مصاحبه|آیا اقلیم کردستان عراق به سیستم دو ادارهای باز خواهد گشت؟ / دلایل ریزش آرای احزاب اپوزیسیون در انتخابات
تحلیلگر اقلیم کردستان عراق معتقد است که تشکیل کابینه جدید محلی در این دوره با مشکلات جدی روبرو خواهد بود، اما در نهایت، منافع مشترک دو حزب حاکم و درآمدهای نفتی، آنها را به تفاهم نزدیک میکند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، کمیسیون انتخابات اقلیم کردستان عراق نتایج برگزاری انتخابات پارلمانی محلی این منطقه را به صورت رسمی اعلام کرد. افزایش شمار کرسی های دو حزب حاکم به ویژه حزب دموکرات کردستان و کاهش میزان آرای احزاب اپوزسیون، موضعگیری احزابی همچون جنبش تغییر، جماعت اسلامی و اتحاد اسلامی کردستان را به دنبال داشته است.
آسو عبدالطیف نویسنده و روزنامه نگار اقلیم کردستان عراق در گفتگو با خبرنگار تسنیم به بررسی وضعیت سیاسی اقلیم در برهه کنونی، تشکیل کابینه حکومت محلی و دلایل عقب نشینی احزاب اپوزسیون پرداخته است.
مشروح این گفتگو را در ادامه مشاهده می کنید:
کمیسیون انتخابات اقلیم کردستان عراق نتایج رسمی انتخابات پارلمانی محلی را به صورت رسمی اعلام کرد. حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی به عنوان حکام اقلیم بار دیگر ولو با اختلاف چشمگیر، به ترتیب دارای بیشترین کرسی های پارلمانی هستند، از سوی دیگر آرای دیگر احزاب ریزش داشته است. پروسه سیاسی در اقلیم کردستان به کدامین سو خواهد رفت؟
این دوره از انتخابات پارلمانی محلی اقلیم کردستان با حرف و حدیث های زیادی همراه بوده است، مکانیزم های برگزاری انتخابات در اقلیم کردستان هنوز هم مکانیزم هایی قابل اعتماد برای مردم نیستند و مشکلات زیادی از این حیث در اقلیم به وجود آمده است. اگر به انتخابات پارلمانی عراق هم رجوعی داشته باشیم شیوه به کار گرفته شده یا همان رای گیری الکترونیکی در اقلیم کردستان موجب شد که احزاب حاکم به تقلب های سازماندهی شده متهم شوند، چنین وضعیتی تا برگزاری انتخابات محلی اقلیم موجبات نگرانی احزاب و جریانهای خارج از دایره حاکمیت را فراهم کرده بود. اگرچه برگزاری انتخابات 30 سپتامبر اقلیم کردستان به شیوه دستی بود اما همان تقلب های گسترده ادامه یافت. نتایج اعلام شده نشان می دهد که شماری از احزاب و جریانهای سیاسی اقلیم کردستان با ریزش چشمگیر آرای خود مواجه شده اند، این احزاب اعلام کرده اند که وجود تقلب های انتخاباتی مانع از نمایش جایگاه واقعی مردمی آنها بوده است، از سوی دیگر، آرای احزاب حاکم هم افزایش زیادی داشته است و این وضعیت به مشکلات سیاسی اقلیم دامن زده است. این وضعیت ما را به این نتیجه می رساند که تشکیل کابینه حکومت محلی اقلیم کردستان این بار چندان آسان نخواهد بود، به ویژه آنکه حزب دموکرات کردستان عراق به عنوان رتبه نخست این دوره از انتخابات اعلام کرده است که سهم دیگر احزاب در این کابینه بر اساس میزان آراء و استحقاق انتخاباتی خواهد بود.
حزب دموکرات کردستان عراق از تشکیل کابینه اکثریت سیاسی در اقلیم کردستان سخن می گوید. آیا واقعیات سیاسی در اقلیم چنین فرصتی را پیش روی این حزب خواهد گذاشت؟
حکومت اکثریت سیاسی در اقلیم کردستان در راستای مرتفع ساختن مشکلات مردم نخواهد بود. هنوز در اقلیم کردستان هیچ حزبی توان کسب اکثریت مطلق آراء را ندارد تا به تنهایی کابینه حکومت محلی را تشکیل دهد. اقلیم کردستان با مشکلات حزبگرایی مواجه است، این احزاب پیش از برگزاری انتخابات، پیرامون پاره ای از مسائل ریز و درشت به توافق می رسند، به عنوان نمونه، دو حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی دارای توافقنامه راهبردی مشترکی هستند که تاکنون به صورت رسمی الغاء نشده است، بنابراین اقلیم کردستان نیازمند تشکیل کابینه اکثریت ملی است. به جرات می توان گفت که ایده تشکیل کابینه اکثریت سیاسی، تعمیق مشکلات داخلی اقلیم را در پی خواهد داشت، البته مشارکت احزاب سیاسی در این کابینه بر اساس میزان آراء و جایگاه پارلمانی آنها خواهد بود.
مدتی است در رسانه های اقلیم کردستان بار دیگر واژه دو اداره ای (تفکیک حکمرانی در اربیل و سلیمانیه) کاربرد وسیعی یافته است، حتی گفته می شود دو فعال رسانه ای اقلیم در دیدار با مسعود بارزانی عواقب اختلافات کنونی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی را به وی یادآوری کرده اند اما بارزانی چندان مخالفتی با بازگشت به دو اداره ای نداشته است. آیا ممکن است وضعیت کنونی سیاسی در اقلیم به دو اداره ای گذشته منجر شود؟
نخیر، اقلیم کردستان عراق دارای پارلمان محلی است که با وجود نگرانی های انتخاباتی، باز هم از دید مردم به عنوان یک نهاد اصلی شناخته می شود و در اربیل به عنوان مرکز اقلیم واقع شده است. در صورتیکه شاهد بازگشت دو اداره ای در اقلیم کردستان باشیم ممکن است اقلیم دیگری با پارلمان دیگری هم تشکیل شود. نگرانی از بازگشت دو اداره ای در اقلیم کردستان از اختلافات پسا رفراندومی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی در کرکوک و انتخابات ریاست جمهوری این دوره عراق ناشی شده است اما منافع راهبردی دو حزب به ویژه در زمینه درآمدهای نفتی مانع از تکرار اشتباهات گذشته آنان خواهد شد. با شکست رفراندوم و حوادث پس از آن، اقلیم کردستان نیازمند بازگشت به ثبات سیاسی، وحدت رویه و دفاع از حقوق پیش بینی شده خود در قانون اساسی عراق است نه بازگشت به تقسیم بندی های گذشته.
این دوره از انتخابات پارلمانی محلی اقلیم کردستان عراق با عقب نشینی احزاب اپوزسیون همراه بوده است. به مشکلاتی اشاره کردید که در چگونگی برگزاری این انتخابات وجود داشته است اما عده ای هم معتقدند که عوامل دیگری در ریزش آرای این احزاب به ویژه جنبش تغییر و اتحاد اسلامی کردستان دخیل بوده است. از دید شما دلایل کاهش میزان آرای احزاب خارج از دایره حاکمیت اقلیم کردستان چیست؟
مشکلات اقتصادی این احزاب در کسب نتایج ضعیف آنها موثر بوده است، واضح است که منابع اصلی و اساسی اقلیم کردستان در تصرف دو حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی است و دیگر احزاب از توان اقتصادی لازم برای پیشبرد برنامه های خود برخوردار نبوده اند. دیگر عامل موثر به عدم موضعگیری مشترک و سیاست متحد احزاب اپوزسیون در اقلیم کردستان برمی گردد. این احزاب تاکنون به دیدگاه مشترکی در قبال وضعیت اقلیم کردستان نرسیده اند، یک برنامه جامع مشترک و صریح در میان احزاب منتقد وجود ندارد و بارها مشاهده شده است که به دنباله رو دو حزب حاکم هم تبدیل شده اند. احزاب اپوزسیون در کابینه هشتم اقلیم مشارکت داشتند و در دیگر سو هم نقش معترض را ایفا می کردند که این عملکرد و سیاست متناقض با واکنش مردمی مواجه شده و اعتماد به آنها را کاهش داده است.
انتهای پیام/