مجلس مرجع تصویب یا رد لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی است

خبرگزاری تسنیم، بعد از خروج آمریکا از برجام، تلاش های طرف اروپایی برای حفظ برجام ادامه یافت. طبق اظهارات مقامات اروپایی، لازمه بسته پیشنهادی آن ها برای حفظ برجام، تصویب قوانینی در ایران در راستای تأمین استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی(FATF)  برای مقابله با پولشویی است.

 هم زمان با این اظهارات مجلس شورای اسلامی چهار لایحه را در دستور کار خود قرار داد: لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به "کنوانسیون پالرمو"؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) ؛ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوییو نیز لایحه اصلاح قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم.

مجلس به‌جز لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) که آن را برای دو ماه مسکوت گذاشت تا نتیجه مذاکرات ایران و اروپا روشن شود، سه لایحه دیگر را تصویب کرد. البته لایحه "پالرمو" دو بار و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نیز با ایرادهایی از سوی شورای نگهبان مواجه شد و برای اصلاح مجدداً به مجلس اعاده شد.

این لوایح موافقان و مخالفان جدی دارد. هرچند پرداختن به ادله موافقین و مخالفین تصویب این لوایح در این مختصر نمی گنجد؛ لکن به نظر می رسد دولت و حامیان آن به شدت برای تصویب این لوایح در تلاش و به دنبال طریقی ساده و سریع برای تصویب این لوایح هستند. الیاس حضرتی عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید مجلس در تاریخ 4 مرداد ماه 1397تصریح کرد: «احتمالاً هر چهار لایحه به شورای هماهنگی روسای قوا ارسال خواهد شد، زیرا این شورا اکنون تبدیل به شورای مصلحت دوم شده است و در آنجا هم براساس مصالح ملی تصمیم‌گیری خواهد شد، پیش بینی بنده این است که تایید می‌شوند.»

در تحلیل حقوقی نظر فوق باید به تفکیک دو فرض پرداخت:

فرض اول: نیازی به تصویب این لوایح در مجلس نیست و این لوایح با تأیید شورای هماهنگی قوا، لازم الاجرا می شوند. 

 مشابه همین نظر در خصوص برجام نیز وجود داشت و برخی معتقد بودند که برجام نیازی به تصویب مجلس ندارد. بنا بر اصل 77  قانون اساسی: «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»

در ما نحن فیه نیز دو مورد از لوایح مزبور در خصوص الحاق ایران به یک کنوانسیون بین المللی است که تعهداتی را برای دولت به دنبال دارد و به تصویب نرسیدن این لوایح توسط نمایندگان مردم و عدم نظارت بر آن توسط شورای نگهبان، مغایر با اصول قانون اساسی از جمله اصول 75 و 125 و موجب مخدوش شدن حقوق ملت می شود.

فرض دوم: مطابق قانون اساسی تصویب این لوایح در مجلس ضروری است، لکن در صورت اعاده لایحه از سوی شورای نگهبان، لایحه جهت تصویب بنا بر مصلحت به شورای هماهنگی رؤسای قوا ارسال شود.

با ملاحظات ذیل به نظر می رسد چنین اقدامی وجاهت قانونی ندارد:

اولاً طبق اصل نود و چهارم قانون اساسی:«کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر طرف مدت ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست. »

نص ماده اشعار دارد که مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان ارسال شود و لوایح چهارگانه نیز هم چون سایر مصوبات باید به شورای نگهبان ارسال شوند. البته در صورت اصرار مجلس بر مصوبه ی پیشین خود و عدم تأمین نظر شورای نگهبان، قانون اساسی در اصل 112 نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام را صالح برای تشخیص مصلحت در آن قضیه می داند و ارجاع مصوبه مجلس در صورت مخالفت شورای نگهبان به نهاد دیگری غیر از مجمع تشخیص مصلحت نظام به وضوح مغایر با اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 94 و 112 است و از سوی دیگر خروج از این اصول نیاز به دلیل متقن دارد و در خصوص شورای هماهنگی رؤسای قوا به چنین صلاحیتی تصریح نشده است و با توجه به اصل عدم صلاحیت، رویه پیشین به قوت خود باقی است.  

ثانیاً شورای  عالی هماهنگی اقتصادی قوا، شورایی است که دوم خرداد ماه 1397با  ابتکار رهبر انقلاب تشکیل شد.رییس ‌جمهور و قوه‌ی مجریه ،  مسئول شورای هماهنگی اقتصادی قوا هستند ،به  همین دلیل دبیر آن از سوی رئیس ‌جمهور انتخاب شده و جایگاه دبیرخانه‌  آن نیز در  معاونت اقتصادی ریاست جمهوری قرار  گرفت.  فارغ از بررسی جایگاه مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی رؤسای قوا در سلسله مراتب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، تشکیل این شورا جهت همکاری و هماهنگی و انسجام هرچه بیشتر قوا و تسریع در اتخاذ تصمیمات اقتصادی برای مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا و متحدانش در عرصه جنگ اقتصادی است و منافاتی با اصل 57 و استقلال قوا ندارد و نباید طریقی برای دور زدن رویه های معین و اصول مسلم مندرج در قانون اساسی شود.

ثالثاً همانطور که از نام شورا نیز پیداست کارویژه این شورا صرفاً مسائل اقتصادی است و تأیید لوایح چهار گانه که علاوه بر مسائل اقتصادی با مسائل متعدد سیاسی و امنیتی گره خورده است، خارج از حدود صلاحیت این شورا است و باید به دور از شتابزدگی سازوکار قانونی خود را طی کند.  از سوی دیگر این شورا یک نهاد جهت «هماهنگی قوا» با یکدیگر است و نه تداخل در وظایف یکدیگر.

رابعاً تعبیر «شورای مصلحت دوم» در خصوص شورای هماهنگی اقتصادی رؤسای قوا، خود ادعای دیگری است که نیاز به دلیل دارد و  طبق اصل 112 قانون اساسی تشخیص مصلحت به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است و اضافه شدن نهاد دیگری جهت تشخیص مصالح نظام نیاز به دلایل متقن دارد. نه تنها چنین دلیلی وجود ندارد بلکه با توجه به سیره مقام معظم رهبری در عملکرد در چارچوب قانون اساسی و نص بند 8 اصل 110 که حل معضلات نظام را که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام ممکن می داند، دستور به تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی از سوی رهبری ملازمه ای با تشکیل شورای مصلحت دوم ندارد و هدف ایشان صرفاً هماهنگی و سرعت عمل قوا به ویژه قوه مجریه در مواجهه با مسائل و مشکلات اقتصادی بوده است.

بنابراین لوایح چهارگانه نیز هم چون سایر لوایح باید به شورای نگهبان ارسال شوند و در صورت اصرار مجلس شورای اسلامی بر لایحه پیشین جهت تشخیص مصلحت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شوند.

انتهای پیام/