امانی مطرح کرد: استفاده از نظر مشورتی کارشناسان حقوقی در صحن شورا برای رفع ابهام در بررسی طرح‌ها و لوایح
عضو شورای شهر تهران با اشاره به اتفاقات جلسه گذشته شورا، خواستار استقرار کارشناسان حقوقی در صحن شورا به منظور رفع ابهام در نحوه بررسی طرح‌ها و لوایح و آیین‌نامه‌ها شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، شهربانو امانی در یکصد و یازدهمین جلسه شورای شهر تهران در تذکری با اشاره به اتفاقات جلسه گذشته شورا اظهار کرد: اتفاقات جلسه گذشته شورا که هنگام بررسی طرح «الزام شهرداری به ادغام و کاهش معاونت‌های شهرداری تهران» پیش آمد، در شان شورای اصلاحات که معتقد و ملتزم به تبعیت از قانون و مقررات است، نبود.
وی افزود: در این جلسه مسئله‌ای پیش آمد. سوال این بود که آیا اعضای شورا می‌توانند پس از تصویب کلیات یک طرح یا لایحه، پیشنهادی بدهند که خلاف کلیات باشد یا احیانا کلیات را نقض کند.
امانی در همین رابطه تصریح کرد: وفق ردیف دوم ماده (6) آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب 24/01/84 هیئت وزیران، «اداره جلسات شورا و برقراری نظم در جلسات» از وظایف رئیس شورا است و مستند به بند (1) ماده (2) دستورالعمل شرح وظیفه هیئت رئیسه شورا ـ مصوب 10/12/85 شورای عالی استانها «همکاری با رئیس شورا در اداره جلسات شورا و حفظ انتظام و انضباط شورا» وظیفه هیئت رئیسه شوراست.
عضو شورای شهر تهران افزود: همچنین ماده 14 دستورالعمل نحوه اداره جلسات مصوب 19/02/92 شورای عالی استانها مقرر دارد که چنانچه هر کدام از اعضای شورای شهر، نظراتی درخصوص طرح و یا لایحه در حال بررسی در کمیسیون را داشته باشند، پیشنهاد خود را کتباً به کمیسیون مربوطه ارائه می‌دهند. پس در این ماده به ظرفیتی تحت عنوان «عضو منهای کمیسیون» اشاره شده است یعنی اعضای شورا می‌توانند در مورد طرح‌ها و لوایح نظراتی خلاف نظر کمیسیونی که در آن عضویت دارند، داشته باشند.
امانی افزود: در هنگام بررسی طرح ها و لوایح گاهی مشکل و مسئله‌ای پیش می‌آید که رئیس و اعضای هیئت رئیسه شورا باید بتوانند سریعا درخصوص مشکل اجتهاد کنند و اتخاذ تصمیم کنند درغیر این صورت صحن از مسیر قانون و مقررات خارج می‌شود.
وی گفت: پیشنهادی که در جلسه گذشته شورا با امضای تعدادی از اعضای شورا تقدیم هیئت رئیسه شد به لحاظ وزن و محتوا، به ماده واحده و بندهای در حال بررسی غلبه داشت، از این حیث می‌توان گفت که این پیشنهاد، یک پیشنهاد جدید دوفوریتی بود و دو فوریت یعنی حذف کمیسیون و حذف کارشناسی قبل از صحن. لذا این پیشنهاد نباید از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول می شد و در دستور قرار می‌گرفت.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه هر چند در میان اعضای شورا دوستانی هستند که رشته تحصیلی و تخصص آنها حقوق است، اما به لحاظ لزوم رعایت اصل تعارض منافع، نمی‌توان از اعضای شورا در خصوص مسائل حقوقی و رفع و رجوع مشکلات حقوقی پیش آمده نظر مشورتی خواست، تصریح کرد: لذا در پارلمان‌ها کارشناس و یا کارشناسانی حضور دارند که به هیئت رئیسه درخصوص رفع ابهام و حل مشکلات حقوقی پیش آمده در جلسات صحن و تفسیر آیین‌نامه کمک می‌کنند. متاسفانه با گذشت بیش از 100 جلسه از شورای پنجم و علیرغم تذکرات مکرر اینجانب هنوز این مشکل به قوت خود باقی است.
وی خطاب به هیئت رئیسه شورای شهر تهران گفت: انتظار دارم که با استقرار کارشناسان حقوقی با تجربه در صحن و استفاده از نظرات مشورتی آنها هنگام ایجاد ابهام در مورد نحوه بررسی طرح‌ها و لوایح و تفسیر آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به صورتی اتخاذ تصمیم شود که ضمن رعایت سوگندی که در ابتدای دوره نمایندگی یاد کرده‌ایم، شئون و حرمت جلسه و اعضای محترم رعایت و جلسه از مسیر کارشناسی صحیح خارج نشود و از ایجاد تشنج و اتلاف وقت ارزشمند صحن شورا جلوگیری به عمل آید.
انتهای پیام/
