دلایل سه‌گانه خودداری ملّاکان از ثبت رسمی مالکیت و معاملات
رییس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه معتقد است مردم برای عدم ثبت رسمی اموال و املاکشان به سه دلیل انگیزه دارند.
به گزارش خبرنگار حقوقی وقضایی تسنیم، نشست تخصصی «کثرت پرونده‌های ملکی در قوه قضائیه: اسناد عادی یا رسمی؟» امروز در مرکز همایش‌های سازمان صدا و سیما برگزار شد.
حجت‌الاسلام دکتر محمدعبدالصالح شاهنوش‌فروشانی رییس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه طی سخنانی با اشاره به اینکه دو ویژگی برای هر نظام ثبتی ضروری است گفت: اولین ویژگی این است که برای همه اموال دولتی و غیر دولتی یک دفتر کل وجود داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه کدام اموال باید در نظام ثبتی قرار بگیرند هم نیازمند سیاستگذاری است، افزود: پس از مشخص شدن اموالی که ثبت آنها الزامی است، هر مالی در آن دفترکل واحد باید فقط یک شناسه داشته باشد و هر مالکی هم باید یک شناسه مرتبط با مالش داشته باشد.
شاهنوش‌فروشانی پشتیبانی مستقیم یا غیرمستقیم دولت از نظام ثبتی را دومین ویژگی لازم برای هر نظام ثبتی دانست و گفت: نظام ثبتی نباید خصوصی باشد و دولت باید آن را تضمین کند.
رییس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان اینکه اعتبار قانونی اسناد عادی در کنار اسناد رسمی علت عدم استقبال از ثبت رسمی اسناد در کشور نیست افزود: در کشور ما به سه دلیل انگیزه عدم ثبت مالکیت و معاملات وجود دارد.
وی سود بردن اشخاص از عدم شفافیت، هزینه‌بر بودن ثبت مالکیت و راه‌های جایگزین اثبات مالکیت را سه دلیل عدم استقبال از ثبت رسمی اسناد در کشور دانست و تصریح کرد: عدم شفافیت سبب می‌شود که اموال مشخص نشود و مالکان مالیات ندهند و در صورت فعالیت سیاسی به خاطر پولدار بودنشان تقبیح نشوند. ثبت مالکیت باید رایگان باشد و گلوگاه اخذ مالیات نباشد.
انتهای پیام/
