معاون قوانین مجلس: قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شامل شهرداران می‌شود + متن کامل
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به رئیس شورای عالی استانها اعلام کرد: شهرداران مشمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان می‌شوند.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مرتضی الویری، رئیس شورای عالی استانها در تاریخ 97/7/3 طی نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی، به‌مناسبت تصویب و ابلاغ اصلاحیه قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان و موضوع شمول و یا عدم شمول قانون نسبت به شهرداران، بر اساس 6 دلیل اظهار نمود که شورای عالی استانها بر این باور است که شهرداران مشمول این قانون نمی‌شوند و بر این اساس از مجلس شورای اسلامی درخواست اقدام مقتضی نمود.
متعاقب آن، معاونت قوانین که وظیفه پاسخگویی به استعلام‌ها و ارائه نظرات مشورتی در خصوص قوانین مصوب به رئیس مجلس را دارد، بر اساس دستور علی لاریجانی نظریه حقوقی و کارشناسی خود را تهیه و برای وی ارسال کرد و بر اساس نظر رئیس مجلس این نظریه مشورتی جهت اطلاع رئیس شورای عالی استانها ارسال شد.
حسین میرمحمدصادقی طی این نامه به مرتضی الویری رئیس شورای عالی استانها اعلام کرد: شهردار تهران مشمول ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان است و انتخاب یک بازنشسته یا بازخریدشده به‌عنوان شهردار تهران توسط شورای شهر ممنوع بوده و شهردار فعلی نیز ملزم به استعفا می‌باشد.
مرتضی الویری در توضیح یکی از دلایل عدم مشمولیت شهرداران آورده است: رعایت مصلحت عمومی یک قاعده عقلی است و شورای شهر باید بتواند بر اساس مصلحت، یک فرد 70ساله را به‌عنوان شهردار انتخاب کند. علاوه بر این انتخاب شهردار شبیه انتخاب سایر مسئولین از جمله معاون وزیر نیست که به‌راحتی و در زمان کوتاه ممکن باشد. انتخاب شهردار در یک فرآیند طولانی صورت می‌گیرد، ضمن اینکه تغییر مدیران شهرداری موجب اخلال در روند اداره شهر خواهد بود.
معاون قوانین در پاسخ وی آورده است:
اولاً رعایت مصلحت باید در چارچوب قانون باشد. هیچ کس چنین حقی را به شورای شهر نمی‌دهد که حتی بنابر مصلحت شرایط اولیه احراز پست شهردار را نادیده گرفته و شهرداری انتخاب کند که فاقد شرایط اولیه مثل تابعیت ایرانی باشد، بنابراین رعایت مصلحت محدود به قانون اخیر التصویب نیز است. ثانیاً طولانی بودن فرآیند انتخاب شهردار یا اخلال احتمالی در نتیجه تغییر مدیران شهرداری مستند قانونی و دلیل قانع‌کننده‌ای برای عدم اجرای قانون نیست.
در نامه میرمحمدصادقی تصریح شده است: عبارت به‌کارگیری بازنشستگان شامل تمام مصادیق آن از جمله استخدام، انتصاب و انتخاب است و دربرگیرنده هر نوع همکاری از استخدام رسمی، قراردادی، خرید خدمت و سایر انواع همکاری است و تفاوت در سازوکار انتخاب شهردار و واگذاری اختیار آن به شورای اسلامی شهر نمی‌تواند مجوزی برای استثنا بودن شهردار از حکم ممنوعیت قانون تلقی شود.
متن کامل این نامه بدین شرح است:
جناب آقای دکتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام؛
عطف به دستور جناب‌عالی در هامش نامه شماره 54022 مورخ 97/7/16 شورای عالی استانها در خصوص قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، بدین‌وسیله نظر این معاونت به‌شرح زیر اعلام می‌شود:
رئیس محترم شورای عالی استانها در نامه خود به‌شماره 4866/97 مورخ 97/7/3 با ذکر شش دلیل، این نتیجه را گرفته که شهرداران، مشمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان نمی‌شوند و در پایان از ریاست و نمایندگان محترم مجلس درخواست اقدام مقتضی نموده است که چنانچه منظور از اقدام مقتضی، اصلاح قانون و استثنا نمودن شهرداران از قانون مزبور است، با نتیجه اعلام‌شده مغایرت دارد و این درخواست به‌صورت ضمنی اقرار بر عدم استثنای شهرداران می‌باشد و چنانچه منظور دیگری اراده شده، ارتباطی با مجلس پیدا نکرده و اقدامی از طرف مجلس متصور نیست.
دلایل مذکور در بندهای شش‌گانه و پاسخ هر یک از آنان به‌شرح زیر اعلام می‌شود:
دلیل اول:
در تبصره (5) ماده واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، قوانین مغایر و منسوخه احصاء شده و اشاره‌ای به ماده (71) قانون شوراها (ماده 80 جدید) که در مقام بیان شرایط عزل و نصب شهردار است، نگردیده و نتیجتاً ماده (71) (ماده 80 جدید) معتبر است.
پاسخ:
اعتبار ماده (71) قانون شوراها (ماده 80 جدید) بدون هیچ استدلالی پذیرفته شده است، لکن اعتبار این ماده دلیلی بر استثنای شهرداران از شمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان نمی‌باشد، زیرا ماده (71) شرایط احراز، انتصاب، عزل و برکناری شهردار را بیان می‌کند و قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان صرف‌نظر از شرایط احراز و موارد عزل و نصب به‌صورت کلی ممنوعیت جدیدی را مقرر می‌کند و این قانون بر تمام قوانین و مقررات مختلف با موضوع نحوه عزل و نصب افراد حکومت دارد.
دلیل دوم:
شهرداران به‌سبب قانون خاص انتخاب شده و مشابه نیروهای مسلح از قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مستثنی است. همچنین قانون اخیر، عام و قانون شوراها، خاص بوده و قانون عام مؤخر نمی‌تواند ناسخ قانون خاص مقدم باشد.
پاسخ:
قانون خاص داشتن شهرداران در نحوه انتخاب قابل قبول است، لکن هیچ شباهتی بین شهرداران و نیروهای مسلح مشاهده نمی‌شود. از طرف دیگر در مورد عام مؤخر و خاص مقدم اولاً موضوع این دو قانون واحد نبوده و نسبت به یکدیگر عام و خاص محسوب نمی‌شوند. برفرض اگر قانون سابق به‌کارگیری بازنشستگان در سمت شهردار را مجاز اعلام می‌کرد، استدلال فوق صحیح و منطقی بود؛ در حالی که در آن قانون هیچ اشاره‌ای نفیاً و اثباتاً به موضوع به‌کارگیری بازنشستگان در سمت شهردار نشده است. ثانیاً عام لاحق زمانی توسط خاص سابق تخصیص می‌خورد که عام در عمومیت خود، نص نباشد، به‌عبارت دیگر زمانی که عام لاحق مصادیق خود و مستثنیات خود را صریحاً بیان می‌کند، خاص سابق تاب مقاومت و توان تخصیص عام را نخواهد داشت.
دلیل سوم:
بند (1) ماده (71) قانون شوراها (ماده 80 جدید) نحوه انتخاب و برکناری شهردار را بیان کرده و از بازنشستگی به‌عنوان یکی از مصادیق پایان خدمت یا قطع ارتباط یاد ننموده است، بنابراین قطع خدمت شهردار در غیر موارد مذکور از جمله بازنشستگی امکان‌پذیر نیست.
پاسخ:
همان‌طور که در پاسخ به دلیل اول ذکر شد، نسبت قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان به کلیه قوانین بیان کننده شرایط عزل و نصب مسئولین و مستخدمین، حاکم است، به‌عبارت دیگر پس از تصویب قانون اخیر شرط عدم بازنشستگی در کنار شرایط احراز در تمامی قوانین قرار گرفته و در مقابل در شرایط عزل و برکناری یک بند تحت عنوان بازنشسته بودن اضافه شده است.
دلیل چهارم:
قانون اساسی بر مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود تأکید کرده و قانون عادی نمی‌تواند قلمرو قانون اساسی را محدود کند.
پاسخ:
اولاً اگر این دلیل پذیرفته شود، ماده (71) قانون شوراها نیز که در مقام بیان شرایط احراز و موارد عزل شهردار است، به‌طریق اولی محدودیت برای انتخاب شهردار مقرر کرده و خلاف قانون اساسی است. ثانیاً تنها مرجع تشخیص مغایرت قوانین با قانون اساسی شورای نگهبان است و این شورا قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان و اصلاحیه اخیر آن را تأیید نموده است.
دلیل پنجم:
رعایت مصلحت عمومی یک قاعده عقلی است و شورای شهر باید بتواند بر اساس مصلحت، یک فرد 70ساله را به‌عنوان شهردار انتخاب کند، علاوه بر این انتخاب شهردار شبیه انتخاب سایر مسئولین از جمله معاون وزیر نیست که به‌راحتی و در زمان کوتاه ممکن باشد. انتخاب شهردار در یک فرآیند طولانی صورت می‌گیرد، ضمن اینکه تغییر مدیران شهرداری موجب اخلال در روند اداره شهر خواهد بود.
پاسخ:
اولاً رعایت مصلحت باید در چارچوب قانون باشد. هیچ کس چنین حقی را به شورای شهر نمی‌دهد که حتی بنابر مصلحت شرایط اولیه احراز پست شهردار را نادیده گرفته و شهرداری انتخاب کند که فاقد شرایط اولیه مثل تابعیت ایرانی باشد، بنابراین رعایت مصلحت محدود به قانون اخیر التصویب نیز می‌باشد. ثانیاً طولانی بودن فرآیند انتخاب شهردار یا اخلال احتمالی در نتیجه تغییر مدیران شهرداری مستند قانونی و دلیل قانع‌کننده‌ای برای عدم اجرای قانون نیست.
دلیل ششم:
فلسفه مستثنی شدن برخی مقامات (بند الف و ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری) که همانا اهمیت و حساسیت این مشاغل بوده در مورد شهرداران کلان‌شهرها نیز وجود دارد.
پاسخ:
استدلال پایانی مصداقی روشن از قیاس مستنبط العله است که اجماعاً در بین حقوقدانان و فقها مردود است، علاوه بر این در صورت پذیرش این استدلال بسیاری از سازمانها و نهادها می‌توانند با ادعای حساسیت سازمان خود، خواهان مستثنی شدن از قانون بشوند.
در پایان اعلام می‌دارد هیچ یک از دلایل ابرازی در نامه مذکور دارای قوت و مستند به دلایل حقوقی نبوده و البته این امر مانع از اصلاح قانون به‌نفع شهرداران نمی‌باشد. منتها داخل کردن شهرداران به دایره مستثنیات قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان با طرح یا لایحه استفساریه خلاف قانون اساسی بوده و صرفاً با اصلاح قانون و افزودن شهرداران یا همطرازان بندهای الف، ب و ج ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری به دایره مستثنیات قانون مذکور امکان‌پذیر است.
نظر مشورتی این معاونت در این موضوع:
«با عنایت به موضوع قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب 1395/02/20 که عبارت است از ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان و افراد بازخریدشده در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاههایی که به‌نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند و با توجه به تصریح ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که شهرداری را دستگاه اجرایی معرفی کرده است و با لحاظ اینکه شهرداری از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کند.
اولاً، شهرداران، مشمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان می‌شوند.
ثانیاً، عبارت به‌کارگیری، عنوان عامی است که شامل تمامی مصادیق آن اعم از استخدام، انتصاب و انتخاب و دربرگیرنده هر نوع همکاری اعم از استخدام رسمی، قراردادی، خرید خدمت و سایر انواع همکاری است و تفاوت در سازوکار انتخاب شهردار و واگذاری اختیار آن به شوراهای اسلامی شهر نمی‌تواند مجوزی برای استثناء از حکم ممنوعیت قانون مرقوم شود.
ثالثاً ، تا قبل از اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، مقامات مذکور در ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها من‌جمله شهردار تهران از شمول این قانون مستثنی بودند؛ ولی پس از تصویب قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در تاریخ 1397/06/06 و حذف همترازان مقامات از دایره مستثنیات قانون، شهردار تهران، مشمول ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان شده و انتخاب یک نفر بازنشسته یا بازخریدشده به‌عنوان شهردار تهران توسط شورای شهر ممنوع بوده و شهردار فعلی نیز ملزم به استعفاء است».
با تجدید احترام
حسین میرمحمدصادقی
انتهای پیام/*
