«منشور اقتصاد در گام دوم»| حق‌شناس: بیانیه "گام دوم انقلاب" یعنی دولت مدیریت اقتصاد را رها کند

هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره بخش‌های اقتصادی پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب تحت عنوان "گام دوم انقلاب" اظهار کرد:‌ شاید واژه‌هایی که در این پیام به‌کار برده شده، همان‌هایی هستند که امام راحل درباره اقتصاد اعتقاد داشت که مقام معظم رهبری آن را با ادبیات امروز بیان کرده‌اند.

وی ادامه داد:  یکی از این پیام‌ها این است که سهم مردم در اقتصاد بیشتر و تصدی‌گری دولت کمتر شود. اگر دولت در دهه پنجم انقلاب اسلامی همین نکته را رعایت کند یقیناً یک گام بزرگ به‌سمت اقتصاد مقاومتی که معنای آن تاب‌آوری اقتصاد در مقابل تنش‌هایی خارجی است تحقق می‌یابد.

وی افزود: از سوی دیگر یکی از مشکلات جدی اقتصاد ایران این است که وقتی به بودجه کل کشور نگاه می‌کنیم اعداد آن تقریباً نزدیک به رقم تولید ناخالص ملی است. در بودجه معمولاً دو رقم گفته می‌شود؛ مثلاً در لایحه بودجه 98 رقم 1700هزار میلیارد تومان تومان آمده که 1200هزار میلیارد تومان آن مربوط به شرکت‌های دولتی و 500هزار میلیارد تومان مربوط به دولت است.

این کارشناس اقتصاد بیان کرد: در آن 1200هزار میلیارد تومان مداخله دولت به‌مراتب بیشتر از 500هزار میلیارد تومان بودجه عمومی است، چون دولت در بودجه شرکت‌ها، در تعیین سیاست‌ها، هم انتصاب مدیران عامل و هم هیئت مدیره‌ها دخالت دارد.

حق‌شناس در ادامه با تأکید بر این‌که چنانچه در یک مقطع زمانی بودجه کل کشور یک‌چهارم اقتصاد ملی باشد، حتماً تاب‌آوری اقتصاد ایران در مقابل بحران‌های خارجی بیشتر خواهد شد، گفت: برای این‌که چنین اتفاقی در دهه پنجم انقلاب روی دهد فقط کافی است که دولت اصل 44 را اجرا کند، یعنی دولت به‌معنای واقعی کار را به مردم واگذار کند. به هیچ وجه با توجه به تجربه 4 دهه گذشته به‌صلاح نیست که دولت همچنان به مداخله خود در اقتصاد ادامه دهد.

وی با یادآوری این‌که این بزرگترین دستاورد بشری علم اقتصاد است که دولت نمی‌تواند نه تولیدکننده مطلوب و نه تاجر خوبی باشد، اظهار کرد: دولت فقط می‌تواند ناظر مطلوبی باشد آن هم از این منظر که کالایی در اقتصاد تولید شود که مورد نیاز جامعه باشد. در ادبیات اقتصاد دو نوع کالا و خدمات داریم؛ یکی عمومی و دیگری خصوصی. منظور کالای عمومی همین امنیت است یا به‌عنوان مثال دفاع از مرزها یا در برخی از مواقع مثلاً هزینه سرمایه‌گذاری برای کالای خاص که تأمین آن از توان بخش خصوصی خارج است و در این وضعیت دولت وارد می‌شود.

وی ادامه داد: در غیر این موارد بایستی همه اقتصاد به مردم یا بخش خصوصی واگذار شود. در این صورت دو اتفاق بزرگ در دهه پنجم انقلاب روی می‌دهد؛ اول این‌که اتکای ایران به نفت کاهش می‌یابد و اتفاق بزرگ‌تر این است که وقتی اقتصاد در اختیار مردم است، دولت به‌راحتی می‌تواند مالیات اخذ کند و هزینه‌های جاری خود را به‌جای فروش اسناد خزانه یا استقراض از بانک مرکزی یا فروش منابع طبیعی مانند نفت از از این طریق (اخذ مالیات) تأمین کند.

وی با بیان این‌که در این ماجرا یک نکته سیاسی مهم نهفته است، اظهار کرد:‌ اگر مردم هزینه دولت را از طریق مالیات تأمین کنند به مردم نسبت به زمانی که دولت خود را بی‌نیاز از مالیات می‌داند، پاسخگوتر می‌شود.

*پیام رهبری خلاصی از اتکا به نفت است

این کارشناس اقتصاد با تأکید بر این‌که فرازهایی از پیام گام دوم انقلاب به‌معنای واقعی خلاصی از اتکا به نفت و کم‌اثر شدن تنش‌های اقتصادی و افزایش بنیه اقتصادی کشور است، یادآور شد:‌ یک نقطه ضعف در همه دولت‌های پس از انقلاب مشهود است و آن این بوده که دولت‌ها به بخش خصوصی حساسیت دارند، در واقع در واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی اکراه داشته‌اند که بزرگترین ضعفی است که می‌توان به آن اشاره کرد.

حق‌شناس دراین‌باره با ذکر مثالی ابراز کرد:‌ در آلمان شرقی و برخی کشورها برای این‌که خصوصی‌سازی موفق باشد با دو شرط بنگاه‌ها را واگذار می‌کردند؛ یکی این‌که پس از واگذاری اجازه تغییر کاربری وجود ندارد و شرط دوم هم آن‌که بخش خصوصی تا چند سال اجازه اخراج کارگران را ندارند. با همین دو شرط خصوصی‌سازی با حداقل قیمت انجام‌شده و بسیار موفقیت‌آمیز هم بوده است.

وی گفت:‌ این در حالی بوده که در ایران بنگاهی به بخش خصوصی واگذار شده یا کارگران اخراج یا تعدیل شده‌‌اند یا این‌که تجهیزات یا زمین توسط بخش خصوصی به‌فروش می‌رسد. متأسفانه تجربه تلخی در خصوصی‌سازی وجود دارد که البته می‌توان با همین دو شرط ذکرشده روند آن را اصلاح کرد که به‌سود اقتصاد ملی است.

انتهای پیام/*