محتوای توافق امضاء نشده احزاب حاکم اقلیم کردستان عراق؛ آیا دیدگاه مشترک محقق می‌شود؟
اگرچه اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان عراق تایید کرده‌اند تا قبل از هجدهم فوریه، یعنی قبل از نشست پارلمان محلی، توافق جدیدی را درباره آینده مناسبات خود امضاء می‌کنند، اما مفادی که دو حزب قرار است درباره آن به توافق برسند در رسانه‌ها منتشر شده است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، با وجود گذشت چندین ماه از برگزاری انتخابات محلی اقلیم کردستان عراق، نه هیئت رئیسه پارلمان انتخاب شده است و نه کابینه محلی هم تشکیل شده است و دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان در موضوعات مختلف دارای اختلافات جدی هستند، اختلافاتی که اینک توافق کرده اند در موضوعات سه گانه کابینه اقلیم، استانداری کرکوک و بغداد به آن پایان دهند.
اتحادیه میهنی کردستان تهدید کرده است در صورتی که در نشست هجدهم ماه جاری میلادی جاری شورای استانی کرکوک که قرار است در اربیل برگزار شود، نامزد این حزب به عنوان استاندار جدید کرکوک انتخاب و معرفی نشود از دیگر مفاد مورد توافق به ویژه در خصوص تشکیل کابینه جدید به ریاست مسرور بارزانی خبری نیست.
درباره نشست شورای استانی کرکوک نکاتی مورد توجه است: حزب دموکرات کردستان در پی آن است که این نشست تنها محدود به فراکسیون های کردی باشد. اعراب و ترکمان ها این نشست را تحریم کرده اند به ویژه آنکه ریبوار طالبانی سرپرست برکنار شده شورای استانی کرکوک که پس از حوادث ناشی از رفراندوم اقلیم به اربیل گریخته است، اعلام کرده است که نشست اربیل را بر عهده خواهد داشت. اتحادیه میهنی کردستان هم که سعی در انتخاب نامزد خود به عنوان استاندار کرکوک دارد، تاکید کرده است که نشست شورای استانی باید با شرکت تمام فراکسیون ها باشد. بنابراین هنوز برگزاری این نشست در هاله ای از ابهام قرار دارد و آینده توافق مشترک دو حزب حاکم اقلیم هم به نحوی به این نشست وابسته است.
مواردی که قرار است احزاب اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان به عنوان دیدگاه مشترک، طی روزهای آتی در خصوص آن به توافق نهایی برسند و مبنای فعالیت مشترک آنها در چهار سال باشد بر اساس آنچه که در رسانه های کردی آمده است، عبارت است از:
پایبندی به تشکیلات اقلیم کردستان عراق، منافع عالی آن و تحکیم پایه های حکمرانی در این منطقه
شراکت حقیقی در اداره محلی اقلیم کردستان و مشروعیت بخشی به نهادها و موسسات آن.
تلاش در جهت تشکیل نیروی نظامی واحد در اقلیم کردستان از طریق ادغام نیروهای پیشمرگ وابسته به دو حزب و دیگر نهادهای امنیتی آن.
حمایت از حکومت اقلیم کردستان در جهت انجام اصلاحات، شفافیت، مبارزه با فساد و فعال سازی نهادهای نظارتی از طریق تصویب قوانین مربوطه در پارلمان محلی.
حمایت از فعالیت متوازن حکومت در تمام مناطق اقلیم کردستان.
تلاش در جهت تصویب قانون اساسی اقلیم کردستان عراق در دوره پنجم (فعلی) پارلمان محلی و رفع اختلافات جریان های سیاسی در خصوص سیستم حکمرانی آینده اقلیم کردستان با رجوع به قانون مذکور.
متنوع کردن منابع درآمدی اقلیم کردستان عراق از طریق توجه به بخش های کشاورزی، صنعت و گردشگری همزمان با سازماندهی بیشتر بخش های نفت و گاز و فعال سازی سیستم بانکی.
تلاش در جهت شفافیت درآمدهای نفت و گاز در اقلیم کردستان و تشکیل صندوق درآمدهای حاصله بر اساس قانون مصوب پارلمان محلی.
اتخاذ موضع مشترک در تعامل با دولت مرکزی عراق و هر آنچه در سیستم سیاسی این کشور با اقلیم کردستان مرتبط خواهد بود، به ویژه تلاش در جهت رفع مشکلات انباشت شده اربیل – بغداد و تجدید حیات ائتلاف کردستانی در پارلمان عراق.
پایبندی به رسمیت بخشیدن به روابط اقلیم کردستان در سطوح مختلف عراقی، منطقه ای و بین المللی از طریق نهادهای حکومت اقلیم و اتخاذ دیدگاه مشترک در این روابط.
ادامه مشارکت در فعالیت های مبارزه با تروریسم به عنوان یک تهدید مشترک از طریق ائتلاف های داخلی، منطقه ای و بین المللی.
تاکید بر توجه کابینه جدید اقلیم کردستان به بهبود معیشت مردم، ارائه خدمات و فراهم کردن فرصت های شغلی، حفاظت از محیط زیست، بهبود وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان.
هماهنگی میان رئیس و معاون پارلمان اقلیم کردستان که به ترتیب از اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان خواهند بود، با هدف اتخاذ رویه مشترک فعالیت پارلمانی میان فراکسیون های دو حزب.
لزوم تجدیدنظر در روابط اقلیم کردستان و تعیین وزیر مشاور اقلیم در این زمینه.
تعیین کمیته مشترک با هدف پیگیری وضعیت کرکوک و تلاش در جهت اجرایی کردن ماده 140 قانون اساسی عراق.
همانگونه که اشاره شد هنوز مشخص نیست که آیا این توافق (که بدون شک موارد محرمانه دیگری را در خود جای خواهد داد) نهایی خواهد شد یا نه؟ جدای از موضوع کرکوک، گفته می شود که حزب دموکرات کردستان مانع از معرفی نامزد اتحادیه میهنی کردستان یا نامزد مستقل مورد حمایت این حزب برای تصدی وزارت دادگستری کابینه عادل عبدالمهدی است و در مقابل، اتحادیه میهنی هم این وزارتخانه را حق انتخاباتی خود می داند. روزهای آتی مشخص خواهد کرد که آینده مناسبات این دو حزب اصلی اقلیم کردستان عراق چگونه خواهد بود: توافق راهبردی و چهار سال آرام یا تداوم اختلافات کنونی و افزایش تنش ها؟
انتهای پیام/.
