واگذاری اختیارات ستاد احیای دریاچه ارومیه به آذربایجان غربی/دولت به مدیران بومی اعتماد ندارد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، شاید خیلی‌ها اصلاً ندانند که بالاخره متولی اصلی احیای دریاچه ارومیه چه کسی است، اصلاً خیلی از شهروندان نمی‌دانند دریاچه ارومیه چه طور دریاچه‌ای است و خشک شدن یا نشدنش چه تأثیری دارد، برای برخی‌ها اصلاً اهمیتی ندارد که این دریاچه در کجای ایران است و به همین خاطر اقدام به حذف آن از استاد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یا کتب درسی دانش آموزان می‌کنند.

سال 92 وقتی موضوع احیا دریاچه ارومیه در نخستین جلسه دولت جدید مطرح شد خیلی از شهروندان ساکن در پیرامون دریاچه امیدوار شدند که بالاخره دولت بزرگترین موضوع زیست‌محیطی تاریخ ایران را جدی گرفته است اما وقتی چندی بعد عیسی کلانتری به عنوان رئیس ستادی که قرار بود دریاچه ارومیه را احیا کند انتخاب شد همه امیدها بر باد رفت چرا که شخص وی اصلی‌ترین عامل توسعه بی رویه و سنتی کشاورزی در اراضی حوضه آبریز دریاچه ارومیه بود و به سبب حضور وی در قدرت و اعمال نفوذش انتقال آب‌های آذربایجان غربی از میاندوآب و ارس به آذربایجان شرقی برای مصارف صنعتی و ویلایی انجام شده بود که همچنان نیز ادامه دارد.

در ماه‌های نخست انتصاب وی به این سمت تعدادی از نمایندگان برخی شهرهای آذربایجان غربی در مجلس شورای اسلامی اعتراض شدید خود را به این مهم اعلام کردند.

در این میان افرادی هم بودند که تصور می‌کردند چون عیسی کلانتری از اهالی آذربایجان شرقی است بنابراین به دلیل قرابت با دریاچه ارومیه به اهمیت موضوع واقف است اما چند ماه بعد از این تصور ابراز پشیمانی کرده و در صف منتقدین وی قرار گرفتند.

بیشتربخوانید

مسئولان در حل مشکل دریاچه ارومیه وقت‌کشی می‌کنند

مدیران در احیا دریاچه ارومیه به دنبال منافع شخصی نباشند

دریاچه ارومیه به تاریخ پیوست+ تصاویر

مهدی عیسی زاده نماینده مردم میاندوآب، تکاب و شاهین‌دژ در مجلس در مجلس نهم از جمله همین افراد بود که در سوم اردیبهشت 93 به تسنیم گفته بود: روزی که آقای عیسی کلانتری به عنوان دبیر کارگروه احیای دریاچه ارومیه انتخاب شد ما  بسیار امیدوار به نجات دریاچه ارومیه شدیم چرا که وی به موقعیت این دریاچه و منطقه آشنا است و ما انتظار روزهای خوبی برای دریاچه داشتیم اما عملاً در این باره هیچ اقدامی که منجر به ریخته شدن یک قطره آب به این دریاچه شود نشده است.

آن زمان حتی در دولت تفکراتی وجود داشت که اصل بحران دریاچه ارومیه را منکر بود مثلاً به روایت عیسی زاده، اظهارات نامجو، وزیر اسبق نیرو درباره دریاچه ارومیه دال بر این نکته بود که از نظر وی دریاچه شور را می‌خواهیم چه کار، دریاچه شور کوچک بهتر از دریاچه شور بزرگ است، حیف به آب شیرین نیست که به دریاچه شور ریخته شود.

روی کار آمدن مدیران جابجا کننده آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه

به هر حال در جریان رأی اعتماد به وزیر نیروی دولت یازدهم تعدادی از نمایندگان مردم آذربایجان غربی در مجلس شورای اسلامی به شخصی که سال‌های سال در قامت معاون وزیر و مقام ارشد دولتی، متولی انتقال و جابجا کردن آب‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه به سرزمین‌های دیگر بود رأی ندادند و در همان جلسه نقش حمید چیت چیان در وقوع بحران دریاچه ارومیه از زبان مهدی عیسی زاده و نادر قاضی پور از تریبون مجلس پرده برداری شد اما بالاخره چیت چیان توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد و دوباره در مقامی ارشدتر و این بار در مقام وزیر به کار جابجایی منابع آبی حوضه آبریز دریاچه ارومیه ادامه دهد.

در این میان همکاری دو همشهری یعنی کلانتری و چیت چیان در استمرار انتقال آب‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه به سایر سرزمین‌ها برای مصارف صنعتی و ویلایی نه تنها با درک وضعیت وخیم دریاچه ارومیه همراه نبود بلکه با احداث خط دوم انتقال آب از میاندوآب به تبریز برجسته‌تر هم شد و در مقطعی دست به دست هم دادند تا با اعتبارات دریاچه ارومیه یک خط انتقال آب تازه‌ای از ارس به سمت اراضی شمال شرق دریاچه احداث کنند که در این کار موفق نشدند.

اصرار دولت‌های یازدهم و دوازدهم در استفاده از مدیران مقصر در ایجاد بحران دریاچه ارومیه در ستاد احیای آن به جای استفاده از مدیران بومی آذربایجان غربی که عمیقاً بر آثار بحران خشکیدگی این دریاچه باور داشتند سبب شده که در 6 سالی که از آغاز اجرای راهکارهای 28 گانه می‌گذرد حتی از ایفای نقش یک مدیر برجسته و اثرگذار بومی آذربایجان غربی در ستاد احیا دریاچه ارومیه دریغ شود گویی قرار است دورهمی ستاد احیا دریاچه ارومیه مأموریتی انجام دهد که مدیران اهل خود ارومیه نامحرمان هستند.

نقش برجسته ندادن به مدیران بومی آذربایجان غربی در ستاد احیا دریاچه ارومیه

در همین ارتباط دوباره نماینده وقت مردم میاندوآب، تکاب و شاهین‌دژ در مجلس شورای اسلامی وارد صحنه شد و اظهار داشت: جلسه‌هایی که در این باره برگزار شده فقط در حد جلسه بوده و بیشتر اتفاقات حوزه دریاچه با نمایندگان در میان گذاشته نمی‌شود و علت این است که نمی‌خواهند همه موارد و یا برخی موضوعات که شاید زیاد درست نیست در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

انتقادهای نمایندگان مردم آذربایجان غربی در نقش برجسته ندادن به مدیران بومی این استان در ستاد احیا منجر به نتیجه خاصی نشد و فقط در مقطعی کوتاه سپردن یک پست تقریباً تشریفاتی به نام مدیر استانی ستاد احیا دریاچه ارومیه به سیدهادی بهادری که آن زمان معاون عمرانی استاندار نیز بود توانست چند وقتی تحرکی در برخی پروژه‌های احیا ایجاد کند که با رفتن وی به مجلس و تقلیل اختیارات همین دفتر عملاً دفتر استانی ستاد احیا در ارومیه نیز کارکرد خود را از دست داد.

فقدان اختیارات و منابع نزد استانداران حوضه آبریز دریاچه ارومیه

در این میان فقدان اختیارات استاندار آذربایجان غربی نیز موضوعی بود که با روی کار آمدن قربانعلی سعادت برای دومین بار در قامت استاندار این استان، مکرراً تکرار می‌شد چرا که وی به عنوان پیش‌کسوت‌ترین استاندار کشور شاهد بود که عملاً نمی‌تواند در روند احیا دریاچه ارومیه که خود وی زادگاهش چسبیده به آن بود کاری انجام دهد و بنابراین در جلسات متعدد از دولت خواست تا اختیاراتش افزایش یابد تا بتواند هم در توسعه آذربایجان غربی و هم در روند احیا دریاچه ارومیه نقش‌آفرینی کند اما وی همیشه با پاسخ منفی دولت روبرو شد.

هم اینک دومین استاندار دولت اعتدال در آذربایجان غربی نیز دریافته که با روند موجود و با اختیارات فعلی توانایی ایفای نقش در احیا دریاچه ارومیه را ندارد چون نه اعتباری در دست دارد و نه اختیاراتی که بتواند راهکارهای را عملیاتی کند چراکه سررشته کوچک‌ترین امورات در دستان عیسی کلانتری در دانشگاه شریف تهران است نه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه.

محمدمهدی شهریاری اخیراً در دیدار با مشاور رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در ارومیه گفته است: با توجه به مشکلات اقتصادی موجود کشور باید از اعتبارات بین‌المللی برای احیای دریاچه ارومیه بهره گرفت.

وی افزوده است: تأمین بودجه لازم برای تکمیل طرح‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه در زمان حاضر از اهمیت بالایی برخوردار بوده و مشارکت مسئولان کشوری در تأمین این اعتبارات ضروری است.

استاندار آذربایجان غربی در این دیدار با تأکید بر اهمیت احیای دریاچه ارومیه، تصریح کرده بود: اختیارات ستاد احیا به استان‌ها واگذار شود تا روند کارهای آن تسهیل شده و به نتیجه مد نظر برسد.

گزارش از محمد آقایی پر

انتهای پیام/م