شکایت شورای عالی استانها از سازمان برنامه‌وبودجه به کمیسیون اصل ۹۰

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مرتضی الویری در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شورای عالی استانها برآمده از شوراهای فرادست است و علی‌القاعده نقش مهمی را در اداره شهرها و روستاها و بخشها دارد. انتظار ما از دولت و مجلس این است که براساس قانون به جایگاه شوراها توجه داشته باشند ضمن اینکه در تدوین برنامه‌های پنج‌ساله و همچنین تصویب لوایح بودجه سالیانه باید نسخه‌ای از آنها در اختیار شورای عالی استانها قرار بگیرد.

الویری افزود: متاسفانه این وظیفه قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه رعایت نشده است و برنامه 5 ساله ششم توسعه و همچنین لایجه بودجه 97 به شورای عالی استانها ارجاع نشده است که این موضوع مورد انتقاد ما قرار دارد.

وی بیان کرد: طبق آخرین گزارشات جمع‌آوری شده تنها در یک مقطع زمانی و در زمان مسئولیت آقای چمران رئیس وقت شورای عالی استانها لایحه بودجه سالیانه به شورای عالی استانها ابلاغ شده بود که با توجه به محدودیت زمان این لایحه بررسی نشده بود. با توجه به عدم رعایت قانون از سوی سازمان برنامه و بودجه، شورای عالی استانها شکایتی را در این زمینه تهیه و به کمیسیون اصل 90 مجلس ارجاع داده است و امیدواریم سازمان برنامه بودجه به تکالیف قانونی خود عمل کند. شورای عالی استانها وظایف متعددی را طبق قانون به عهده دارد که از آن جمله می‌توان به موضوعات آموزشی، و همچنین تصویب طرح و لوایح اشاره کرد.

الویری با بیان اینکه بسیاری از وظایف دولت می‌تواند به شوراها واگذار شود، گفت: مدیریت شهری می‌تواند بسیاری از این موارد از جمله مسائل فرهنگی، ورزشی، محیط زیست و... را انجام دهد و این در حالی است که ما هم اکنون دچار چندگانگی در این وظایف هستیم.

رئیس شورای عالی استانها در ادامه نشست خبری با اشاره به عملکرد یکساله گذشته این نهاد بیان کرد: افزایش تعداد کمیسیونهای مربوطه از 4 به 8 کمیسیون، تأمین ساختمان برای برگزاری جلسات کمیسیونها، تصویب 21 طرح مختلف، ساماندهی امور حسابرسان در شهرداری‌ها، اصلاح و پیشنهاد مالیات بر ارزش افزوده، ارسال طرح مدیریت یکپارچه شهری به مجلس و در نهایت بازگشت سپنتا نیکنام نماینده زرتشتی یزد به شورا از اقدامات شورای عالی استانها در یکسال گذشته محسوب می‌شود.

وی با اشاره به کاهش اعتبارات شورای عالی استانها در بودجه 98 گفت: ما نسبت به این موضوع اعتراض کرده و دلایل و مستندات خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه کرده‌ایم.

الویری ادامه داد: در قانون اساسی تصویب شده است که سازمان برنامه و بودجه موظف است نسخه‌ای از پیش‌نویس برنامه وبودجه سالیانه کشور را به شورای عالی استانها ارسال کند که همانطور که اعلام شد این کار علی‌رغم پیگیری‌ها انجام نشده است ضمن اینکه برنامه 5 ساله ششم توسعه نیز قبل از اینکه به مجلس ارسال نشد باید به شورای عالی استانها ارائه می‌شد که این موضوع نیز اجرا نشده است و ما در خصوص این موضوع شکایت خود را تنظیم و ارائه کرده‌ایم.

وی بیان کرد: علی‌رغم اینکه لایحه بودجه 98 کل کشور به شورای عالی استانها داده نشد اما ما به صورت غیررسمی این لایحه را در اختیار گرفتیم و کارشناسان این نهاد، با برخی از اعضای شورای شهر تهران و شهرداری تهران و وزارت کشور برگزار کرده است و در نهایت 13 پیشنهاد برای ارائه به مجلس شورای اسلامی آماده شده است.

رئیس شورای عالی استانها گفت: طرح مدیریت یکپارچه شهری از دیگر مواردی است که به طور جدی از سوی شورای عالی استانها پیگیری می‌شود و مجلس شورای اسلامی نیز لایحه‌ای را با همین مضمون در دست بررسی قرار داده است امیدواریم پس از جلسات متعدد این لایحه به تصویب برسد.

وی با انتقاد از کاهش اعتبارات شورای عالی استانها در سال 98 گفت: اعتبارات از 28 میلیارد تومان به 20 میلیارد تومان در سال 97 رسیده است و این در حالی است که هزینه شوراهای روستا و شهرها توسط شهرداریها پرداخت می‌شود، اما هزینه مربوط به شوراهای بخش، شوراهای استانها و همچنین شورای عالی استانها باید از بودجه عمومی دولت تأمین شود و با توجه به مشکلات مالی ما نتوانسته‌ایم حمایت کافی را از شوراهای شهرستانها داشته باشیم و حقوق آنها چند ماهی که به تعویق افتاده است.

الویری بیان کرد: از 28 میلیارد تومان اعتبار سالجاری نیز تا این لحظه 11 میلیارد تومان از سوی دولت به شورای عالی استانها پرداخت شده است که البته با پیگیری‌هایی را از سوی سازمان برنامه و بودجه داشتیم که امیدواریم اعتبارات لازم در اختیار ما قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات شوراهای عالی استانها و بخش بودجه‌ای قرار گرفتن این اعتبارات تحت عنوان ردیف کمک گفت: متأسفانه اعتبارات شورای عالی استانها تحت عنوان ردیف کمک در دولت پیش‌بینی می‌شود  و شورای عالی استانها در کنار خیریه‌ها و حوزه‌های خیریه قرار دارند و به همین دلیل توجهی به اعتبارات آنها نمی‌شود.

رئیس شورای عالی استانها گفت: اساسا کارکرد شورای عالی استانها نظارتی و مقرراتی است و باید اعتبارات شورای عالی استانها در ردیف مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد. امیدواریم که این موضوع مورد توجه مسئولان قرار بگیرد. با پیگیری‌های صورت گرفته بنا داریم در هر مرکز استان ساختمانی با معماری ایران به عنوان دفتر شوراهای استانها به بهره‌برداری برسانیم. ضمن اینکه در این دفاتر نمایندگان مجلس همان استان و همچنین نمایندگان خبرگان می‌توانند از ساختمان اشاره شده استفاده کنند. امیدواریم این بناها و ساختمانها هر چه زودتر آماده بهره‌برداری بشود و تمام این‌ساختمانها را می‌تواند خانه ملت و خانه مردم نامگذاری کرد.

الویری در ادامه با اشاره به جلسه برگزار شده با رئیس مجلس شورای اسلامی می‌گفت: در این جلسه از آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست کردیم دفتری را در ساختمان مجلس برای پیگیری کارهای نمایندگان شورای عالی استانها پیش‌بینی کند که امیدواریم این موضوع هر چه زودتر عملیاتی شود.

رئیس شورای عالی استانها همچنین با اشاره به میزان پرداختی به مشاوران کمیسیونهای شورای عالی استانها بیان کرد: بالاترین میزان پرداختی‌ها حدود 5 میلیون تومان و برای مشاورین که در جلسات کمیسیونها به صورت جلسه‌ای حضور پیدا می‌کنند رقم 2 میلیون تومان پرداخت می‌شود.

وی همچنین در خصوص انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی استانها در سال دوم گفت: این انتخابات بدون هیچ مشکلی برگزار شد و در نهایت اعضا به نایب رئیس جدید شورای عالی استانها رأی دادند و این رای‌گیری هیچ جنبه سیاسی نداشت.

الویری همچنین در خصوص سهم درآمدهای پایدار شهرداری‌ها در بودجه سالهای گذشته گفت: در سال 96 سهم این بخش 22 درصد، بودجه 97، 30.5 درصد و در بودجه 98، 40 درصد در نظر گرفته شده است.

وی همچنین با اشاره به پرداخت هزینه خورد و خوراک و اقامت اعضای شورای عالی استانها در زمان برگزاری اجلاس‌های عمومی در تهران گفت: در گذشته قراردادی را با یکی از هتل‌های تهران داشتیم و در واقع اعضایی که در جلسات شرکت می‌کردند برای اقامت و پذیرایی به این هتل‌ها مراجعه می‌کردند که طبق توافقی که با اعضای شورای عالی استان داشتیم قرار شد هزینه اقامت و همچنین خورد و خوراک به صورت نقدی به آنها پرداخت شود.

رئیس شورای عالی استانها بیان کرد: هزینه برگزاری هر اجلاس عمومی یک میلیارد و 500 میلیون تومان بود که هم اکنون مبلغ یک میلیون و 500 هزار تومان به عنوان هزینه خورد و خوراک و اسکان به هر یک از اعضای شورای عالی استانها پرداخت می‌شود.

وی همچنین در خصوص برگزاری انتخابات شورایاری‌ها گفت: طبق آخرین پیگیری‌های صورت گرفته اعلام شد که بازرسی کل کشور در گذشته نیز نسبت به برگزاری انتخابات شورایاری‌ها منتقد بوده است و انتخابات این نهاد را غیرقانونی می‌دانسته است، اما در هر دوره و علی‌رغم غیرقانونی بودن آنها این انتخابات برگزار شده است و ما نیز انتظار داریم حالا که اصلاح‌طلبان کار را به دست گرفته‌اند مجددا این انتخابات برگزار شود.

الویری همچنین در خصوص اخذ عوارض از ساختمانهای پزشکان، دفاتر ازدواج و طلاق و همچنین دفاتر فعالاان رسانه‌ای گفت: این موضوع در قانون آمده است و باید انجام بشود.

انتهای پیام/