گزارش | سنگ اندازی وزارت نفت با ارزی کردن سازوکار تسویه بهای نفت در بورس

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طبق گزارش موسسه اینترنشنال صادرات نفت و میعانات گازی ایران از آوریل تا سپتامبر امسال، 800 هزار بشکه در روز کاهش یافته است. با توجه به این موضوع ضرورت پیگیری برای پیاده‌سازی راهکارهای موجود جهت جلوگیری از افت میزان صادرات نفت کشور بیش از گذشته اهمیت می‌یابد. در این راستا شورای هماهنگی اقتصادی با هدف تنوع‌سازی روش‌های فروش نفت جهت مقابله با تحریم‌های نفتی طرح عرضه نفت در بورس را تصویب کرد. طبق این طرح وزارت نفت میتواند از توانمندی بخش خصوصی برای دور زدن تحریم‌های نفتی و صادرات نفت در بازارهای جهانی استفاده کند. همچنین طبق این مصوبه بهای نفت عرضه شده در بورس در یک سازوکار رقابتی تعیین و به صورت ارزی تسویه می‌شود.

علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز امروز به خبرگزاری رسمی دولت اعلام کرد "امیدوارم عرضه نفت خام در بورس انرژی از هفته آینده آغاز شود که در آن صورت به شکل محموله های پنج هزار بشکه ای و در مجموع یک میلیون بشکه خواهد بود." این اعلام امیدواری معاون وزیر نفت در حالی است که وی در ادامه در خصوص راهکارهای تسویه بهای نفت افزود: "درباره تصمیم نهایی برای تسویه پول فروش نفت دوباره در حال بررسی و بازنگری آن هستیم اما هنوز نهایی نشده است."

همین اظهارنظر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از بزرگترین چالش پیش روی عرضه نفت در بورس حکایت دارد.

* چالش‌های پیاده‌سازی تسویه ارزی برای بخش خصوصی

هرچند در نگاه اول این مصوبه گامی رو به جلو برای پیگیری این راهکار به نظر می‌رسد اما کارشناسان معتقدند که طرح تصویب شده در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قابلیت اجرایی ندارد. مشکل اصلی این مصوبه ناظر به سازوکار تسویه بهای نفت معامله شده در بورس است. کارشناسان معتقدند که تسویه ارزی عملا مسیر تحقق این طرح را در عملیات بانکی گره میزند. در این راستا عبدالعظیم ملایی، کارشناس اقتصاد بین الملل با اشاره به معضلات موجود در سازوکار تسویه ارزی گفت: «جهت تسهیل در اجرای عرضه نفت در بورس لازم است که در ابتدای کار ارز را وارد سازوکار تسویه نکرده تا پیچیدگی‌های این قضیه کار را برای بخش خصوصی سخت نکند. در بانکداری بین‌المللی ما از سوئیفت استفاده می‌کنیم در نتیجه تراکنش های ما قابل رصد است. در صورت اجرای تسویه ارزی و انتقال ارز به حساب های ارزی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت علاوه بر اینکه درآمد ارزی حاصل از فروش نفت بلوکه می‌شود؛ شناسایی و تحریم پذیری بخش خصوصی نیز محتمل است».

همچنین محمدصادق کریمی، کارشناس حوزه نفت و گاز با بیان اینکه ارزی کردن سازوکار تسویه به معنای عقیم کردن راهکار عرضه نفت در بورس است، اظهار داشت: «در شرایط تحریم بخش غیردولتی امکان انتقال وجه ارزی از مسیر بانکی به حساب‌هایی که شرکت ملی نفت یا بانک مرکزی اعلام می‌کند ندارد. همچنین بانکها چه داخلی و چه خارجی ضمانت‌نامه‌های مدت‌دار یا اعتبار اسنادی به صورت ارزی صادر نمی‌کنند. بنابراین ارزی کردن تسویه عملا به معنی عقیم کردن مصوبه و بستن راه استفاده شفاف و ساختارمند از ظرفیت بخش غیردولتی است». محمد رضا اکبری، مدیر گروه نفت اندیشگاه تحلیلگران انرژی معتقد است سه راهکار تسویه ارزی، تسویه به صورت حواله و تسویه ریالی برای تسویه بهای نفت در بورس وجود دارد. وی به مقایسه این سه راهکار پرداخت و گفت: « راهکار سوم اجرای تسویه ریالی است بدین صورت که نفت با قیمت پایه در بورس عرضه شده و در فضای رقابتی کشف قیمت صورت گیرد و سپس به صورت ریالی تسویه شود. راهکار سوم از این جهت مطلوب است که دیگر بخش خصوصی درگیر تحریم‌های بانکی نمی‌شود و پروسه فروش نفت راحت‌تر صورت می‌گیرد».

* سنگ‌اندازی وزارت نفت در مسیر عرضه نفت در بورس

با توجه به اظهارنظرات کارشناسان مبنی بر ایجاد چالش جدی تسویه ارزی در مسیر بخش خصوصی، اصرار وزارت نفت بر پیاده سازی این مدل تسویه معنایی جز تمایل وزارت نفت به شکست مجدد این طرح ندارد. اظهارات هفته گذشته بیژن زنگنه، وزیر نفت در حاشیه گشایش رسمی دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست نیز این موید این موضوع بوده که وزارت نفت تمایلی به پیاده‌سازی راهکار عرضه نفت در بورس ندارد. وی گفت: «با عرضه نفت در بورس هیات دولت موافقت نکرده و سران سه‌قوه موافقت کردند». نکته‌ی جالب اینجاست که عرضه نفت در بورس می‌توانست بین بورس و وزارت نفت حل و فصل و تصویب شود؛ ولی تصویب آن تا سطوح بالا نظام پیگیری شد و هیئت دولت با آن مخالفت کرد تا اینکه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ان را تصویب کرد. این موضوع به خوبی نشان میدهد که وزارت نفت اراده‌ای برای اجرای این روش ندارد.

مستندات نشان میدهد که در دو تجربه‌ی قبلی عرضه نفت در بورس نیز وزارت نفت با اتخاذ شروط سختگیرانه مانع ورود بخش خصوصی در صادرات نفت شد. مطابق گزارش شماره 12543 مرکز پژوهش های مجلس در مردادماه 91، یکی از دلایل شکست عرضه نفت در بورس از نظر بیشتر ناظران بی میلی فروشنده بود تا نبود خریدار. در واقع وزارت نفت با اعمال شروطی عملا عرصه را برای مشارکت بخش خصوصی تنگ کرد که از جمله آن می‌توان به این موارد اشاره کرد: 1- بالا بودن قیمت پایه و عدم انعطاف‌پذیری در خصوص تغییر آن 2- سخت‌گیری غیرمنطقی درباره زمان پرداخت وجه معامله 3- نامشخص بودن کیفیت نفت خام عرضه شده. در واقع اظهارات وزیر نفت مبنی بر عدم موافقت هیئت دولت با عرضه نفت در بورس نشان می‌دهد که فشار مطالبه موجود در فضای کارشناسی کشور دلیل اصلی تصویب این طرح در شورای عالی هماهنگی اقتصادی بوده و وزارت نفت تلاش دارد به بهانه‌های مختلف در مسیر موفقیت این طرح کارشکنی کند؛ که ارزی کردن سازوکار تسویه یکی از موانع تعبیه شده توسط وزارت نفت برای عدم موفقیت این طرح است.

* انحصارطلبی وزارت نفت مانع اصلی مشارکت بخش خصوصی

کارشناسان معتقدند که مانع اصلی در مسیر عرضه نفت در بورس انحصارطلبی وزارت نفت است. در واقع وزارت نفت و به خصوص شرکت ملی نفت تمایلی به ورود به بخش خصوصی به بازار صادرات نفت نداشته و در حال حاضر با ارزی کردن سازوکار تسویه در مسیر پیاده‌سازی این مصوبه سنگ اندازی می‌کند. در این راستا علی بختیار، عضو کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از انحصارطلبی حاکم بر وزرات نفت گفت: «تاکنون اولویت شرکت ملی نفت ایران، انعقاد قرارداد به صورت ترم بوده است زیرا در این روش عملیات تحویل نفت، کنترل و نظارت‌های مالی و برنامه‌ریزی برای آینده راحت‌تر است. اما قراردادهای به صورت تک محموله‌ای به نوعی انحصار فروش نفت را از شرکت ملی نفت ایران می‌گیرد و باعث ورود بخش خصوصی به بازار خرید و فروش نفت می‌شود. فلذا وزارت نفت تمایلی به فروش تک محموله‌ای نفت به بخش خصوصی ندارد». همچنین علیرضا پیمان‌پاک، کارشناس حوزه انرژی با اشاره به انحصارطلبی وزارت نفت در حوزه صادرات اظهار داشت: «وزارت نفت همواره قصد دارد که صادرات نفت در انحصار خودش باشد و طبیعی است که با ایجاد بورس مخالفت کند. مدیریت امور بین‌الملل شرکت نفت مسئول فروش نفت کشور است که سال‌های طولانی است توسط یک مجموعه‌ی محدود اداره می‌شود که در بخش‌های فنی، فرمول‌گذاری، حمل و نقل و بارگیری بسیار حرفه‌ای هستند که این‌ها ساختار فروش نفت را به گونه‌ای مدیریت و مهندسی می‌کنند که مشارکت در صادرات نفت برای بخش خصوصی اقتصادی نباشد».

در مجموع به نظر می‌رسد که انحصارطلبی وزارت نفت مانع اصلی اجرای عرضه نفت در بورس است و این وزارتخانه در تلاش است تا با ارزی کردن سازوکار تسویه بهای نفت معامله شده در بورس عملا از اجرای موفق این روش جلوگیری کرده و مجددا موثرترین راهکار برای دور زدن تحریم‌های نفتی را فدای منافع این وزارتخانه کند. اتفاقی که در تجربه‌های قبلی نیز مسبوق به سابقه است که وزارت نفت در شرایط تحریمی به جای نگرانی در مورد منافع ملی تنها به منافع خود توجه کرده و با معطل نگه‌داشتن و اتخاذ شروط سنگین در مسیر راهکارهای موجود سنگ‌اندازی می‌کند. 

انتهای پیام/