گزارش تسنیم|علل نارضایتی مردم قرقیزستان از سرمایه گذاران و شرکت‌های چینی

به گزارش خبرنگار گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، طی سال‌های اخیر مناسبات اقتصادی چین و قرقیزستان به طرز قابل توجهی افزایش یافته است. امروز پکن اصلی‌ترین شریک تجاری بیشکک بوده و از بالاترین میزان نفوذ اقتصادی در این کشور برخوردار است.

اما با توجه به روند رو به افزایش بدهی‌های خارجی قرقیزستان به چین و انعکاس فعالیت‌های شرکت‌های سرمایه گذاری چینی در رسانه‌های جمعی، رشد نرخ بیکاری مردم بومی و فقر گسترده در کشور، احساسات چین هراسی در میان مردم قرقیزستان شکل گرفته است.

تظاهرات و اعتراضات گسترده‌ای که در سال جاری با تجمع در محل شرکت چینی ماکمال انجام شد و قضایای مربوط به بازسازی و مدرنیزاسیون نیروگاه حرارتی بیشکک که پای یک شرکت چینی در پرونده 300 میلیون دلاری رشوه، تبانی و فساد مربوطه مطرح شده بود، بدبینی قرقیزها را نسبت به چینی‌ها افزایش داد.

هر دو موضوع که مربوط به شرکت‌های چینی می‌باشد و مواردی از این قبیل موجبات شکایات شهروندان قرقیزستان از سرمایه گذاران چینی فراهم کرده است که می‌توان در قالب موارد زیر برشمرد:

1. کنترل کامل بر همه مناطق و معادن

کارشناسان معدن و انرژی معتقدند که این مساله امنیت اقتصادی کشور را تهدید می‌کند.

در وب سایت کمیته دولتی صنایع، انرژی و بهره بردای منابع زیرزمینی، تقریباً 2500 مجوز وجود دارد. تقریباً 70 مورد از آنها سرمایه گذاری مشترک قرقیزستان و چین هستند. در میان مجوزدارندگان معادنی که فقط مواد معدنی مانند طلا، زغال سنگ و نفت با گاز را استخراج می‌کنند، بیش از 20 شرکت با نام‌های چینی هستند که در جستجوی اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن هستند.

در عین حال، بسیاری از شرکت‌ها با سرمایه گذاری‌های چینی دارای نامهایی هستند که پیداست روابطی با افراد خاص بومی دارند. در میان روسای آنها نام‌های بومی به چشم می‌خورد. به عنوان مثال، در نام شرکت "باتکِن نفتِ گاز" چه منشاء چینی می‌توان یافت؟ با این حال، 100٪ از مالکیت آن متعلق به یک شرکت چینی بود.

بازیگران اصلی این صنعت ادعا می‌کنند که اکثر مجوزها، به ویژه در رابطه با طلا یا زغال سنگ، به سرمایه گذارهای چینی داده شده و اگر قبلاً چین علاقمند به ذخایر طلای معدنی بود، اکنون بازرگانان این کشور همسایه را می‌توان در ذخایر طلای آبی نیز دید: قبلاً انحصاراً معدنچیان بومی در اندازه‌های خیلی کم چند صد کیلوگرمی اجازه استخراج فلزات گرانبها را داشتند.

با توجه به نظرسنجی‌های مختلف  70-80٪ از مجوزها در شرکت‌های فعال صنعت معدن، به چین مربوط می‌شود. در بعضی موارد حتی 90 درصد گفته می‌شود.

در عین حال، تنها هر از گاهی اطلاعاتی از دفاتر دولتی به رسانه‌ها بروز داده می‌شود که خبر می‌دهد یک شرکت چینی، با استخراج 40 هزار تن ذغال سنگ، تنها 18 هزار سُوم مالیات پرداخت کرده و شرکت دیگری به طور غیر قانونی 4.5 هزار تن نفت استخراج کرده و دیگری 20 تن طلای غیر قانونی برداشت کرده است و از این قبیل موارد.

با توجه به بدهی بالای قرقیزستان به چین و رشد روز افزون آن در طی سال‌های اخیر، همچنین فساد گسترده در سیستم اداری کشور، می‌توان گفت بعید نیست که معادن و خاک این کشور در ازای این بدهی‌ها به چینی‌ها داده شود. ضمن اینکه نوسانات ارزی همچنان می‌تواند بر بدهی‌های خارجی قرقیزستان تاثیر گذار باشد.

2. تعداد کم کارگران بومی

بزرگترین دلیل اینکه افراد محلی به کارخانه‌های چینی حمله می‌کنند یا دست به تظاهرات می‌زنند، این است که شرکت‌های چینی که متعهد به استخدام 90 درصد کارگران بومی هستند، به وعده‌های خود عمل نمی‌کنند.

باکیت خدای‌بردی‌اف، رئیس دپارتمان شهروندان خارجی اداره دولتی مهاجرت قرقیزستان گفته است که 79 درصد مهاجرین خارجی حاضر در این کشور، از شهروندان چینی هستند، که رتبه نخست را در بین مهاجرین از کشورهای دیگر به خود اختصاص داده‌اند.

به گفته وی در حال حاضر 8679 شهروند چینی توانسته‌اند با طی مسیرهای قانونی و ثبت‌نام، مجوز کار در قرقیزستان را کسب کنند.

از سوی دیگر، شرکت‌های چینی به هنگام اخذ مجوز برای ثبت قانونی شرکت می‌گویند قصد دارند شهروندان جمهوری قرقیزستان را استخدام کنند. اما آنها معمولاً با بیان اینکه نیروی کار ماهر در بین مردم قرقیزستان وجود ندارد، کار خود را توجیه کرده و آنها را به کار نمی‌گیرند.

این مسأله، اتفاقاً، یکی از دلایل تظاهرات اخیر علیه فعالیت کارخانه چینی در منطقه "توگوزتورو" استان جلال آباد قرقیزستان بود که نرده‌های کارخانه را خراب کرده و چند ساختمان و تجهیزات این شرکت طی آن به آتش کشیده شدند که موجب ضرر 2.3 میلیون دلاری شد.

3. آسیب زیست محیطی

از دلایل دیگر تظاهرکنندگان در منطقه "توگوزتورو" این بود که فعالیت شرکت چینی برای استخراج و تولید طلا، تاثیر منفی بر سلامت مردم و محیط زیست این منطقه دارد و خواستار توقف فعالیت این شرکت شدند.

علیرغم این واقعیت که خشم مردم محلی در مورد آسیب به محیط زیست بیشتر به دلیل فقدان اطلاعات و دانش غلط آنها است، اما اغلب انتقادات از سرمایه گذاران چینی بدون دلیل هم نیست. حتی در بخش‌های مشخص شده هم نمی‌توان به دقت گفت که چقدر تکنولوژی شرکت‌های چینی که در اکتشاف یا استخراج مواد معدنی مورد استفاده قرار می‌گیرند، زیان بار هستند.

در واقع، انجام بازرسی کیفی توسط بازرسی فنی دولتی یا آژانس دولتی حفاظت از محیط زیست و جنگلداری غیرممکن است. چرا که با توجه به مقیاس فساد در صنعت معدن، هیچکس ارزیابی عینی را انجام نداده و تلاشی هم در این راستا نمی‌کند.

4. فعالیت‌های غیر شفاف

دستیابی به شرکت‌های چینی، که بسیاری از آنها در آپارتمان‌های خصوصی ثبت شده‌اند، غیر ممکن است و این مساله نه تنها در مورد شرکت‌های کوچک، بلکه در مورد شرکت‌هایی که به استخراج معادن نسبتاً بزرگ مشغولند، نیز صدق می‌کند و کیفیت گزارش‌هایی که توسط کمیته دولتیِ استفاده از منابع زیرزمینی تهیه می‌شود، به طور جدی پایین است.

مشاوران بین‌المللی به ندرت با آنها همکاری می‌کنند، زیرا شرکت‌ها از آنها می‌خواهند که گزارش‌های آنها را با ارقام نادرست تایید کنند؛ در حقیقت سنگ‌های معادن را از کشور بدون پرداخت مالیات خارج می‌کنند. در عین حال، نمایندگان نیز با اصرار بر اینکه می‌خواهند سرمایه گذاران را مورد حمایت اجتماعی قرار دهند، آنها را برای همکاری ضعیف با مردم بومی به باد انتقاد می‌گیرند.

اداره مالیات نیز سوالات زیادی را پیش می‌آورد. اینکه چه چیزی می‌تواند در گزارش‌های مالی اسناد چینی پنهان باشد، خود مستلزم بحثی مفصل است.

5. کار یا محصولات بی کیفیت

انتقاد نه تنها شامل معدنچیان، بلکه شامل دیگر شرکت‌های چینی که در زمینه‌های دیگر فعالیت می‌کنند، نیز می‌شود. به عنوان مثال، عدم اجازه حضور در قلمرو آزمایشگاه گازی محل فعالیت چینی‌ها اجازه نمی‌دهد تا گاز تولید شده توسط کارخانه‌ چینی جوندا بررسی شود و همچنین کیفیت بنزین تولید شده توسط این کارخانه در کارا بالتا نیز سوالات زیادی را مطرح می‌کند. البته، محصولات آنها برای مصرف کنندگان با درآمد کم طراحی شده است.

6. رسوایی بزرگ

پرونده‌های رسوایی و کیفری به علت نوسازی نیروگاه حرارتی بیشکک خطرات یک توافق دوجانبه با همسایه شرقی را نشان داد.

شرکت‌های چینی پیمانکاران را خودشان انتخاب می‌کنند، آنهم اغلب در سطوح پایین. علاوه بر این، چینی‌ها برآوردهایشان را گزارش نمی‌دهند: اعتبار از ما، مابقی کار را نیز خودمان انجام می‌دهیم.

خرید تدارکات با قیمت‌های بالاست، که طبق توافق توسط دولت نمی‌توان آن را کنترل کرد و این مساله موجب تحریک مالیات دهندگان قرقیز می‌شود. پس از همه، برای تجهیزاتی که برای نیروگاه حرارتی خریداری شده هزینه‌ها مکرراً افزایش یافته و شهروندان قرقیز و فرزندان آنها همچنان مجبور به پرداخت بدهی به چینی‌ها خواهند بود.

7. گرفتار بدهی

در تاریخ 31 جولای سال 2018، بدهی خارجی جمهوری قرقیزستان به 3 میلیارد و 800 میلیون دلار (48 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور) رسید که بیش از 13 میلیارد سُوم برای بدهی خارجی در سال 2018 در نظر گرفته شده است.

اِگزیم بانک چین از این مقدار، امسال بیش از 4.5 میلیارد سُوم، در سال 2019 - تقریباً 5.9 میلیارد سُوم، و در سال 2020 - 5.5 میلیارد سُوم دریافت خواهد کرد.

سال گذشته دولت قرقیزستان برای پرداخت بدهی خارجی این کشور از شهروندان آن تقاضای کمک کرد که در همین راستا حساب ویژه‌ای جهت جمع آوری کمک‌های مالی از مردم باز شد که شهروندان از جمله تجار، کارآفرینان و اتباع عادی می‌توانند داوطلبانه مبالغ مختلفی را به آن انتقال دهند.

به این ترتیب، با فرض دریافت کمک از مردم، هر قرقیزستانی 705.7 دلار بدهی عمومی دارد، که حدود 618 دلار آن را هر شهروند به دیگر کشورها و سازمان‌ها متعهد است.

کل بدهی خارجی قرقیزستان به چین44.7٪ است و این برابر با 1.7 میلیارد دلار است. بنابراین، هر قرقیزستانی تقریباً 276 دلار به همسایه شرقی مقروض می‌باشد.

چین هیچگاه وام‌های اعطایی را به بدهکارانش نبخشیده است، لذا مقامات قرقیز می‌بایست به دنبال راه‌های دیگری نیز برای پرداخت بدهی‌های کشور باشند.

به‌عنوان مثال می‌توان از کشورهای دیگر وام‌هایی برای پرداخت این بدهی‌ها دریافت کرد.

به عقیده کارشناسان به نظر نمی‌رسد روسیه این بار تمایلی برای کمک به قرقیزستان داشته باشد، چرا که به تازگی تمام بدهی‌های این جمهوری کوچک آسیای مرکزی را مورد بخشش قرار داده است.

انتهای پیام/