درخواست کشاورزان برای افزایش ۵۰درصدی نرخ خرید تضمینی گندم
قائم‌مقام خانه کشاورز با ارسال نامه سرگشاده به معاون رئیس‌جمهور گفت: نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری حداقل باید ۵۰درصد افزایش یابد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عنایت‌الله بیابانی قائم‌مقام خانه کشاورز با ارسال نامه‌ای سرگشاده به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور درباره تأخیر و اعلام خرید تضمینی محصولات کشاورزی و لزوم هماهنگی تعیین این نرخ با تورم موجود در اقتصاد کشور نامه نوشت.
متن نامه به‌شرح زیر است:
تکانه‌های اقتصادی و تحولات فشارهایی به اقشار جامعه وارد می‌کند که در بعضی موارد در تعاملات بازار جبران‌پذیر است لیکن فشاری که اقشار کشاورز و تولیدکنندگان بخش کشاورزی وارد می‌شود کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ زیرا سیاستهای دولت بر این متمرکز می‌شود که قیمت کالاهای اساسی افزایش نیابد و به‌صور مختلف تحت کنترل باشد چه از طریق واردات محصولات مشابه و از چه‌طریق منع صادرات این محصولات و چه از طریق قیمت‌گذاری‌های تحمیلی تعرفه‌ها و... در صورتی که قیمت سایر کالاها بی‌حد و مرز افزایش پیدا می‌کند.
در همین مقطع زمانی اخیر شاهد افزایش قیمت لوازم خانگی، کرایه حمل‌ونقل، ماشین‌آلات، ابزار و ادوات کشاورزی، کود و سم دفع آفات، دستمزد کارگر و غیره هستیم که بدیهی است گندم وارداتی نیز با احتساب دلار آزاد که قسمت واقعی ارز می‌شود حداکثر 2 تا 3 درصد خریدهای قبلی خواهد بود در این شرایط قیمت تضمینی گندم علاوه بر تأخیر در اعلام نرخ به‌موقع آن در تعیین نرخ واقعی تعلل می‌شود. چرا باید کسانی که در بهترین شرایط زندگی می‌کنند و از بازیهای سرمایه‌ساز و کسب ارزش افزوده ناشی از تصمیمات دولتی در افزایش قیمت زمین، مسکن، بورس معاملات گوناگون، واسطه‌گری و... درآمدهای کلانی به جیب می‌زنند به‌عنوان مصرف کننده مورد حمایت قرار گیرند ولی اقشار زحمتکش کشاورز و تولیدکننده تاوان گرانی‌ها را بدهند. تداوم چنین روندی زنگ خطر ورشکستگی و نابودی کشاورزی را به‌صدا درمی‌آورد و به پشتوانه مهم استقلال کشور لطمه جبران‌ناپذیری وارد می‌کند.
خواهشمند است با توجه به مراتب فوق و افزایش نهاده‌های کشاورزی و هزینه زندگی کشاورزان در نرخ خرید تضمینی گندم با افزایش حداقل 50 درصد سال قبل عنایت ویژه مبذول و از خروج تولیدکنندگان کالاهای اساسی در چرخه تولید پیشگیری و زمینه‌های تقویت تولید ملی را فزونی بخشید و فعالیتهای کشاورزی را بیش از پیش مورد حمایت و تشویق قرار دهید.
بنابراین گزارش براساس قانون نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی هرساله باید قبل از آغاز سال زراعی یعنی (مهرماه) اعلام شود اما اکنون بیش از 50 روز است که این نرخ اعلام نشده است و به همین دلیل کشاورزان نمی‌توانند برای انتخاب نوع کشت تصمیم بگیرند و مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرده است.
بنابراین گزارش کشاورزان در سال جاری انتظار دارند که نرخ خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی همپای تورم موجود در جامعه افزایش یابد اما به‌نظر نمی‌رسد که شورای اقتصاد به چنین موضوعی تن دهد.
* به گزارش تسنیم، بنیاد ملی گندمکاران هم نامه‌ای به رییس جمهور درباره لزوم اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی نامه نوشت. متن این نامه به‌شرح زیر است:
جناب آقای روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، با سلام و تحیات الهی معروض می‌دارم در زمانی که شما سکان کشور را در دست گرفتید فرمودید که کشور در وضعیتی است که انبارهای غله آن خالی است، ضریب امنیت غذایی بسیار پایین و واردات محصولات کشاورزی بسیار زیاد که کشور را با خطر مواجه نموده است.
خدا را شاکریم که در دولت یازدهم با تأکیدات مقام معظم رهبری و نگاه مثبت جنابعالی به بخش کشاورزی و توجه به وضعیت کشاورزان باعث شد که کشاورزی ما کمی سر و سامان بگیرد و ما در بعضی از محصولات مثل گندم به خودکفایی برسیم اما متأسفانه حدود سه سال است که حقوق کشاورزان در زمینه نرخ‌گذاری محصولات تضییع شده، در واقع ظلم آشکار اتفاق افتاده است.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شورای عالی اقتصاد که اعضای آن به‌جز وزیر کشاورزی هیچ گونه اطلاعی از وضعیت تولید و تولیدکننده بخش کشاورز ندارند به‌دلایل نامعلوم این ستم را در حق کشاورزان به‌ویژه گندمکاران کرده و آنها را سخت گله‌مند ساخته‌اند.
جناب آقای روحانی، متأسفانه شما به‌جای تأمین حقوق کشاورزان، چتر حمایتی خود را بر سر صندوق‌های مالی و اعتباری که سپرده مردم را با پولشویی در کشور و اقدام به خرید ملک و املاک زیاد به نام خانواده‌ها، فامیل، دوستان خود کردند، گسترانده و منابع بیت المال را که باید صرف زیرساخت‌های کشور و تولید می‌شد به سپرده گذاران این مؤسسات جهت جلوگیری از تضییع حقوق مشتریان اختصاص دادید.
مگر ما کشاورزان جزء این ملت نیستیم که این گونه باید حقوقمان تضییع شود و کسی به فریادمان نرسد؟ در این خصوص چندین مکاتبه با مقام معظم رهبری، حضرتعالی، مجلس شورای اسلامی و اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌های دیداری، شنیداری، مکتوب، سایت‌ها و خبرگزاری‌ها جهت مطالبه حقوق خود کرده‌ایم.
مگر مقام معظم رهبری نفرمودند که مطالبات مردم را قبل از اینکه به خیابان‌ها بیایند باید پاسخ داد؟ حضرتعالی شاهد بودید که جمعیت کثیری از روستاییان و کشاورزان در دورافتاده‌ترین نقاط کشور در دور اول و دوم ریاست جمهوری به شما رأی دادند به‌امید اینکه زندگی‌شان سامان یابد و شرمنده خانواده‌هایشان نشوند و شادی و خوشی جایگزین تلخی‌های زندگی آنها علاوه بر حوادث قهری که پیوسته آنها را می‌آزارد، شود.
جناب آقای روحانی، حال اقتصاد و معیشت کشاورزان خوش نیست. آنها به شما اعتماد کردند و شما نباید اعتماد آنها را بی‌پاسخ بگذارید و کشاورزان را به عقب برگردانید. امروز در این شرایط اقتصادی دیگر هیچ کشاورزی تحمل بازگشت به روزهای سخت قبل از دولت شما را ندارد. امروز کشاورزان از شما بازگشت حقوق تضییع‌شده خود در این حدود سه سال اخیر را می‌خواهند.
آقای رئیس جمهور، اگر افرادی که نانشان در روغن واردات بوده و امروز دستشان با تلاش کشاورزان سخت‌کوش کوتاه شده فکر می‌کنند که با واردات می‌توانند مشکل مملکت را حل کنند سخت در اشتباه هستند. اگر ما با دلار 4200تومانی اقدام به واردات محصولات کشاورزی کنیم مابه‌التفاوت این ارز را با قیمت واقعی آن که نرخ ارز نیما است از بیت المال به جیب کشاورزان خارج از کشور خواهیم ریخت و خیل عظیمی از جمعیت کشور را بیکار و روستاها را خالی از سکنه و حاشیه‌نشین شهرها می‌کنیم که این مسئله سبب کاهش ضریب خوداتکایی و رونق واردات می‌شود و این کاملاً برخلاف سیاستهای کلی نظام و اقتصاد مقاومتی که تأکید بر حمایت از تولید داخلی دارد، است.
جناب آقای روحانی، برای اینکه ما به عقب برنگردیم و خودکفایی که یکی از شاه‌بیت‌های تبلیغاتی شما در دور دوم ریاست جمهوری بوده همچون گذشته دستخوش تحول نشود، زحمات چندین‌ساله به باد فنا نرود و کشور مجدداً واردکننده گندم به‌مقدار 7میلیون تن نشود، باید تیم اقتصادی سامان مدیریت و شورای عالی اقتصاد به نظرات کارشناسان بخش کشاورزی و تشکل‌های مرتبط عنایت نموده و قیمت معقول و منصفانه با توجه به شرایط فعلی اعلام کنند تا این نرخ بتواند هزینه‌ها را که به‌شدت افزایش یافته پوشش دهد و از ورشکستگی بیش از حد کشاورزان که در حال حاضر هم به‌نوعی ورشکسته هستند، جلوگیری نماید. انباشت بدهی کشاورزان در بانک‌ها و صدور اجرائیه تأمین اموال، حراج وثیقه‌ها و زندان نه برای خرید ماشین‌های آن‌چنانی یا ویلا یا سفرهای خارجی بلکه برای تأمین هزینه‌های تولید مؤید این ورشکستگی است.
آقای رئیس جمهور، عدم استقبال کشاورزان در سال زراعی جاری از کشت محصولات استراتژیک هم‌اکنون در کشور کاملاً مشهود است.
در پایان از حضرتعالی جهت جلوگیری از تضییع بیشتر حقوق جمعیت کثیری از ملت ایران یعنی کشاورزان انتظار می‌رود تصمیمی اتخاذ فرمایید که هم تولید پایدار بماند و هم تولیدکننده بتواند به تولید ادامه دهد و هم امنیت غذایی کشور حفظ شود، در غیر این صورت هرچه رشته‌ایم پنبه خواهد شد.
به‌امید پیروزی و سربلندی شما
انتهای پیام/*
