مصاحبه تفصیلی درباره پیدا‌وپنهان واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی/خطر ناگهانی کلاس‌های بدون معلم

به گزارش خبرنگار اجتماعی تسنیم، رئیس جمهور همزمان با ارائه لایحه بودجه به مجلس با اشاره به اینکه ما برای هر دانش‌آموزی به طور متوسط 4 میلیون تومان از خزانه مردم و بیت‌المال هزینه می‌کنیم، گفت: البته به طور متوسط، در حالیکه اگر دولت بخواهد این خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان این کار را انجام دهند، حداکثر یک میلیون تومان می‌شود که 4 برابر از پول بیت‌المال برای یک دانش‌آموز هزینه می‌کنیم در حالی که می‌توانیم این را ارزان کنیم.

آقای نوبخت نیز چند ساعت بعد، اعداد و ارقام  اعلام شده توسط رئیس جمهور را تعدیل و اعلام کرد، هزینه سرانه یک دانش آموزان بین یک تا 1.5 میلیون تومان است و این در حالی است که ما 3 تا 4 میلیون تومان برای آن پرداخت می‌کنیم. همچنین سخنگوی ستاد بودجه در خصوص اصلاحات ساختاری بودجه گفته است که باید سالانه 10 درصد از دانش‌آموزان تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش را به صورت خرید خدمات از بخش غیردولتی واجد شرایط به صورت آموزش رایگان اداره کرد.

صرف نظر از ناصحیح بودن برآوردهای اعلام شده برای هزینه سرانه تحصیل سالانه یک دانش‌آموز، موضوع قابل تأمل این سخنان و لایحه بودجه سال 1398، استفاده از طرح خریدخدمات آموزشی است.

درباره برنامه جدید دولت برای گسترش طرح خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی، منافع و مضرات احتمالی این طرح برای دانش‌آموزان با حجت الله بنیادی - پژوهشگر مسائل آموزش وپرورش به گفت‌وگو نشستیم.

* طرح خرید خدمات آموزشی چیست؟

بنیادی:‌ در  طرح خرید خدمات آموزشی، مؤسس مدرسه یا مرکز غیر دولتی با دریافت سرانه آموزشی از آموزش و پرورش، دانش‌آموزان را تحت آموزش‌های رسمی دوره‌های تحصیلی قرار می‌دهد.  معلمانی که برای این طرح به کار گرفته می‏‌شوند، به وسیله مؤسس و بدون شرایط و ویژگی خاص و صرفاً بر اساس نظر و شناخت مؤسس انتخاب می‌شوند، فقط شرط مهم برای انتخاب یک فرد برای حضور به عنوان معلم خرید خدمات آموزشی، دارا بودن مدرک کارشناسی است. در بیشتر مناطق آموزش و پرورش کلاس‌های بدون معلم در شهریور ماه معین می‌شوند و  در این زمان از مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتی خواسته می‌شود نسبت به  معرفی و تأمین معلمان این کلاس‌ها از  طریق طرح خرید خدمات اقدام کنند.

معلمانی که بدون برگه گزینش به کلاس درس می‌روند

در فرصت اندکی که از زمان درخواست مناطق آموزش و پرورش تا آغاز سال تحصیلی باقی می‌ماند، کار معرفی این افراد به گزینش آموزش و پرورش انجام می‌شود به دلیل محدودیت زمان و نگرش موقتی مؤسسان به این افراد، غالباً دوره کسب مهارت‌های معلمی هم برای آنها برگزار نمی‌شود و  حتی در برخی موارد بدون صدور برگه گزینش به کلاس درس فرستاده می‌شوند.

* خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی با چه هدفی و از چه دوره‌ای آغاز شد؟

بنیادی: مدت زیادی است که جذب و بکارگیری معلم در آموزش و پرورش وضعیت نامناسبی دارد. جذب عجولانه، بی‌برنامه، بدون طی دوره‌های مهارت‌آموزی و از سرناچاری کمبود معلم برای پرکردن کلاس‌های درس همزمان با آغاز سال تحصیلی، سابقه چند ده ساله‌ای در کشور دارد. از آخرین تجمع طولانی مدت نیروهای شرکتی، مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای حق التدریس متقاضی استخدام مقابل مجلس شورای اسلامی در سال 1391  مدت زیادی نگذشته است.

سال 1396 نیز به شکل دیگری شاهد تجمعات نیروهایی بودیم که به شکل غیرقانونی در آموزش و پرورش اشتغال داشتند. ضعف در برنامه‌ریزی نیروی انسانی آموزش و پرورش فقط در سال 1391 حاشیه‌ساز نبود، بلکه استمرار برنامه‌ریزی ضعیف برای تأمین معلم در سال 1389 آغازی برای واقعه تأسف باری تحت عنوان  «طرح خریدخدمات آموزشی» در سال 1393 شد.  

با اجرای طرح بازنشستگی پیش از موعد معلمان در سال 1386 و مهمتر از آن ضعف در برنامه‌ریزی نیروی انسانی در سال 1389 و قبل از آن -برای تأمین و تربیت معلمان مورد نیاز در سال 93  می‌بایست حداقل چهار سال قبل اقدام می‌شد- و با این روند آموزش و پرورش بار دیگر در سال 1393 با کمبود شدید معلم مواجه شد.

الزام برای تدریس موظف -6 ساعت در هفته- معاونان و مدیران مدارس، پذیرش از طریق آزمون استخدامی به استناد ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و نهایتاً استفاده از طرح خریدخدمات آموزشی سه راهکاری بود که آموزش و پرورش در سال 1393 برای برون‌رفت از کمبود شدید معلم بکارگرفت.

اراده دولت برای واگذاری آموزش‌وپرورش به هر شکل و قیمت

این شکل ناصحیح، غیر‌علمی و از سر ناچاری تأمین معلم از سال 1393 تا 1397 همچنان به طور محدود در مناطق محروم کشور که آموزش و پرورش نمی‌‌تواند نسبت به تأمین معلم شایسته برای آنها اقدام کند با مجوز مجلس شورای اسلامی استمرار یافته است.  اما بودجه سال 1398 آموزش و پرورش از غلبه این نگرش ناصحیح  و طراحی برای گسترش آن در آموزش و پرورش حکایت دارد هر چند که قانون بودجه یکساله تدوین می‌شود ولی نحوه گنجاندن موضوع خریدخدمات در لایحه بودجه نشانگر اراده دولت برای واگذاری آموزش و پرورش به هر شکل و هر قیمت  است.

* آیا طرح خرید خدمات در آموزش و پرورش معنی‌دار است؟

بنیادی: در نگاه علمی، استفاده از طرح خرید خدمات در سازمان‌هایی که برای انجام یک فعالیت یا پروژه خاص به دانش تخصصی، ابزار آلات، دستگاه‌ها و تجهیزات خاص گرانقیمت، نیروی انسانی مهارت آزموده و با تجربه بالا نیاز است، کاملاً پذیرفته و عقلایی است. 

در آموزش و پرورش نیروی انسانی شایسته و با انگیزه مهمترین عامل است که در طرح خرید خدمات آموزشی، نه به  شایستگی  و صلاحیت حرفه‏‌ای نیروها و نه به انگیزه‌های آنان توجه شده است. در شرایط کنونی، مؤسسان مدارس غیردولتی به عنوان ارائه‌دهنده خدمات آموزشی، نه دارای دانش تخصصی فراتر از مدارس دولتی، نه تجهیزات و فضاهای استانداردتر و مهمتر از همه فاقد نیروی انسانی شایسته و توانمند و فاقد  ساز وکار لازم برای تأمین و تربیت نیروی انسانی شایسته و با صلاحیت هستند.

تامین نیروی انسانی توانمند شرط اصلی برای اجرای طرح خرید خدمات

در مدرسه و نظام تعلیم و تربیت مهمترین و مؤثرترین عامل معلم است که بیشتر مدارس غیردولتی دانش، ظرفیت و تجربه تأمین معلم شایسته حتی برای مدارس موجود خود را ندارند و اکثراً معلمان با تجربه مدارس دولتی را جذب می‌کنند. مدارس غیردولتی علاوه بر آنکه فاقد شرایط حداقلی برای تأمین معلمان شایسته هستند فاقد نظام پرداخت و تأمین رفاه معلم  نیز هستند. معلمان طرح خریدخدمات و معلمان مدارس غیردولتی دارای کمترین دریافتی در میان همه شاغلان با تحصیلات عالی هستند که  آینده شغلی و حتی بیمه آنها نیز دارای مسائل و مشکلات فراوانی است.

در اجرای طرح خرید خدمات در آموزش و پرورش نیروی انسانی شایسته و توانمند، اصلی‌ترین مؤلفه برای واجد صلاحیت بودن مؤسسه یا شرکتی است که بنا دارد در این عرصه خدمت کند که به جرأت می‌توان گفت در بیشتر مدارس و مراکز غیردولتی چنین ظرفیتی وجود ندارد و ایجاد چنین ظرفیتی نیز یک شبه و یکساله امکان پذیر نیست.  نبود ساز وکار ارزیابی دقیق از طرح‌ها و برنامه‌ها در آموزش و پرورش و عدم ارائه یک ارزیابی از اجرای طرح خرید خدمات در سه سال اخیر نیز به نوبه خود برای تصمیم‌گیری در خصوص این طرح اهمیت دارد. 

* مسئولان آموزش‌وپرورش معتقدند که اجرای طرح خرید خدمات آموزشی برای حمایت از حقوق دانش‌آموزان است، اجرای این طرح تا چه اندازه به نفع دانش‌آموز و حقوق او است؟

بنیادی: بر مبنای پوشش 10 درصد از دانش‌آموزان کشور در طرح خریدخدمات آموزشی، تعداد معلمان مورد نیاز برای اجرای این طرح  بیش از 70 هزار معلم خواهد بود که در شرایط نامساعد اشتغال کشور عدد قابل توجهی است. برای جذب این تعداد نیروی مورد نیاز در  طرح خرید خدمات آموزشی که کارفرمای اصلی  آن دولت است رعایت عدالت و ایجاد فرصت عادلانه در جذب نیرو یکی از مؤلفه‌های مهم و قابل توجه است.

از آنجا که مؤسسان مدارس غیردولتی بر مبنای شناخت شخصی، سلیقه، روابط خویشاوندی و توصیه‌های  مختلف نسبت به جذب نیروهای مورد نیاز اقدام می‌کنند، اجرای این طرح ناقض عدالت در جذب نیرو است.  سطح پایین صلاحیت، توانمندی، انگیزه و شرایط جذب این معلمان در مقایسه با سایر معلمان یک بی‌عدالتی را میان دانش‌آموزان برای بهره‌مندی نسبی از معلمان شایسته و کیفیت آموزشی مناسب ایجاد می‌کند. حضور اکثر این معلمان در مناطق محروم، حاشیه شهرها و روستاهای کشور و به تبع آن کیفیت پایین آموزش در این مناطق، عدالت  آموزشی و عدالت اجتماعی را به شدت در مخاطره قرار می‌دهد. دانش‌آموزان مناطق تحت پوشش طرح خرید خدمات، علاوه بر اینکه از معلمانی با انگیزه برخوردار نیستند از سایر امکانات آموزشی و تربیتی از قبیل فعالیت‌های سازمان دانش‌آموزی و کانون پرورش فکری  نیز بی‌بهره هستند.    

طرح خرید خدمات مصادره به نفع مشارکت

آموزش و پرورش برای موفقیت در تعلیم و تربیت دانش‌آموزان قبل از هراقدام دیگری باید اعتماد و مشارکت اولیاء دانش‌آموزان را در کنار خود داشته باشد  و در سند تحول بنیادین، تأکید بر مشارکت همه جانبه اولیاء در تعلیم و تربیت فرزندانشان با محوریت مدرسه است.

لازم است با طراحی و اجرای تدابیر مناسب، خانواده را به لحاظ فکری و انگیزشی برای انجام تکالیف تربیتی و ایفای این نقش فعال در فرایند تربیت فرزندانشان آماده کرد. بر این مبنا مشارکت اولیاء  محدود به تأمین هزینه‌ها نیست، مشارکت در طراحی برنامه‌ها، نظارت بر اجرای برنامه‌ها و هزینه‌کرد منابع نیز بخش‌های مهمی از مشارکت هستند که متأسفانه در شرایط کنونی آموزش و پرورش نادیده گرفته شده‌اند. نگریستن به امر بسیار مهم مشارکت و به طور خاص مشارکت اولیاء در آموزش و پرورش و محدود کردن آن در قالب یک سازمان تحت عنوان مشارکت‌های مردمی، خطای بزرگی است که روی آوردن به  طرح خرید خدمات آموزشی، تنگناهای مختلف بودجه‌ای و ناتوانی آموزش و پرورش در تأمین فضا و امکانات مناسب تحصیلی از دیگر نتایج آن است.

خطای بزرگ محدود کردن مشارکت مردم در انگیزه اقتصادی مدارس غیردولتی

تاریخ آموزش و پرورش ایران و تجربیات موفق دنیا نشان دهنده  وجود مشارکت  اصولی، مناسب و نظام‌مند است. خلاصه‌کردن مشارکت مردم در تعداد اندکی مؤسس مدارس غیردولتی که انگیزه  اصلی برخی از آنها نیز کار اقتصادی است، خطای بزرگی است که جامعه را هر روز بیشتر از عدالت دور می‌کند. محدود کردن مشارکت به یک بخش ضعیف و محدود اداری با نام سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی، تنزل دادن  و نادیده انگاشتن ظرفیت‌های عظیم مشارکت مردم در نجات آموزش و پرورش از این نابسامانی  است. 

مشارکت اولیاء در تعلیم و تربیت یکی از تأکیدات مهم سند تحول است که همه مدارس و همه مدیران آموزش و پرورش باید به آن معتقد و ملتزم باشند  و برای استفاده از مشارکت مردم  در فعالیت‌های همه مدارس برنامه‌ریزی کنند و مطرح کردن خرید خدمات آموزشی به عنوان مشارکت مردم در آموزش و پرورش، یک تحریف و مصادره به نفع از مفهوم مشارکت است. 

* به جز مشارکت مردم در راه‌اندازی مدارس غیردولتی آیا امکان مشارکت آنها در بخش‌های دیگر آموزش‌وپرورش وجود دارد و مصادیق آنها چه مواردی است؟

روشی دیگر برای جبران کمبود معلم در مناطق محروم به جز خرید خدمات

بنیادی: استفاده از توانمندی اولیاء دانش‌آموزان و خیرین که در جای جای این کشور حضور پربرکت دارند، بهترین راهکار برون رفت آموزش و پرورش از معضلات کنونی است. علیرغم تأکید سند تحول بنیادین و پژوهش‌های مختلف علمی در این زمینه، مدیران آموزش و پرورش غالباً به موضوع مشارکت همه جانبه مردم کم توجه بوده‌اند. بیشترین کمبود معلم کشور و بیشترین جمعیت تحت پوشش طرح خرید خدمات، روستاهای کم جمعیت و مناطق محروم کشور  است. ظرفیت‌های مختلف مردم در روستاها و وفاق و همدلی که در میان آنان وجود دارد بهترین راه برای تأمین معلم در شرایط اضطراری و کمبود معلم است.

برای انتخاب، تأمین و نظارت بر کار یک معلم در یک روستای محروم، مدیر و معلمان مدارس روستاهای همجوار،  اهالی روستا و شورای روستا بهترین و شایسته ترین افراد هستند. ترجیح مؤسس مدرسه غیردولتی بر ظرفیت‌های محلی و از جمله شورای روستا و محله تحت عنوان طرح خرید خدمات آموزشی و تظاهر به استفاده از مشارکت مردم، برداشتی ناصحیح از مشارکت است. 

زنگ خطر طرح بلند مدت تامین معلم به روش خرید خدمات

در بیشتر کشورهای مختلف دنیا برنامه ریزی برای تأمین و تربیت معلم شایسته به گونه‌ای است که همواره بیش از نیاز هر منطقه معلم واجد صلاحیت و آماده به کار وجود دارد. در کشور ما نیز مطابق مفاد رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی آموزش و پرورش که تاریخ تصویب آن قبل از سال 1388 است، مقرر شده؛ نظام تأمین و تربیت معلم کشور باید به گونه‌ای برنامه ریزی و اقدام کند که همواره نیروی تربیت شده برای حرفه معلمی بیشتر از نیاز  هر منطقه باشد و ذخیره نیروی انسانی برای ورود به حرفه معلمی وجود داشته باشد.

مدیران و برنامه‌ریزان تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش به دلیل کم توجهی و ضعف در برنامه‌ریزی، نه تنها به میزان بیشتر از نیاز کشور معلم شایسته جذب و  تربیت نکردند، بلکه به گونه‌ای عمل شد که جذب و تأمین معلم به میزان نیاز کشور هم انجام نپذیرفت.  ضعف در برنامه‌ریزی نیروی انسانی سبب شد آموزش و پرورش به ناچار در چند مقطع زمانی از این شیوه برای پرکردن کلاس‌های درس استفاده کند، اما نگاه بلندمدت به این طرح مغایر با اهداف نظام تعلیم و تربیت کشور است.  

* در سال‌های اخیر معلمان حاضر در طرح خرید خدمات آموزشی بارها در تجمعات خود نسبت به تاخیر در پرداخت حقوق اعتراض داشتند و با وجود آنکه در بودجه سال 97، ردیفی برای خرید خدمات لحاظ شد اما همچنان از ابتدای سال تحصیلی جدید حقوق معلمان حاضر در این طرح پرداخت نشده است

بودجه غیرعلمی و غیرعملیاتی طرح خرید خدمات آموزشی

 بنیادی:‌ صرف نظر از مغایرت‌های طرح خرید خدمات آموزشی با اهداف نظام تعلیم و تربیت کشور، اعداد و ارقام تعیین شده در لایحه بودجه 1398 برای اجرای این طرح دارای مغایرت و ناهمخوانی‌های قابل توجهی است. مطابق اظهار نظر رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، هزینه تمام شده سالیانه یک دانش‌آموز به طور متوسط حداکثر یک تا 1.5 میلیون تومان است. از طرفی در لایحه بودجه ذکر شده؛ دولت مکلف است از ابتدای سال تحصیلی 98-99 سالانه 10 درصد از دانش‌آموزان تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش را به صورت خرید خدمات از بخش غیردولتی واجد شرایط و ذی‌صلاح و به صورت آموزش رایگان علاوه بر تعداد دانش‌آموزان مشمول فعلی اداره کند.

بودجه 363 میلیارد تومانی خرید خدمات به جای دو هزار میلیارد تومان

همچنین در ردیف‌های بودجه، اعتبار پیش بینی شده برای طرح خرید خدمات آموزشی 363 میلیادر تومان است. برای پوشش 10 درصد دانش آموزان -حداقل 1.4 میلیون نفر- در طرح خرید خدمات با سرانه حداکثر یک میلیون تومان، 1400 میلیارد تومان و با سرانه 1.5 میلیون تومان 2100میلیارد تومان اعتبار نیاز است. حال این که چگونه و با چه منطق محاسباتی به جای حداقل 2 هزار و 100 میلیارد تومان فقط  363 میلیارد تومان برای پوشش 10 درصد از دانش‌آموزان تعیین شده نیازمند توضیح تدوین‌کنندگان لایحه بودجه است. با اعتبار 363 میلیارد تومان پیش بینی شده برای پوشش 10 درصد جمعیت دانش‌آموزی -حدود یک میلیون و  400 هزار نفر- سرانه هر دانش‌آموز  حدود 260 هزار تومان به دست می‌آید که تقریباً به میزان 4 تا 6 برابر کمتر از یک و تا 1.5 میلیون تومان آقای نوبخت است.

حال چگونه طراحان بودجه آموزش و پرورش این تفاوت 4 تا 6 برابری اعتبار تخصیصی را با اعتبار مورد نیاز بر مبنای الگوی محاسباتی خود ( همان سرانه یک میلیون تومان و 10 درصد دانش آموزان) نادیده گرفته‌اند نیازمند توضیح است.از آنجا که بر مبنای رو‌ش‌های علمی تحلیل هزینه، تعیین عدد یک تا 1.5 میلیون تومان برای سرانه یک دانش‌آموز در سال 1398 ناصحیح و غیرعلمی است، اختصاص سرانه 260هزار تومان نشانگر و غیرعملیاتی بودن این بخش از بودجه آموزش‌و‌پرورش است.

* آیا سرانه دانش‌آموزی یک تا 1.5 میلیون تومان منطقی است؟

بنیادی: مطابق ابلاغیه سال 1396 سازمان برنامه و بودجه تعداد دانش‌آموز در هر کلاس به طور میانگین 17 نفر است. با سرانه 1.5 میلیون تومان برای  هر دانش‌آموز، اعتبار برای تشکیل یک کلاس 17 نفری25.5 میلیون تومان  و با سرانه یک میلیون تومان 17 میلیون تومان در سال می‌شود. اگر هزینه‌های پشتیبانی، طراحی برنامه درسی، تأمین  و نگهداری فضا، تربیت معلم و نظارت را صفر در نظر بگیریم و مبلغ 25.5  میلیون توان را برای پرداخت حقوق معلم در نظر بگیریم مبلغ پرداختی به معلم اندکی بیش از دو میلیون تومان در ماه و با 17 میلیون تومان حدود یک یک میلیون و 400 هزار تومان می‌شود.  در خوشبینانه‌ترین و اقتصادی‌ترین حالت نیز اگر تعداد دانش‌آموزان در هر کلاس را به 25 نفر افزایش دهیم کل مبلغ حاصل37.5 میلیون تومان می‌شود و با فرض حذف همه هزینه‌ها و فقط پرداخت حقوق معلم، پرداختی به هر معلم اندکی بیش از 3 میلیون تومان در ماه می‌شود. بدیهی است که صفر کردن سایر هزینه‌های تشکیل یک کلاس ناممکن و پرداخت سه میلیون تومان در ماه برای تأمین کل هزینه‌های تربیت 25 دانش آموز فاجعه‌آمیز است.

سرانه دانش‌آموزی در  طرح خرید خدمات،  مدارس خارج از کشور و  نهضت سوادآموزی

با صحیح و منطقی فرض‌کردن سرانه  سالیانه  یک یا 1.5 میلیون تومان برای هر دانش‌آموز، نیاز است رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح دهد که چگونه و با چه منطق محاسباتی در پنج سال  ریاست او بر بودجه کشور،  چند برابر هزینه سرانه سالیانه، برای تعلیم و تربیت یک دانش آموز بودجه اختصاص داده‌اند؟ همچنین با همین فرض اولیه، به نظر می‌رسد نهادهای نظارتی دیگر همچون دیوان محاسبات که نسبت به اضافه دریافتی یک فوق العاده سختی شرایط کار معلمان حساسیت نشان دادند و آنر ا خلاف قانون اعلام کردند در این خصوص نیز به وظیفه قانونی خود عمل کنند.

مقایسه اعتبار  363 میلیارد تومان طرح خرید خدمات آموزشی برای یک میلیون و 400 هزار دانش‌آموز و  اعتبار 377 میلیارد تومانی نهضت سواد آموزی، برای سواد آموزی  400 تا 500 هزار سواد آموز نیز تأمل برانگیز است.  بر مبنای پوشش 10 درصد از دانش‌آموزان کشور در طرح خرید خدمات آموزشی و اعتبار 363 میلیارد تومانی این طرح، سرانه هر دانش آموز 242 هزار تومان و با اعتبار 377 میلیارد تومان نهضت سواد آموزی، سرانه هر سواد آموز حدود 840 هزار تومان در سال می‌شود.

حال شما مقایسه کنید 242 هزار تومان، 840 هزار تومان و یک تا 1.5 میلیون تومان آقای نوبخت را و  بیابید پرتقال فروش را!

چگونه و با چه منطق آینده نگرانه‌ای می‌توان سرمایه‌گذاری برای تربیت و آموزش 1.5 میلیون دانش‌آموز با میانگین کمتر از 10 سال را  آنقدر کم اهمیت کرد که بودجه لحاظ شده  برای آنان را کمتر از سوادآموزی  بزرگسالان  در نظر گرفت. نکته مهم دیگر در خصوص تخصیص بودجه به نهضت سوادآموزی این است که آیا کم توجهی به فراهم آوردن امکانات مناسب برای تحصیل افراد در سن تحصیل، معضل بی سوادی را در کشور تشدید نمی‌کند؟

بودجه 208 میلیارتومان برای حدود 13 هزار دانش آموزان مدارس خارج از کشور نیز از دیگر نکات مهم بودجه 98 است.  سرانه 16 میلیون تومانی هر یک از دانش‌آموزان مدارس خارج از کشور در مقایسه با سرانه یک تا 1.5 میلیون تومان در طرح خرید خدمات  نیز نشان از بی‌توجهی به عدالت آموزشی و اولویت‌های کشور است.

* برخی کارشناسان معتقدند در طرح خرید خدمات آموزشی نگاه بنگاهی به مدارس وجود دارد، تا چه اندازه معتقد به نگاه اقتصادی دولت به آموزش و پرورش برای اجرای این طرح هستید؟

تقدم نگاه اشتغال‌زایی و اقتصادی در طرح خرید خدمات

بنیادی: علاوه بر نگرش کوتاه مدت اقتصادی در طرح خرید خدمات، نگاه دیگری که در طرح خرید خدمات آموزشی وجود دارد تأثیر آن در ایجا اشتغال است. با وضعیت نابسامان اشتغال و تنگناهای مالی مختلف برای خانواده‌ها، ممکن است تعدادی از جوانان تحصیل کرده حاضر شوند به طور موقت در این مدارس به عنوان معلم اشتغال یابند. اما  نگاه این افراد به فعالیت در این طرح به عنوان شغل نیست، بلکه از سر ناچاری و کمبود اشتغال حاضرند به چنین شرایط نامناسب تن دهند.

قطعاً چنین افرادی که انگیزه اصلی آنها تأمین معاش خود است در بهترین حالت نیز انگیزه لازم  برای حضور به عنوان یک معلم شایسته را ندارند. در طرح خرید خدمات آموزشی هم نگاه مؤسس و هم نگاه معلمان مشمول طرح به آن نگاه موقتی است و معلمان مشمول در صورت یافتن شغلی مناسب به سادگی عطای این کار را به لقایش خواهند بخشید. البته ناگفته نماند که برخی از این افراد بنابر تجربه‌های قبلی استخدام در آموزش و پرورش، به دنبال تبدیل این شرایط به یک فرصت استخدام هستند.

خطر خالی ماندن ناگهانی کلاس‌های درس

 نبود سازو کار قانونی برای اخذ تعهد استمرار خدمت و انگیزه اندک این افراد برای استمرار کار در سال‌های آتی و حتی تا پایان سال تحصیلی، خطر خالی ماندن ناگهانی کلاس‌های درس را به دنبال خواهد داشت.  در شرایطی که حقوق این معلمان به میزانی غیرمنصفانه و با تأخیرهای زیاد -حتی تا یکسال تأخیر- پرداخت شده، نمی‌توان امیدوار بود که این افراد در سال‌های بعد نیز حاضر به ادامه این کار باشند.

انباشت تقاضا برای استخدام

انتظار این افراد برای استخدام و دستیابی به امنیت و ثبات شغلی یکی دیگر از مسائل مهم در این طرح است.  علاوه بر نامعین بودن وضعیت آینده و چشم انداز طرح خرید خدمات، امنیت و آینده شغلی معلمان مشول این طرح نیز به نوبه خود قابل توجه است.  استمرار فعالیت مدارس غیردولتی به دلیل تحمیل هزینه‌های سنگین به اولیاء در بلندمدت چشم‌انداز روشنی ندارد به تبع آن آینده شغلی معلمان مشمول طرح خریدخدمات نیز مبهم و نامعین است.

 از طرفی در سوابق استخدام نیرو در آموزش و پرورش مصداق‌ها و شواهد متعددی برای استخدام این گونه افراد وجود دارد، تلاش تعداد زیادی از این افراد برای یافتن راهی برای استخدام و انباشته شدن تقاضاها، مراجعات آنها به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تجمع آنها در مقابل نهادهای مهم کشور  از دیگر تبعات بلند مدت این طرح است.  عدم وجود سازوکارهای لازم برای احراز صلاحیت معلمان در طرح خرید خدمات علاوه بر آسیب‌های جدی که در هر سال به دنبال دارد، خطر جدی‏‌تر  استخدام بی ضابطه و بر مبنای سوابق همین طرح است  که ضربه سنگینتری به آینده  نظام تعلیم و تربیت کشور است. طرح خرید خدمات به دلیل نایده گرفتن تمام سازو کارهای جذب معلم شایسته در آموزش و پرورش نه تنها اعتبار اکنون آموزش و پرورش را خدشه دار می‌کند، بلکه در آینده مشکلات بسیار جدی‌تری را برای آموزش و پرورش ایجاد می‌کند.

* چرا معتقد هستید معلمان حاضر در این طرح توانمندی لازم را برای آموزش دانش‌آموزان ندارند؟

بنیادی: آموزش و توانمندسازی معلمان این طرح در ابتدای ورود به حرفه معلمی و  همزمان با اشتغال یکی از موضوعات مهم طرح خرید خدمات آموزشی است که نادیده گرفته شده سوابق اجرای طرح خریدخدمات نشانگر آن است که فرایند انتخاب معلمان طرح خرید خدمات که آموزش و پرورش در روزهای نزدیک به شروع سال تحصیلی، به مؤسسان مدارس غیردولتی برای تأمین مدارس بدون معلم برای تأمین معلم سفارش می‌دهد. مؤسس مدرسه غیردولتی نیز بر اساس شناخت، سلیقه و اولویت‌های خود تعدادی از افراد با مدرک لیسانس را جهت حضور در این مدارس معرفی می‌کند هر چند که داشتن مجوز گزینش آموزش و پرورش یکی از الزامات حضور این افراد در کلاس است ولی معمولاً به دلیل شروع کلاس‌ها، افراد بدون مجوز گزینش هم در کلاس حضور می‌یابند تا مجوز آنها صادر شود.

بدیهی است که در چنین تنگنای زمانی  و نبود برنامه‌ریزی برگزاری دوره آموزشی و توانمندسازی این افرادقبل از حضور در کلاس ناممکن است. این معلمان علاوه بر آنکه در بدو ورود از آموزش‌های لازم بی‌بهره هستند، در طی سال تحصیلی نیز توجه چندانی به آموزش و توانمندسازی آنها نمی شود.  مؤسسان مدارس غیردولتی نیز به دلیل عدم ثبات  در تصمیم‌گیری مدیران آموزش و پرورش در  واگذاری دانش‌آموز مشمول طرح به  آنان علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری آموزشی بر روی این نیروها  ندارند. همچنین به دلیل نبود تعهد دو طرفه برای استمرار همکاری میان معلمان طرح خرید خدمات، نه مؤسس غیردولتی و نه معلم، رغبتی برای سرمایه‌گذاری و هزینه برای توانمدسازی ندارند.

* بخش غیردولتی واجد شرایط و ذیصلاح کدام است؟

بنیادی: در تبصره 21 بودجه ذکر شده است  که آموزش و پرورش از ابتدای سال تحصیلی 10 درصد از دانش‌آموزان از سال تحصیلی آینده  را به صورت خرید خدمات از بخش غیردولتی واجد شرایط و ذیصلاح اداره کند. اولین نکته در این تبصره این است که کدام بخش غیردولتی کشور در شرایط کنونی توانمندی و ظرفیت لازم برای تعلیم و تربیت 1.5میلیون دانش آموز را دارا است؟ 

آیا مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتی چنین ظرفیتی را برای تعلیم و تربیت حدود 1.5 میلیون دانش‌آموز را علاوه بر دانش‌آموزان موجود دارند؟ آیا در سال‌های گذشته برای تأسیس چنین مؤسساتی سازوکارهای لازم طراحی و اجرا شده است؟ با فرض شایستگی و ظرفیت مدارس غیر دولتی، مسئله دیگری نمود پیدا می‌کند.  بیشتر مدارس و مراکز غیردولتی در شهرهای نسبتاً بزرگ و مناطق برخوردار قرار دارند  ولی مناطق محروم هستند که قرار است به ناچار تحت پوشش خرید خدمات قرار گیرند. لذا اینکه یک مؤسس غیردولتی بتواند یا تمایل داشته باشد از یک مرکز استان  برای تأمین معلم در یک شهرک یا روستای دوره افتاده اقدام کند کاملاً بعید به نظر می رسد.  

 طرح خرید خدمات به معنای بی اعتباری زیر نظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی

در بودجه 1398 اعلام شده است که لایحه بودجه علاوه بر تأمین منابع مالی اهداف تغییر ساختاری و سیاست‌گذاری را نیز دارد که یکی از مهمترین تغییرات ساختاری گسترش و دائمی کردن طرح خرید خدمات آموزشی است. توجه به این نکته مهم است که مطابق قوانین موجود کشور هدف‌گذاری و تغییرات ساختاری در آموزش و پرورش در اختیار شورای عالی آموزش و پرورش و مجلس شورای اسلامی است و هم اکنون نیز این اهداف و چارچوب‌های کلان به تصویب رسیده و موجود است.

ورود ناصحیح سازمان برنامه و بودجه به ترسیم چشم اندازی مغایر با اسناد بالادستی کشور نشان از عدم اشراف آنان بر قوانین مرتبط با نظام تعلیم و تربیت کشور است. رشد و توسعه کشور قطعاً در تبعیت از  روش‌های علمی است که تحت عنوان قوانین و مصوبات وجود دارد و تخطی هر نهاد اجرایی از این مصوبات ضربه به  توسعه و پیشرفت کشور است. اجرای طرح خرید خدمات به دلیل تعیین مسیر ناصحیح برای تأمین معلمان مدارس، به نوعی بی اعتبار و بی تأثیر ساختن زیر نظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی به عنوان یکی از زیر نظام‌های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.

به نظر می‌رسد اعضای مجلس شورای اسلامی، شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان سه مرجع  تصویب‌کننده اسناد فرادستی آموزش و پرورش که سند تحول بنیادین را به عنوان چارچوب عمل آموزش و پرورش  تعیین کرده‌اند وظیفه دارند در  مقابل این تغییر اساسی در شیوه اداره مهمترین نهاد آینده‌ساز کشور ورود قاطع کنند. طرح خرید خدمات آموزشی در شرایط اضطرار شاید بتواند راه‌حلی کوتاه مدت برای جبران کمبودهای نظام آموزشی باشد اما نگاه بلند مدت به این طرح ظلمی آشکار در حق جامعه، دانش آموزان و معلمان مشمول این طرح است.

انتهای پیام/