زنگنه "با مجوز" قانون را دور زد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته مسعود کرباسیان وزیر اسبق و استیضاح‌شده امور اقتصادی و دارایی، به‌عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از سوی بیژن زنگنه، وزیر نفت، حکم گرفت.

انتصاب کرباسیان به‌عنوان معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، در پی آن رخ داد که علی کاردر، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران با اجرایی شدن قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در سازمان‌های دولتی (از 26 آبان‌ماه) این صندلی مدیریتی را ترک کرده بود.

نکته عجیب و جالب توجه این است که کرباسیان خود یک بازنشسته است و طبق این قانون که موجب تغییر کاردر شده بود، کرباسیان نیز نمی‌توانست جایگزین وی شود.

روز گذشته خبرگزاری تسنیم با طرح این سؤال که "مشخص نیست وزیر نفت چطور یک بازنشسته را به‌جای معاون بازنشسته خود منصوب کرده است" خبری با عنوان "مسعود کرباسیان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران شد / زنگنه قانون را دور زد؟" منتشر کرد که این خبر با واکنش روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران مواجه شد.

جوابیه‌ای که به امضای محمد ناصری مدیر روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران رسیده بدین شرح است: «به‌اطلاع می‌رساند، انتصاب مدیرعامل جدید شرکت ملی نفت ایران کاملاً قانونی بوده و بنابر تشخیص مراجع ذی‌صلاح و با اخذ مجوز قانونی از نهادهای ذی‌ربط صورت گرفته است؛ لذا استفاده نادرست از لفظ "دور زدن قانون توسط وزیر نفت" که در تیتر خبر آمده است و انعکاس غلط خبر فوق که به‌صورت عمداً یا سهواً بدون درنظرگرفتن صدور مجوزهای قانونی برای این انتصاب انجام شده است، کاملاً غیرحرفه‌ای بوده و از سوی روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران تکذیب می‌شود».

به گزارش تسنیم، خبری که روز گذشته در خبرگزاری تسنیم منتشر شد در لینک زیر قابل بازخوانی است.

اگر مدیریت محترم روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران، جوابیه شتاب‌زده فوق‌الذکر را بدون تأمل بر خبر منتشرشده در خبرگزاری تسنیم ارسال نمی‌کرد؛ به‌جای استفاده بی‌دلیل از عبارات "غیرحرفه‌ای بودن"، "انعکاس غلط" و "تکذیب"، می‌توانست در قالب اطلاعیه‌ای در خصوص جزئیات و چرایی صدور چنین مجوزی، توضیحی کامل ارائه کند.

در خبر منتشرشده در خبرگزاری تسنیم، همان‌طور که بازخوانی آن برای تمامی خوانندگان واضح و مبرهن می‌سازد، سه بخش مورد بیان قرار گرفته:

1. ""بیژن زنگنه وزیر نفت با صدور حکمی مسعود کرباسیان را که شهریورماه سال جاری با رأی نمایندگان مجلس استیضاح شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی را ترک کرده بود، به‌عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران منصوب کرد""

"صدور حکم از سوی زنگنه برای کرباسیان" و همچنین "استیضاح وی در شهریورماه" دو موردی است که در بخش اول این خبر بیان شده و در صحت آن کوچکترین تردیدی نیست.

2. ""متن حکم بیژن زنگنه خطاب به کرباسیان به‌شرح زیر است...""

در این بخش خبر نیز، عیناً متن حکم زنگنه خطاب به کرباسیان ذکر شده که این موضوع نیز خدشه‌بردار نیست.

3. ""علی کاردر مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران به‌موجب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در سازمان‌های دولتی روز گذشته صندلی مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران را ترک کرده بود و اکنون با صدور حکم وزیر نفت، کرباسیان که خود نیز بازنشسته است، جای وی را گرفته و مشخص نیست وزیر نفت چطور یک بازنشسته را به‌جای معاون بازنشسته خود منصوب کرده است.""

در این بخش نیز موضوع بازنشسته بودن کرباسیان مطرح شده که در صحت و سقم آن تردیدی نیست، مگر آنکه مدارک جدیدی از سوی شرکت ملی نفت ایران ارائه شود مبنی بر اینکه مدیرعامل جدید این شرکت بازنشسته نیست! در ادامه این بخش نیز مطرح شده که مشخص نیست وزیر چطور این انتخاب را انجام داده که این طرح مسئله نیز بر مبنای اصل و اهداف اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان بوده است.

پس مشخص نیست تکذیب شتابزده و تلاش برای غیرحرفه‌ای خواندن این خبر از سوی شرکت ملی نفت ایران به چه‌علت بوده! اگر مدیریت محترم روابط عمومی این شرکت صرفاً با خواندن تیتر خبر، اقدام به نوشتن این تکذیبیه کرده، در این صورت نیز باید گفت که تیتر خبر به علامت سؤال ختم شده و به‌معنای مطرح بودن یک پرسش است و هیچ قضاوتی در این خصوص نه در تیتر و نه در متن خبر صورت نگرفته که شرکت ملی نفت ایران بخواهد آن را تکذیب یا تأیید کند.

روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران اگر در این جریان، داعیه حرفه‌ای بودن دارد، وقتی مدیری بازنشسته جایگزین مدیر اسبق این شرکت شد و این تغییر نیز بر مبنای اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاههای اجرایی بوده، می‌بایست در قالب اطلاعیه‌ای همزمان با انتشار حکم کرباسیان، موضوع صدور مجوز برای این انتصاب و به‌خصوص مأخذ صدور این مجوز را که منجر به دور زدن قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شده اعلام می‌کرد تا به‌زعم این روابط عمومی، ذکر مجوزدار بودن این اقدام در خبر مغفول نماند.

انتهای پیام/*