پمپاژ خصوصی‌سازی با شعار مشارکت مردم/شأن معلم و کیفیت معلمی از بین می‌رود
دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت با تأکید براینکه خصوصی‌سازی یعنی سیاست‌هایی که موجب کم شدن مشارکت دولت‌ها در هزینه‌های آموزش و پرورش می‌شود، گفت: در طرح خرید خدمات، اعتبار نیروی کار و کیفیت، فدای کسری بودجه دولت‌ها و سود‌آوری بخش خصوصی می‌شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلال کریمیان دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران در"بررسی سیاست‌های خصوصی‌سازی در آموزشوپرورش" با ارائه مطالب خود درباره سیاست‌های خصوصی‌سازی در جهان اظهار کرد: در سال‌های اخیر و در پی فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، دولت‌ها بیش از پیش به دنبال کم‌کردن بار مالی خود هستند و به همین خاطر در آموزش و پرورش نیز شاهد هستیم که سیاست‌ها هر چه بیشتر به سوی خصوصی‌سازی متمایل شده است.
کم شدن مشارکت دولت در هزینه‌های آموزشوپرورش یعنی خصوصی‌سازی
وی افزود: مدارس خصوصی همواره در کشورهای مختلف وجود داشتند، در ایران نیز این مدارس از گذشته‌های دور فعالیت می‌کردند که بیشتر سبقه مذهبی داشتند اما آنچه از خصوصی‌سازی مدنظر ماست با واقعیتی به نام وجود مدارس خصوصی مترادف نیست، صرف وجود مدارس غیردولتی به معنای خصوصی‌سازی نیست وقتی از خصوصی‌سازی صحبت می‌کنیم، منظورمان سیاست‌هایی است که در کوتاه مدت و بلند موجب کم شدن مشارکت دولت‌ها در هزینه‌های آموزش و پرورش عمومی می‌شوند. از دهه 1980، ادبیات خصوصی‌سازی در جهان با موضوع واگذاری نهادها از سوی دولت البته با هدف چابک‌سازی مطرح شد؛ دولت در شیوه خصوصی‌سازی به جای ارائه خدمات مستقیم به مردم از بخش خصوصی بهره می‌برد و با واسطه آنها خدمات را ارائه می‌کند البته از همان ابتدا نسبت به خصوصی‌سازی آموزش و پرورش مقاومت وجود داشت.
"فریدمن" آغازگر ایده خصوصی‌سازی آموزش وپرورش
او یادآور شد که ادبیات خصوصی‌سازی آموزشوپرورش از اواخر قرن 20 و با آغاز اصلاحات نئولیبرال اقتصادی در جهان آغاز شد و " فریدمن" جنبشی را در جهان با شعار "رقابت مدارس و حق انتخاب خانواده‌ها" آغاز کرد؛ پیش از آن و در روندهای توسعه‌ای دولت‌ها در بیشتر کشورهای توسعه یافته، آموزش و درمان را که جزو خدمات عمومی هستند به صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار می‌دادند و آن ها را از فرآیندهای اقتصاد سود محور و رقابت محور بازار دور نگاه داشته بودند. "فریدمن" ایدۀ خصوصی‌سازی آموزشوپرورش را به صورت سپردن نهادهای دولتی به بخش خصوصی و خرید خدمت از آنها به طور خاص ترویج داد. او معتقد است، خصوصی‌سازی آموزشوپرورش باعث می‌شود بازار رقابتی ایجاد و افزایش کیفیت و بهره‌وری برای مردم رقم بخورد چرا که مدارس غیردولتی برای بهره وری، جذب مخاطب و ارتقای کیفی خود تلاش بیشتری می‌کنند.
بُن آموزشی در آمریکا و آغاز روند خصوصی‌سازی آموزش
این دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت که در "نشست بررسی سیاست‌های خصوصی‌سازی در آموزشوپرورش" ارائه مطلب داشت، بیان کرد: خصوصی‌سازی آموزش در آمریکا ابتدا با طرح بُن آموزشی اجرا شد و در قالب این طرح دولت حق شهروندان برای آموزش را به صورت بُن در اختیار آنها قرار می‌دهد تا این فرصت فراهم شود که بتوانند فرزندان خود را در هر مدرسه‌ای که تمایل داشتند، ثبت‌نام کنند و مابه‌التفاوت هزینه‌ها را هم خود خانواده ها پرداخت می‌کنند. به عنوان مثال اگر دولت 4 یا 5 هزار دلار سرانه آموزشی به ازای هر فرد اختصاص می‌داد، پیشنهاد شد که آن را به صورت بُن در اختیار خانواده‌ها قرار دهد.
ایده‌ای که در آمریکا مقبولیت نداشت اما در شیلی و پاکستان اجرا شد
کریمیان افزود: این ایده در خود آمریکا مقبولیت چندانی نیافت ولی در برخی کشورها مانند شیلی و پاکستان با مشاوره فریدمن و اقتصاددانان دیگر اجرا شده است. نکته آن است که در کشوری مانند آمریکا بستر مناسبی برای این کار فراهم نیست و به همین خاطر در ابتدای دهه 90 میلادی ایده مدارس اجاره‌ای (چارتر) در آمریکا پیشنهاد شد. این نوع مدارس برای این به وجود آمدند که دولت بتواند به طور گسترده‌تر ایده خرید خدمات آموزشی را پیاده کند.
دو استدلال برای رد خصوصی‌سازی آموزشوپرورش
او به دو استدلال در رد خصوصی سازی اشاره کرد: استدلال نخست تاکید دارد، آموزش و پرورش کالا نیست که طبق قانون بازار، تولید و به شکل خدمت ارائه شود و تبدیل شدن آن به کالا باعث فراموش شدن و کم رنگ شدن عناصر اصیل تربیت می‌شود. استدلال دوم، این طرح را باعث ایجاد فضایی برای نابرابری آموزشی می‌داند به این دلیل که وقتی انتخاب آموزش را گسترش می‌دهیم اقشار بالادست می‌توانند خود را راحت تر تفکیک کنند و مابقی دهک‌های جامعه از آنها عقب می‌مانند.اگر خصوصی‌سازی در آموزشوپرورش به سیاست تبدیل شود با بازاری شدن آموزشوپرورش آموزش به کالا تبدیل می‌شود. مثلا در کشور ما بازار سایه کنکور و معلم خصوصی شکل گرفته است و بازای شدن فرایند آموزش باعث شده است آموزش بیش از گذشته به عنوان کالا خریداری شود.
او با هشدار نسبت به کالایی‌سازی آموزش گفت: یکی از ابزارها و تبعات بازاری شدن آموزش و پرورش، رقابت میان مدارس و گسترش آزمون‌های استاندارد است.
یک سوال بی‌پاسخ! بخش خصوصی چگونه با هزینه کمتر آموزش با کیفیت‌تر ارائه می‌دهد؟
این دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت بیان کرد: آموزشوپرورش از سال 92 سیاست خرید خدمات آموزشی را اجرا کرد که بر این اساس مدارس دولتی برای اداره به موسسان مدارس غیردولتی واگذار شدند و دولت معادل یک سوم سرانه هر دانش‌آموز را به موسسان پرداخت کرد. حالا اتفاقی که افتاد این بود، موسس بخش خصوصی با هزینه‌های کم مجبور بود به سراغ معلمان بی‌تجربه و جوانان جویای شغل برود و در نهایت با یک دوره آموزشی 20 تا 30 روزه این افراد را به عنوان معلم وارد مدارس کردند آن هم با حداقل حقوق از 400 تا 700 هزار تومان و تأخیرهای طولانی مدت در پرداخت! و این سوال همچنان بی‌پاسخ است که موسس بخش خصوصی چگونه با یک سوم هزینه مدارس دولتی می‌خواهد آموزش با کیفیت ارائه دهد؟
پمپاژ خصوصی‌سازی به جامعه با شعار مشارکت مردم و تمرکز‌زدایی
کریمیان ادامه داد: در ایران با شعار تمرکز زدایی و مشارکت مردم، خصوصی‌سازی به جامعه پمپاژ می‌شود؛ در آموزش و پرورش دولتی مسئله‌ای وجود دارد به نام تمرکز زدایی به گونه‌ای که اهالی تعلیم و تربیت تمایل دارند مشارکت مردمی و مدنی بیشتری در آموزشوپرورش رخ دهد اما دولت بسیار متمرکز عمل می‌کند و تمام مفاد و محتوای درسی را خود ارائه و اجرا می‌کند. در برابر این مشکل مسئولان آموزشوپرورش معتقدند اگر خصوصی‌سازی گسترش یابد دولت نیز ملزم به مشارکت دادن مردم در آموزشوپرورش می‌شود و به همین خاطر طرح های واگذاری مدارس را جدی گرفته اند، اما باید دانست که این روند الزاما به افزایش مشارکت نمی‌انجامد.
سیاست خصوصی‌سازی آموزشوپرورش از ابتدای دهه 70
او افزود: سیاست‌های خصوصی‌سازی در آموزشوپرورش از ابتدای دهۀ هفتاد تا کنون و در تمام دولت‌ها پیاده شده است. برخی از این سیاست‌های صریح و مستقیم و برخی دیگر غیر مستقیم به خصوصی سازی دامن زده‌اند. تصویب قانون مدارس غیر دولتی (سال 67، 89 و 94) و صندوقی ویژه حمایت از مدارس غیردولتی؛ صندوق حمایت از این مدارس سال 96 با سرمایه اولیه معادل دو هزار میلیارد تومان به منظور اعطای وام به مدارس غیردولتی ایجاد شد. یا مثلا دولت سال 93 بسته حمایتی از مدارس غیردولتی را با 6 یا 7 سیاست تنظیم کرد که آنجا تأکید شده بود یکی از اهداف توسعه مدارس غیردولتی، کاهش بار مالی دولت است؛ آموزش و پرورش به خصوص در سال‌های پس از تحریم دائم به دلیل مشکلات بودجه‌ای این سیاست‌ها را اعمال می‌کند و مسئولان معتقدند که در آموزش و پرورش بسیار هزینه می‌کنند.
دریافت پول از مردم رویه‌ای معمول برای رفع کسری بودجه آموزشوپرورش
این دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت گفت: یکی دیگر از سیاست‌ها دریافت مبالغ از مردم برای هزینه‌های مدارس و در قالب کمک به مدرسه است که نه تنها به یک رویه معمول برای رفع کسری بودجه آموزش و پرورش تبدیل شده بلکه فساد خیز نیز است در این باره می‌توان به صحبت‌های مسئولان آموزشوپرورش استناد کرد که میزان مشارکت مردم برای کمک به مدارس دولتی را سالانه 8 تا 10 هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌اند. در این میان سیاست‌های مربوط به مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نیز هستند که با دریافت پول از دانش‌آموزان ثبت‌نام و به شکل نیمه دولتی فعالیت می‌کنند و آموزشوپرورش را به سمت خصوصی‌سازی می‌برند ولی در عین حال به عدالت آموزشی هم به نوعی کمک می‌کنند، چرا که جایی برای رقابت با مدارس خصوصی برتر برای طبقات پایین‌تر جامعه فراهم می‌کنند.
رشد 40 درصدی کلاس‌های درس مدارس غیردولتی
او ادامه داد: سیاست‌های حمایت و گسترش مدارس غیردولتی باعث شده است که به عنوان مثال کلاس‌های درس مدارس غیردولتی از سال 91 تا 94 از 56 هزار به 71 هزار برسد که تقریبا 40 درصد افزایش داشت و دلیل آن هم به غیر از مسائل جمعیتی، احتمالاً سیاست‌های حمایت از مدارس غیر دولتی و شروع اجرای سیاست خرید خدمات آموزشی است. این در حالی است که در سال 88 تعداد کلاس‌های مدارس غیردولتی 61 هزار بود و این رقم در سال 91 به 56 هزار رسید که نشان می‌دهد چه تعداد از این مدارس غیر دولتی در آن سال ها تعطیل شده بودند.
این دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت در ادامه ارائه خود به سیاست خرید خدمت آموزشی در جهان و ایران بازگشت و عنوان کرد: مدارس "چارتری" در آمریکا برای تسهیل روند خرید خدمت آموزشی در آمریکا شکل گرفت، این مدارس جزو مدارس عمومی هستند که توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند و گسترش آنها به عنوان سیاستی برای توسعه جدی‌تر مدارس رقابتی و افزایش حق انتخاب مردم در آموزش شکل گرفته است. مدارس "چارتری" دولتی نیستند و از سوی دیگر همانند مدارس غیردولتی کلاسیک نیز تعریف نمی‌شود؛ مدارس "چارتری" توسط بخش غیردولتی اداره می‌شوند و ممکن است سازمان‌های بزرگ وارد این سیاست شده و چندین مدرسه "چارتری" ایجاد کنند.
مدارس "چارتری" در آمریکا
او افزود: طراحان این مدارس مدعی‌اند این سیاست باعث می‌شود فرصت بیشتری برای خانواده‌ها به جهت حق انتخاب آموزش فراهم شود. تا امروز 90 درصد ایالت‌های آمریکا قانون آن را تصویب کرده‌اند و مدارس "چارتری" در آنجا فعالیت می‌کنند. با این حال روند گسترش این مدارس در آمریکا با احتیاط و به تدریج صورت گرفته است .طی 25 سال گذشته این مدارس حدود 6 درصد مدارس عمومی آمریکا را تشکیل داده‌اند و 5 درصد از دانش آموزان آمریکایی در این مدارس تحصیل می‌کنند. در دو ارزیابی ملی که از این مدارس طی 15 سال گذشته انجام شده است نشان می‌دهد کیفیت این مدارس تفاوت چندانی با مدارس دولتی نداشته است و احتمالا به همین خاطر است که گسترش کند و بسیار کمی داشته‌اند.
خرید خدمات آموزشی بدلی از مدارس چارتری
این دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت بیان کرد: در ایران با اجرای طرح خرید خدمات آموزشی به نوعی سیاست مدارس "چارتری" آغاز شد با این تفاوت مهم که در ایران به جای سرانه کامل یک دانش آموز در مدارس دولتی تنها یک سوم این هزینه به مدارس خرید خدمات پرداخت می‌شود همچنین دولت در زمان‌هایی قصد واگذاری فوری مدارس دولتی به مدارس خصوصی را داشته است.
تهدیدهای خرید خدمات آموزشی برای آموزشوپرورش ایران
کریمیان با تاکید بر اینکه خرید خدمات آموزشی شبیه طرح مدارس "چارتر" در آمریکا است، به تهدیدات این طرح اشاره کرد و افزود: متأسفانه برخی از اهالی تعلیم و تربیت از این طرح دفاع می‌کنند بدون آنکه عواقب پیاده شدن چنین ایده‌ای در ایران را ارزیابی کرده باشند. این طرح دارای تهدیداتی است از جمله اینکه اعتبار نیروی کار و کیفیت، فدای کسری بودجه دولت‌ها و سود آوری بخش خصوصی می‌شود. در این طرح با مختصاتی که تا کنون در ایران اجرا شده است، شأن معلم و کیفیت معلمی به عنوان رکن اصلی در آموزشوپرورش از بین می‌رود. طرح خرید خدمات اگر بخواهد به صورت کلان اجرا و تبدیل به رویه شود باید گفت که بسیاری از دستاوردهای آموزشوپرورش را به باد خواهد داد، البته ما نمی‌توانیم جلوی مدارس غیردولتی را بگیریم اما لزومی ندارد بقیه مدارس را هم به غیردولتی تبدیل کرد.
خصوصی‌سازی راه چابک سازی آموزشوپرورش نیست
او در پایان با نتیجه‌گیری از مباحث مطرح شده گفت: برای مشارکت باید راه‌های دیگری اندیشید و نمی‌توان خصوصی‌سازی را به عنوان راهی برای چابک‌کردن آموزشوپرورش گسترش داد. تمرکز‌زدایی و مشارکت راه‌های دیگری نیز دارد که در قانون شوراها و در نهاد انجمن اولیاء و مربیان بستر بهبود آن فراهم است راه‌های دیگری نیز می‌توان بیان کرد که از دامنه این بحث خارج است.همچنین آموزشوپرورش می‌گوید که علاوه بر مشکل ازدیاد نیروی انسانی، در مناطق محروم کمبود معلم دارد این یک مشکل در مدیریت منابع است که از دولت قبل به ارث برده شده است اما نباید برای حل آن به راه‌های نا معلوم رفت. اما باید گفت در بحث استخدام معلم اگر اشتباهاتی در گذشته انجام شده باید به سمت اصلاح سیستم حرکت کرد نه اینکه چنین تبعیضی را در حق معلمان خرید خدمات قائل شوند و مدارس را بدون پیشینه کارشناسی در اختیار بخش خصوصی قرار دهند.
انتهای پیام/
