تهران| پروژه‌ها با قابلیت واگذاری به بخش خصوصی شامل دریافت اعتبار دولتی نمی‌شود
رئیس سازمان شورای برنامه‌ریزی استان تهران با اشاره به لزوم واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام استان به بخش خصوصی گفت: از سال ۹۸ پروژه‌هایی که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی داشته باشد ردیف اعتبار برای آن‌ها لحاظ نمی‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تهران، نعمت‌الله ترکی در حاشیه نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به لزوم اجرای طرح هادی روستایی در روستاهای استان تهران اظهار داشت: طبق سرشماری سال 95 حدود یک میلیون نفر جمعیت در روستاها و آبادی‌ها استان ساکن هستند که باید طرح هادی روستایی برای آن‌ها اجرایی شود.
وی بیان کرد: در طرح هادی روستایی باید حریم روستا مشخص شود ضمن اینکه موضوعاتی همچون بافت روستایی، استقرار جمعیت، ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم روستاها نیز باید در اسرع وقت در کارگروه زیربنایی استان مطرح و نسبت به تهیه طرح هادی روستایی اقدام شود.
رئیس سازمان شورای برنامه‌ریزی استان تهران با بیان اینکه در استان تهران هنوز ظرفیت طرح‌ها باقی مانده که باید تا پایان سال جاری تعیین تکلیف شوند افزود: در 412 روستا طرح هادی به اتمام رسیده که امسال باید به 712 روستا افزایش پیدا کند و بنیاد مسکن عهده‌دار آن است.
تفکیک حریم روستا از شهر تا پایان این ماه در کارگروه شورای برنامه‌ریزی انجام می‌شود
ترکی عنوان کرد: تفکیک حریم روستا از شهر باید در کارگروه شورای برنامه‌ریزی تا پایان این ماه انجام شود که اگر تفکیک صورت نگیرد سبب مدیریت دوگانه از سوی روستا و مدیریت شهری می‌شود که باید این معضل برطرف شود.
وی در ادامه با اشاره به لزوم توجه مسئولان به تبصره 18 برنامه بودجه سال 97 گفت: تبصره 18 قانون بودجه سال 97 به بخش‌های مختلف بودجه‌ای از جمله اشتغال، کارآفرینی، ایجاد فرصت شغلی جدید و توسعه استان اشاره دارد ضمن اینکه در برنامه بودجه تبصره‌هایی وجود دارد که به تناسب ظرفیت استان می‌توان از آن استفاده کرد
30 هزار فرصت شغلی سهم استان تهران تا پایان سال است
رئیس سازمان شورای برنامه‌ریزی استان تهران ادامه داد: در تبصره 18 اعتباری حدود 79 هزار میلیارد تومان لحاظ شده که از این رقم حدود 30 هزار میلیارد تومان از طریق تسهیلات بانکی تأمین می‌شود که از ابتدای سال 97 بانک‌ها ملزم به ارائه اعتبار شدند.
ترکی با بیان اینکه بانک‌ها باید اعتبار 30 هزار میلیاردی را برای موضوعاتی همچون گردشگری، بازآفرینی شهری، بهداشت و درمان و آبرسانی اختصاص دهند تصریح کرد: 15 هزار میلیارد تومان نیز از صندوق توسعه ملی برای این موضوعات در نظر گرفته شده و بقیه اعتبارات توسط دولت تأمین می‌شود چرا که براساس تبصره 18 باید تا پایان سال جاری حدود یک میلیون و 73 هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شود که از این تعداد 30 هزار فرصت شغلی سهم استان تهران است.
2 هزار و 850 پروژه نیمه‌تمام در استان تهران وجود دارد
وی در ادامه با اشاره به تبصره 19 مربوط به مشارکت بخش خصوصی گفت: کلیه پروژه‌های نیمه‌تمام دستگاه‌های دولتی استان باید به بخش خصوصی واگذار شود که در کل کشور 81 هزار پروژه و در استان تهران 2 هزار و 850 پروژه وجود دارد که تلاش داریم تا با واگذاری برخی از این پروژه‌ها به بخش خصوصی ضمن بخشودگی مالیاتی، مشوق‌های خوبی برای آن‌ها لحاظ کنیم.
تا پایان دی‌ماه 30 درصد پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی واگذار می‌شود
رئیس سازمان شورای برنامه‌ریزی استان تهران اظهار داشت: تا پایان دی‌ماه 30 درصد پروژه‌هایی که در استان بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند باید به بخش خصوصی واگذار شوند که دستگاه پیشرو در این زمینه سازمان ورزش و جوانان در قالب پروژه‌های ورزشی و سالن‌های ورزشی است و بقیه دستگاه‌ها کمتر به این امر توجه کردند این در حالی است که از سال 98 پروژه‌هایی که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را داشته باشد ردیف اعتبار برای آن‌ها لحاظ نمی‌شود.
بیش از 30 درصد واحدهای صنفی فعال استان تهران بدون مجوز هستند
ترکی در ادامه با اشاره به اینکه 3 میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد بیان کرد: 650 هزار واحد صنفی سهم استان تهران است که از این میزان220 هزار واحد صنفی فعال بدون مجوز هستند که در شورای برنامه‌ریزی مصوب شده تا با ساماندهی صنوف و با اولویت واحدهای صنفی مجوز‌دار آن‌ها را در قالب مجموعه ناحیه و صنفی به صورت تجمیعی متمرکز کنند تا زنجیره تولید، توزیع، نظارت و بازاریابی به خوبی اجرا شود.
وی افزود: در شهرستان قرچک صنوف خشکبار متمرکز شدند که 750 هکتار زمین در شهرک صنعتی قرچک لحاظ شد و 300 هکتار به واحدهای صنفی اختصاص داده شد مورد دیگر تعاونی حجاران مرتبط با حکاکی سنگ‌های قیمتی در شهرک صنعتی شمس‌آباد است که 267 واحد ساخته و تحویل تعاونی داده شد.
رئیس سازمان شورای برنامه‌ریزی استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: در اسلامشهر بالای 1000 واحد به صورت پراکنده در حوزه کیف و کفش فعال هستند که قرار شد در قالب ناحیه صنعتی ساماندهی شود همچنین بین 1200 و 1300 واحد صنفی تولید پیراهن در شهرستان بهارستان وجود دارد که در قالب سند توسعه برنامه استان و همچنین سند توسعه روستایی مورد توجه قرار می گیرد.
انتهای پیام/ح
