دانشآموختگان بورسیه: تهدید بورسیه‌های شاکی به دیوان خلاف قانون است
شورای هماهنگی دانشجویان و دانشآموختگان بورسیه طی بیانیه‌ای تاکید کرد: تهدید بورسیه‌های شاکی به دیوان خلاف قانون است.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، شورای هماهنگی دانشجویان و دانشآموختگان بورسیه طی بیانیه‌ای تاکید کرد: براساس اصل 173 قانون اساسی که «دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات، تظلم‌ها و اعتراض های مردم نسبت به مامورین، واحدها یا آیین نامه های دولتی در نظر گرفته شده است»، هرگونه تهدید تلویحی، ضمنی و بعضاً آشکار مقامات وزارت علوم و مدیران دانشگاه‌ها نسبت به بورسیه‌های شاکی به دیوان و یا آنهایی که در آستانه شکایت هستند، خلاف قانون و قابل پیگرد قانونی است.
متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:
« ضمن تسلیت ایام عزای حسینی به استحضار می رساند به مدد الهی و عنایات ائمه اطهار (علیهم السلام)، تلاش‌های شبانه‌روزی برخی از شخصیت‌های دلسوز نظام و چهره‌های حقوقی و اساتید دانشگاه ها و نیز گروه خادمین نظام جمهوری اسلامی (متشکل از دانشآموختگان و دانشجویان بورسیه)، مسیر پر فراز و نشیب تظلم خواهی تعدادی از بورسیه‌ها با تبعیت از قانون اساسی کشور در مراحل پایانی خود قرار گرفته است. روابط عمومی دیوان عدالت اداری در اطلاعیه روز 17 شهریور گزارشی از آخرین وضعیت دادخواست‌های تسلیم شده به دیوان عدالت اداری را ارائه کرده است.
علی‌رغم اظهارات هنجارشکنانه برخی مقامات رسمی وزارت علوم به ویژه رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی درباره قانونی ندانستن و عدم تمکین به آراء قضائی، اما خوشبختانه وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری در خبر روز 19 شهریور امسال تصریح کرد که «احکام قضایی وقتی نهایی شد، لازم‌الاجرا است». اما اینکه وزیر محترم علوم در همان خبر فرموده اند: «تاکید می‌کنیم که دیوان در موارد جذب هیئت علمی که یک موضوع تخصصی است، ورود پیدا نکند» ممکن است این برداشت نادرست ایجاد شود که دیوان عدالت اداری به صورت ابتدا به ساکن و بدون توجه به سازوکار جذب و مراحل تأیید صلاحیت علمی فردی، حکم قضایی به استخدام صادر نموده است! این در حالی است که بورسیه‌های موضوع شکایت پس از طی چندین مرحله شامل معرفی از طرف وزارت علوم به دانشگاه محل جذب و جایابی، تعیین صلاحیت علمی در گروه‌های آموزشی و یا دانشگاه، اعلام نیاز در هیئت اجرایی جذب دانشگاه، سپردن تعهد محضری، صدور حکم بورسیه با تعیین محل خدمت آتی و گذراندن سایر مراحل اداری جذب و اختصاص هزینه از بیت المال جهت شهریه تحصیل و امرار معاش به عنوان بورسیه‌هایی که بعد از اتمام تحصیلات می‌بایست به استخدام دانشگاه درآمده به میزان دو برابر مدت زمان تحصیل خدمت نماید، شناخته شدند.
بنابراین بخشی از صحبت وزیر محترم علوم در مورد شکایت های بورسیه صدق نمی‌کند؛ به عبارت دیگر، در این فقره، تکالیفی برای وزارت علوم و دانشگاه بورس دهنده، حق و حقوقی برای فرد بورسیه ایجاد شده و تشخیص این حق و حقوق و تکالیف یک موضوع تخصصی در حوزه شئون علمی (مصوبه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی) نیست، بلکه کاملاً عمومی (اداری - حقوقی - قضایی) و از وظایف ذاتی دیوان عدات اداری است، که اتفاقاً افراد و مراجع دیگر فاقد صلاحیتِ قضایی، بایستی از مداخله در این حوزه برحذر داشته شوند.
دیوان عدالت اداری هم بر اساس صلاحیت ذاتی خویش که منبعث از نص صریح قانون اساسی کشور است، اقدام به صدور حکم نموده و فرایند اداری را که فرد بورسیه برای اخذ نیاز، جایابی، جذب به عنوان عضو هیئت علمی و انجام تعهدات دو برابر مدت زمان تحصیل پس از دانش آموختگی، طی کرده قانونی دانسته است.
ضمناً اینکه وزیر علوم فرمودند "موضوع در هیئت‌های جذب بررسی شود" خاطرنشان می‌سازد اولاً طبق توضیحات قبلی، بررسی‌ها قبلاً در هیئت‌های جذب انجام شده و نهایتاً با تایید صلاحیت علمی فرد بورسیه منجر به صدور اعلام نیاز به وی شده است، اما اینکه چرا هیئت اجرایی جذب فعلی به رای همتای قبلی خود پایبند نیست (فارغ از اینکه به لحاظ حقوقی و اداری، سلیقه ایشان نمی‌تواند عطف به ماسبق گردد) امریست که در نوع خود جالب توجه و البته مایه حیرت و تأسف است.
گرچه کلیه بورسیه‌ها پس از فارغ التحصیلی و قبل از استخدام بایستی مراحل جذب را با عنوان "تبدیل وضعیت از راتبه به پیمانی" بگذراند و امر کاملاً قانونی است اما بررسی مجدد بایستی کاملاً صادقانه، وفق قانون و نه سلیقه‌ای و با نگاه مثبت طبق رویه "بکارگیری بورسیه" انجام شود در صورتی که در موارد عدیده فرد بورسیه با نگاه منفی و سلیقه‌ای و علی رغم داشتن ویژگی‌های علمی شاخص مورد بی‌مهری گروه آموزشی و دانشگاه قرار گرفته و رد شده است.
سایر مراجع پیش بینی شده در قانون رسیدگی به شکایات یعنی هئیت‌های اجرایی، مرکزی و عالی جذب نیز که جهت بررسی اینگونه شکایات در نظر گرفته شدند؛ متأسفانه غالباً با همان نگاه اولیه و البته سلیقه‌ای گروه‌های آموزشی و دانشگاه، شکایت‌های بورسیه‌ای را رد کرده و یا نادیده و بدون جواب می‌گذاشتند. در اینجا بود که بورسیه‌ها تسلیم دادخواست به دیوان عدالت اداری را راهی برای خلاصی از این وضعیت تلقی نمودند.
در ورود دیوان عدالت اداری به مواردی از این دست به لحاظ مسائل فنی-اداری که در حوزه رسالت حقوقی و قضایی دیوان است، علی‌رغم ادعاهای عجیب مقامات وزارت علوم در مورد صدور احکام توسط دیوان، باید توجه داشت که دیوان از سال 91 در مورد پرونده‌های برخی بورسیه‌ها رای مثبت صادر کرده است (اسناد آن موجود است). لذا این ادعا که دیوان قبل از این رویه دیگری داشته است واقعیت ندارد. اساساً دیوان به حقوق مکتسبه این گونه افراد در آراء خود اذعان داشته و دارد. مبانی و دلایل ورود دیوان به پرونده های بورسیه قبلاً به خوبی در خبر روز بیشت و هشتم مردادماه امسال توسط معاونت بازرسی و قضائی دیوان عدالت اداری بیان شده است.
در پایان تاکید می شود که براساس اصل 34 قانون اساسی که «...هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد...» و همچنین اصل 173 قانون اساسی که «دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات، تظلم ها و اعتراض های مردم نسبت به مامورین، واحدها یا آیین نامه های دولتی در نظر گرفته شده است»، صراحتاً اعلام می‌داریم هرگونه تهدید تلویحی، ضمنی و بعضاً آشکار مقامات وزارت علوم، نمایندگان مجلس و مدیران دانشگاه‌ها نسبت به بورسیه‌های شاکی به دیوان و یا آنهایی که در آستانه شکایت هستند خلاف قانون و قابل پیگرد قانونی است.
این عدم پایبندی در تعارض آشکار با قانون اساسی کشور است که خود نافی صلاحیت فرد خاطی جهت تصدی هرگونه پستی در بدنه نظام خواهد بود. دیوان عدالت اداری به عنوان ملجاء مظلومان پس از مداقه های بسیار و استماع نظرات شاکی و متشاکی عنه، رای و حکم خود را صادر کرده است.
لازم به ذکر است مواردی در بین شاکیان بورسیه وجود دارد که حکم قطعی آنها پس از گذشت ماه‌ها و حتی بیش از یک سال هنوز اجرا نشده است که در اینجا از دیوان عدالت اداری (براساس قانون تشکیلات دیوان، خاصّه مفاد بخش چهارم و به ویژه مواد 107، 108، 110 و 112) خواستاریم تا با سرعت و قاطعیت آراء صادر شده را اجرایی کند.»
انتهای پیام/
