تشریح سیاستهای دولت در تعریف جدید از کالای قاچاق
مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به تشریح سیاستهای دولت در تعریف جدید از کالای قاچاق پرداخت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اجتهادی مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات در برنامه 18/30 شبکه خبر با موضوع "تعریف جدید کالای قاچاق؛ دلایل و پیامدها" گفت: هدف قانونگذار از تبصره جدید، مبارزه با خروج کالاهای داخلی یارانه ای و یا کالاهای وارداتی با تسهیلات دولتی و ضوابط خاص است.
وی افزود: با هدف مبارزه با خروج کالاهای اساسی، مصوبه هیات وزیران در خصوص تعریف جدید از کالای قاچاق ابلاغ شد. علاوه بر فرآوردههای نفتی و دارویی، سایر مصادیق کالاهای موضوع قاچاق مثل آرد مطابق دستورالعمل جدید تعیین میشود.
مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات با اشاره به مجازاتهای تعیین شده برای متخلفین گفت: مطابق ماده (18) قانون مبازره با قاچاق کالا، هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا، به جریمه های مختلف براساس نوع کالاهای مجاز، مجاز مشروط یا یارانهای، محکوم میشود.
اجتهادی گفت: خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار میگیرند بهصورت تجاری مانند فرآوردههای نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد، به جریمه محکوم میشود.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی خاص کشور گفت: طبق قانون جدید اگر قصد خروج احراز شود، مجازات افراد خاطی شدید است.
در همین زمینه سید علی معصومی_ مدیرکل قوانین ستاد مبارزه با قاچاق در گفتگوی تلفنی گفت: قبلاً احراز قصد خروج کالا سخت بود اما با دستورالعمل جدید، مشخص تر شده است.شرایط اقتصادی کشور و تفاوت چشمگیر نرخ ارز ، دلیل ابلاغ تبصره جدید قاچاق کالاست.
با پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تصویب هیات وزیران بخشی از دستورالعمل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رابطه با تعریف کالای قاچاق تغییر کرد.
هیات وزیران در جلسه 25/ 7/ 1397 به پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد اصل یکصدوسیوهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ماده (1) دستورالعمل تبصره (4) الحاقی ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویبنامه شماره 138864 /ت 52971 هـ مورخ 9/ 11/ 1395 به شرح زیر اصلاح و ماده (2) حذف و شماره مواد بعدی اصلاح میشود:
ماده 1- کالای موضوع قاچاق، کالای تولید داخل یا وارداتی است که به صورت تجاری برخلاف ضوابط دولت خرید و فروش، حمل یا نگهداری شود.
انتهای پیام/