریخ 13 آبان ماه نیز، اصل نسخه هفته‌نامه صبح را که شامل بیانیه نهضت آزادی بود نیز برای شعبه ارسال می‌کند.

ابراهیم یزدی و مهدی بازرگان

از آن تاریخ تا ابتدای سال 75 پرونده بدون هیچ اقدام جدیدی همچنان مفتوح باقی می‌ماند تا اینکه پس از تهیه گزارش مجدد از روند رسیدگی در فروردین 75، با دستور مجدد ریاست دادگستری استان تهران مجدداً پرونده به جریان می‌افتد. پس از پیگیری‌های انجام‌شده، شعبه 31 مجتمع قضائی ویژه تاریخ 75/8/15 را به‌عنوان روز برگزاری دادگاه به طرفین شکایت اعلام می‌کند. 15 آبان ماه جلسه با حضور آقای ابراهیم یزدی و بدون حضور آقای انصاری تشکیل می‌شود.

ابراهیم یزدی در بازپرسی با دفاع از بیانیه اخیر نهضت می‌نویسد «بنظر ما اهانتی به مقام حضرت امام(ره) نشده است، خود آن حضرت در وصیت‌نامه خود پیش‌بینی کرده‌اند که بعد از من ممکن است اشخاص مدعی دستخط و امضای من بشوند و بنابراین باید کارشناسی بشود. تا وقتی اصالت نامه بر طبق وصیت‌نامه حضرت امام(ره) تأیید نشده باشد، نامه مخدوش و مورد تردید خواهد بود». یزدی همچنین در پاسخ به این سؤال که قانون مصوب آبان 68، مؤسسه تنظیم و نشر را مرجع تشخیص تأیید و رد اسناد مربوط به امام اعلام کرده می‌نویسد «قانون صراحت ندارد که نظر مصادر مورد تأیید مؤسسه، جایگزین نظر حضرت امام(ره) در وصیت‌نامه دائر بر ضرورت کارشناسی خط و امضای معظم‌له می‌باشد».

رئیس شعبه پس از بازپرسی از ابراهیم یزدی، موضوع پرونده یعنی مخدوش دانستن نامه امام را از مصادیق «توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران» تشخیص داده و به همین جهت اعلام می‌کند «رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی می‌باشد، بنابراین بدین‌وسیله قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می‌گردد که در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی تهران می‌باشد».

10 دی ماه 75 آقای انصاری طی نامه‌ای خطاب به رئیس دادگاه‌های‌ انقلاب اسلامی با توجه به قرار عدم صلاحیت توسط شعبه 31 مجمع ویژه، خواستار رسیدگی به این پرونده می‌شود. حجت‌الاسلام رهبرپور، با دستور آیت‌الله یزدی، رئیس قوه قضائیه آقای سیدمحمود تولیت، رئیس شعبه 12 دادگاه انقلاب اسلامی با ابلاغ ویژه مسئول رسیدگی به پرونده شده و روز 15 بهمن 75 به‌عنوان روز برگزاری دادگاه تعیین می‌شود.

15 بهمن آقایان انصاری و یزدی در دادگاه حاضر می‌شوند و آقای یزدی اعلام می‌کند آقای احمد صدر حاج‌سیدجوادی به‌عنوان وکیل مدافع او به دفاع خواهد پرداخت. با توجه به اینکه وکالت آقای حاج‌سیدجوادی نه از طرف شخص آقای یزدی، بلکه از جانب شخصیت حقوقی نهضت آزادی تنظیم شده؛ جلسه بعدی به 27 بهمن موکول می‌شود.

27 بهمن ماه جلسه دادگاه با حضور آقایان انصاری ازجانب مؤسسه تنظیم و نشر و آقای ابراهیم یزدی و وکیلش برگزار می‌شود. آقای انصاری در دفاع از شکایت خود لایحه‌ای 11صفحه‌ای همراه با نسخه اصل نامه امام درباره نهضت آزادی و آقای حاج‌سیدجوادی در دفاع از موکلش دفاعیه‌ای 5صفحه‌ای به ریاست دادگاه تقدیم می‌کنند.

5 اسفندماه به‌عنوان تاریخ جلسه دوم رسیدگی معین می‌شود و آقای ابراهیم یزدی با ختم دادرسی و صدور حکم با کفالت ده‌میلیون ریالی آزاد می‌شود. 5 اسفندماه جلسه دوم برگزار شده و نهایتاً دادگاه بیانه منتشره در هفته‌نامه صبح درباره جعلی بودن نامه امام و اظهارات ابراهیم یزدی در دفاع از آن را «از مصادیق بارز توهین و نشر اکاذیب که باعث تشویش اذهان عمومی گردیده» تشخیص داده و مستند به ماده 141 قانون مجازات اسلامی او را به «شش ماه حبس تعزیری» محکوم می‌کند. این حکم مدتی بعد و پس از اعتراض آقای یزدی، در دادگاه تجدیدنظر بررسی و تأیید و با یک درجه تخفیف به پرداخت سه‌میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می‌شود. این حکم در تاریخ 76/9/22 به اداره اجرای احکام قوه قضائیه ارسال می‌شود.

آقای ابراهیم یزدی و وکیلش 6 دی ماه 1376 با حضور در قوه قضائیه درخواست تقسیط مبلغ جریمه در قالب «پیش‌پرداخت سیصدهزار ریالی  و مابقی در نه قسط» را ارائه می‌دهند که این درخواست با مخالفت قاضی مربوطه مواجه می‌شود و تنها با پرداخت آن تا پایان دی‌ماه موافقت می‌شود. آقای ابرهیم یزدی نهایتاً چک سه‌میلیون ریالی جزای نقدی خود را روز 1 بهمن 1376 در وجه خزانه‌داری کل کشور تحویل قوه قضائیه می‌دهد.

انتهای پیام/*