کارشناس مسائل بین‌الملل: نفت فاکتور کلیدی مناسبات ایران و قزاقستان است
نفت بر اقتصاد تمامی کشورهای منطقه از جمله ایران و قزاقستان سایه افکنده و در سیاست‌گزاری‌های اقتصادی داخلی دو کشور، و مناسبات دوجانبه حتی چندجانبه در چارچوب‌های نهادی منطقه‌ای، تاثیرگذار است و می‌بایست با دقت و برنامه‌ریزی بیشتری به آن توجه کرد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، مناسبات ایران و قزاقستان طی سال‌های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، با یک رشد قابل توجه، پس از مدتی به یک روند راکد (با فراز و فرودی جزئی) رسیده است. سطح مبادلات تجاری دو کشور در حال حاضر حدود نیم میلیارد دلار است که با توجه به ظرفیت بازارها و پتانسیل‌های صنعتی و اقتصادی دو کشور، این رقم برای تحلیل‌گران راضی‌کننده به نظر نمی‌رسد. شماری از موانع (اعم از ساختاری و غیرساختاری) در روابط دو کشور در سطوح دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی وجود داشته که مانع تحقق اهداف مد نظر تهران و آستانه شده است. با این حال طی سال‌های اخیر فرصت‌های نوینی برای توسعه همکاری‌ها به وجود آمده است که موضوع مصاحبه حاضر با دکتر میثم آرائی درونکلا، تحلیل‌گر مسائل بین‌المللی و مدیر موسسه بین‌المللی مطالعات خزر می‌باشد.
تسنیم: قزاقستان طی سال‌های اخیر نشان داده حداقل در حوزه اقتصاد بسیار با برنامه و هدفمند عمل می‌کند. در همین راستا استراتژی 2050 را به عنوان برنامه بلندمدت این کشور منتشر کرده است. اصلی‌ترین محورهای اقتصادی برنامه میان‌مدت و بلندمدت آینده قزاقستان را در چه مواردی می‌بینید؟
آرائی درونکلا: بگذارید بدون تعارف رایج سیاسی به این سوال پاسخ بگویم. وضعیت فعلی اقتصادی و ثبات سیاسی نسبتاً خوب قزاقستان که باعث شده این کشور در دسته کشورهای با ریسک سیاسی متوسط قرار بگیرد، از تمامی کشورهای همسایه آن بهتر است. قزاقستان به مدد برنامه‌های خوب آموزشی و سیاست جذب نخبگان برنامه‌های عملیاتی متعددی را طراحی و در این جهت گام برمی‌دارد که از ذخایر نفتی خود به بهترین شکل ممکن برای تربیت سرمایه انسانی بهره‌برداری نماید. البته بخش مهمی از رشد اقتصادی این کشور مدیون قیمت مناسب نفت و افزایش ذخایر ارزی از سال 2010 الی 2013 است. همین امر باعث گردید که قزاقستان در سال 2013 بودجه‌ای به اندازه نه هزار میلیارد تنگه که برابر با 60 میلیارد دلار است را تجربه نماید. جالب است بدانید این عدد در نسبت با سال 2000 میلادی بیش از 22 برابر رشد را تجربه کرده است. پس قابل پیش‌بینی است که این کشور با چنین بودجه ای، با چه اتفاقات خوبی در حوزه سرمایه‌گذاری و ایجاد رفاه و اشتغال روبرو می گردد.
اما این ایام رویایی با سقوط قیمت نفت ادامه نیافت. به گونه‌ای که در سال 2016 میلادی بودجه این کشور به 20 میلیارد دلار کاهش می‌یابد. علی‌رغم آنکه قزاقستان به واحد پول ملی خود بودجه‌ای انقباضی را تنظیم و میزان آن را از 9 هزار میلیارد تنگه به 2/6 هزار میلیارد تنگه کاهش می‌دهد، اما بی‌تجربگی اقتصادی این جمهوری تازه استقلال یافته باعث می‌شود ارزش تنگه در مقایسه با ارزهای رایج خارجی بیش از 2 برابر سقوط نماید و از 160 تنگه به ازای یک دلار در سال 2015 به 340 تنگه به ازای یک دلار در سال 2016 برسد.
علاوه بر این سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور از 500/13 دلار در سال 2013 به 200/6 دلار در سال 2016 سقوط می‌کند. با این حال قزاقستان سعی کرد با کاهش ارزش تنگه، کمترین فشار را به بودجه جاری خود وارد کند اما باید بدانیم در چنین شرایطی اوضاع برای کشوری که تقریباً جز مواد خام مطاعی برای صادرات ندارد و عمده‌ترین کالاهای وارداتی آن مواد غذایی و لوازم صنعتی است، بسیار سخت خواهد گذشت. اما در ماه‌های اخیر با افزایش دو برابری قیمت نفت نسبت به سال‌های گذشته این سقوط متوقف شده و مجدداً نمودارهای اقتصادی این کشور صعودی شده‌اند.
مطالعات میدانی نشان می‌دهد عمده برنامه‌های کاربردی قزاقستان بر محور جذب سرمایه‌گذاری‌های نفتی و گازی و استحصال مواد معدنی معطوف شده است و در عوض با درآمدهای آن به دنبال تجهیز زیرساخت‌های دیگر خود است. بدین ترتیب حضور چین، کانادا، ایتالیا، ژاپن، آلمان، کره، سوئیس، انگلیس، هند، هلند، فرانسه، بلژیک و روسیه در صدر شرکای تجاری قزاقستان، جهت‌گیری سیاسی و اقتصادی این جمهوری را مشخص می‌نماید.
تسنیم: با توجه به آن که بخش عمده‌ای از اقتصاد قزاقستان مبتنی بر صادرات انرژی و منابع معدنی است، بسیاری بر این عقیده‌اند که فرصت‌های تجاری در این کشور برای جمهوری اسلامی ایران مناسب نیست و از همین رو حجم مبادلات تجاری تهران و آستانه محدود ماندهداست. تحلیل و ارزیابی شما از این مساله چیست؟
آرائی درونکلا: متاسفانه این تحلیل درست است و گویای واقعیت فعلی است. ایران برای حضور در بازار قزاقستان نیازمند ارائه تکنولوژی‌های هایتک در حوزه صنعت، الکترونیک و نفت است. زیرا بخش عمده واردات این کشور در سه حوزه نامبرده شده قرار دارند. صادرات محصولات کشاورزی نیز برای کشوری مثل ایران که با کمبود منابع آب شیرین روبروست در دراز مدت صدمات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد ملی و کشور تحمیل می‌کند.
از طرفی برای وارد شدن به بازار صنعت، الکترونیک و نفت این کشور باید با رقبای کلیدی شرقی و غربی رقابت کرد. به نظر می‌رسد در دسترس‌ترین کار ممکن اعزام نیروهای متخصص داخلی در حوزه ساختمان، معادن و حوزه زیرساخت در این کشور است. مواردی مثل جاده‌سازی، ساختمان‌سازی ایجاد شرکت‌های تجاری واسطه‌ای برای تجارت میان همسایه شرقی قزاقستان(یعنی چین) با ایران و سایر کشورهای منطقه از جمله اموری است که می تواند با شیبی منطقی و معقول زمینه های ورود ایران در بازار قزاقستان را فراهم نماید.
تسنیم: چند ماه پیش شاهد آن بودیم که کشورمان توافقنامه موقتی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا به امضا رساند که قزاقستان نیز عضو و از مبتکران اولیه تاسیس آن است. در این چارچوب چه فرصت‌هایی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی چند جانبه، به‌ویژه روسیه وجود دارد؟
آرائی درونکلا: نفت بر اقتصاد تمامی کشورهای منطقه، از جمله فدراسیون روسیه سایه افکنده است. بیش از 90 درصد صادرات ایران و قزاقستان و بیش از 60 درصد صادرات روسیه شامل نفت و مشتقات نفتی می‌شود و در مقابل بیش از 70 درصد واردات هر سه کشور شامل مواد خوراکی، صنعتی، زیرساختی و الکترونیکی می‌شود. تجربه نشان می‌دهد هیچگاه یک کشور نفتی با پول نفت و واردات زیرساخت‌ها، تبدیل به یک کشور پیشتاز صنعتی نمی شود. زیرا از لحاظ فلسفه و علم اقتصاد و مدیریت چنین فرایندی یک سیکل معیوب و یک دور باطل است.
تنها راه کشورهای این اتحادیه تولید محصولات مشترک برای تسخیر و باز پس‌گیری بازارهای داخلی خود و سپس صادرات به خارج کشورهای عضو این اتحادیه است. در واقع تولید مشترک در یک مجموعه‌ای از کشورها با جمعیت نزدیک به 300 میلیون نفر نه اینکه لزوماً اما به احتمال زیاد یک تجربه موفق اقتصادی را با مدیریت ریسک سرمایه(risk management) و افزایش اندازه بازار(market size) رقم می‌زند. زیرا در چنین شرایطی نه تنها شما اندازه بازار بزرگی را ایجاد می‌کنید بلکه با تولیدات مشترک صنعتی حیات و منافع اقتصادی چندین کشور را درگیر محصولاتی می‌کنید که همه آنها حاضرند برای موفقیت آن محصولات یا برند با سایر رقبای خارجی بجنگند.
اما متاسفانه افزایش روز افزون سهم غرب از اقتصاد ملی تمامی کشورهای منطقه گویای عدم وجود اراده جدی در تعاملات اقتصادی است و این امر محققین را به این شک می‌اندازد که این اتحادیه بیشتر از آنکه یک ایده کاربردی باشد، یک سازماندهی سیاسی برای مواجهه و مقابله با جبهه غرب در برابر بخشی از کشورهای شرقی است.
تسنیم: عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و توسعه مناسبات تجاری با قزاقستان چه الزاماتی را (از سوی کشورها و در تعاملات) ایجاب می‌کند؟ به عبارت دیگر چه موانعی در این مسیر وجود دارد و می‌بایست برطرف شوند؟
آرائی درونکلا: ورود به هر مجموعه سیاسی و حقوقی، یک دسته از الزامات حقوقی و سیاسی را ایجاب می‌کند. این الزامات ممکن است در مدیریت عوارض ورودی و خروجی و یا ذائقه جامعه مصرف کننده و بازار بیشترین نمود را داشته باشد و درنتیجه از واکنش مردم و بازاریان بسیار تاثیرپذیر است. یعنی آنکه صرفاً اراده سیاسی سران در تشکیل و موفقیت چنین اتحادیه‌هایی نقش تعیین کننده ندارد. بخشی از ملاحضات کلیدی ورود به بازارهای مشترک را باید در بازار جستجو کرد. زیرا اگر به علائق بازار احترام نگذاریم با پدیده هایی نظیر افزایش قاچاق و نافرمانی مدنی روبرو می شویم.
از طرفی دیگر کشورهای حاضر در منطقه باید به جنگ غول‌های اقتصادی دنیا بروند و راه آن تولید علم، تبدیل آن به صنعت و مطرح کردن آن تولیدات در قالب برندینگ (برندسازی) است. در این چارچوب رقابت نفس‌گیری میان شما با برندها و شرکت‌هایی که برخی از آنها ثانیه‌ای میلیون‌ها دلار درآمد دارند شکل خواهد گرفت. همچنین باید توجه داشت که باید به دنبال متجانس کردن فرم‌های سیاسی منطقه با یکدیگر برای ایجاد یک اتحاد واقعی اقتصادی بود. در غیر اینصورت با کوچکترین نسیم سیاسی، تمام کاخ های اقتصادی طرفین ویران می شود.
تسنیم: حوزه ترانزیت یکی از موضوعاتی است که در همکاری‌های ایران و قزاقستان مطرح شده و علاوه بر دو کشور بازیگرانی مانند چین، هند و روسیه نیز در چارچوب طرح‌های بین‌المللی خود از جمله کمربند و جاده و یا کریدور شمال-جنوب بر آن تاکید کرده‌اند. اما با این وجود به رغم تلاش‌ها هنوز شاهد فعال شدن این حوزه در مناسبات دو کشور نبوده‌ایم. چه ظرفیت‌هایی در این حوزه وجود دارد و علت بالقوه ماندن آن چیست؟
آرائی درونکلا: الزامات اقتصاد سیاسی ایجاب می‌کند سیاست داخلی و سیاست بین‌الملل، «اقتصاد و بازار» را نه تنها به عنوان یک پدیده فعال به رسمیت بشناسد، بلکه حتی از نیازها و خواسته‌های آنها تبعیت کند. حال اگر سیاست به دنبال استفاده از ابزار اقتصاد برای مدیریت جامعه داخلی یا بین‌المللی بوده و به الزامات علم اقتصاد بی‌توجه باشد، آنگاه کشوری که چنین سیاست‌هایی را دنبال می کند در جامعه بین‌المللی منزوی و در جامعه داخلی از لحاظ اقتصادی ورشکسته می‌شود. این نکته مهم باید توسط آویز گوش تمام کشورها شرقی بخصوص کشورهای اتحادیه اقتصادی اورآسیا شود. در واقع این کشورها باید تا می توانند ابزارهای سیاسی را کمرنگ و آنها را را با ابزارهای اقتصادی پر کرد.
لذا به طرح‌های ترانزینی نیز باید اینگونه نگریست. آن تلاش‌هایی که شما و بنده از آن اطلاع داریم، تلاش‌هایی سیاسی برای مقاصد سیاسی هستند. لذا نتیجه چنین کنشی برای کسی که حداقل مطالعات اقتصادی داشته باشد کاملاً روشن است. از طرفی واکنشی سایر رقبا نیز در این حوزه‌ها کاملاً قابل پیش‌بینی است و این یعنی اینکه واکنشی سیاسی به خواسته ها و آرزوهای سیاسی طرفین دارند. بدین ترتیب، نتیجه آن می‌شود که کشورهای این منطقه به جای رقابت سالم و نیز توسعه شبکه ترانزیتی و ارتباطی (اتصال تمامی شبکه راه های ریلی و جاده ای تمام کشورها به یکدیگر)، به فکر دور زدن یکدیگر و استفاده سیاسی از این ظرفیت‌ها برای مواجهات سیاسی و امنیتی می‌باشند.
تسنیم: سواپ انرژی یکی از موضوعات مورد توجه دو کشور بوده است. مذاکراتی هم در این باره صورت گرفته. آیا می‌توان سوآپ را فصل مشترکی برای همکاری‌های ایران و قزاقستان در حوزه انرژی در نظر گرفت؟ آیا ظرفیت‌های دیگری برای همکاری دو کشور در این زمینه که بعضا حوزه رقابتی مطرح می‌شود، وجود دارد؟
آرائی درونکلا: مطالعات ما نشان می‌دهد به دلیل آنکه عملاً سوآپ انرژی برای ایران آورده ارزی کمی دارد و بهتر آنکه خروجی منابع ارزی بالایی دارد، در دراز مدت و در شرایط تحریمی فعلی آسیب‌زا است.
از طرفی عموماً سواپ محصولات در نهایت منجر به آن می‌شود بخش عمده محصولات تحویل گرفته شده از کشورهای شمال کشور به مصرف داخلی برسد و می‌دانیم که محصولات انرژی‌محور در ایران با پرداخت یارانه بسیار زیاد به جمعیت حاضر تحویل می‌شود. این مشکل زمانی بیشتر خود نمایی می‌کند که ارزش پول ملی در کشور سقوط و درآمد مردم ثابت بماند. در نتیجه درآمد دولت نیز از فروش انرژی ثابت می‌ماند و این در حالی است که واقعاً قیمت آن محصولات چند برابر شده‌اند. این امر باعث افزایش بدهی دولت، افزایش تورم و در نتیجه ورشکستگی اقتصادی دولت خواهد شد.
راه جایگزین دیگر برای فرار از این مشکل، انتقال مرسولات نفتی و گازی از شرق به غرب ایران و سپس بازارهای صادراتی(از طرف ترکیه) و یا از شمال به جنوب برای صادرات به سایر نقاط جهان است. ناگفته پیداست که چنین فرآیندی عملاً قیمت تمام شده محصولات را به شدت افزایش داده و باعث تحمیل هزینه‌های زیادی به طرفین و خارج شدن از چرخه رقابت جهانی می‌شود.
سواپ انرژی نیازمند ثبات در بازار پول است تا بتوان مبادله کالا به کالا را بر مبنای مبادله پول به پول، با یک روند ثابت و قابل پیش‌بینی انجام داد. تنش‌های ارزی اخیر نشان داده که باید کمی محتاطانه به مقوله انرژی فکر کرد. البته چاره اساسی و کلیدی این کار و تبدیل این به تهدید به فرصت، تحویل مرسولات انرژی و پالایش و تبدیل آن است تا از طریق ارزش افزوده، نه تنها به اشتغال مملکت کمک اساسی شود، بلکه به سودهای قابل توجه دست یافت.
انتهای پیام/
