بیش از یک سوم پرونده‌های قضایی قزوین در شورای حل اختلاف رسیدگی می‌شود
رئیس‌کل دادگستری استان قزوین گفت: دلیل ماندگادی و ثبات شورای حل اختلاف خود شورا بوده و بیش از یک سوم پرونده ها با کمترین هزینه توسط ان رسیدگی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجت‌الاسلام نورالله قدرتی صبح امروز در همایش استانی "منادیان صلح" که با حضور حجت الاسلام والمسلمین احمدی میانجی معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور در سالن اجتماعات دادگستری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: صلح و سازش عمل پسندیده و نیکی بوده که در روایات توجه ویژه‌ای به ان شده است و در روایتی از نبی اکرم اینگونه آمده که "اصلاح ذات البیت، افضل صدقات است" و همچنین در برخی روایات برترین عبادت شمرده شده است.
وی تصریح کرد: دستگاه قضا وظیفه دارد قبل از تشکیل پرونده دو طرف را به صلح و سازش دعوت کند که این کار بر عهده شورای حل اختلاف بوده تا باری از دوش دستگاه قضا برداشته شود.
رئیس‌کل دادگستری استان قزوین عنوان کرد: دلیل ماندگادی و ثبات شورای حل اختلاف خود شورا بوده و بیش از یک سوم پرونده ها با کمترین هزینه توسط ان رسیدگی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مجلس باید یک نگاه خاص و ویژه به شورای حل اختلاف داشته باشد و نمایندگان مجلس در استان قزوین کمتر از همکاران قضایی فعالیت ندارند و همواره ساعاتی بیشتر به امور جامعه رسیدگی می‌کنند.
32 درصد پرونده‌های شورای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شده است
حجت‌الاسلام علی زمانی رئیس شورای حل اختلاف استان قزوین نیز اظهار داشت: شورای حل اختلاف استان قزوین از سال 71 آغاز به فعالیت کرده و در حال حاضر 109 شعبه شهری، 79 شعبه روستایی با 947 نفر اعضا و کارمند و دبیر فعال می‌باشد.
وی بیان کرد: 328 نفر همکار شهری، 246 همکار روستایی، 162 نفر مسئول دفتر و 139 نفر همکار ستادی هستند؛ همچنین 72 نفر از قضات و 15 نفر از قصات تجدید نظر با شورای حل اختلاف همکاری دارند.
زمانی بیان کرد: 60 هزار و 853 پرونده در شورای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته که 60 هزار و 573 مختومه و 32 درصد آنها منجر به صلح و سازش شده است.
وی افزود: بنا به گزارشات تهران 62 درصد از کل پرونده‌های ورودی به دادگستری کشور در شورای حل اختلاف رسیدگی می‌شود و امسال در شورای ایتان قروین 836 مشاوره صورت گرفته و 5 فقره قتل عمد منجر به صلح و سازش شده است.
رئیس شورای حل اختلاف استان قزوین گفت: وضعیت استخدامی برخی کارکنان اداری شورای حل اختلاف مشخص نبوده و پرداخت حقوق مطابق قانون کار نبوده که از رئیس شورای حل اختلاف کشور خواستتر رسیدگی به آن هستیم.
انتهای پیام/
