امروز و فردا کردن ۴ ساله برای اصلاح نظام کهنه بانکداری کشور

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ لزومتغییر در قوانین بانکداری بیش از یک دهه است گلایه هر صاحب نظری را به خود بر انگیخته است. علت آن فرسوده و ناکارا بودن این قوانین در نهاد مدرنی همچون بانک است که شاهد هستیم هر روزه بانکداری دیجیتال و فین تک ها تحولات دائمی را در زمینه خدمات بانکی ایجاد می کند و لازم است یک بانک سالانه خود را با این نوآوری ها تطبیق بدهد. اما جالب است عمده قوانینی که چهارچوب های نظام بانکی ما را بعد از چند دهه هنوز تعیین می کنندعبارت اند از: قانون پولی و بانکی کشور مصوب 51، قانون ملی شدن بانکها مصوب 58، عملیات بانکی بدون ربا مصوب 63.

مشکلات داخلی بانکها

 عاجز بودن بانکها در جلب رضایت قشر متوسط و ضعیف و فقدان عدالت اقتصادی و ملزم نبودن به مبانی بانکداری اسلامی خود را در مشکلاتی همچون: بنگاه داری، ضعف نظارت، دارایی های منجمد و سمی، زیان دهی و شکاف بین دارایی و بدهی، سودهای نجومی و نامشروع، اضافه برداشت از بانک مرکزی، خلق پول و ضریب فزاینده غیر اصولی و به تبع آن افزایش انبوه نقدینگی، قراردادهای صوری، فرار از شراکت در سود و زیان، طمع غیر شرعی دریافت جریمه دیرکرد؛ نشان داد و ضربات سهمگینی به اقتصاد وارد کرد.

ناتوانی های بین المللی بانکها؛ آیا مشکل فقط تحریم است؟

مشکلات به مباحث داخلی محدود نبوده و نیست و در عرصه بین الملل نیز بانکهای ایرانی غیر استاندارد شناخته می شوند و حرفی برای گفتن ندارند. برخلافذهنیتمردموبرخینخبگانکشور،بخشقابلتوجهیاز مشکلاتبرقراریروابطمالیبابانکهایدنیا،ناشیازعللغیرتحریمیاست. چراکه نظام بانکی ایران قدیمی و منسوخ است و استانداردهای روز دنیا را ندارد به همین دلیل از دانش روز دنیا عقب است. درحال‌حاضر بانک‌های جهانی به دنبال حرکت از بازل 3 به سمت مدیریت ریسک پیشرفته هستند اما ایران هنوز در بازل 2 مانده است. همچنین در شاخص های جهانی همچون استانداردگزارشگریمالی و حسابداری متحد الشکل IFRS و استانداردهایارزیابیبخش مالی  FSAPو استانداردهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ROSCs ؛ جایگاه ها و رتبه های مناسبی ندارند و همین باعث اختلال در تعاملات بانکی شده است.

3طرح مجلس برای تحول نظام بانکی

حدود دو دهه است که دولت و مجلس مدعی اصلاح قوانین بانکی هستند. ولی اولین بار در سال 93 بود که مجلس زنگ خطر را احساس کرد و از آغاز اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در کارگروهی ویژه خبر داد. حاصل تلاش مجلس به میان آمدن پیش نویس اولیه طرح 219 ماده ای تحت عنوان قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی بود. به علاوه اینکه دولت هم ساکت نماند و لایحه ای در این باب در شهریور 95 تقدیم مجلس کرد که اختلافاتی با طرح مجلس داشت و نسبتا ناقص و مختصر نگارش شده است. در این لایحه دولت خواستار قانون اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب سال 51 شده و در آن فقط اصلاحات بشدت محدودی لحاظ شده بود.

مجموعا 3 طرح در خصوص اصلاح نظام بانکی کشور در مجلس جریان دارد: «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، «طرح تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران»

امروز و فرداکردن 4ساله مجلس برای اصلاح ام الفساد اقتصاد

اما تصویب و نهایی شدن این طرح تاکنون تاخیر و امروز و فرداکردن بی سابقه ای را به خود تجربه کرده است. بهانه هایی همچون نیازمند بررسی بیشتر، نظرخواهی از صاحب نظران و... را می توان از اظهارنظرات اعضا کمیسیون اقتصادی مجلس برشمرد. اما دلیل اصلی را میتوان تعلل و بی برنامگی این کمیسیون در رسیدگی به مسائل مختلف خود دانست که موجب شده این مسئله حیاتی و ضروری 4سال در اغما به سر ببرد و باعث شود اضافه برداشت بانکها نسبت به 5سال گذشته جهش دوبرابری را تجربه کند و شاهد نقدینگی 1725هزار میلیارد تومانی در اقتصاد باشیم.

اگر بخواهیم وعده های پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی را بررسی اجمالی کنیم، اولین بار وی در مهرماه 95بود که گفت: طرح اصلاح نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران در جلسه کمیسیون اقتصادی تصویب شده و سپس بیان داشت که دولت موظف است هر چه سریعتر لایحه خود را به مجلس ارائه دهد.

وی بار دیگر در فروردین 96 با بیان اینکه رسیدگی به موضوع اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکداری کشور از اولویت‌های کاری کمیسیون در سال جدید است، بیان کرد: انشاء الله در اولین هفته کاری مجلس در سال 96 بررسی جزئیات اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران را به صورت ویژه در دستور کار قرار خواهیم داد و امیدواریم ظرف سه ماه آینده قانون نظام بانکی بعد از 34 سال اصلاح شود. بار دیگر در اردیبهشت 97 تاکید کرد: پایان نیمه نخست تابستان طرح بانکداری بدون ربا در مجلس برای تقدیم به هیئت رییسه و بررسی در صحن علنی آماده می‌شود.

پورابراهیمی در جدیدترین اظهار نظر خود در اوایل بهمن ماه  دوباره با اعلام وعده های تکراری خود گفت: کمیسیون اقتصادی موضوع اصلاح نظام بانکی را به صورت جدی پیگیری کرده است و در این راستا اصلاح قانون بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی بررسی شده است.  

همچینین در مهرماه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مکاتبه‌ای با رئیس مجلس درخواست بررسی طرح قانون نظام بانکداری جمهوری اسلامی در کمیسیون اقتصادی و اجرای آزمایشی آن به‌مدت 5 سال را مطرح کرده‌اند ولی در عمل شاهد بودیم این اتفاق به نتیجه نرسید.

در همین باره علی اکبر کریمی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم با بیان وعده های گذشته گفت: این طرح حجم زیادی داشت و به همین خاطر تصمیم گرفته شد که به سه قسمت تقسیم بندی شد و این طرح اولویت کمیسیون بوده است و الان کلیات بخش اصلاح ساختار بانک مرکزی در کمیسیون نهایی شده است و منتظر ارائه به صحن است.

وی علت تاخیر این طرح را مسائل فقهی و علمی آن و همچنین ملاحظه داشتن در تصویب طرح دانست و گفت: علی الظاهر دولت ملاحظاتی را برای طرح از خود نشان می دهد و مصمم نیست چراکه تاکنون لایحه اثربخشی هم در این خصوص ارائه نکرده است.

چرا دولت میلی تحول بانکی ندارد؛ آیا اصلاح بخشنامه ای مشکلات را حل می کند؟

بی میلی دولت به طرح اصلاح بانکی را نیز یکی از عوامل مهم تاخیر چندین ساله دانست چراکه شنیده ها حکایت از این دارد که دولت به علتعدم قبول ریسک حاضر بر اجرا شدن آن در دوره خودش نیست.

این درحالی است که با روی کار آمدن فرهاد دژپسند اصلاح نظام بانکی را به عنوان نخستین هدف خود به عنوان وزیر اقتصاد خواند؛ و بانک مرکزی نیز امسال را سال اصلاح نظام بانکی برشمرده بود. رئیس جمهور هم بارها در سخنرانی های به نسبت به تعداد انبوه شعب، بدهی های نجومی بانکها به بانک مرکزی و ترازنامه های آنها اظهار خطر کرده است. ولی این نگرانی ها در عمل تاکنون تحولی را در سیستم بانکی ایجاد نکرده است چراکه نگاه دولتی ها برای حل مشکلات صرفا به بخشنامه های جزئی شورای پول و اعتبار معطوف شده است.

انتهای پیام/