لزوم اتخاذ اقدامات ویژه برای پایداری خودکفایی در تولید گندم

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس 26 آذر ماه با حضور نمایندگان مجلس، مسئولین دولتی و تشکل های کشاورزی در محل کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد.

در این جلسه دو تن از معاونین و مشاورزان وزارت جهاد کشاورزی به همراه نمایندگانی از وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند که اقدام به بررسی مشکلات خرید تضمینی محصولات اساسی طی سال های گذشته کردند.

لزوم تامین امنیت غذایی با توجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

در ابتدای جلسه زارع، رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی و بر اهمیت امنیت غذایی کشور تأکید و اعلام کرد: طبق بند 6 و 7 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وظیفه دولت و مجلس حفظ و تامین امینت غذایی از طریق تولید محصولات استراتژیک است.

وی گندم را یکی از محصولات استراتژیک و اثرگذار در امنیت غذایی کشور معرفی کرده و اظهار داشت: بر اساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی دولت موظف به خرید این محصول از کشاورزان است.

رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس با اشاره به بررسی ایرادات موجود در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و نیز قیمت گذاری این محصول توسط دولت در سال جاری اعلام کرد: ضمانت اجرایی قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی باید اصلاح شود.

نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس پیشنهاد کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس مسئول تعیین قیمت گندم باید وزارت جهاد کشاورزی باشد و قیمت حداقلی نیز باید بر اساس شاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی تعیین شود.

وی با اشاره به دستاورد دولت در خودکفایی گندم اظهار داشت: نباید سیاست های اجرایی به سمت و سویی سوق داده شود که کشور را در شرایط تحریم محتاج واردات نکند.

بهبود روند تولید گندم توسط وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهم

عباس کشاورز معاونت زارعت وزارت جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به برنامه ریزی های دولت در عمل به اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام کرد: بر اساس برنامه های این وزارتخانه در آغاز دولت یازدهم 8 محصول اساسی به عنوان اولویت این وزارتخانه در جهت تولید و تامین معرفی شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: گندم نیز یکی از محصولات مهم در جهت تامین امنیت غذایی بود که این وزارتخانه با انتخاب مجری برای این محصول اقدام به برنامه ریزی در راستای افزایش تولید کرد.

کشاورز ادامه داد: با توجه به برنامه های وزارت جهاد کشاورزی طی سال های گذشته میزان سطح زیر کشت گندم کاهش و میزان تولید آن افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: برای بهبود روند تولید گندم و نیز کاهش ایرادات قانون خرید تضمینی باید کمیته ای از مسئولین دولتی و نیز تشکل های کشاورزی در این وزارتخانه تشکیل شود تا مسئله قیمت گذاری گندم حل شود.

لزوم تخصیص منابع مالی لازم برای طرح اصلاح قانون خرید تضمینی

عبدالمهدی بخشنده دیگر معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به جلسات مختلف وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش قیمت گندم در سال زراعی جاری گفت: باید برای حفظ خودکفایی در تولید گندم اقدامات ویژه ای صورت گیرد.

معاون امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: متاسفانه برخی تصور می کنند رشد تولید محصولات کشاورزی در کشور خود به خود بوده است، در حالی که برای رشد هر تن محصول کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی خون دل های زیادی خورده شده است.

بخشنده اظهار داشت: بزرگترین مشکل دولت در زمینه اجرای قانون خرید تضمینی، تخصیص منابع مالی لازم برای محصولات مطرح در قانون است که باید مجلس نسبت به این موضوع کمک لازم را انجام دهد.

وی گفت: بنابردلایلی یارانه نان و خرید تضمینی گندم را در لایحه بودجه یکسان در نظر گرفته می شود که توقع وزارت جهاد کشاورزی از مجلس آن است که این دو یارانه در محل بودجه از یکدیگر جدا شود.

تعیین مولفه های کارشناسی در محاسبه قیمت گندم

سید محمد میر محمدی نماینده خانه کشاورز در این جلسه با اشاره به مشکلات قیمت گذاری گندم در کشور اعلام کرد: قیمت خرید تضمینی گندم باید مطابق با مولفه های دقیق تعیین شود.

وی با اشاره به لزوم تامین امنیت غذایی تاکید کرد: قیمت گندم یکی از مولفه های اثرگذار در تولید این محصول است که باید برای تعیین قیمت مولفه هایی نظیر تورم سالانه، رشد دستمزدها، هزینه های حمل و نقل، آب و نهاده ها و قیمت سایر محصولات در نظر گرفته شود.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز افزود: باید ضمانت اجرایی قانون خرید تضمینی به نفع کشاورزان افزایش یابد تا کشاورزان هر ساله منتظر قیمت های اعلامی از سوی دولت نمانند.

حمایت سازمان برنامه و بودجه از کشاورزان

حسین درویشانی نماینده سازمان برنامه و بودجه در این جلسه با اشاره به تعیین قیمت گندم در سال جاری گفت: قیمت مصوب فعلی نظر شورای اقتصاد است و پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه نبود.

نماینده سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پیشنهاد کمیته اقتصاد مقاومتی برای اصلاح قانون خرید تضمینی نیز اعلام کرد: نباید قانون به نحوی اصلاح شود که بار مالی زیادی به دولت تحمیل شود.

وی گفت: دولت می تواند برای کاهش هزینه های خود و نیز مدیریت یارانه های تخصیص یافته به نان از ظرفیت های بورس کالا نیز استفاده کند.

گندم اختصاصی صنف و صنعت باید با نرخ آزاد فروخته شود

در ادامه عطاله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندم کاران ایران نسبت به برنامه ریزهای دولت در خصوص جلوگیری از عرضه گندم در بازارهای داخلی و خارجی به صورت مستقیم انتقاد کرد.

وی تصریح کرد: باید 3 میلیون تن گندم فروخته شده به صنف و صنعت در قالب برنامه های مشخص به کشت های قراردادی تبدیل شود تا بار مالی از روی دوش دولت برداشته شود.

هاشمی افزود: در حال حاضر کارخانجات صنف و صنعت از طرفی گندم یارانه ای 900 تومانی دریافت می کنند و از سویی دیگر به دنبال واردات گندم هستند.

گندم 1600 تومانی با هزینه های تولید کشاورزان تطابق ندارد

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور دیگر عضو این جلسه بود که در خصوص قیمت گندم سال زراعی آینده گفت: قیمت 1600 تومانی گندم مطابقتی با هزینه های تولید این محصول ندارد.

رئیس نظام صنفی کشاروزی افزود: با کاهش قیمت گندم میزان درآمد کشاورزان کاهش پیدا کرده و رغبت به تولید محصولات دیگر افزایش می یابد که این به ضرر کشور و منافع ملی است.

این کارشناس مسئول کشاورزی از پیشنهاد کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس برای تعیین وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی قیمت گذاری گندم استقبال کرده و خواستار رفع هرچه سریعتر مشکلات کشاورزان شد.

اصلاح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی تحمیل بار مالی اضافی به دولت نیست

دکتر مهرداد برادران نصیری نماینده مرکز پژوهش های مجلس در امور کشاورزی نیز در خصوص وضعیت خرید تضمینی گندم در سال های اخیر گفت: مشکل اصلی عدم قیمت گذاری صحیح از سوی دولت است.

نصیری افزود: ایرادی به اصلاح قانون خرید تضمینی وجود ندارد و با اصلاح قانون بار مالی به دولت اضافه نخواهد شد، بنابراین مجلس می تواند اقدامات مناسبی برای این موضوع انجام دهد.

لزوم افزایش ضمانت اجرایی قانون

مهدی سروی عضو شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی نیز در این جلسه با اشاره به گزارش منتشر شده از سوی کمیته اقتصاد مقاومتی در خصوص راهکارهای تثبیت خودکفایی در تولید گندم، گفت: ضمانت اجرایی قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی باید افزایش پیدا کند.

این کارشناس اقتصاد کشاورزی افزود: بر اساس قوانین مالی دولت، 3 منبع مالی برای دولت در خصوص خرید تضمینی گندم پیشنهاد شده است و افزایش ضمانت اجرایی قانون خرید تضمینی به منزله تحمیل بار اضافی مالی به دولت نیست.

وی افزود: از سویی دیگر دولت می تواند برای کاهش بار مالی خود نسبت به آزادسازی نرخ آرد و نان اقدام کند تا آسیبی به خودکفایی در تولید گندم وارد نشود.

سروی گفت: به منظور حفظ دستاورد بزرگ دولت در زمینه خودکفایی در تولید گندم باید اقدامات جدی صورت پذیرد و نکات مطرح در گزارش کمیته اقتصاد مقاومتی توجه ویژه ای شود.

طرح اصلاح قانون خرید تضمینی به زودی ارائه می شود

در پایان محمد امینی رعیا دبیر کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس با تاکید بر برنامه ریزی این کمیته در خصوص ارائه راهکارهایی برای حفظ منابع کشاورزان و تامین امنیت غذایی اعلام کرد: این مهم باید به کمک تمامی مسئولین دولتی، بخش خصوصی و تشکل های کشاورزی انجام شود.

وی تصریح کرد: قیمت صحیح گندم برای سال زراعی آینده باید حدود 1930 تومان تعیین شود چرا که قیمت پائین تر از آن کارشناسی شده نیست.

امینی رعیا گفت: طرح اصلاحیه قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی به منظور تعیین صحیح قیمت گندم و در جهت حمایت از کشاورزان در کمیته آماده شده و به زودی پس از گرفتن نظرات فعالان این حوزه، به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد.

انتهای پیام/