عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: وابستگی بودجه ۹۸ به درآمدهای نفتی زیاد است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت،‌ سیدکاظم دلخوش صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: میزان وابستگی لایحه بودجه 98 به فروش نفت بسیار زیاد است و شرایط تحریمی،‌ عدم تحقق کامل درآمدهای مالیاتی و یا افزایش حجم هزینه‌های عمومی شرایط دولت را در سال آینده بسیارسخت می‌کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از عللی که روی تحقق کامل درآمدهای بودجه تأثیرگذار است را نوسانات قیمت و فروش نفت اعلام کرد و افزود: درآمدهای پیش‌بینی شده در لوایح بودجه سنوات گذشته نیز به خاطر این مسئله کاملاً تحقق پیدا نمی‌کردند البته میزان این فشارها در سال 98 بیشتر خواهد شد. 

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس عدم دستیابی به اهداف ترسیم شده در سند 1404 جهت کاهش تکیه کشور به فروش نفت را مورد تأکید قرار داد و گفت: طبق این سند باید سالانه 20 درصد از وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش پیدا می‌کرد که نه‌تنها محقق نشد بلکه این وابستگی افزایش پیدا کرد.

دلخوش بالا رفتن هزینه‌های عمومی دولت‌ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: در بودجه 98 حدود 210 هزار میلیارد تومان فقط برای پرداخت هزینه و دستمزد کارکنان لحاظ شده است در حالی‌که 10 سال پیش کل بودجه کشور به 200 هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسید.

وی فروش بیش از یک میلیون و 500 هزار بشکه نفت در روز با قیمت ٥٤ دلار را از مواردی پیش‌بینی شده لایحه بودجه سال آینده خواند و تصریح کرد: به اعتقاد بنده با شرایط تحریمی موجود امکان تحقق این حجم از درآمدهای نفتی آن هم با این قیمت تمام شده مندرج در لایحه بودجه به هیچ عنوان محقق نمی‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مشکلات اقتصادی مردم و اقتصاد شکننده فعلی را از دلایل عدم تحقق درآمدهای مالیاتی در سال آینده اعلام کرد و بیان داشت: سیستم ضعیف حاکم بر بخش مالیاتی کشور باعث شده دریافت مالیات از قشرهای پائین دستی جامعه راحت‌تر از اقشار ثروتمند انجام ‌شود.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس از کاهش میزان فرارهای مالیاتی در کشور سخن گفت و تصریح کرد: در سال‌های گذشته فرارهای مالیاتی افرادی که اقتصاد زیرزمینی داشتند حدود 45 درصد برآورد شده بود که این وضعیت با توجه به اقدامات مجس و دولت اخیراً به حدود 30 درصد کاهش پیدا کرده است.

دلخوش نحوه پرداخت حقوق و دستمزد بازنشستگان و تمهیداتی که مجلس در این زمینه اندیشیده را متذکر شد و ابراز داشت: 70 هزار میلیارد تومان هزینه حقوق و دستمزد بازنشستگان است که مجلس در قانون برنامه دولت را به اجرای همسان‌سازی و افزایش 10 درصدی حقوق این دسته از افراد موظف کرد.

وی با اشاره به اینکه تحقق اجرای این قانون در مورد حقوق بازنشستگان برای دولت سخت شده است اظهار داشت: دولت برای سال آینده 3 هزار میلیارد تومان را برای جبران مابه‌تفاوت حقوق بازنشستگان اختصاص داده است در حالی‌که این رقم به هیچ عنوان برای اجرای طرح افزایش حقوق کفایت نمی‌کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میزان اعتباری که دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال گذشته در نظر گرفته بود را 3 هزار و 400 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بنده‌ پیشنهادی را برای افزایش سقف اعتبارات طرح افزایش حقوق بازنشستگان تهیه و به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارسال کرده‌ام.

وی با بیان اینکه در طرح مذکور 3 هزار میلیارد تومان دیگر برای اجرای طرح افزایش حقوق و دستمزد بازنشستگان در نظر گرفته شده است ابراز داشت:‌ تمامی منابع و مصارف کاملاً پیش‌بینی شده که در صورت تأیید،‌ اعتبارات اجرای طرح افزایش حقوق بازنشستگان به 6 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند.

انتهای پیام/