اثرات بحرانهای کنونی بر سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی اثرات بحرانهای کنونی بر سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی حیدری نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی طی یادداشتی درباره اثرات بحرانهای کنونی بر سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی با اشاره به چند شاخص اظهار کرد: در این زمینه باید به مواردی از جمله الف) اثرات بحرانها بر حوزه رفاه و تأمین اجتماعی با تمرکز بر بخش بیمه‌های اجتماعی ب) اثرات متقابل بخشهای حمایتی و امدادی با بخش بیمه‌های اجتماعی در مواقع بحران ج) عناوین و سرفصل‌های اثرات بحرانها بر سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی د) ملاحظات ویژه و خاص حوزه رفاه و تأمین اجتماعی ﻫ) راهکارهای پیشنهادی برای پیشگیری و مدیریت بحران در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی و) جمع بندی و نتیجه گیری توجه شود.
وی در خصوص هریک از موارد اشاره شده توضیح داد:
الف) اثرات بحرانها بر حوزه رفاه و تأمین اجتماعی با تمرکز بر بخش بیمه‌های اجتماعی:
به طور کلی شرایط بحرانی ناشی از متغیرهای بیرونی (تحریم ها، جنگ، حوادث فاجعه‌آمیز، محاصره اقتصادی و ...) و متغیرهای درونی (تعدیل پایه پولی، کاهش ارزش پول ملی، رکود در تولید و سرمایه گذاری، تورم، بیکاری، کمبود آب و برق، مسائل زیست محیطی، اعتصاب و اعتراض صنفی، سیاسی و قومیتی، اغتشاش و نا امنی اجتماعی، اقتصادی، مسائل و آسیب های اجتماعی و فرهنگی، فقدان سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی و ...) بر همه سازمانها کم و بیش تاثیر می گذارند و سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی نیز ازاین قاعده مستثنی نیستند ولیکن نکته حائز اهمیت اینجاست که اثرات این قبیل بحرانها و چالشها بر سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی مضاعف و متزاید است، مضافاً به اینکه در سایر سازمانها (به استثناء سازمانهای حاکمیتی، دولتی و عمومی که متولی امنیت، نظم، سلامت و تامین سایر کالاهای عمومی هستند) امکان انتخاب برای توقف فعالیت و خدمات رسانی و یا تغییر در کمیت و کیفیت خدمات رسانی تا زمان بهبود اوضاع وجود دارد ولیکن درخصوص سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی امکان این انتخابها برای متولیان امر وجود ندارد و چه بسا در مواقع بحران اهمیت کارکرد و عملکرد آنها بیشتر شده است.
نکته حائز اهمیت و توجه اینکه اثرات بحرانهای موصوف بر سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی به صورت مضاعف و متزاید بروز می‌کند. در غالب سازمانها، بحرانها یا موجب افزایش مصارف (هزینه، خسارات، عدم النفع، هزینه – فرصت و ...) می‌شوند و یا موجب کاهش منابع (درآمد، عواید، سود یا بازده و ...) و متولیان سازمان می‌توانند با توقف و تعلیق فعالیت و با افزایش قیمت و یا کاهش کیفیت با این متغیرها بازی کنند و خود را ازاثرات بحران مصون بدارند ولیکن در سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی اثرات بحرانها بصورت مضاعف و متزاید است و هم به افزایش مصارف و هم به کاهش منابع منجر می‌شود.
این ویژگی درخصوص سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی نظیر سازمان تامین اجتماعی که مدیریت درآمد – هزینه میکنند بیشتر صدق می‌کند چرا که بحرانهای موصوف هم تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌های آنها را بر هم می‌زند و هم تعادل منابع و مصارف را و اثرات این عدم تعادل ها بریکدیگر و در نهایت بر پایداری مالی آن به صورت تصاعدی صورت می پذیرد.
بروز پدیده‌های تحریم‌های اقتصادی، محاصره اقتصادی، جلوگیری از صادرات و واردات کالاها (به صورت محدود یا عام)، توهم یا احتمال وقوع جنگ و ...، تأثیر و تأثراتی چندوجهی بر حوزه‌ها و متغیرهای گوناگون می‌گذارد. فلذا باید به گونهای از پیش اندیشیده شده برای مدیریت و ساماندهی امور در مواقع بحران، برنامه ریزی کرد تا بتوان اثرات عوامل مساعد و نامساعد ناشی از تحریم و بحران را بر حوزه‌ها و متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و ... در حالت بهینگی یا بسندگی (انتخاب بد از بدتر) نگاه داشت.
در این میان برخی از حوزه‌ها و متغیرها از درجه اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار هستند چراکه بلحاظ ماهیت خاص و شرایط حاکم بر جامعه هدف متأثر و متعامل با آنها، تحریم و بحران در این حوزه‌ها و متغیرها دارای دو اثر "وضعی" و "انتقالی" است. به بیان دیگر در این قبیل حوزه ها و متغیرها، بروز تحریم و بحران یک "اثر وضعی" بر عملکرد و کارکرد حوزه مزبور می گذارد و هرگونه وقفه‌ای یا اختلال در عملکرد و کارکرد حوزه موصوف باتوجه به نقشها و مأموریتهایی که در قبال سایر حوزه‌ها دارد، یک "اثر انتقالی" نیز دارد و آثار وضعی و انتقالی دارای برآیندهای تصاعدی منفی هستند.
به طور مثال یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی در زمان بروز جنگ از یک طرف با افزایش پرداختهای مستمری بازماندگان و ازکارافتادگی و نیز هزینه‌های درمانی (به سبب کشته شدگان و معلولان ناشی از جنگ) و نیز افزایش پرداخت مقرری بیمه بیکاری (بهعلت تعطیلی کارخانجات و بنگاههای اقتصادی و ...) مواجه است و از سوی دیگر با کاهش مانور نقدینگی و تقلیل بازدهی سرمایه‌گذاریها و ذخایر خود (به سبب شرایط اقتصادی ناشی از بحران نظیر سقوط شاخص بورس و ...) منابع در دسترس برای پوشش افزایش مصارف و هزینه‌های بیمه‌ای و درمانی خود ندارد و امکان تبدیل ذخایر سرمایه‌ای، پولی و بانکی خود به نقدینگی را نیز از دست می‌دهد چراکه در این شرایط یا سهام و اوراق بهادار او را نمی‌خرند و یا به ثمن بخس خریداری میکنند و در این میان روند ورودیهای صندوق (حق بیمه ها و مطالبات از کارفرمایان) نیز متوقف یا کند میگردد، به ویژه آن که در حال حاضر اغلب سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی به هر تقدیر از تجارب مسلم علمی و عملی دنیا در رابطه با اینکه ذخایر و سرمایه‌گذاریهای بیمه‌ای باید از سیالیت و قدرت نقدشوندگی بالایی برخوردار باشند، فاصله گرفته‌اند (هر چند اگر مثلاً اوراق قرضه یا اوراق مشارکت هم می‌خریدند، وقتی بخواهند در موقع بحران آن را با حجم بالا نقد کنند، نظام بانکی و دولت دچار مشکل می‌شود) و قس علیهذا ... . نگاهی اجمالی به اثرات بحرانها بر چرخه منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی بخوبی مبین این است که اثرات منفی ناشی از بحرانهای موصوف بر گردش مالی این قبیل سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی به صورت ماتریسی و تعاملی در جهت منفی است و قدرت مانور مدیریتی در این مواقع نزدیک به صفر می‌رسد.
در قلمروهای حمایتی و امدادی نیز، وضع به همین منوال است و اتفاقاً به خاطر فقدان نظام چندلایه تأمین اجتماعی احتمال بروز سرریزهای حمایتی به سمت سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی بیشتر می‌شود، به ویژه آن که در حوادث قهری و طبیعی، امکان استفاده از کمکهای ملی و بین‌المللی وجود دارد ولی در شرایط تحریم و جنگ، این امر نیز محدود می‌شود. فلذا نهادهای حمایتی و امدادی باید با اتکا بر بودجه و منابع عمومی دولت به خدمات‌رسانی خود تداوم و ارتقا سطح بخشند (دولتی که خود درگیر تهیه و تدارک بودجه مقابله با تحریم و جنگ است). نکته ظریف و شکننده دیگری در ارتباط با اثرات تحریم و بحران بر حوزه رفاه و تأمین اجتماعی وجود دارد و آن این است که توهم یا احتمال بحران نیز بر این حوزه اثرگذار است و ریسکهایی را برای ذخایر و سرمایه‌گذاریهای آنها دامن می‌زند و جالب توجه اینکه اگر بر اساس احتمال یا توهم وقوع بحران، اقدامات پیشگیرانه ای صورت بگیرد ولی بحران اتفاق نیفتد، باز هم خسران برای این حوزه بویژه در بخش بیمه‌ای به دنبال خواهد داشت. به طور مثال اگر با محاسبه احتمال بروز جنگ یک صندوق بیمه‌گر اجتماعی به سمت فروش ذخایر و سرمایه‌گذاریهای خود و بالا بردن نقدینگی حرکت کند علی‌القاعده باتوجه به حجم فروش، با آثار کاهندگی قیمت مواجه می‌شود و فرصتها و زمینه‌های سرمایه‌گذاری سودآور خود را از دست می‌دهد، با فرض (هزینه و فایده) اینکه می‌خواهد یک حاشیه امنیت و پوشش لازم برای نقدینگی خود جهت پاسخگویی به هزینه ها و مصارف ناشی از جنگ فراهم سازد.
حال اگر بحران و یا جنگ احتمالی، بهر دلیلی وقوع و بروز نیابد صندوقها باید ضمن تحمل هزینه‌های بالای مبادلات اقتصادی، همان فرصتها و زمینه‌های سرمایه‌گذاری را مجدداً کسب کند که در بعضی مواقع میسر نیست. در حالی که در بخشهای دولتی و به ویژه قلمروهای حمایتی و امدادی اگر هم پیش بینی صورت پذیرد و ذخایری از منابع نقدی و جنسی (دارو، تجهیزات امدادی و ...) شکل گیرد چون از محل منابع عمومی و بودجه دولت صورت پذیرفته، مزیت‌هایی برای سازمانها و نهادهای حمایتی و امدادی ایجاد می‌کند و به نوعی فرصت مدیریتی محسوب می‌شود.
به طور مثال در حال حاضر فرآیندهای فروش املاک، سهام و دارائیها و حتی اوراق بهادار سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی با تمسک به بهانه‌هایی نظیر اضطرار ، عمق کم بازار سرمایه، ایجاد جذابیت برای خرید سهام یا اوراق و ... روندهای نامساعدی را طی می‌کند که قابل جبران نیست.
فلذا باید توجه داشت که بحث مدیریت بحران و پیشگیری در حوزه رفاه و تامین اجتماعی بویژه در قلمرو بیمه‌ای، همانند تیغ دو لبه است و باید با ظرافت و دقت بالایی به آن دست یابد. به بیان دیگر سازمانها و نهادهای حمایتی از آنجا که در شرایط عادی، مجال و امکان کسب و اخذ اعتبارات و بودجه های عمومی و دولتی را کمتر می‌یابند فلذا در دوره احتمال و یا توهم بحران با سوار شدن بر این موج و حتی تحریک خبری موضوع، تلاش و تکاپوی زیادی را برای ذخیره سازی، بازسازی ناوگان حمل و نقل و تجهیزات و ... از حل بودجه دولت میکنند و در هر صورت (وقوع و یا عدم وقوع بحران) بلحاظ اتکاء بر دولت، خسرانی متوجه آنها نخواهد شد. ولی در قلمرو بیمه ای اثرات توهم و احتمال بحران و نیز نتایج اقدامات انجام شده برای مدیریت و پیشگیری بحران، متفاوت با حوزه های امدادی و حمایتی است.
با توجه به جامعه هدف برخی از سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی، ریسک جنگ و بحران برای این قبیل صندوقها دارای اثرات متزاید و مضاعفی است. بطور مثال سازمان تامین اجتماعی نیرو های مسلح و توابع پیوسته و ناپیوسته آن (صندوقهای بازنشستگی سپاه، ارتش، ناجا و ...) بهر تقدیر در حال حاضر بیشتر از آنکه یک صندوق بیمه گر اجتماعی باشد، یک اداره پرداختهای انتقالی هستند. چرا که مدتهاست از نقطه سربسری گذشته‌اند و عملاً به حلقه واسطی بین دولت و شرکای اجتماعی خود (بازنشستگان و شاغلین نیرو های مسلح) تبدیل شده‌اند.
حال اگر دقت شود این قبیل صندوقها در صورت بروز بحران و جنگ در مقایسه با سایر صندوقهای بیمه گر اجتماعی با اثرات نا مساعد زایدالوصفی روبرو می‌شوند. به بیان دیگر این سازمانها یا صندوقهای بیمه گر اجتماعی خاص(نیرو های مسلح) ضمن آنکه تمامی ریسکهایی را که متوجه سایر بیمه گران اجتماعی است، با خود دارند. بلحاظ اینکه بیمه شدگانش در صف مقدم بحران حضور دارند، با افزایش حجم قابل توجهی از مصارف بیمه‌ای (مستمریهای از کار افتادگی و بازماندگان و هزینه‌های درمانی مجروحان و معلولان) روبرو می‌شوند، فلذا برای مدیریت و پیشگیری بحران در حوزه رفاه و تامین اجتماعی بایستی اولویت بندی ویژه ای برای برخی صندوقها قائل شد.
درخصوص صندوق بازنشستگی کشوری و سایر صندوقهایی که کارمندان دستگاههای اجرایی دولتی و حاکمیتی را تحت پوشش دارند نیز وضع تقریباً به همین منوال است با این تفاوت که ریزش بیمه شدگان و بیمه پردازان آنها در اثر بحران مشابه سازمان تامین اجتماعی نیست و چه بسا در مواقع بحانی دولتها دچارافزایش حجم و ازدیاد نیروی انسانی نیز بشوند.
ب) اثرات متقابل بخشهای حمایتی و امدادی با بخش بیمه‌های اجتماعی در مواقع بحران :
افزایش مددجویان و کاهش بیمه پردازان از یک طرف (بیمه شدگان حمایتی و یارانه‌ای و یا بیمه شدگان فاقد پرداخت حق بیمه و دارای حق بیمه معوقه از سوی کارفرما یا دولت) و نیز تبدیل بیمه پردازان به بیمه شدگان یکی از اثرات بحرانها بر حوزه رفاه و تأمین اجتماعی است که در بخشهای حمایتی و امدادی بدلیل اتکاء مستقیم به دولت مشکل تأمین مالی برای متولیان آنها وجود ندارد ولی در بخش بیمه‌ای مشکل ساز خواهد بود.
براساس تجارب علمی و عملی دنیا و به موجب قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اولویت بندی قلمروهای مختلف نظام مزبور در شرایط عادی بدینصورت است که محوریت و اولویت با نظام بیمه‌ای است و سپس قلمروهای حمایتی و امدادی در مرتبه بعدی قرار دارند. به بیان دیگر دولت و حاکمیت بایستی تلاش کند تا افرادی را که در قلمرو امدادی (غالباً در مواقع بروز بحرانها و حوادث طبیعی و قهری) هستند با کمک رسانی و امدادرسانی و اعطای سرپناه موقت، لباس و پوشاک و غذا به سمت حوزه حمایتی و توانبخشی سوق دهد و متعاقباً با توانمندسازی، مهارت افزایی و کارگستری افراد مزبور را به خود اتکایی و خودگردانی رسانده و به سمت قلمرو بیمه‌ای هدایت و دلالت کند (این رویکرد براساس قانون و تجارب در دنیا مستفاد شده است ولی بررسی و کالبدشکافی اینکه در حال حاضر مجموعه حاکمیت اعم از دولت و مجلس و قوه قضائیه تا چه میزان به این رویکرد التزام فکری و عملی دارند و آیا در شرایط عادی پس از جنگ تحمیلی تا کنون، مسیر حرکتی جامعه را از سمت قلمرو امدادی و حمایتی به سمت قلمرو بیمه‌ای سوق داده‌اند یا خیر؟ در این مجال و مقال نمیگنجد).
ولی نکته حائز توجه اینکه در شرایط تحریم و بحران و بویژه در شرایط جنگ، باتوجه به وضعیت منابع و مصارف غالب صندوقهای بیمه گر اجتماعی، اولویت بندی نقشها و کارکردهای قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی برعکس می‌شود و در شرایط موصوف مباحث امدادی (اعم از امدادهای اجتماعی یا امداد حوادث) از اولویت اول برخوردار می‌شود و سپس قلمرو حمایتی و توانبخشی اهمیت و حساسیت می‌یابد و سپس نقش پذیری و کارکرد بخش بیمه ای مطرح می‌شود. پر واضح است که در چنین حالتی دولت علاوه بر مسائل مربوط به هزینه‌های دفاعی و ... می‌بایست سهم قابل توجهی از منابع در دسترس خود را به بخشهای حمایتی و امدادی اختصاص دهد.
غالب دولتها سعی میکنند برای احتراز و دوری از اثرات مخرب این جابجایی نقشها بر منابع و بودجه عمومی، در طی دوران عادی به ترویج و تعمیم نظام بیمه‌های اجتماعی بپردازند (راهکاری است برای جلب مشارکت مردم در تأمین هزینه‌های خود) چرا که در این حالت و با تعمیم و تتمیم پوشش بیمه‌های اجتماعی، بیمه شده و کارفرما حصه و سهم خود را برای برخورداری از خدمات اجتماعی می‌پردازند و ذخایر انباشته صندوقها این امکان و حاشیه امنیت را به آنها می‌دهد که در شرایط بحران و تحریم اگر "یار دولت" نمی‌شوند حداقل "بار دولت" نشوند. چه بسا بسیاری از دولتها با تقویت بیمه‌های اجتماعی در دوران عادی، حتی در شرایط بحران و تحریم از سازمانهای بیمه گر اجتماعی وام و کمک می‌گیرند.
به عنوان نمونه در زمان جنگ تحمیلی و دولت میرحسین موسوی، سازمان تأمین اجتماعی در دوران جوانی صندوق و انباشتگی ذخایر دوره قبل از انقلاب بود (نسبت وابستگی به گونه ای بود که از 25 نفر حق بیمه می‌گرفت و به یک نفر مستمری می پرداخت و ذخایر نقدی سازمان مزبور هزینه‌های 5/2 سال آن را با فرض قطع کلیه منابع جدید پوشش میداد) فلذا دولت و مجلس در آن زمان با تصویب قانون تخفیف و معافی 136 صنف از قبیل نانوایی (بخاطر ارزان نگه داشتن قیمت نان)، تراشکاری (بخاطر استفاده از آنها برای ساخت تسلیحات) و محاسبه بار مالی آن بعنوان بدهی دولت، عملاً از منابع سازمان تأمین اجتماعی برای پیشبرد اهداف نظام استفاده کردند و در نتیجه علیرغم جنگ و تحریم، سطح عمومی قیمتها از چنان ثباتی برخودار شد که نارضایتی عمومی ایجاد نگردید. در همین اثنا و با وخیم تر شدن اوضاع مالی کشور، دولت از سازمان تأمین‌اجتماعی 5 میلیارد تومان قرض الحسنه گرفت و بعدها مقداری املاک تبصره 82 (املاک مصادره ای) را با سازمان تأمین‌اجتماعی در ازای بخشی از طلب مزبور تهاتر کرد.
بعضاً مطرح می‌شود در همان ایام دولت ذخایر بیمه‌ای صندوقهای بیمه لشکری (بویژه ارتش) و کشوری را نیز صرف هزینه‌های جاری خود کرده است که البته بخاطر عدم استقلال مالی و اداری و فقدان شخصیت مستقل حقوقی این قبیل صندوقها و شفاف نبودن تعاملات و تبادلات مالی آنها با دولت بررسی صحت و سقم موضوع نیازمند مداقه بیشتر و دسترسی به اسناد و مدارک و حسابهای مالی و بودجه‌ای دولت است.
ج) عناوین و سرفصل‌های اثرات بحرانها بر سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی :
تقویم تأثیر و تأثرات ناشی از تحریم و بحران بر حوزه رفاه و تأمین اجتماعی بطور دقیق و جامع مستلزم صرف زمان و در اختیار داشتن احتمالات و اطلاعات وسیع و منوط به انجام مطالعات جامع الابعاد از وجوه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و ... است ولیکن می‌توان در یک نگاه اجمالی و گذرا احصاء و فهرست بندی از آثار و تبعات ناشی از تحریم‌ها بحران را صورت داد :
1- قلمرو بیمه های درمان :
1-1- افزایش هزینه‌های مربوط به تأمین دارو، لوازم مصرفی و تجهیزات پزشکی و افزایش سایر هزینه‌های عمرانی مربوط به بخش درمان (تغذیه و ...)
2-1- تغییر سبد دارو و تجهیزات مصرفی (در شرایط عادی بیشتر داروها، تجهیزات پزشکی و بیمارستانی و تخصص‌های پزشکی و کادر درمانی در ارتباط با درمانهای "الکتیو" است ولیکن در شرایط بحران درمانهای "تروما" از بسامد و تواتر بیشتری برخوردار می‌شود که غالباً هزینه بری بیشتری دارند).
3-1- در شرایط عادی نحوه پذیرش بیماران در بیمارستانهای دولتی، عمومی (متعلق به سازمانهای بیمه گر) و خصوصی با رویکرد بیمه‌ای است و نظامات کنترلی و نظارتی مالی وجود دارد ولی در شرایط بحران پذیرش بیماران بیمه شده و غیربیمه شده (بیماران عادی و مجروحین ناشی از جنگ) بایستی بهر حال صورت پذیرد، که این امر هزینه‌هایی را به سازمانهای بیمه گر تحمیل می‌کند.
4-1- محافظت از بیمارستانها و تقویت استحکام و نیز فراهم سازی سایت فراز و نشست بالگردها و ... هزینه‌هایی را به سازمانهای بیمه گر تحمیل می‌کند.
5-1- فراهم سازی کادر پزشکی و درمانی بیمارستانها مستقر در منطقه و نزدیک به محل بحران از نیروهای جدید (درصورت بروز حادثه برای کادر موجود) و هزینه‌های ناشی از آن.
6-1- فراهم سازی و استقرار بیمارستانهای صحرایی و مراکز درمانی سیار و هزینه های مترتب بر آنها و ...
2- قلمرو بیمه‌های اجتماعی :
1-2- افزایش مصارف بیمه‌ای بویژه در تعهدات بلند مدت (افزایش مستمریهای بازماندگان و از کارافتادگی کلی و جزئی برای حادثه دیدگان از بحران) و نیز افزایش برخی تعهدات کوتاه مدت نظیر غرامت دستمزد ایام بیماری و ...
2-2- افزایش مصارف بیمه بیکاری (بلحاظ تعطیلی و وقفه در تولید کارخانجات و بنگاههای اقتصادی اعم از مواردی که در منطقه حادثه قرار دارند و یا مواردی که بر اثر تحریم واردات و صادرات محصول یا مواد اولیه و حتی عدم وجود بازار برای محصولات و تولیدات خود مجبور به توقف و یا کاهش خط تولید می‌شوند) در این شرایط یک اثر وضعی وجود دارد یعنی اینکه کارخانجات و شرکتهای متعلق به سازمانهای بیمه گر (بخش ذخایر و سرمایه گذاری) نیز شامل همین موضوع می‌شوند و اثرات و تبعات منفی بحران متضاعف می‌شود.
3-2- قطع و یا تقلیل منابع درآمدی بخاطر کاهش قدرت اقتصادی کارفرمایان بعنوان تامین کنندگان بخش اصلی منابع صندوق های بیمه‌گر اجتماعی.
4-2- قطع و یا تقلیل پرداخت سهم حق بیمه دولت در صندوقهای بیمه گر اجتماعی، بلحاظ مشکلات و مضایق دولت در تامین منابع و بودجه‌های دفاعی ( در مورد برخی از صندوقهای خاص که بیمه شدگان آن کارکنان دولت هستند و دولت دو نقش حاکمیتی و کافرمایی دارد، اهمیت این موضوع دو چندان می شود)
5-2- از بین رفتن سوابق و مستندات بیمه‌ای (اعم از کاغذی و دیجیتالی) بیمه شدگان و کارفرمایان در اثر حوادث ناشی از بحران (نظیر آنچه که بر سر سوابق بیمه‌ای سازمانهای بیمه گر در خرمشهر افتاد و تا مدتهای مدید بازیابی و تصدیق و صحه گذاری آن بطول انجامید و بعضاً از آن بعنوان مفر و منفذی برای ایجاد سوابق جعلی استفاده گردید)
3- قلمروی اقتصادی و سرمایه گذاری :
1-3- کاهش ارزش ذخایر و سرمایه گذاریها ( ناشی از سقوط شاخص بورس و یا ورشکستگی و تعلیق فعالیت سکوهای کاری و اقتصادی )
2-3- کاهش شاخص نقدپذیری و سیالیت ذخایر و سرمایه گذاریها، بعلت کاهش تقاضا برای خرید سهام و شرکتها و در نتیجه بروز فشار ناشی از کمبود نقدینگی برای انجام تعهدات قانونی و مصارف بیمه ای
3-3- اثرات جانبی برای ذخایر و منابع سرمایه گذاری نظیر افزایش نرخ بیمه کشتی‌ها (متعلق به بخشهای سرمایه گذاری)، تغییر نظام قیمت گذاری و توزیع مواد و محصولات استراتژیک نظیر نفت، بنزین، پتروشیمی، مس (چرا که در شرایط عادی نظام توزیع و قیمت گذاری تقریباً باز بوده و زمینه را برای تحصیل درآمد و سود بیشتر و ایجاد بازدهی بالاتر برای ذخایر و سرمایه گذاریها فراهم می سازد) و ...
4-3- ضعف نظام بانکی در تامین نقدینگی و حتی تبدیل به نقد، ذخایری که در دنیا بطور معمول جزو ذخایر و منابع سیال محسوب می‌شوند، بطور مثال عدم امکان فروش اوراق مشارکت در مقیاس زیاد از سوی سازمانهای بیمه گر
5-3- کاهش قدرت نقد شوندگی ذخایر ، اندوخته‌ها و سرمایه‌ها و عدم امکان فروش آنها به قیمت مناسب
6-3- کاهش ارزش ذخایر غیر بورسی و غیر شرکتی نظیر املاک و مستغلات در شرایط بحران
4- قلمروی اداری و مالی:
1-4- افزایش هزینه‌های عمومی ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی و حاملهای انرژی
2-4- افزایش هزینه‌های عمومی ناشی از افزایش قیمت خدمات ( در بخشهای تاسیسات ، تعمیرات ، نگهداری و ... )
3-4- افزایش هزینه‌های ناشی از خروج نا خواسته نیروی انسانی ( مهاجرت ، غیبت و ... )
4-4- افزایش خسارات ناشی از تخلفات کارکنان ( شوه، اختلاس و ... ) بخاطر شرایط بد اقتصادی
5- قلمروی فرهنگی و اجتماعی :
1-5- هزینه‌ها و عدم النفع ناشی از کاهش سرمایه اجتماعی جامعه و ایراد زیان و خسارت به سازمان از ناحیه ذینفعان و ذیمدخلان
2-5- هزینه‌ها و عدم النفع ناشی از کاهش اعتماد عمومی و نظم و انضباط اجتماعی و تضعیف انسجام ملی
3-5- فقدان آینده نگری در ذیمدخلان و ذینفعان و عدم امید به آینده و فقدان ثبات و آرامش اجتماعی
6- قلمروی حمایتی :
1-6- افزایش مصارف امور مربوط به کودکان خود سرپرست (بلحاظ فوت یا از کارافتادگی سرپرست خانوار در اثر بحران)
2-6- افزایش مصارف امور حمایتی مربوط به معلولین و مجروحین
3-6- هزینه‌ها و مصارف مربوط به امداد اجتماعی و مدیریت بحران در ابعاد روانی و اجتماعی
4-6- افزایش مصارف مربوط به تامین سرپناه و معیشت برای مهاجرین و پناهندگان احتمالی
5-6- افزایش مصارف امور حمایتی مربوط به خانوارهای تک سرپرست یا زنان سرپرست خانوار
7- قلمروی امدادی :
1-7- افزایش مصارف ناشی از امداد حوادث (انتقال کشته شدگان و مجروحان جنگی و غیرجنگی و ...)
2-7- افزایش مصارف ناشی از اسکان موقت، تأمین پوشاک و غذای مهاجرین و پناهندگان
3-7- افزایش مصارف ناشی از قطع و اختلال در کمکهای بین المللی (در حوادث قهری و طبیعی امکان استفاده بیشتر از کمکهای بین المللی فراهم است ولی در شرایط بحرانهای سیاسی و امنیتی و جنگ باتوجه به شرایط و مقتضیات حاکم بر سازمانهای امدادگر بین المللی، احتمال قطع و کاهش کمکها بیشتر است).
4-7- هزینه‌های ناشی از تأمین پناهگاهها و بیمارستانها و مراکز درمانی صحرایی در مناطق حادثه دیده
5-7- هزینه‌های ناشی از تأمین و تجهیز نیروهای امدادی برای مدتهای طولانی (در حوادث طبیعی و قهری، نیروهای امدادی غالباً داوطلب و مردمی هستند ولی در شرایط بحرانهای امنیتی بلحاظ تطویل زمان بحران بایستی نیروهای ثابت جذب نمود).
د) ملاحظات ویژه و خاص حوزه رفاه و تأمین اجتماعی :
بطور کلی برای مدیریت بحران در حوزه‌های قومیتی ، صنفی، سیاستی، حزبی و ... راهکارها و سازوکارهای زیادی در دنیا و در کشور ایران وجود داشته و دارد. بطور مثال کمیته‌های انضباطی و اهرم اخراج بعنوان یک روش در مدیریت بحرانهای دانشجویی، حراست، گزینش و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای مدیریت بحرانهای کارمندی ، اخراج و لغو قرار داد همکاری برای مدیریت بحرانهای کارگری، لغو مجوز فعالیت برای بنگاههای اقتصادی و تشکلهای صنفی و احزاب و نهادهای مردم نهاد (NGO)، روزنامه ها و اعمال و اجرای قانون در مورد شهروندان جوان و میانسال ، (مشمول یکی از شقوق و حالات فوق) از ابزارهایی است که کمابیش در مدیریت بحران کاربرد دارد.
ولی این امر در حوزه رفاه و تامین اجتماعی از صعوبت، پیچیدگی، حساسیت و ظرافت بالایی برخوردار است، چرا که غالب مشمولین و ذینفعان حوزه رفاه و تامین اجتماعی چیزی برای از دست دادن ندارند (به استثناء کارفرمایان و کارگران شاغل که در طبقه بندی فوق الذکر قرار دارند) که بتوان با تکیه بر آن و اعمال فشار ، برای مدیریت بحران مرتبط با آنها استفاده کرد.
فرض بگیریم سازمان تامین اجتماعی یا بازنشستگی کشوری لشگری و سایر صندوقهای مشابه نتوانند بموقع مستمری متعلقه به بازنشستگان، از کارافتادگان و بازماندگان مشمول خود را پرداخت کنند و آنها تصمیم به اعلام نارضایتی خود بگیرند. کدامیک از ابزارهای تشریح شده در فوق برای آنها کارگر خواهد افتاد ؟ ( نمونه مشابه تجمع اخیر بیماران MS یا بفرض تجمع بیماران مبتلا به ایدز یا بفرض تجمع معلولان و مددجویان بهزیستی و کمیته امداد ...) در مثال قبلی سازمان تامین اجتماعی حدود 3/200/000 نفر مستمری بگیر دارد که غالب قوت روزانه و معیشت آنها از محل دریافتیهایی که از سازمان مزبور دارند شکل می‌گیرد، این افراد با احتساب افراد تحت تکفل به بیش از 7/000/000 نفر بالغ می‌شوند. پر واضح است تاخیر یکماهه و چه بسا چند روزه در پرداخت مستمری این افراد می‌تواند به یک معضل و بحران ملی برای نظام تبدیل شود.
در نتیجه حاکمیت (بویژه دولت و علی الخصوص نهادهای متولی امنیت ملی) بایستی در مواقع بحران (و حتی در شرایط عادی) مسائل مبتلا به این قبیل صندوقها و سازمانهای بیمه گر اجتماعی و سازمانهای حمایتی و امدادی را مساله خود تلقی کنند نه مساله یک بخش یا یک وزاتخانه و یا یک سازمان گرفتن انگشت نشانه در اینطور مواقع (در بحبوحه یا آستانه بحران) به سمت یک مدیر یا مجموعه‌ای از مدیران و کارکنان، دردی را برای نظام دوا نمی‌کند و مقصریابی و حتی برخورد با مقصر حاضر (با توجه به ماهیت مشاع و بین النسلی صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی، می‌توان گفت که بروز بحران عدم تعادل منابع و مصارف و یا گذشتن از نقطه سربسری علاوه بر مدیران و کارشناسان دست اندر کار فعلی، حاصل اقدامات دولتها، مجلس‌ها، قوه قضائیه و بطور ویژه تر ماحصل کارکرد، عملکرد و رویکرد نمایندگان تشکلهای مربوط به شرکای اجتماعی آنها یعنی بیمه شده ، کارفرما و مستمری بگیر در نسلهای قبلی و حاضر است) برای فروکش کردن بحران، موثر نیست و حتی چه بسا آن را تشدید نیز می‌کند.
نکته حائز توجه دیگر اینکه در حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی، طرح برخی مطالب دلسوزانه و مشفقانه نیز اثر عکس دارد، بطور مثال در دستگاههای دولتی وقتی مدیر دستگاه با کمبود اعتبار، موافقتنامه و بودجه عمومی مواجه می‌شود با رسانه‌ای کردن موضوع و بیان دغدغه‌ها و انذار و هشدار، موفق می‌شود از سد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزات امور اقتصادی و دارایی و حتی گاهاً مجلس، قوه قضائیه، دیوان محاسبات و ... بگذرد و حتی اگر توفیق نیافت، توجیه پذیرفته شده و قابل قبولی برای ذینفعان خود دارد. ولی این حربه در مورد نهادهای بیمه‌ای کاربرد ندارد و نبایستی داشته باشد. چرا که این صندوقها نقطه اتکاء و منشا آرامش خاطر و امنیت روانی شرکای خود و موجد و موجب امید به آینده برای آنان می باشند فلذا اگر مدیران و کارشناسان صندوقهای بیمه گر بخواهند از حربه رسانه‌ای کردن دغدغه‌های مشفقانه خود استفاده کنند، موجبات کاهش آستانه تحمل شرکاء و ذینفعان صندوق فراهم شده و بذر تردید را برای کارکرد این صندوقها در دل کارفرما، و بیمه شده و مستمری بگیر می‌کارند.
حال نظر به اینکه دولت بموجب قانون تضمین کننده تعهدات و خدمات این صندوقها است (و اگر از این منظر هم بخواهد از خود رفع تکلیف کند، از آنجا که بر اساس وظایف حاکمیتی متکفل مردم بطور اعم و گروههای هدف بطور اخص است، نمی‌تواند نسبت به بروز یا احتمال وقوع بحران در صندوقهای بیمه گر اجتماعی بی تفاوت بماند) فلذا لازم است مجموعه حاکمیت با شناخت و آسیب شناسی مداوم و مستمر تعادل منابع و مصارف این صندوقها، روند و مسیر حرکتی صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی بویژه صندوقهای دارای گستره ملی و بزرگ مقیاس را پیمایش رصد نموده و برای مدیریت و پیشگیری از بحران در مسیر خدمات رسانی آنها، راهکارها و ساز و کارهای فنی و مدیریتی لازم را تمهید و تدارک کند.
ﻫ ) راهکارهای پیشنهادی برای پیشگیری و مدیریت بحران در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی :
1- شکل دهی نظام چند لایه چند سطحی تامین اجتماعی :
بایستی هر چه سریعتر یک چتر فراگیر تامین اجتماعی شامل قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای که در برگیرنده تمامی آحاد جامعه است طراحی و بمورد اجرا گذاشته شود و مبتنی بر شکل دهی یک پایگاه اطلاعاتی، سامانه و پنجره واحد خدمت و از طریق آزمون وسع، غربالگری اجتماعی، نیازمندیابی فعال و ... به پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی هر خانوار دست پیدا کنیم و تلاش کنیم تا با تامین سطح پایه خدمات، اثرات تکانه‌ها و پریشانیهای ناشی از بحران را بر خانوارها کاهش داده و کنترل و مدیریت کنیم و زمینه باز اجتماعی شدن آسیب دیدگان را فراهم آوریم از طریق توانمندسازی، مهارت افزایی و ...
2- پرهیز از تصویب لوایح و طرحهای ناسازگار :
بطور کلی و در غالب کشورهای دنیا، حاکمیت و دولتها تلاش میکنند با ترویج و تعمیم بیمه‌های اجتماعی مردم را به مشارکت در تامین هزینه‌های خدمات اجتماعی(بیمه‌های اجتماعی و ...) بطلبند و از این طریق ضمن تضمین و ارتقاء کیفیت زندگی مردم و گروههای هدف(با حفظ کرامت و شرافت انسانی آنها) و بویژه تزریق روحیه تحرک، تولید، خودکفایی و ... ، مانع فشار بیش از حد هزینه های اجتماعی بر بودجه عمومی شوند. این امر حتی در قانون اساسی و قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تصریح شده است ولیکن در ایران بویژه طی یک دهه اخیر این روند غالب در دنیا که مبتنی بر تجارب علمی و عملی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و منطبق بر آموزه های دینی و ملی ایرانیان است، معکوس عمل گردیده است.
یعنی اینکه در ابتدا مراجع و قوای تقنینی و قضایی تلاش می‌کردند که سرریزهای حمایتی خود را به صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی تحمیل کنند و غالباً دولت در مقابل اینگونه طرحها مقاومت می کرد ولی اخیراً و بویژه طی 5 سال گذشته بخشهایی از بدنه دولت (برخلاف مصالح دولت) مبلغ و مروج این تفکر گردیده‌اند.
کدام دولت است که وقتی می‌تواند در تامین هزینه‌های خدمات اجتماعی مردم را به مشارکت و معاضدت بگیرد و منابع و بودجه عمومی در اختیار خود را صرف سرمایه گذاری برای آینده ، بستر سازی برای زیر ساخت‌های ملی و ... کند، در جهت خلاف مصالح خود عمل کرده و خود منادی عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما و بیمه شدگان گردیده و افراد را از نظام بیمه‌ای به سمت نظام حمایتی ( که خود بایستی تقبل هزینه‌ها و مصارف آنرا بطور کامل بنماید) سوق دهد.
بهر تقدیر در شرایط عادی و در آستانه بحران دولتها بایستی سعی کنند :
1-2- در تقویت و تحکیم تعادل منابع و مصارف صندوقهای بیمه ای بکوشند و از تصویب قوانین ناسازگار با اصول علم محاسبات بیمه‌ای که برهم زننده تعادل منابع و مصارف صندوقهای بیمه گر است جلوگیری کنند.
2-2- از تصویب قوانینی که بار مالی را از دوش بیمه شده و کارفرما برداشته و برعهده دولت ( با تخصیص بودجه‌های جاری یا احتساب آن بعنوان دیون دولت به صندوقهای بیمه گر اجتماعی) می گذارند استقبال نکنند.
3-2- در شفاف ترین اقتصادهای دنیا نتوانسته‌اند رانت را از تصمیمات دولت و مجلس بطور کامل بزدایند و برای این منظور رانت‌های موجود در اقتصاد و فعالیت‌های پر سودا به سمت صندوقهای بیمه گر اجتماعی (که یک تعاونی بزرگ و یک شرکت سهامی در مقیاس ملی محسوب می‌شوند) هدایت کننده، فلذا دولتها برای تقویت بنیه مالی این قبیل صندوقها بایستی سعی کنند در شرایط عادی، زمینه سرمایه گذاری مناسب و متناسب را برای صندوقهای بیمه گر اجتماعی فراهم سازند.
4-2- تصویب قوانین دارای بار مالی برای صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی و تعهد دولت برای پرداخت آن در آینده (افزایش مطالبات صندوق ها از دولت) باعث کاهش قدرت مانور صندوق و دور کردن منابع از دسترسی جاری آنها برای ایفای تعهدات می‌شود و مدیریت وجوه و نقدینگی آنها را از شکنندگی بالایی برخوردار می‌کند و در نتیجه با بروز یک بحران جزیی نمی‌تواند افزایش هزینه‌ها و مصارف را پوشش دهند . فلذا دولت بایستی در صورت اجبار و الزام و اقتضای تصویب قوانینی از این دست تلاش کند که بدهی به سال یا سالهای بعد موکول نشود و در همان سال یا نهایت سال آتی بدهی مستحدثه را کند (انباشتگی یا عدم تادیه بدهیهای دولت به صندوقهای بیمه گر اجتماعی یک بار قانونی و تکلیفی برای دولت دارد و یک بار روانی و اجتماعی در شرکای اجتماعی و ذینفعان صندوقهای مزبور ایجاد می‌کند و در نهایت یک حاشیه امنیتی برای مدیران و کارشناسان این صندوقها برای پوشش نارسائیها و کاستی های عملکردی احتمالی فراهم می سازد، که در شرایط بحران نمود آن دو چندان می گردد).
3- تادیه بدهیهای سنواتی به سازمانها و صندوق های بیمه گر اجتماعی :
در بخشهای قبلی به اهمیت تقویت، استحکام ذخایر و سرمایه‌های صندوقهای بیمه گر اجتماعی برای مدیریت بحران، ضرورت سیالیت ذخایر و سرمایه گذاریها و نیز لزوم توزیع ریسک و ایجاد تنوع در سرمایه گذاریها به نحوی که در بروز بحران تمامی سرمایه‌ها و ذخایر را متاثر و متحمل نسازد، اشاره شد. بر همین اساس و بمنظور کاهش بار روانی و مدیریتی ناشی از این طلب‌ها، بهتر است دولت در شرایط عادی و در آستانه بحران با تادیه کامل بدهیهای انباشته قبلی و جلوگیری از ایجاد بدهی جدید به تقویت بنیه مالی صندوق های بیمه گر اجتماعی بپردازد تا آنها بتوانند در موقع بروز بحران و تحریم روی پای خود بایستند و به دولت تحمیل نشوند.
در این ارتباط طی سالهای اخیر احکامی در قوانین برنامه‌های توسعه و تبصره‌هایی در بودجه برای تادیه بدهی دولت به صندوقهای بیمه گر اجتماعی نظیر تامین اجتماعی، خدمات درمانی، بازنشستگی کشوری و لشکری و نهادهایی نظیر آستان قدس و ... در قانون بودجه کل کشور گنجانده شده و می‌شود. ولی اجرای آن با فراز و نشیب‌های زیادی همراه است اینرسی سازمانی و مقاومت وزارتخانه‌ها برای جدا شدن شرکتها از بدنه آنها، توهم سازی ایجاد کارتل (تر است) از سوی سازمانهای بیمه گر اجتماعی و طرح موضوع واهی نهادهای شبه دولتی (که اصلاً در مورد صندوقهای بیمه گر اجتماعی که چندین میلیون سهامدار و عمومی ترین و عادلانه ترین وجه خصوصی سازی محسوب می شوند، مصداق ندارد) توسط همان بخشهایی از بدنه دولت که در مقابل خصوصی سازی مقاومت میکنند و ... از جمله دلایل عملیاتی نشدن این تبصره هاست.
در شرایط حاضر، بر اساس حکم صریح قانون برنامه چهارم توسعه و احکام مندرج در سند چشم انداز قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و نیز اصول سیاستهای کلی اصل 44 و سهام عدالت و بویژه بمنظور متعادل سازی روند منابع و مصارف صندوقهای بیمه گر اجتماعی جهت مقاوم سازی در مقابل تحریم‌ها و بحران دولت می‌تواند با تادیه کامل بدهیهای خود به این قبیل صندوق ها باعث شود تا هم بنیه مالی آنها تقویت شود تا درصورت بروز بحران "وبال" دولت نشوند و هم خود را از سنگینی فشار روانی و مدیریتی ناشی از بدهکار بودن دولت به صندوقها (در حقیقت شرکای اجتماعی صندوقها) خلاصی دهد.
4- بازآرایی ساماندهی کلیه سازمانها، نهادها و دستگاههای اجرایی فعال در حوزه مدیریت بحران، امداد و نجات و تکوین یک نهاد واحد در حوزه امداد (حوادث اجتماعی) کشور.
5- ادغام سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان خدمات اجتماعی کشور (وزارت کشور) و ایجاد یک نهاد واحد در حوزه حمایتی.
6- تجمیع بنیادها و نهادهای حمایتی خاص زیر نظر مقام معظم رهبری بمنظور ایجاد انسجام و یکپارچگی در مدیریت و راهبری حوزه حمایتی نظام (این رویکرد با تخصصی کردن و تجمیع امور ایثارگران اعم از خانواده شهداء، جانبازان و آزادگان در بنیاد شهید و امور ایثارگران از سوی مقام رهبری عملیاتی شود) چراکه در حال حاضر در برخی از این بنیادها و نهادها، حجم قابل توجهی از منابع از محل بودجه دولتی تأمین می‌شود (بیش از 80% هزینه‌های مربوط به ایثارگران و نیز هزینه‌های کمیته امداد از طریق دولت وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولت تأمین می‌شود) و عایدات در دسترس بخش ذخایر و سرمایه گذاری آنها، بعضاً کمتر از میزان معافیت مالیاتی آنهاست و در این میان بعنوان نمونه مأموریت حمایتی دستگاهی مانند بنیاد 15 خرداد مشخص نیست و ... (بنیاد مستضعفان ، بنیاد 15 خرداد، کمیته امداد ، بیناد مسکن، سازمان اموال تملیکی و ... ازجمله این مصادیق هستند).
7- تهیه و تدوین ضوابط و دستورالعمل های مربوط به نحوه عمل قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی حوزه رفاه و تامین اجتماعی در مواقع بروز بحران (بطور مثال نحوه پذیرش بیماران و مجروحین در مناطق حادثه دیده و چگونگی پرداخت و تادیه هزینه های مترتب بر آن و ... )
8- ایجاد سیالیت بیشتر و افزایش ضریب نقدشوندگی در ذخایر و سرمایه گذاریهای صندوقهای بیمه گر اجتماعی و خدمات درمانی.
9- ایجاد تنوع و تکثر در حوزه‌های سرمایه گذاری و انتشار سایتها و سکوهای سرمایه گذاری در سطح کشور، به بیان دیگر بهینه سازی سبد سرمایه گذاریهای صندوقهای بیمه گر اجتماعی بمنظور توزیع ریسک.
10- پرهیز از طرح موضوعات و طرح‌هایی که توقعات مردم را از بخشهای حمایتی و بیمه‌ای بالا می‌برد چراکه در نهایت به دولت تحمیل خواهد شد.
11- ترویج و تعمیم پوششهای بیمه‌های اجتماعی و حتی بیمه‌های تجاری و مکمل بویژه در بخش بیمه اشیاء و اموال در قبال زلزله، آتش سوزی و جنگ .
12- خرید پوششهای بیمه اتکایی برای شرکتهای بیمه تجاری جهت پوشش ریسک‌های حوادث بزرگ مقیاس (فاجعه آمیز).
13- طراحی و تدوین نظامات مبتنی بر زیرساختهای ICT و تکوین پایگاههای اطلاعات جامع و یکپارچه در سازمانها و صندوقهای بیمه گر و تهیه مستمر نسخ پشتیبان از اطلاعات و نگهداری در چند نقطه امن کشور ، برای حفظ و صیانت از سوابق بیمه ای شرکای اجتماعی.
14- پرهیز از رسانه‌ای کردن موضوعات مورد اختلاف نظام تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی کشور در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی و مکتوم ماندن اقدامات مربوط به مدیریت بحران.
15- تقویت تشکلهای کارگری و بازنشستگی به منظور استفاده از این کانونها برای ساماندهی و مدیریت انتظارات و توقعات کارگران و مستمری بگیران.
16- استفاده از انفال برای بازپرداخت بدهیهای سنواتی دولت به سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی.
17- صدور مجوز به دولت برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای بازپرداخت بخشی از بدهیهای خود به سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی.
و) جمع بندی و نتیجه گیری:
یکی از شعارهای اصلی سازمان بین المللی کار (ILO) و اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی (ISSA) اینست که "هیچ صلحی بدون عدالت اجتماعی محقق نمی‌شود و عدالت اجتماعی نیز بدون تأمین اجتماعی میسر نمی‌گردد" و بر اهمین اساس "تأمین‌اجتماعی را زیر ساخت ابزار و هدف توسعه می‌داند." این شعار مختص شرایط عادی کشورهاست و بدیهی است که در زمان وقوع و یا احتمال بروز بحرانها از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. چراکه هر کشوری برای مقابله با بحرانها و چالشهای بین‌المللی نیازمند یک انسجام درونی و پیوستگی اجتماعی است و این امر محقق نمی‌شود مگر اینکه عموم مردم بطور اعم و نیروهای شاغل (کشوری، لشکری، کارگری و ...) بطور اخص دارای آرامش خاطر و اطمینان و امید به آینده باشند. در چنین شرایطی پایداری سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی و توان و آمادگی پاسخگویی بموقع و مکفی آنها به نیازهای افراد تحت پوشش از اهمیت و حساسیت زیادی برخوردار است و بایستی بهر ترتیب و با هر روشی تلاش کرد که روند خدمات رسانی این قبیل سازمانها و صندوقها مختل نشود.
اثرات بحرانها بر حوزه رفاه و تأمین اجتماعی بویژه در بخش بیمه‌های اجتماعی اثراتی چند وجهی و مضاعف و متزاید است و یک مقوله ملی و فرابخشی و فرادستگاهی است و همه اجزاء و عناصر حاکمیت بایستی برای پایدارسازی و تقویت این حوزه اقدام کنند. وگرنه عدم کارآمدی و پاسخگویی این سازمانها و صندوقها در مواقع بحرانی بخودی خود می‌تواند موجد و موجب بحرانهای بزرگتری شود و کارکرد و عملکرد حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی ، امنیتی و نظامی کشور را نیز دچار خدشه و خلل کند.
نتیجه آنکه برای نیل به مقاوم سازی نظامی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نیازمند "مقاوم سازی اجتماعی" هستیم و این امر محقق نمی‌شود مگر با شکل دهی نظام تأمین اجتماعی چندلایه و تقویت و پایدارسازی سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی.
انتهای پیام/
