بیانیه وزارتی لبنان امروز در پارلمان بررسی می‌شود
بیانیه وزارتی دولت جدید لبنان امروز در پارلمان این کشور بررسی می‌شود و احتمالاً به تصویب نمایندگان خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری العهد، مجلس نمایندگان لبنان عصر دیروز نشستی را برای بررسی بیانیه وزارتی تشکیل داد، اما نبیه بری رئیس پارلمان در پایان این جلسه اعلام کرد که نشست برای بررسی بیانیه وزارتی جدید لبنان به ساعت 11 صبح امروز چهارشنبه موکول شده است.
جمیل السید نماینده‌ای که رای اعتماد به دولت نمی‌دهد، در اظهاراتی تاکید کرد که مطالبی که مطرح می‌کند ارتباطی با مواضع شخصی ندارد بلکه در نتیجه نمایندگی وی از ناحیه مردم است. وی در این خصوص می‌افزاید که با اعتماد به نفس و وجدانی آرام به این دولت رای نخواهد داد.
وی ادامه داد: هر کسی می‌خواهد، به این دولت رای اعتماد بدهد. اگر دولت بعد از چند ماه مطالبات مردم را تامین کرد، من در برابر رسانه‌ها به آن رای خواهم داد، اما امروز این کار را نخواهم کرد.
السیددرباره نواقص موجود در بیانیه وزارتی اعلام کرد که بیانیه‌های وزارتی سعد حریری نخست‌وزیر لبنان در دولت‌های گذشته مشابه یکدیگر بوده است و تنها چیزی که این بار تغییر کرده، افزایش 17 میلیارد دلاری بودجه است و اگر این مبلغ وجود نداشت دولت تشکیل نمی‌شد، چرا که تمام این شور و اشتیاق برای 17 میلیارد دلار است.
وی با بیان اینکه دیگر انداختن مسئولیت‌ها به دوش یکدیگر فایده‌ای ندارد، گفت که این موضوع درست نیست که ما همگی در یک کشتی قرار داریم که در حال غرق است، چرا که برخی از افراد هواپیما دارند و در حالی که مردم در کشتی غرق می‌شوند، می‌توانند فرار کنند.
فیصل کرامی از نمایندگان اهل سنت مستقل در پارلمان لبنان این سوال را مطرح کرد که چرا لبنان به بدعت نخست‌وزیر قوی گرفتار شده است. این بدعت احتمالا در آینده به یک عرف در میان تمام طوایف تبدیل خواهد شد. وی اظهار داشت که معیارهای قدرت باید خارج از رویکردهای مذهبی باشد.
بیانیه وزارتی لبنان چهارشنبه هفته پیش در یک کمیته وزارتی در دولت تدوین شد و به تصویب رسید.
بند مربوط به معادله ملت، مقاومت و ارتش بدون تغییر در بیانیه وزارتی جدید گنجانده شده است. در این بیانیه آمده است: در زمینه درگیری با دشمن اسرائیلی ما از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد و از هیچ مقاومتی در مسیر آزادسازی اراضی اشغالی باقی‌مانده لبنان و حمایت از کشور در برابر دشمن که همچنان به دنبال طمع ورزی در اراضی و آبها و ثروتهای طبیعی لبنان است کوتاه نمی‌آییم. این موضوع برگرفته از مسئولیت دولت و نقش آن در حفظ تمامیت و استقلال و وحدت و سلامت لبنان و ساکنان آن است. لبنان همچنین وظیفه خود و تلاش‌هایش را در مسیر آزادسازی مزارع شبعا و تپه‌های کفر شوبا و بخش لبنانی روستای الغجر با تمامی راهکارهای مشروع ادامه می‌دهد.
این بیانیه همچنین بر حق تمامی شهروندان لبنانی در مقاومت در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی و واکنش نشان دادن به تجاوزات و بازگرداندن اراضی اشغالی لبنان تاکید کرده است.
این بیانیه در بند اول خود به دنبال تشویق روند مبارزه با بیکاری و فقر در کشور است، اما در بندهای بعدی اولویت داشتن مشکلات مردم یا روند مبارزه با بیکاری مورد توجه قرار نگرفته است، بلکه برعکس این بیانیه ویژگی‌هایی دارد که باعث افزایش فقر در جامعه می‌شود و مالیاتهایی را از صاحبان درآمدهای متوسط و پایین اخذ می‌کند. علاوه بر اینکه اصلاحاتی نیز در کشور قرار است به اجرا گذاشته شود که احتمالاً سخت و دردناک خواهد بود.
روزنامه لبنانی الاخبار پیش از این با انتقاد از بندهای اقتصادی بیانیه نوشت که مهمترین موضوعی که در پیش‌نویس بیانیه وزارتی نادیده گرفته شده، بررسی بحران اقتصادی و مالی و هزینه‌های مربوط به بدهی‌های عمومی کشور و موضوع بانک‌ها و ... است که قرار نیست نقشی در بهبود اوضاع اقتصادی و مالی و اجتماعی کشور داشته باشند، بلکه بخشی که باید هزینه عبور از این شرایط را تحمیل کند، قشرهای ضعیف جامعه نظیر بازنشستگان هستند که پیش‌نویس بیانیه وزارتی به صراحت اعلام کرده از حقوق آنها مالیات کسر خواهد شد.
موضوع خطرناک دیگر تسلیم شدن کامل دولت در برابر تهدیدهای بانکداران و سرمایه گذاران بزرگ و شرکت‌های آنها و موسسات مالی جهانی است که از طریق کاهش حجم بخش عمومی و خصوصی‌سازی ارتباطات و افزایش تعرفه‌های برق و انرژی دنبال می‌شود.
انتهای پیام/
