پیشنهاد افزایش وام مسکن به ۳۰۰ میلیون تومان/ بازپرداخت ۹۰ ساله

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیدهادی بهادری با اشاره به احتمال اصلاح مقررات ارائه وام اوراق خرید مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی،  اظهار کرد: در شرایط کنونی میزان تقاضای افراد و زوجین برای خرید اوراق مسکن بسیار کاهش یافته که این موضوع دلایل متفاوتی دارد، از این رو محدود کردن شرایط ارائه وام به صلاح نیست.

وی یادآور شد: یکی از برنامه ها و پیشنهادات مسئولان وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح مقررات وام اوراق خرید مسکن، حذف عمر بنا است، چون در شرایط کنونی به بناهای بالای 15 سال، وام پرداخت نمی شود.

وی با بیان اینکه 50 سال بهترین گزینه برای تعیین عمر بنا جهت ارائه اوراق مسکن است، گفت: به نظر من عمر بنا در این رابطه از 20 سال تا 50 سال باید تعیین شود، البته وضعیت و میزان فرسودگی ساختمان نیز باید یکی از شروط این مسئله قرار گیرد.

بهادری افزود: یکی دیگر از پیشنهادات وزارت راه، افزایش مدت زمان باز پرداخت اقساط وام مسکن است، بر اساس قانون، بیشتر مدت زمان باز پرداخت وام اوراق، 12سال است، اما به نظر من باید حداقل مدت زمان بازپرداخت، از 20 سال تا 90 سال شود تا جوانان به نحوی بهتری بتوانند اقساط خود را پرداخت کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد:‌بر اساس اظهارات مسئولان وزارت راه، آن ها به دنبال افزایش سقف تسهیلات اوراق خرید مسکن هستند، در شرایط کنونی حداکثر میزان پرداختی، 80 میلیون تومان است که یک زوج در مجموع 160 میلیون تومان می توانند وام دریافت کنند.

بهادری با اعلام اینکه سقف تسهیلات اوراق خرید مسکن باید به 300 میلیون تومان افزایش یابد، تصریح کرد: با توجه به افزایش چند برابری قیمت مسکن در کل کشور، به نظرم سقف تسهیلات اوراق در تهران باید تا 300 میلیون تومان و در شهرستان ها تا 150 میلیون تومان افزایش یابد.

وی ادامه داد: قطعا میزان پرداختی اوراق مسکن باید به گونه ای باشد که با دریافت آن وام حدود 50 تا 70 درصد از هزینه خرید مسکن تأمین شود. از این رو به طور حتم افزایش سقف تسهیلات و افزایش مدت زمان بازپرداخت اقساط می تواند به فرایند خرید و فروش مسکن رونق تازه ای بدهد.

وی با اشاره به بالا بودن قیمت خرید هر برگه اوراق مسکن، گفت: در شرایط کنونی افراد برای خرید وام اوراق مسکن 120 میلیونی باید حدود 15 میلیون تومان پرداخت کنند که این میزان پرداختی با توجه به شرایط و معیشت زوجین ناعادلانه نیست.

انتهای پیام/