در جلسه مدافعان ارزخواران با دولت چه گذشت؟

در جلسه مدافعان ارزخواران با دولت چه گذشت؟

برخی مسئولان بخش خصوصی که مدافعان سرسخت آزادسازی قیمت ارز و مخالف پیمان‌سپاری ارزی و فروش دلارهای صادرکنندگان با قیمت ۴۲۰۰ و سامانه نیما هستند، امروز با برخی دولتی‌ها جلسه داشتند و بر درخواست‌هایشان اصرار کردند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در نشستی فوری ­با نماینده بانک مرکزی، رئیس سازمان توسعه تجارت، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی و رئیس‌کل گمرک، بر لزوم حذف دلار 4200تومانی و آزاد کردن نرخ ارز تأکید کردند.

هیئت­ رئیسه اتاق ایران در این نشست،​­ ضمن انتقاد از رویکرد دولت در مورد دخالت در تعیین قیمت ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه، تأکید کرد، دولت اجازه دهد نظام عرضه و تقاضا بر بازار حاکم شده و قیمت واقعی ارز به دست آید.

به‌باور اعضای هیئت ­رئیسه اتاق ایران زمانی که قیمت ارز آزاد شود، دولت می‌تواند مابه‌التفاوت ارز 4200 تومان تا قیمت واقعی را به‌شکل یارانه در اختیار اقشار آسیب‌پذیر بگذارد. بخشی از آن را هم به بدهی دولت به پیمانکاران، سازمان تأمین اجتماعی و غیره اختصاص دهد تا فشاری به جامعه وارد نشود.

در این جلسه امیرحسین شکوهی، مشاور بانک مرکزی گفت: سامانه نیما هیچ محدودیتی برای عرضه و تقاضای ارز قائل نیست و هر کس می‌تواند ارز خود را با هر قیمتی در این سامانه عرضه کند. بر این اساس مشخص شد که دولت برای کنترل تورم اجازه نمی‌دهد ارز پتروشیمی‌ها از یک قیمت بالاتر برود و حتی تقاضا در این بازار نیز کنترل می‌شود.

البته به‌اعتقاد شکوهی آنچه موجب محدودیت در بازار می‌شود، نپذیرفتن اصل آزادسازی در قیمت ارز است و وجود سامانه نیما در این محدودسازی تأثیری ندارد.

وی تأکید کرد: دولت برای اینکه به اقشار مختلف جامعه فشار نیاید برای عرضه ارز پتروشیمی‌ها سقف قیمتی تعیین کرده است. از طرفی بالغ‌ بر 70 درصد ارز موجود در سامانه نیما مربوط به پتروشیمی‌ها و 30 درصد دیگر به صادرکنندگان دیگر مربوط می‌شود. دولت سعی دارد با کنترل قیمت ارز مانع تورم در جامعه شود.

در این باره محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس نیز از دولت خواست که اجازه دهد قیمت ارز در بازار ثانویه حرکت کند و این‌گونه قیمت ارز آزاد با ارز نیما به هم نزدیک شوند. هرچه این دو به هم نزدیک‌تر شوند، میزان فساد و رانت‌خواری نیز در بازار کاهش پیدا می‌کند.

فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک نیز با انتقاد از روند ابلاغ بخشنامه‌های متعدد در­ مدت کوتاه که همگی مانعی در برابر تجارت هستند، تصریح کرد: تا به امروز 14 دستور از سوی سازمان توسعه تجارت در خصوص صادرات ابلاغ شده که همگی به‌نوعی روند صادرات را مختل کرده است.

وی در مورد خواب طولانی‌مدت کالاها در گمرک به‌دلیل تغییر سیاست‌های تجاری و اقتصادی کشور از برگزاری نشست‌هایی برای حل‌وفصل این مسئله خبر داد و افزود: در این رابطه تمهیداتی اندیشیده شده که به‌زودی اعلام و اجرایی می‌شود.

این مقام مسئول همچنین از برنامه‌ریزی در مورد تعیین چارچوب‌های مشخص برای مقابله با احتکار در کشور خبر داد و گفت:­ در­ نشست‌هایی که داشتیم، قرار شد برای موضوع احتکار در کشور تنها یک نهاد به‌عنوان متولی شناخته شود و ارزیابی بازار را در دست بگیرد. در حال حاضر نهادهای مختلفی در این رابطه دخالت کرده و هر کس بر اساس شیوه جداگانه با مسئله برخورد می‌کند. باید در این رابطه نیز به وحدت رویه برسیم.

بر اساس اظهارات وی موضوع مستثنی شدن بازار عراق و افغانستان از پیمان‌سپاری ارزی نیز در دست بررسی است.

کیوان کاشفی، عضو هیئت ­­رئیسه اتاق ایران، آمار و اطلاعات موجود در مورد ارزش صادرات را نیز اشتباه خواند و تأکید کرد: در گذشته به‌هردلیلی، ارزش پایه صادراتی محصولات بیش از آنچه بود، اعلام می‌شد، بنابراین میزان صادرات از آن حدی که بود بیشتر به‌نظر می‌رسید. در حال حاضر باید ارزش این کالاها واقعی شده تا دولت فکر نکند ارز صادراتی به کشور برنمی‌گردد. تفاوت آنچه فروخته می‌شود با آنچه به کشور برمی‌گردد به‌دلیل بالا بودن قیمت اعلامی کالاهای فروخته‌شده است.

پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه تأکید کرد: برای اینکه وضعیت ارز در کشور به سامان برسد باید در ابتدا­ همه­ کالاهای اساسی نیز در بازار ثانویه برود و ارز 4200 تومان به‌طور کلی حذف شود. آنگاه می‌توان مابه‌التفاوت حاصل از قیمت ارز را به اقشار آسیب‌پذیر پرداخت کرد.

وی ادامه داد: همچنین باید معافیت مالیاتی در حوزه پتروشیمی‌ها به‌طور کامل حذف شود و کنار آن دیگر خوراک پتروشیمی‌ها با ارز 3800 تومان فروخته نشود و این بخش هم بر اساس ارز بازار ثانویه محاسبه شود.

همچنین مسعود خوانساری، نایب‌رئیس اتاق ایران پیشنهاد کرد که سامانه نیما حذف شود تا این پروسه 16پله‌ای که برای تجارت در نظر گرفته‌اند و حدود 3 ماه زمان می‌برد نیز منحل شود. از سویی دولت اجازه دهد صرافی‌ها زیر نظر بانک مرکزی فعالیت کنند.

مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت از اتاق خواست نظرات و پیشنهادهای خود را به‌صورت مکتوب در اختیار معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس‌کل بانک مرکزی قرار دهد.

وی ادامه داد: اتاق همچنین باید نظر خود را در مورد چگونگی تأمین ارز لازم برای کالاهای غیراساسی اعلام کند؛ میزان ارز حاصل از فروش نفت تنها برای تأمین ارز کالاهای اساسی کفاف خواهد کرد.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز در جمع‌بندی این نشست از لزوم حذف کامل پیمان‌سپاری ارزی سخن گفت و تأکید کرد: اگر قرار نباشد تعهد ارزی داده شود، صادرکننده می‌تواند خیلی راحت‌تر ارز را به کشور برگرداند. صادرکننده واقعی برای تداوم روند تولید و صادرات به ارز نیاز دارد و باید آن را به چرخه برگرداند.

وی همچنین به این مسئله اشاره کرد که ارز 4200 تومان که یارانه‌ای برای اقشار آسیب‌پذیر است بیش از آنکه به دست این افراد برسد برای اقشار ثروتمند قابل استفاده است.

شافعی از دولت خواست بین اعلام تا اجرای بخشنامه‌ها زمانی 10روزه تا 20روزه در نظر بگیرد تا بخش خصوصی باید برای هر تغییری آماده باشد و برنامه‌ریزی کند.

انتهای پیام/*

دهۀ «رکود، عبرت، تجربه»
پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
اخبار روز اقتصادی
آخرین خبرهای روز
مدیران
تبلیغات
رازی
مادیران
شهر خبر
فونیکس
او پارک
پاکسان
رایتل
میهن
خودرو سازی ایلیا
بانک ایران زمین
گوشتیران
triboon