مشکل آب هرچه بیشتر سیاسی شود حل آن سخت‌تر می‌شود
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: موضع کمبود آب در برخی استانها به مشکلات سیاسی تبدیل شده است اما باید توجه داشت هر چه مشکل آب بیشتر سیاسی شود حل آن سخت‌تر می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در کنفرانس اقتصاد آب که امروز در اتاق بازرگانی ایران در حال برگزاری است اظهار کرد: باید آگاهی‌های عمومی نسبت به آب افزایش یابد زیرا امروز آب یک مسئله ملی است ونباید آن را سیاسی جلوه داد.
وی افزود: آب مسئله حیاتی به حساب می‌آید و برای حل جنبه‌های اجتماعی و سیاسی آن باید بر جنبه اقتصادی آن تاکید کنیم.
معاون اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: ابتکارهایی که برای اقتصادی کردن فعالیتهای مرتبط با بهره‌وری آب در کشورمان در آینده ارائه می‌شود باید مورد تاکید و تشویق هر چه بیشتر قرار گیرد و در صورتی که همه تصمیم واحد در مورد آب بگیریم حتما مشکل آب کشور برطرف خواهد شد.
وی تصریح کرد: دلیل تنش‌های آبی کشور تنها کاهش نزولات آب نیست بلکه بسیاری از مشکلات به دلیل آن است که طرف تقاضا هوشمندانه مدیریت نشده است.
* هر چه مشکل آب سیاسی شود حل آن سخت‌تر خواهد شد
نهاوندیان گفت: کمبود آب جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی دارد و در این زمینه از آنجا که به ریشه‌ها پرداخته نشده این موضوع در برخی استانها به مشکلاتی سیاسی تبدیل شده و هر چه مشکل آب سیاسی شود حل آن سخت‌تر خواهد شد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: باید سرمایه‌گذاری در زمینه آب را اقتصادی کنیم این فعالیتها باید توجیه داشته باشد در آن صورت است که مشارکت بخش خصوصی نیز وجود خواهد داشت و نباید فکر کنید که تنها با منابع دولتی می‌شود مشکل آب را حل کرد.
وی گفت: البته باید توجه داشت که بخش کشاورزی نیز نمی‌توان بی‌توجه باشیم زیرا این مسئله اجتماعی کشور و درصد قابل توجهی از اشتغال را برعهده دارد و نمی‌توان احکامی را وضع کنیم که به کشاورزان لطمه بخورد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: سیاست دولت در چند سال اخیر استقبال از بخش خصوصی در پروژه‌های مدیریت بهینه آب بوده و مشوق‌هایی نیز ارائه داده است.
وی افزود: تاکنون قراردادهایی به شیوه‌های مختلف معادل یک هزار 790 میلیارد تومان منعقد شده که علاوه بر این 32 قرارداد بیع متقابل به ارزش 1141 میلیارد تومان امضا شده است.
نهاوندیان گفت: در تبصره 19 قانون بودجه نیز 46 پروژه آب و برق به ارزش 243 هزار میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی معرفی و مشوقهای لازم ارائه شده است.
انتهای پیام/
