امتناع وزارت کشور پاکستان از انجام فوری تصمیم دادگاه عالی
در حالیکه دادگاه عالی پاکستان خواستار خارج شدن نام ۱۷۲ سیاستمداری که ممنوع الخروج شده بودند از این لیست شده بود، وزارت کشور پاکستان این تصمیم را به کمیته ویژهای سپرد.
به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم به نقل از جنگ نیوز، وزارت کشور پاکستان پس از ابلاغ دستور دادگاه عالی این کشور مبنی بر خارج کردن نام 172 سیاستمداری که به زعم کمیتههای تحقیقاتی پروندههای فساد مالی مشکوک به اختلاس هستند از لیست سیاه دولت، تصمیم تازهای گرفت.
گزارشها حاکی است وزارت کشور پاکستان در نظر دارد تصمیم قطعی خارج کردن نام این افراد از لیست ممنوع الخروجهای دولت را به کمیته ویژهای واگذار کند.
این وزارت خانه اعلام کرد: دادگاه از ما درخواست تجدید نظر کرده و حکم قطعی برای خارج کردن نام این افراد نداده است.
قرار است به زودی جلسهای تشکیل شده و در مورد وضعیت تمامی این افراد تصمیم نهایی گرفته شود.
«فواد چوهدری» وزیر اطلاع رسانی پاکستان در این خصوص گفت: ما تجربه های تلخی در این زمینه داریم به طور مثال «شاهد خاقان عباسی» نخست وزیر پاکستان به محض اینکه نام «اسحاق دار» وزیر خزانه داری نواز شریف را از لیست سیاه خارج کرد او به انگلیس فرار کرده و تاکنون حاضر به بازگشت نشده است.
وی تصریح کرد: دادگاه عالی پاکستان باید عباسی را تحت فشار قرار می داد و از او دلیل خارج کردن نام اسحاق دار از لیست سیاه را جویا می شد.
عضو ارشد حزب تحریک انصاف اظهار داشت: شخص عمران خان نیز در نشست ویژه ای که برای بررسی وضعیت نهایی این فراد برگزار می شود شرکت خواهد کرد.
گفتنی است نام افرادی نظیر «آصف علی زرداری» رئیس جمهور سابق پاکستان و «مراد علی شاه» سروزیر ایالت سند در این لیست قرار دارد و طی هفته اخیر دادگاه عالی پاکستان اقدام فوری دولت در قرار دادن نام این افراد در لیست ممنوع الخروج ها را غیر قانونی دانسته بود.
انتهای پیام/.