کابینه انگلیس از پیش‌نویس توافق ترزا می با اتحادیه اروپا برای برگزیت حمایت کرد

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از بی‌بی‌سی، "ترزا می"، نخست وزیر انگلیس، روز چهارشنبه ( 14 نوامبر) جلسه‌ای با اعضای کابینه‌اش برگزار کرد تا حمایت آنها از پیش‌نویس توافقی با اتحادیه اروپا را جلب کند.

جلسه کابینه چند ساعت بیشتر از مدت تعیین‌شده به درازا کشید و سرانجام می اعلام کرد که کابینه از پیش‌نویس او برای توافق برگزیت حمایت می‌کند.

ترزا می حمایت کابینه را "گامی مهم" در مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دانست.

ترزا می گفت حمایت از پیش‌نویس او "تصمیم جمعی کابینه" بوده است. برخی ناظران می‌گویند چنین بیانی می‌تواند به آن معنی باشد که تمامی اعضای کابینه حامی طرح می نیستند.

شایعات درباره احتمال استعفای برخی از اعضای کابینه شدت گرفته است و یکی از مقام‌های ارشد محافظه‌کار به بی‌بی‌سی گفته است که احتمال دارد طرفداران سرسخت برگزیت روند رای عدم اعتماد به ترزا می را آغاز کنند.

جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، روز چهارشنبه در جلسه پارلمان گفت توافق پیشنهادی می حتی با معیارهای خودش هم یک "شکست" محسوب می‌شود.

یکی از نمایندگان حزب اتحادگرای دموکراتیک از ایرلند شمالی (دی‌یوپی)، که دولت حزب محافظه‌کار با حمایت آنها تشکیل شده، گفته پیشنهاد ترزا می "توافقی بد" است.

ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، گفته است که "پیشرفت تعیین‌کننده" در مذاکرات برگزیت به دست آمده است.

در عین حال میشل بارنیه، مذاکره‌کننده اتحادیه اروپا در برگزیت، گفته است هنوز راه درازی باقی مانده و شاید دشوار بتوان به توافقی رسید که خروج هموار بریتانیا از اتحادیه اروپا را تضمین کند.

دومینیک راب، وزیر برگزیت بریتانیا در اعتراض به طرح توافق ترزا می، نخست‌وزیر با اتحادیه اروپا از سمت خود کناره‌گیری کرده و گفت "وجدانا" نمی‌تواند از توافق‌نامه خانم می با اتحادیه اروپا حمایت کند.

پیشتر، معاون وزیر در وزارتخانه امور ایرلند شمالی به همین دلیل از سمت خود استعفا داده بود و ساعاتی بعد نیز وزیر کار و امور بازنشستگی کناره‌گیری خود از کابینه را اعلام کرد.

ساعاتی پس از اعلام حمایت کابینه، شایلش وارا، معاون وزیر در وزارتخانه امور ایرلند شمالی در مخالفت با این پیش نویس از سمت خود استعفا داده بود. وی بخش مربوط به تمهیداتی برای ادامه ارتباط ویژه ایرلند شمالی با اتحادیه اروپا را مورد انتقاد قرار داده و گفته بود که به این ترتیب، "تمامیت حاکمیتی بریتانیا" مخدوش می‌شود.

جمهوری ایرلند (یا ایرلند جنوبی) عضو اتحادیه اروپاست و بین شهروندان و اقتصاد این کشور و ایرلند شمالی، که متعلق به بریتانیاست، همواره روابط ویژه‌ای وجود داشته است. جمهوری ایرلند خواستار ادامه این روابط بوده است. برای تصویب هرنوع توافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، تمامی اعضا باید به آن را مثبت بدهند.

کوتاه مدتی پس از اعلام استعفای وزیر برگزیت، استر مک‌وی، وزیر کار و امور بازنشستگی نیز گفت که استعفانامه خود را برای نخست وزیر ارسال داشته است. همچنین، سوئلا برویرمن، معاون وزارت برگزیت، و یک مقام دیگر دولت نیز از سمت‌های خود کناره گرفته‌اند.

در نظام سیاسی بریتانیا، کابینه شامل اعضای ارشد دولت است که همگی نماینده پارلمان از حزب یا ائتلاف حزبی حاکم هستند. علاوه بر این، در هر وزارتخانه تعدادی "وزیر جزء" یا معاون وزیر هم سرپرستی بخش‌های مختلف را برعهده دارند که آنان نیز از میان نمایندگان پارلمان از حزب یا ائتلاف حزبی منصوب می‌شوند.

گفته می‌شود شماری از اعضای دیگر دولت نیز "ناخرسندی" خود را از این سند ابراز داشته‌اند.

قرار است پیش‌نویس توافق‌نامه در مرحله بعد برای مذاکره و رای‌گیری در مجلس عوام مطرح شود در حالیکه تعدادی از نمایندگان مجلس از حزب حاکم محافظه‌کار صراحتا شرایط پذیرفته شده توسط خانم می برای خروج از اتحادیه اروپا را غیرقابل قبول دانسته و هشدار داده‌اند که در رای‌گیری در پارلمان نمی‌توانند از این توافق حمایت کنند.

صبح روز پنجشنبه، نخست وزیر بریتانیا با حضور در مجلس عوام، از پیش‌نویس توافق‌نامه برگزیت دفاع کرد. وی گفت که رد این پیش‌نویس به معنی آن است که مذاکرات باید از نو آغاز شود در حالیکه بریتانیا تا ماه مارس سال آینده، حدود پنج ماه دیگر، فرصت دارد تا با اتحادیه اروپا بر سر شرایط خروج به توافق برسد و این توافق را به تصویب تمامی اعضای اتحادیه برساند.

خانم می همچنین گفت که آنچه که این پیش‌نویس آمده "به مراتب بیشتر از آن است که خیلی‌ها انتظار داشتند."

جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر - حزب اصلی مخالف - محتوای این پیش‌نویس را ناکافی خواند. برخی از نمایندگان عضو حزب حاکم محافظه کار هم از این سند انتقاد کردند و از جمله یکی از آنان گفت که بیش از هشتاد تن از نمایندگان عضو حزب به این سند رایی منفی خواهند داد. این نماینده مجلس از خانم می خواست تا این سند را پس بگیرد و در صدد طرح آن در مجلس برنیاید.

در پایان این نشست، همچنین جیکوب ریس-ماگ، از نمایندگان محافظه‌کار طرفدار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، گفت که در نامه‌ای به رئیس حزب، خواستار شده تا روند انتخاب رهبر جدید حزب به جریان افتد. براساس مقررات حزب محافظه کار، رقابت برای انتخاب رهبر جدید حزب نیازمند ارسال نامه مشابه توسط 48 نماینده است. خانم می رهبر فعلی حزب است.

در صورت دریافت این تعداد نامه، رقابت برای رهبری حزب آغاز می‌شود. رهبر حزب محافظه کار با رای اکثریت اعضای محافظه کار مجلس عوام انتخاب می‌شود. در صورتیکه بیش از دو نفر نامزد تصدی این سمت باشند و هیچکدام در دور اول به حد نصاب بیش از نیمی از آراء دست نیابد، دور دوم رای‌گیری برای گزینش یکی از دو نامزد حائز بیشترین صورت می‌گیرد.

انتهای پیام/.